درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: اصالة الصحة فی فعل الغیر

بحث در اصالة الصحة فی فعل الغیر است و گفتیم منشأ این قاعده با قاعده ی تجاوز یکی است و آن اینکه انسان عاقل و متعهد سعی می کند که کار را به شکل صحیح انجام دهد.

بعد بحث به دلیل این قاعده رسید. دو دلیل در میان دلیل هایی که مطرح شده است بهتر است.

یکی از آنها بناء عقلاء است که در کارهای روزمره بناء را بر صحت می گذارند به همین جهت اگر جنسی را می خرند بنا را بر این می گذارند که معیوب نباشد. این بنا در تمامی جهان وجود دارد.

دلیل دوم: روایات

دو روایت برای دلیل بودن مناسب است ولی سوم مشکل دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یأْتِی السُّوقَ فَیشْتَرِی جُبَّةَ فِرَاءٍ (حمار وحشی) لَا یدْرِی أَ ذَکیةٌ هِی أَمْ غَیرُ ذَکیةٍ أَ یصَلِّی فِیهَا فَقَالَ نَعَمْ لَیسَ عَلَیکمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع (امام باقر یا امام جواد علیهما السلام) کانَ یقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَیقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّینَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِک[1]

در این روایت تصریح شده است که وقتی جنس را از بازار مسلمین می خرند باید حمل به صحت کنند.

سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ یشْتَرِیهَا الرَّجُلُ فِی سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ (مناطقی در کرمانشاه و بالاتر بوده که مواشی و بهائم در آنجا زیاد بوده و پوست حیوانات در آنجا زیاد یافت می شده است.) أَ یسْأَلُ عَنْ ذَکاتِهِ (آیا باید از تذکیه بودن آن سؤال شود.) إِذَا کانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَیرَ عَارِفٍ (اگر فروشنده مسلمان و غیر شیعه باشد.) قَالَ عَلَیکمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَیتُمُ الْمُشْرِکینَ یبِیعُونَ ذَلِک (اگر دیدید که سوق، سوق مشرک است باید از آن سؤال کنید.) وَ إِذَا رَأَیتُمْ یصَلُّونَ فِیهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ (اگر دیدید که آنها خودشان در این لباس ها نماز می خوانند لازم نیست سؤال کنید).[2]
در اینجا اشکالی وجود دارد و آن اینکه این روایت دلیل بر اصالة الصحة فی فعل الغیر نیست بلکه دلالت بر سوق و ید مسلم دارد.

پاسخ این است که اگر ید و سوق مسلم معتبر است به سبب اجرای همان اصالة الصحة فی فعل الغیر است. به عبارت دیگر ید و سوق دو طریق برای فعل مسلم هستند.

اما روایت سوم که از نظر شیخ انصاری دلالت دارد ولی به نظر ما نه:

محمد بن یعقوب عن عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ (شیخ کلینی) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ کلُّ شَی‌ءٍ هُوَ لَک حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِک وَ ذَلِک مِثْلُ الثَّوْبِ یکونُ عَلَیک قَدِ اشْتَرَیتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوک عِنْدَک وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَک وَ هِی أُخْتُک أَوْ رَضِیعَتُک وَ الْأَشْیاءُ کلُّهَا عَلَى هَذَا (حلیت) حَتَّى یسْتَبِینَ لَک غَیرُ ذَلِک أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَینَةُ[3]
شیخ انصاری می فرماید: اصالة الصحة در عقد جاری می شود یعنی همان عقد بیعی که با آن لباس را از بازار خریدم و یا با آن با زنی ازدواج کردم و با آن غلامی را خریداری نمودم.

نقول: به نظر ما امام علیه السلام روی عقد تکیه نکرده است بلکه روی قاعده ی حلیت تکیه کرده است.

بعضی در مورد دلیل بر اصالة الصحة فی فعل الغیر به دلیل های دیگری تمسک کرده اند از جمله به ادله ی حرج تمسک کرده اند و گفته اند که اگر اصالة الصحة را جاری کنیم در بسیاری از موارد حرج لازم می آید.

به نظر ما این دلیل می تواند مؤید باشد و عمده همان دو دلیل سابق است.

در اینجا ادعا شده است که روایات معارضی وجود دارد:

عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتُکرِی مِنْهُ إِبِلٌ وَ بُعِثَ مَعَهُ بِزَیتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّیتِ (زقاق جمع زقّ به معنای کیسه است.) انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِیهِ فَقَالَ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّیتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَکنَّهُ لَا یصَدَّقُ إِلَّا بِبَینَةٍ عَادِلَةٍ[4]

در اینجا فرد روغن فروشی که می خواست روغنش را به جای دیگری ببرد از کسی که صاحب شترانی بود خواست این کار را انجام دهد. ولی او وقتی روغن را به مقصد رساند از مثلا ده کیسه ی چرمی روغن، نه تا مانده بود و او ادعا می کرد که یک کیسه ی چرمی سوراخ شد و روغن ها ریخت. راوی این مطلب را به امام علیه السلام عرض می کند و حضرت می فرماید که قول صاحب شتر قبول نمی شود مگر اینکه برای قول خود شاهد و بینه بیاورد.

مرحوم نراقی به این روایت اشاره کرده و قائل است که اگر اصالة الصحة فی فعل الغیر جاری می شد می بایست قول صاحب شتر را قبول کرد.

نقول: این روایت معارض نیست زیرا اصالة الصحة در فعل و انجام کاری جاری می شود یعنی کاری انجام شود که بر اساس آن قاعده می گوییم حمل بر صحت می شود ولی شتربان در این روایت کاری انجام نداده است بلکه فقط ادعا دارد که کیسه سوراخ شده و روغن ریخته است. اگر این حرف را نزنیم باید قول همه ی افراد را قبول کنیم.

مرحوم مجلسی در شرح کافی (مرآة العقول) می فرماید: اصالة الصحة در جایی جاری می شود که فرد متهم نباشد و الا اصالة الصحة جاری نمی شود.

این پاسخ نیز قابل قبول است و بعضی از روایات هم بر آن دلالت دارد.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یضَمِّنُ الْقَصَّارَ (شوینده ی لباس) وَ الصَّائِغَ (زرگر) احْتِیاطاً لِلنَّاسِ وَ کانَ أَبِی یتَطَوَّلُ عَلَیهِ إِذَا کانَ مَأْمُوناً[5]
در زمان امیر مؤمنان مردم لباس را به دیگران می دادند تا آن را بشویند. بعد مشاهده می شد که لباس خراب شده است. امیر مؤمنان ع مطلقا لباس شوی و زرگر را ضامن می دانست ولی امام باقر علیه السلام فقط در جایی که قصّار متهم و مظنون باشد قائل به ضامن شدن بود.

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یأْتِی بِالشَّرَابِ فَیقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ إِنْ کانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ یشْرَبَ[6]

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ یونُسَ بْنِ یعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ یأْتِینِی بِالْبُخْتُجِ (غذایی پخته شده یعنی آب انگور جوشانده شده) وَ یقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ (یعنی دو ثلث آن رفته است) وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ یشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ (ولی من می دانم که خودش با اینکه شیعه است وقتی نصف شود آن را می خورد.) أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ یشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ (ذو الید در اینجا حجّت نیست زیرا اماره بر خلاف آن است.) قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَیرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ (سنی) مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ یشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا یسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ یخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِی ثُلُثُهُ یشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (قول او حجّت است چون قرینه بر خلاف او نیست و ذو الید هم می باشد.)[7]

این نوع روایات که گاه می گویند فرد، مأمون است و گاه می گوید ورع است و گاه می گوید که اگر عقیده اش بر ثلثان باشد همه مواردی را شامل می شود که فرد متهم است که در این موارد اصالة الصحة فی فعل الغیر جاری نمی شود.

سه روایت بالا همه در جایی است که فرد متهم است. اصالة الصحة اصل تعبدی نیست که در همه ی موارد جاری باشد بلکه در جایی جاری می شود که اتهامی در کار نباشد.

در اینجا این بحث مطرح است که «هل المطلوب الصحة عند الفاعل او الصحة عند الحامل»

یعنی باید فعل مسلم را حمل بر صحت کرد. که باید دید آیا طبق عقیده ی خودم باید آن را حمل بر صحت کنم که نام آن صحت واقعی (صحت نزد الحامل) است یا صحت به عقیده ی خودش (صحت نزد فاعل) جاری می گردد.

مثلا اهل سنت نماز میّت را با چهار تکبیر می خوانند ولی شیعیان با پنج تکبیر می خوانند. در اینجا آیا باید بگویم که نماز او طبق عقیده ی من که شیعه هستم صحیح است یا طبق عقیده ی خود او که سنی است؟

در اینجا دو دلیل با هم در تعارض می باشند. از یک طرف، اصل داریم و از طرف دیگر نتیجه. اصل می گوید: الصحة عند الفاعل است زیرا کسی که عاقل و فاعل مختار و متعهد و ملتزم است و کاری انجام می دهد بر خلاف عقیده ی خودش کاری را انجام نمی دهد.

اما نتیجه می گوید: من اصالة الصحة جاری می کنم که لازم نباشد خودم آن عمل را تکرار کنم بنا بر این اصالة الصحة عند الحامل برای من مهم است و الا اینکه او عمل را طبق مذهب خودش صحیح به جا می آورد چیزی نیست که به درد من بخورد.

بنا بر این در جایی که می دانیم عقیده ی فرد با عقیده ی من متفاوت است اصل جاری نمی شود. لذا اگر فاعل، عصیر عنبی را در نصف جایز می داند من نمی توانم اصالة الصحة را جاری کنیم. جای دوم هم در مورد کسی است که فرد جاهل به مسأله است و اصلا نمی داند عصیر عنبی باید دو سومش برود تا پاک شود.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این مسأله را بررسی می کنیم.