درس خارج فقه آیت‌الله جعفر سبحانی

۳. مثلاً شخصی در بغداد است و در کشور هند هم کار دارد. به شُعبه ی بانک بغداد مراجعه می کند و به رئیس بانک می گوید شما یک نامه ای برای مَن بنویسید که طرفِ شما در بانک هند به مَن سه ماهه قَرْض بدهد. در نتیجه می رود هند و آن پول را از بانک هند می گیرد. بعد آن سه ماه تمام می شود و بانک از او طلب پرداخت قَرْض می کند. «مُقْتَرِض» (زید) می گوید مَن باید قَرْضَم را در بغداد بدهم نه هند! ولی بانک هند می گوید شما قَرْض را از بانک هند گرفتی و همین جا نیز باید قَرْض خود را اداء کنی! بعد زید می گوید اشکالی ندارد مَن قَرْض خود را در هند پرداخت می کنم ولی بانک هند باید یک مبلغی به مَن بدهد. مرحوم شهید صدر (ره) می فرماید این راه اشکالی ندارد.

۴. «تَحدیدُ القَرْض إلى البِيْع»

مثلاً شخصی هشت دینار را به دَه دینار می فروشد و برای طرفِ مقابل شرط می گذارد و می گوید مَن این هشت دینار را به تو می فروشم به شرط این‌ که بعد از دو ماه، به مَن دَه دینار بدهی. یعنی قَرْض را تبديل به بیع می کند.

مرحوم شهید صدر (ره) می فرماید که این کار از نظر ما مشکلی ندارد؛ زیرا در رِباء معاوضي، مکیل و موزون شرط است. ولی این مسأله نه مکیل است و نه موزون. و اتّفاقاً از قبیل نَقْدین هم که تقابُض در آن شرط است، نیست؛ زیرا این بیع اسکناس کاغذی است.

۵. این راه تقریباً مانند همان راه چهارم است با یک تفاوت و آن هم این است که شخص، مثلاً دینار عراقی را به تومان ایرانی می فروشد. به این نحو که مثلاً می گوید هشت دینار را به تو می فروشم به شرط این که شش ماه بعد دویست هزار ریال ایرانی را به مَن بدهی. در حالی که مالیّت این ها با هم تفاوت دارد! مرحوم شهید صدر (ره)‌ می فرمایند این کار هم اشکالی ندارد. حتّی ایشان می فرماید این راه از راه قبلی بهتر است! چون در راه قبلی ممکن است بگویید اسم این کار بیع است ولی در واقع قَرْض است. امّا در اینجا این طور نیست؛ چون ثَمَن ها با هم فرق دارد.

ولو در ظاهر در این راه دینار با ریال معاوضه شده ولی در واقع مالیّت ها معاوضه شده.

۶. «إشْتراط الوكيل الزّيادةَ عند الوَفاء»

کسانی هستند که در بانک می گذارند (خصوصاً در حساب های ثابت). در واقع پول متعلِّق به صاحبِ مال است و بانک فقط وکیل است که با این پول تجارت کند. بانک این پول را به طرفِ دیگر به همان مبلغ قَرْض می دهد. و بعد از سر آمدن أَجَل، از «مُقْتَرِض» یک سودی را به دلیل این خدمتی که به او کرده می گیرد ولذا بانک در واقع این سود را به عنوان مُزدِ زحمت خود می گیرد و این رِباء نيست؛ زیرا رِباء در صورتی است که سود برگردد به صاحبِ مال برگردد اینجا سود را بانک اتّخاذ کرد. بنابراین این کار اشکالی ندارد.

به عبارت دیگر نظر شما این بود که این کار بانک دَلّالی می باشد و این سود را به جهت کارمُزد می گیرد. ولی به نظر ما برعکس است؛ چون در واقع قَرْض دهنده بانک است. و بانک به شرط ضمان از طرفِ سپرده گذار این مال را تَمَلُّک می کند و قَرْض می دهد.

این کلام شما فقط در حساب های ثابت درست است.