درس خارج فقه آیت‌الله جعفر سبحانی

گاهی مُقْرِض (آن کسی که قرض می دهد)، زیاد می دهد امّا کم می گیرد. فقهاء گفتند که این فرض اشکالی ندارد. آن موردی که حرام است جایی است که مُقْرِض كم بدهد ولی زياد بگیرد.

گاهی مُقْرِض کم می دهد امّا زیاد می گیرد. این مورد را فقهاء فرمودند حرام است.

ما دیروز عرض کردیم اگر فقیهی از راه قَرْض وارد شود، همین تفسیری است که عرض شد. و همچنین عرض کردیم که این دو موردی که ذکر نمودیم، از باب قرْض نیست بلکه از قبیل اُجْرةِ کار و حقّ العَمَل است.

بنابراین روش مهمّ است که چطور وارد مسأله شویم.

آن چیزی که فعلاً برای ما مهمّ است، فتواء و دلیل فتوای مرحوم امام خمینی (ره) می باشد.

این که گفته می شود «شرطِ فاسد، مُفْسِد است»، در جایی است که شرط فاسد ارکان عقد را به هم بزند. در رِباء مُعاوضي، فقهاء قائل شدند به این كه هم شرط باطل است و هم قَرْض؛ زیرا در آنجا شرطِ سود، ارکان عقد (مِثْلاً بِمِثْلٍ) را به هم می زند. چون «مِثْلاً بِمِثْلٍ» تبديل به «مِثْلاً بالزّيادة» شده.‌ امّا در ما نحن فیه (رِباء قَرْضي) ارکان عقد به هم نخورده؛ زیرا در اینجا قَرْض به معناى «تَمْليکُ المال علی وَجه الضِمان». حال كه این شرط مُفْسِد نیست، «فَیَشْمُله إطلاقات أوفوا بالعقود».

الف) روایت محمّد بن قیس:

«مَنْ اَقْرَضَ رَجُلاً وَرِقاً فلا يَشْتَرِطْ إلاّ مِثْلَها...»[1] .

بنابراین صدر دلیل شما ناقص است.

ب) «الف و لام» در کلمه ی «العقود» در قاعده ی ﴿أوفوا بالعقود﴾[2] ، عِوَض از مضافٌ إليه است. مضافٌ إليه یعنی «أوفوا بعقودكم» عقد در ما نحن فیه این بود که بانک به قرض گیرنده می گوید من به تو قرض می دهم به شرطی که سود هم بدهی و تو هم امضاء کردی و قبول کردی. بنابراین باید تو باید به این عقد وفادار بمانی‌.

ج) قاعده ی به نام ﴿تجارةً عن تَراضٍ﴾[3] داریم. بانک در صورتی راضی شده به این عقد که قَرْض گیرنده سود بدهد و اگر او سود ندهد، بانک به دادن این قَرْض راضی نیست.

بنابراین نظر نهایی ما همان قول دوم یعنی قول مشهور است. حتّی در عقد مُعاوضي هم نظر ما همین بود.‌

مکلّف اگر بدهکار شخصی باشد، این باب قَرْض است. ولی اگر بخواهد قَرْض خود را بپردازد باید چکار کند.

۱. فقهاء در فقه می فرمایند، «مِثْل بر ذمّه ی قَرْض گیرنده» هست. لذا چون «مِثْل» بر ذمّه ی مکلّف بوده، باید همان «مِثْل» را پس بدهد؛ خواه به ضرر قَرْض گیرنده باشد، خواه به نفع او باشد.

۲. آیا طرفین می توانند «عَوَض،‌بَدَل» کنند؟ مثلاً مکلّف دِرْهَم بدهكار بوده ولی او دينار به قَرْض دهنده پس بدهد؛ در حالی که هر دينار معادل دَه دِرْهَم است.

جواب این است که در اینجا نیاز به رضایت طرفین دارد.