< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله جعفر سبحانی

1402/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حكماً /الاستدراكات : ما يجب على المُرابي من وجوب الردّ

 

در جلسات گذشته راه های چهارگانه ی فرار از رِباء که توسّط مرحوم شهید صدر (ره) مطرح شده را همراه با نقد و بررّسی بيان کردیم. در این جلسه به ادامه ی خاتمه یا تنبیهات بحث رِباء، یعنی «اسْتِدْراکات بحث رِباء» خواهيم پرداخت.

 

«اسْتِدْراکات بحث رِباء»

نکته: مرحوم امام خمینی (ره) این بحث را بيان نفرمودند ولی ما این بحث را می آوریم.

الأوّل: «مُرابي» (فردِ رِباءخوار) اگر بخواهد از عمل زشت رِباء که انجام داده، باید چه کار کند؟

حالات الثّلاثة:

١. «مُرابي» کافر بوده و رِباءخوارى كرده ولی بعداً مسلمان شده. البته کافر، علم و جَهْلش يكی است؛ زیرا کافر تا مسلمان نشده، عِلْم مؤثّر ندارد.

تکلیف این حالت را قرآن کریم مشخّص کرده:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾[1]

در این آیه ی شریفه به دو فَقَرة باید توجّه نمود:

الف) عبارت شریف «مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ»: این جمله یعنی کسی که عالِم به احکام شود. به عبارت دیگر یعنی شخصِ «مُرابي» بر حُکم شرعي واقف شود.

سؤال: آیا در قرآن کریم جاهای دیگر «موعظة» در معنای احکام به کار رفته؟

جواب: وقتی بررّسی می کنیم، می بینیم بله؛ به کار رفته.

نظیر:

آیه ی نخست: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾[2]

«موعظة حَسَنة» یعنی احکام خداوند متعال و بیان عقاید.

آیه ی دوم: ﴿وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾[3]

مراد از کلمه ی «موعظة» در این آیه ی کریمه، احکام اسلام است که نصیحت کردن هم شامل آن هست.

ب)‌ عبارت شریف «فَلَه ما سَلَف»:

سؤال: آیا در قرآن این جمله به معنای «عَفْو» از گذشته آمده؟

آیه ی نخست: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾[4]

یعنی با «زنِ پدر» ازدواج نکنید. و هر چه بوده گذشته. و این به معنای این است که هر چه در گذشته بوده عَفْو می کنیم امّا از این به بعد این کار را انجام ندهید.

آیه ی دوم: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمً﴾[5]

یعنی از این به بعد با دو خواهر هم زمان ازدواج نکنید. قبلاً هر کسی این کار را کرده بخشیده می شود.

بنابراین «مُرابي کافر» وقتی اسلام بیاورد، از نظر شرع، تمام اموالش (چه اصل مال و چه زیاده ی آن) مِلْک اوست.

۲. «مُرابي» مسلمان بوده ولی جاهل به حُکم بود و حال که إلتفات یافته می خواهد ذمّه ی خود را بَرئ کند.

در رِباء معاوضي:

حُکم این حالت این است که او باید اضافه را برگرداند. و اصل را اگر موجود است، با طرفِ مقابل مبادله کند و اگر موجود نیست، با طرفِ مقابل مُصالحة کند.

نکته: آیه ی شریفه ی «وأحَلّ الله البيع...فمن جاءه موعظة...» شامل رِباء معاوضي نمی شود و نمی توان برای اثبات حُرمت آن به این آیه تمسّک کرد؛ زیرا قبلاً عرض کردیم رِباء معاوضي، اصلاً رِباء نيست و حُرْمت آن فقط برای مُنْجَر نشدن به رِباء قَرْضي می باشد. بنابراین اکثر آقایان قائل بودند به این که در رِباء معاوضي، فقط آن مقدار زیاده باطل است. امّا نظر ما در راستای جلوگیری از منجر شدن به رِباء قَرْضي، این بود که هم اصل و هم زیاده باطل است.

إن قُلْت: کسی که رِباء داده، با رَغْبَت تملیک کرده و رِباء گیرنده هم با کمال میل گرفته و پذیرفته. دیگر چرا باید برگشت داده شود؟!

قُلْتُ: شخص رِباء دهنده به خیال این که معامله صحیح و قانونی می باشد رِباء داده و لذا اگر می دانست که قانونی نیست، هرگز اضافی را نمی داد.

در رِباء قَرْضي:

اقوال:

قول نخست: هر چه قبلاً رِباءخوارى کرده،گذشته و مشکلی ندارد ولی از این به بعد دیگر نباید رِباءخوارى كند.

نکته: در رسائل مرحوم شیخ انصاری (ره) در بحث شُبَهات محصورة آمده كه واجب الإجتناب است مواردی را استثناء کرده که یک مورد همین مورد ما نحن فیه است.

دلیل:

دلیل نخست: آیه ی قرآن:

اطلاق

ِ ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾[6]

دلیل دوم: روایات:

روايت نخست: «وَ مَنْ أَكَلَ اَلرِّبَا بِجَهَالَةٍ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ لاَ إِثْمَ عَلَيْهِ فِيمَا لاَ يَعْلَمُ وَ مَن عٰادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحٰابُ اَلنّٰارِ»[7] .

روايت دوم: «...سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السّلام) عَنْ رَجُلٍ أَرْبَى بِجَهَالَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَقَالَ أَمَّا مَا مَضَى فَلَهُ وَ لْيَتْرُكْهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ...»[8] .

مرحوم مقدّس اردبیلی (ره): همان آیه ای ای که در حقّ کافر مبنی بر بخشیده شدن در «ما سَلَف» بیان شده، در حقّ جاهل هم صادق است.

اشکال به مرحوم اردبیلی (ره):

به نظر ما این آیه ظاهراً فقط در حُکم کُفّار است.‌

إن قُلْت: آیه ی شریفه ی ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾[9] دلالت می کند بر این که واجب، اکتفاء كردن به رءوس اموال است. و این آیه اطلاق دارد؛ لذا هم شامل کافر و هم شامل انواع جاهل می شود.

قُلْتُ: اين آیه ی کریمه ناظر به «مُرابي (مسلمان) بعد العِلْم بالحُكْم» است؛ زیرا «و إن تُبْتُم (اگر توبه كنيد)» فقط خِطاب به عالِم است.

قول دوم: هر چه رِباء انجام داده باطل است و واجب است به مالک اصلی آن رِباء را برگرداند.

قول سوم: اگر موجود است باید برگرداند ولی اگر موجود نیست، حکمی ندارد.

حکم قاعده ی اوّلیّه (یعنی حُکم عقل) در مورد هر سه قول:

«مُرابي» باید هر چه زیادی گرفته را پس بدهد. چون رِباء قَرْضي حرام است. به عبارت فنّی تر «مُرابي» از همان اوّل مالک این زیادی نیست و این زیادی و حتّی اصل مال در مِلْک صاحب اصلی آن (یعنی مُقْتَرِض) است. به هر حال آن زیادی را حتماً باید برگرداند.

نکته: فرق حُکم جاهل مُقَصِّر و جاهل مُقَصِّر در عبادات مطرح است نه در معاملات.

٣. «مُرابي» مسلمان بوده و عالِم به حُکم هم بوده و رِباءخوارى کرده.

حالت سوم را باید از بحث کنار بگذاریم؛ چون حالت سوم معامله ی «مُرابي» باطل است مُطلقاً (چه رِباء معاوضي باشد چه رِباء قَرْضي باشد)؛ نهایتاً باید آن مقدار اضافی را برگرداند. امّا نسبت به اصل معامله اگر موجود است، با طرفِ مقابل مُبادله کند و اگر موجود نیست با طرفِ مقابل مُصالحة کند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo