درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/الوجوب الكفائي /إكمال - التخيير بين الأقل والأكثر - الفصل العاشر: الواجب الكفائي - النظرية الأُولى: تعلّق التكليف بعموم المكلّفين

در جلسه ی گذشته پس از بیان چند إن قُلْت و قُلْت و همچنین بیان نظریّه ی مرحوم نائیني (ره) و یکی از علمای اهل سُنَّت همراه با نقدشان، عرض کردیم مرحوم آخوند خراساني (ره) در بحث واجب تخییري در مورد این که آیا در «أَقَل و أَكْثر» می توان تخییر جاری نمود یا خیر، فرمودند حُکم به «تخییر» جایز است. در این جلسه به ادامه ی این بحث و همچنین فصل دهم خواهیم پرداخت.

«إكْمالٌ»:

«هل يُمْكِن التَخْيير بين الأَقَل و الأَكْثر أو لا»؟

مرحوم آخوند خراساني (ره): تصویر «تخییر» در أقل و اکثر ممکن است. البته اگر أثر مطلقاً (چه تنها و چه همراه با اکثر) بر أقل بار باشد، تخییر ممکن نیست. زیرا در این فرض با آمدن أَقَل، حُکم ساقط می‌شود. به عبارت دیگر اگر أثر بر أقل به هر نحوی بار باشد، تخییر ممکن نیست. امّا اگر أثر بر أقل به شرط وحده (يعنی أقل به تنهایی و بدون در نظر گرفتنش با أکثر) بار شود، تخییر ممکن است. مثلاً اگر مولی به عبد بگوید برای من خطّی بکش به هر نحوی که هست. اگر عبد یک متر خطّ بِکِشد به هر نحوی که هست، با کشیدن آن یک متر توسّط عبد، حُکم مولی ساقط می‌شود. اما اگر مولی بگوید یک متر خطّ به شرط وحده برای من بکِش، اگر عبد یک متر کشید و ادامه نداد، در اینجا حُکم أقل ساقط می شود و دیگر أکثر نیست. و اگر بعد از کشیدن یک متر ادامه دهد، در این فرض أقل موضوع سقوط حکم نیست بلکه موضوع حُکم، أقل به شرط وحده بوده و عبد متّصل کرده.

ایشان بعد ایشان دیده اند که مثالی که زده اند با ما نحن فیه تطبیق نمی کند و گاهی یک متر است و گاهی دو متر. يعنی به صورت متّصل است. امّا دیده که در تسبیحات أربعة به صورت مُنْفَصل است و نوبت به اکثر نمی رسد لذا در اینجا عبارت خود را تغییر می دهد و می فرماید مولی ممکن است بگوید أثر در مثال تسبیحات أرْبَعة بر یک تَسْبحة وارد است امّا به نحو «أنْ لايَضُمَّ إليه فردٌ آخَر» ولی اگر بعداً ضمیمه کند، در اين صورت أقل موضوع حُکم نیست.

اشکال به فرمایش مرحوم آخوند خراساني (ره):

شما با این فرمایش از موضوع بحث خارج شُده اید؛ زیرا بحث ما در «أقل و أکثر» است امّا شما بحث از «مُتباینین» کرده اید! به عبارت دیگر اوّلی را «بشرط لا» ترسیم نمودید و دومی را «بشرط شيء»؛ اين كه أقل و أكثر نيست؛ زیرا «بشرط لا» (أقل) در ضمن «بشرط شيء» (أكثر) نيست.

الفصل العاشر: «في الواجب العيني و واجب الكِفايي»

نکته:

در این که «واجب کفایی» در جامعه و زندگی روزمرّه ی مکلّفین به وفور یافت می شود شکّی نیست‌ امّا ما فعلاً می خواهیم ماهیّت واجب کفایی را مورد بررّسی قرار بدهیم.

مقدّمات بحث:

تکلیف از مفاهیم «ذات الإضافة» می باشد:

إضافةٌ مِن المكلِّف (حقّ تعالى): اگر این باشد، واجب یا «تَعَبُّدي» است (یعنی مکلِّف باید قصد شود) يا «تَوَصُّلي» است (یعنی نیازی به قصد کردن مکلِّف ندارد). در اینجا حسّاسیّت روی «مُکَلِّف» یعنی حضرت حقّ تعالی می باشد.

إضافةٌ مِن المُكَلَّفٌ به (مثل نماز و روزه): اگر این باشد، واجب يا «تعییني» است يا «تخييري» است. در اینجا حسّاسیّت روی حسّاسیّت روی «مکلَّفٌ به» می باشد.

إضافةٌ مِن المُكَلَّف (انسان): اگر این باشد، واجب یا «عيني» است يا «كفايي» است. در اینجا حسّاسیّت روی «مُکَلَّفٌ به» می باشد.

به عبارت علمي در واجب عیني، حُکم به صورت «عامّ إسْتِغْراقي» مثل ﴿«أقيموا الصّلاة»﴾[1] و در واجب کفايي، حُكم به صورت «عامّ بَدَلي» می باشد‌.‌

در واجب عیني، غرض «واحدٌ بالنّوْع» است امّا «كثيرٌ بالعَدَد» است. در واجب کفايي، غرض «واحدٌ نوْعاً و واحدٌ شخصاً» است. یعنی واجب کفايي تعدُّد پذیر نیست و اگر هم تعدّد پذیر باشد، مورد نظر مولی نیست. لذا اگر مجدّد توسّط مکلَّف یا غیر مکلَّف انجام شود، تحصیل حاصل است.‌

مرحوم آخوند خراساني (ره) همان اشتباهی که در مورد واجب تخییري كرده بود و فرموده بود واجب تخییري «نحوٌ مِن الوجوب» است، در واجب کفايي هم همین اشتباه را کرده و فرموده «الواجب الکفايي نَحْوُ مِن الوجود لِتَعَلُّق الوجوب عَلَى واحدٍ و واحدٍ امّا عَلَى نَحْوٌ لو عطاء واحِدٌ مِنْهم، لَسَقَطَ عَلَى الآخَرین».

اگر آن مطلب اوّل ایشان را در نظر نگیریم، فرمایشات ایشان درست است. اگر همین را در اینجا هم بگوییم، اشکالات ثلاثة در بحث قبل که در اینجا هم می آید، در واجب کفايي نیز رفع می شود.

اشکالات ثلاثة:

اوّلاً: إراده بر أمر واضح تَعَلُّق می گیرد نَه أمر مُبْهَم.

رفع این اشکال:

در اینجا إراده همه بر أمر واضح تَعَلُّق گرفته نَه بر أمر مُبْهَم؛ زیرا عرض کردیم «لِتَعَلُّق الوجوب عَلَی کلّ فردٍ فردٍ».

ثانياً: واجب کفايي بر همه ی مکلِّفین واجب است امّا اگر یک مکلَّف انجام داد، این أمر از گردن بقیه ساقط می شود. این چه جور واجبی است که اگر کسی انجام داد از بقیّه ساقط است؟!

رفع این اشکال:

اصلاً خاصیّت واجب بَدَلي همین است وگرنه می شود عامّ إسْتِغْراقي. به عبارت دیگر چون غرض، «واحدٌ بالنّوع» است، امّا چون غرض شخصي می شود، از گردن بقیّه ساقط می شود والّا «تحصیلُ الحاصل» است.

ثالثاً: اگر هیچ کسی انجام نداد، همه جهنّمی خواهند شد.‌

رفع این اشکال:

اوّلاً این به خاطر این است که «الخِطابُ تَعَلَّقَ لِکُلِّ واحدٍ واحدٍ». یعنی از همان اوّل محکم گرفته.

ثانياً علّت بر همه واجب کردن مولی، «سدُّ الثغور» است. یعنی می‌ترسد که مثلاً زید آن واجب را انجام ندهد یا بَکْر و... بنا به هر دلیلی هم انجام ندهد و واجب روی زمین بماند‌.