درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: تزاحم

الامر الخامس: فی مناشیء التزاحم

در جلسه ی گذشته فرق بین تزاحم و تعارض را مطرح کردیم.

اما علت اینکه دو دلیل با هم تزاحم پیدا می کنند:

الاول: مخالفة یکی از دو حکم مقدمه ی امتثال دیگری است و الا بین دو متعلق تضادی نیست. مثلا مولی می گوید: «لا تغصب» و «انقذ الغریق». اما گاه وضعیت به گونه ای است که اگر بخواهم غریق را نجات دهم باید از زمین غصبی عبور کنم. در اینجا مخالفت «لا تغصب» مقدمه ی امتثال «انقذ الغریق» می باشد.

الثانی: بین متعلق دو حکم تضاد وجود دارد ولی مخالفت یکی مقدمه ی دیگری نیست. مانند: «صل فی اول الوقت» و «ازل النجاسة» در اینجا اگر بخواهم اول وقت نماز بخوانم این کار با ازاله ی نجاست از مسجد در تضاد است ولی در عین حال، ترک نماز، مقدمه ی ازاله نیست. (بنا بر این این مورد، عکس مورد قبل می باشد).

الثالث: امتثال یکی از لحاظ زمان مقدم بر امتثال دیگری است.

مثلا من نذر کرده ام که دو روز پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرم و بعد متوجه شدم که فقط می توانم یکی از دو روز را روزه بگیرم. اگر پنجشنبه روزه بگیرم دیگر جمعه نمی توانم و هکذا بر عکس. در اینجا امتثال احد الامرین بر دیگری مقدم است یعنی باید روز پنجشنبه روزه بگیرم و جمعه اگر نشد روزه نگیرم.

یا اینکه من در دو رکعت نماز فقط می توانم در یک رکعت قیام کنم در اینجا باید در رکعت اول قیام کنم و اگر در رکعت دوم نتوانستم نشسته نماز بخوانم. (علت آن را در ادامه توضیح می دهیم).

الامر السادس: فی مرجحات التزاحم

این بحث در رسائل و کفایه نیست. فرق مرجحات تعارض با مرجحات تزاحم در این است که در مبحث تعارض می گویند که ملاک افقهیت، اعلمیت و مانند آن است ولی به عقیده ی ما یک یا دو مرجح بیشتر وجود ندارد که عبارت است موافقت و مخالفت کتاب و موافقت و مخالفت عامه. در یک کلام مرجحات باب تعارض از باب تمییز الحجة از لا حجة است. موافق کتاب حجت است و مخالفت کتاب لا حجت می باشد هکذا.

ولی در باب تزاحم هر دو حکم حجت است غایة ما فی الباب باید حجت فعلیه را از حجت شأنیه تفکیک کنیم. خواهیم گفت که آنی که دارای ترجیح است حجت فعلی دارد ولی آنی که فاقد ترجیح است حجت شأنی دارد.

باب تزاحم پنج مرجح دارد:

الاول: تقدیم ما لا بدل له علی ما له البدل

مثلا من یک کاسه آب دارم و یا می توانم با آن وضو بگیرم و است جامه ی خود را تطهیر کنم و بجز آن جامه لباس دیگری ندارم. در اینجا وضو بدل دارد که همان تیمّم است ولی تطهیر لباس دارای بدل نیست.

الثانی: تقدیم المضیّق علی الموسّع

مثلا الآن ماه گرفته است و چند دقیقه ی دیگر گرفتگی آن برطرف می شود و از آن طرف وقت نماز مغرب هم می باشد در اینجا باید نماز آیات که وقتش ضیق است را بر نماز مغرب مقدم کنم.

یا مانند: «ازل النجاسة» که واجب مضیّق است و «صل» که واجب موسع می باشد. در نتیجه ازاله ی نجاست را باید مقدم کنم.

الثالث: تقدیم الاهم علی غیر الاهم

دو نفر در دریا در حال غرق شدن هستند ولی یک مسلمان است و دیگری ذمی که نجات او هم واجب است در اینجا باید مسلمان را نجات دهم.

الرابع: آنی که امتثالش مقدم است بر آنی که امتثالش متأخر است مقدم می باشد. به عبارت دیگر، تقدم متعلق یک حکم بر متعلق حکم دیگری مقدم است.

مثال آن همان است که گذشت که اگر بین دو رکعت فقط یکی را می توانم ایستاده بخوانم. در اینجا حتما باید رکعت اول را ایستاده بخوانم و دوم را نشسته زیرا اگر رکعت اول را نشسته بخوانم در واقع حکم شرعی را بدون عذر ترک کرده ام.

الخامس: تقدیم حکم المطلق علی المشروط.

مثلا کسی در ماه رجب در مسجد معتکف است در خواب جنب می شود در اینجا دو حکم داریم: اول اینکه «مکث الجنب فی المسجد حرام» و دوم اینکه «خروج المعتکف فی المسجد بلا عذر حرام».

در اینجا حکم اول که مطلق است را بر دومی که مشروط است مقدم می کنیم زیرا دومی مشروط است ولی شرطش حاصل نیست زیرا خروج معتکف اگر بلا عذر باشد حرام است ولی در اینجا من عذر دارم.

بررسی فرعی فقهی: مرحوم صاحب جواهر نذر کرده بود که هر سال در روز عرفه در کربلا باشد. این نذر برای این بود که می ترسید مستطیع شود و به سفر حج برود و از نوشتن کتاب جواهر عقب بماند. بنا بر این او خود را با این نذر از لحاظ شرعی تعجیز کرده بود.

این سبب شد که سید در عروة الوثقی این مسأله را مطرح کند و آن اینکه اگر کسی نذر کند روز عرفه در کربلا باشد و بعد مستطیع شود رفتن به حج بر رفتن به کربلا مقدم است یا نه.

بعد این مسأله را مطرح می کند که اگر کسی نذر کند اگر مریض او بهبودی یافت مبلغی معینی را به فقیر بدهد. مریض او خوب شد ولی اگر او بخواهد این مبلغ را به فقیر بدهد از استطاعت برای حج می افتد. در اینجا نذر مقدم بر حج است زیرا شرطش حاصل است.

مسأله ی دیگر اینکه کسی نذر می کند اگر مثلا سی میلیون پول داشته باشد آن را به مسجد بدهد. بعد این مقدار پول را دارا شد ولی اگر بخواهد آن را به مسجد بدهد دیگر نمی تواند به حج برود.

در این مسائل نذر بر حج رفتن مقدم است.

البته در هر سه مورد، نذر قبل از استطاعت است و الا اگر بعدش باشد، نذر منعقد نمی شود.

نقول: ما با صاحب جواهر و سید در عروة موافق نیستیم. زیرا در صحت نذر شرط است که متعلق آن رجحان داشته باشد. این در حالی است که در این موارد متعلق نذر رجحان ندارد زیرا ماندن عرفه در کربلا مستحب است ولی حج واجب می باشد.

بنا بر این اگر کسی بعد از استطاعت نذر کند که روز عرفه در کربلا باشد این نذر باطل است و حتی سید در عروه هم به آن نمی تواند قائل شود.

اگر قبل از استطاعت نذر کند که روز عرفه در کربلا باشد ولی در همان سال مستطیع نشد. در اینجا شک نیست که باید به کربلا برود.

کسی قبل از استطاعت نذر کرد در عرفه در کربلا باشد و همان سال مستطیع شد. ما با سید در این قسم هماهنگ نیستیم و سید قائل به قبول نذر است و ما قائل به عدم انعقاد نذر.

حال ممکن است سید بگوید: اگر کسی به بانک سی میلیون بدهکار مطالَب باشد و همان سال سی میلیون نصیبش شود در اینجا دین مقدم بر حج است. فرق آن با نذر چیست؟

در پاسخ می گوییم: میان این دو فرق است. خداوند من را در دَین از استطاعت عاجز کرده است و فرموده است که حق الناس مقدم بر حق الله است ولی در نذر من خودم می خواهم که خود را از استطاعت بیندازم.

بنا بر این اگر کسی نذر کند که اگر حاجتش برآورده شود از اول فجر تا طلوع آفتاب قرآن بخواند این نذر منعقد نمی شود زیرا اگر این نذر منعقد باشد لازمه اش این است که نماز واجب صبح را نتوانم بخوانم.