< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله جعفر سبحانی

1402/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حكماً /القرض بشرط البيع المحاباتي أو البيع المحاباتي بشرط القرض الی القرض المشروط بالزيادة صحيح والشرط باطل وحرام

 

در جلسه ی گذشته دو بیان از سه بیان مرحوم امام خمینی (ره) در مورد استحباب کمک کردن بدون شرط به کسی که به مُقْرِض قَرْض داده بیان کردیم. در این جلسه این مسأله را مُفَصّلاً عرض خواهیم کرد.

 

بیان نخست: حضرت فرموده کسی که قُرْبَةً الی الله مبلغ قرضي بدون شرط به کسی می دهد، «إنَّ خيرَ النَّاسِ أحسنُهم قضاءً».

بیان دوم: همان بیان نخست ولی شرط کند.

بيان سوم: مبلغی را می دهد به طرفِ مقابل تا به او علاقه مند شود و هر وقت قرض خواست بتواند از او بگیرد.

بیان چهارم: شخصی به طرفِ مقابل قَرْض می دهد تا آن طرفِ مقابل در عوض به او نیکی کند؛ البته بدون شرط کردن.

اگر چیزی که عرض کردیم در نیّت قَرْض دهنده باشد، اشکالی ندارد. امّا اگر در لفظ باشد، یقیناً رِباء می باشد و اشکال دارد.

امّا روایت می فرماید مطلقاً اشکال دارد.

دليل:

روايات ذيل:

الف) «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ يُقْرِضُ (أي المُشْتري البايعَ عَشَرة دنانير لِيَبيعَه التَمْر سَلَماً فهذا القَرْضُ يَجُرُّ النَّفع) صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلَا يَصْلُحُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي حَرِيفَهُ وَ خَلِيطَهُ فَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَيُقْرِضُهُ وَ لَوْ لَا أَنْ يُخَالِطَهُ وَ يُحَارِفَهُ وَ يُصِيبَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْرِضْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُصِيبُ عَلَيْهِ فَلَا يَصْلُحُ»[1] .

نکته:

۱. مراد از «رَجُل» در این روایت، «مشتري» می باشد.

۲. مراد از «مَبیع» در اینجا «بیع» می باشد.

اين روایت می فرماید مطلقاً اشکال دارد. پس باید این روایت را توجیه کنیم.

لذا مرحوم مجلسی (ره) اين روايت را حمل بر کراهت کرده. البته باید فرق بگذاریم بین این که قرض دهنده در نیّت توقّع نیکی دارد و بین این که این توقّع را به زبان می آورد. در فرض اخیر حرام می شود.

ب) «وسَأَلْتُه عن رَجُل يأتي حَريفه وخَليطه فيُسْتُقْرِض مِنه الدَنانير فَيُقْرضُه ولولا أن يُخالِطَه ويُحارفه ويُصيبُ عليه لم يُقْرِضْه ، فقال: إن كان معروفاً بينهما فلا بأسَ ، وإن كان إنما يُقْرِضُه مِن أَجَل أنّه يُصيب عليه فلا يَصْلَح»[2] .

یعنی اگر با هم آشنا هستند اشکالی ندارد.

این روایت مطلق است و لذا باید حمل بر کراهت شود. و اگر بخواهد رِباء باشد، حتماً باید شرط کردن در کار باشد.

مسألةٌ: شخصی از طرف مقابل قرض گرفته بعد موقع قرض دادن مقدار کمی ثَمَن را همراه پرداخت قرض به طرفِ مقابل می دهد.

روایت می فرماید مشکلی ندارد‌. ولی در عین حالی که مشکلی ندارد بهتر است فردِ مُقْرِض آن را بابت قِسْط قَرْض حساب کند.

ان قُلْت: پس دو شقّ روایت با هم متعارض است.

قُلْت: دو مرتبه و مقام است. اگر بپذیرد، یک مرحله می باشد و اگر بابت قسط حساب کند مرتبه ی بالاتر و دیگری است.

 

مسألة الثّانية عَشَر:

۱. قبل از این‌ که بانک بیاید، صرّافی ها فعّال بودند‌.

مثلاً شخصی پسرش در شهر نجف اشرف درس می خواند و آن شخص ناچار است برای پسرش از قم به نجف پول بفرستد. صرّافی قم و نجف با هم ارتباط حساب و کتابی دارند. بنابراین آن شخص دَه دینار به صرّافی قم می دهد ولی حواله ی هشت دینار می گیرد. این دو دینار در اینجا چه می شود؟!

به این عملیّات «بَرات» گفته می شود.

نکته: در اینجا در واقع آن کسی که قرض می گیرد، پول کم می گیرد نه آن کسی که پول می گیرد.

مرحوم امام خمینی (ره) و مرحوم سیّد ابوالحسن اصفهانی (ره): این از باب قَرْض است. این در واقع لُطف است که مُقْرِض بيشتر می دهد ولی کمتر می گیرد.

نکته: البته مرحوم امام خمینی (ره) احتیاطاً چنین حُکم کرده اند.

اشکال به این دو بزرگوار: به نظر ما این از قبیل قَرْض نیست بلکه این دو دینار از قبیل «حقّ العَمَل» یا «امانت» است؛ زیرا فرستادن این پول به مقصد برای صرّافی هزینه دارد.

۲. برعکس مورد فوق؛ یعنی مثلاً شخصی در کشور ایتالیا پولی دارد ولی هیچ وقت دستش به آن پول در آن کشور نمی رسد. ولی مثلاً صرّاف قم با صرّاف ایتالیا ارتباط دارد. لذا شخص به صرّاف قم هشت دینار می دهد تا دوازده دینار به مقصد بدهد. در واقع این هشت دینار را با آن دوازده دینار معامله می کند.

مرحوم امام خمینی (ره) می فرماید این رِباء می باشد.

اشکال به این فرمایش: این هم از باب قَرْض نيست. بلکه یک نوع معامله ای است که «حقّ العَمَل» یا «امانت» است.

قاعده ی کُلّي مهمّ:

اگر مُقْرِض زیادی بگیرد، اشکال دارد ولی اگر مُقْتَرِض زیادی بگیرد، اشکال ندارد.

سؤال: در «امانت» نمی شود تصرّف کرد ولی این صرّاف تصرّف کرده.

جواب: «امانت» دو نوع است:

الف) امانت شخصی

ب) امانت مالیّة

در اینجا امانت مالیّة می باشد و تصرّف در این نوع امانت اشکالی ندارد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo