درس خارج فقه آیت‌الله جعفر سبحانی

بحث ما در جایی است که «دَیْن»، در واقع «مُؤجَّل» است. یعنی «مُقْرِض» حاضر است که «مُقْتَرِض» مبلغی را از دَیْن کم کند ولی نقداً به او بپردازد.

یک صورت را در جلسه ی قبل عرض کردیم که دَیْن، «مَتاع» مثل گندم یا جو باشد. و عرش نمودیم یک صورت از دو صورت در این فرض جایز است. و لذا عرض کردیم اگر بخواهد آن را تبدیل به دِرْهَم كند، اشکالی ندارد. امّا اگر بخواهند مبادله کنند، باید مساوی باشند.

در این جلسه به فرضی می پردازیم که آن چیزی که بر ذمّه ی «مُقْتَرِض» است، دینار یا دِرْهَم است. مثلاً «مُقْرِض» یکصد دینار از «مُقْرِض» طلب دارد تا «مُقْتَرِض» مثلاً یک‌ ماه دیگر قَرْض خود را به او بپردازد. بر فرض این که هنوز یک هفته نگذشته، «مُقْرِض» پول نیاز دارد. لذا «مُقْرِض» به «مُقْتَرِض» می گوید مقداری از قَرْضي که باید تا سه هفته ی دیگر به من برگردانی (مثلاً دَه دینار)، کم کن ولی الآن باقی قَرْض (مثلاً 90 دینار) را به من بده.

این فرض اصلاً رِباء نيست؛ زیرا رِباء آن است که طلبکار چیز بیشتری نصیبش شود امّا در این فرض نه تنها او چیزی بیشتری نصیبش نمی شود، بلکه از قرضی‌ که داده با رضایت خودش، مقداری هم کمتر نصیبش شده! بنابراین اين فرض حِیَل شرعی نیست. اتّفاقاً برای این حُکم روایت هم داریم.

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ انْقُدْنِي‌ مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْ لِي بَعْضاً وَ أُمِدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْكَ قَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ‌ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون»[1] .

تا الآن بحث از «بیعُ الدَیْن عَلَى مَن هو عليه» بود؛ هر چند گفتن «بیع» در اینجا «مُسامحي» می باشد؛ بلکه از قبیل «هِبَة» و يا «إبْراء» می باشد. امّا مسأله ی فعلی‌ مسأله ی دیگر است:

مثلاً «زید» از «خالد» طلب دارد. و طلبی که از «خالد» دارد، به «بَكْر» (یا اصطلاحاً شَرخَر) می فروشد. طلب زید دَه دینار است ولی او به خالد می فروشد به هشت دینار. لذا او باید از خالد دَه دینار بگیرد.‌ حُکم این مسأله چیست؟

نظر ما: این فرض جایز نیست و حرام است؛ زیرا گرچه این فرض رِباء نيست ولی مِلاک رِباء را دارد. بنابراین این مورد نيز شامل حِیَل شرعیّة نمی شود.

الف) «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ اِشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ اَلدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ اِدْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلاَنٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ قَالَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ اَلدَّيْنِ وَ بَرِئَ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ».

ب) «عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ [بِعَرْضٍ أو بقَرْضٍ] ثُمَّ اِنْطَلَقَ إِلَى اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي مَا لِفُلاَنٍ عَلَيْكَ فَإِنِّي قَدِ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ كَيْفَ يَكُونُ اَلْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَرُدُّ عَلَيْهِ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ مَالَهُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ بِهِ مِنَ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي لَهُ اَلدَّيْنُ»[2] .