درس خارج فقه آیتالله جعفر سبحانی
1402/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حكماً /القرض بشرط البيع المحاباتي أو البيع المحاباتي بشرط القرض الی القرض المشروط بالزيادة صحيح والشرط باطل وحرام
در جلسه ی گذشته دو بیان از سه بیان مرحوم امام خمینی (ره) در مورد استحباب کمک کردن بدون شرط به کسی که به مُقْرِض قَرْض داده بیان کردیم. در این جلسه این مسأله را مُفَصّلاً عرض خواهیم کرد.
اگر چیزی که عرض کردیم در نیّت قَرْض دهنده باشد، اشکالی ندارد. امّا اگر در لفظ باشد، یقیناً رِباء می باشد و اشکال دارد.
امّا روایت می فرماید مطلقاً اشکال دارد.
الف) «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ يُقْرِضُ (أي المُشْتري البايعَ عَشَرة دنانير لِيَبيعَه التَمْر سَلَماً فهذا القَرْضُ يَجُرُّ النَّفع) صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلَا يَصْلُحُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي حَرِيفَهُ وَ خَلِيطَهُ فَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَيُقْرِضُهُ وَ لَوْ لَا أَنْ يُخَالِطَهُ وَ يُحَارِفَهُ وَ يُصِيبَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْرِضْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُصِيبُ عَلَيْهِ فَلَا يَصْلُحُ»[1] .
۱. مراد از «رَجُل» در این روایت، «مشتري» می باشد.
۲. مراد از «مَبیع» در اینجا «بیع» می باشد.
اين روایت می فرماید مطلقاً اشکال دارد. پس باید این روایت را توجیه کنیم.
لذا مرحوم مجلسی (ره) اين روايت را حمل بر کراهت کرده. البته باید فرق بگذاریم بین این که قرض دهنده در نیّت توقّع نیکی دارد و بین این که این توقّع را به زبان می آورد. در فرض اخیر حرام می شود.
ب) «وسَأَلْتُه عن رَجُل يأتي حَريفه وخَليطه فيُسْتُقْرِض مِنه الدَنانير فَيُقْرضُه ولولا أن يُخالِطَه ويُحارفه ويُصيبُ عليه لم يُقْرِضْه ، فقال: إن كان معروفاً بينهما فلا بأسَ ، وإن كان إنما يُقْرِضُه مِن أَجَل أنّه يُصيب عليه فلا يَصْلَح»[2] .
یعنی اگر با هم آشنا هستند اشکالی ندارد.
این روایت مطلق است و لذا باید حمل بر کراهت شود. و اگر بخواهد رِباء باشد، حتماً باید شرط کردن در کار باشد.
روایت می فرماید مشکلی ندارد. ولی در عین حالی که مشکلی ندارد بهتر است فردِ مُقْرِض آن را بابت قِسْط قَرْض حساب کند.
۱. قبل از این که بانک بیاید، صرّافی ها فعّال بودند.
مثلاً شخصی پسرش در شهر نجف اشرف درس می خواند و آن شخص ناچار است برای پسرش از قم به نجف پول بفرستد. صرّافی قم و نجف با هم ارتباط حساب و کتابی دارند. بنابراین آن شخص دَه دینار به صرّافی قم می دهد ولی حواله ی هشت دینار می گیرد. این دو دینار در اینجا چه می شود؟!
به این عملیّات «بَرات» گفته می شود.
۲. برعکس مورد فوق؛ یعنی مثلاً شخصی در کشور ایتالیا پولی دارد ولی هیچ وقت دستش به آن پول در آن کشور نمی رسد. ولی مثلاً صرّاف قم با صرّاف ایتالیا ارتباط دارد. لذا شخص به صرّاف قم هشت دینار می دهد تا دوازده دینار به مقصد بدهد. در واقع این هشت دینار را با آن دوازده دینار معامله می کند.
مرحوم امام خمینی (ره) می فرماید این رِباء می باشد.
اگر مُقْرِض زیادی بگیرد، اشکال دارد ولی اگر مُقْتَرِض زیادی بگیرد، اشکال ندارد.
الف) امانت شخصی
ب) امانت مالیّة
در اینجا امانت مالیّة می باشد و تصرّف در این نوع امانت اشکالی ندارد.