درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/نسخ الوجوب /الفصل الثامن: بقاء الجواز عند نسخ الوجوب - الموضع الأوّل: في إمكان بقاء الجواز - الموضع الثاني: في وجود الدلالة على الجواز

در جلسه ی گذشته بیان فصل هفتم از بحث أوامر را تمام کردیم. در این جلسه به بیان فصل هشتم بحث أوامر یعنی «بقاء الجواز عند نسخ الوجوب» خواهيم پرداخت.

الفصل الثّامن: «بقاء الجواز عند نسخ الوجوب»

عنوان این بحث این است که اگر چیزی واجب بود و بعداً وجوب آن نَسْخ شد آیا جواز عمل باقی می‌ماند یا خیر؟

بستگی دارد که نَسْخ چگونه باشد؛

انواع چگونگی نَسْخ:

۱. همه ى مراتب نَسْخ می‌شود (یعنی هم جواز و هم وجوب نَسْخ می شود)

۲. وجوب نَسْخ مى شود ولی جواز باقی می ماند

این مسأله تقریباً در تمام کُتُب أصولي مطرح شده.‌

قبل از هر چیز ما باید یک بحث إجمالي کنیم و ببینیم آیا در قرآن منسوخ داریم یا نَه.

نظرات مُفسّرین در مورد منسوخ در قرآن:

الف) هیچ آیه‌ای از آیات قرآن نَسْخ نشده:

این نظر عجیبی است؛ زیرا در قرآن کریم داریم آیه ی شریفه ای آمده که فرموده:

﴿ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[1]

ب) در قرآن کریم نسخ فراوان است:

قائلین این نظر، افراط زیادی به خرج داده اند؛ به گونه‌ای که حتّی مقیّدات و مُخصّصات را نیز در زُمره ی نَسْخ آورده اند.

ج) در قرآن کریم منسوخ هست امّا آیات منسوخ شاید از چهار آیه بیشتر تجاوز نمی کند:

نظر ما: این قول نظر میانه‌ و وسطی است.

دو آیه از آیات منسوخ مُسَلَّم:

۱. ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[2]

قطعاً کسانی که اهل کتاب هستند روزه بر آنها واجب بود و در حالت روزه گرفتن در آن ماه نباید با همسر خود نزدیکی کنند نه شب و نه روز. لذا بنابر بر عموم منزله، آنچه که آنها محکوم هستند، ما مسلمانان هم محکوم هستیم لذا مانند اهل کتاب باید این قانون شرعي را رعایت کنیم. اما آیه شریفه بعد این حکم را نقض کرد و لذا فرمود:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾[3]

این آیه ی شریفه به شرطی ناسخ آیه ی کریمه ی قبل است که «عموم مَنْزله» ما با اهل کتاب مراد باشد‌.‌ یعنی در تمام احکام آن ها ما مسلمانان هم محکوم باشیم نَه تنها در روزه گرفتن.

۲. آیه ی شریفه ی تَصَدُّق:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾[4]

خیلی‌ها قت پیغمبر گرامی اسلام را می‌گرفتند و وقتی با ایشان صحبت می کردند، سخنان بیهوده و غیر مهمّ با ایشان مطرح می کردند.‌ و این آیه ی شریفه نازل شد که هر کسی می خواهد با رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سَلَّم) خصوصی صحبت کند یا نجوا کند، باید صدقه بپردازد.

نقل شده که فقط یک نفر به این آیه عمل می کرد و آن شخص کسی نبود مگر آقا أميرالمؤمنين علی (علیه السّلام)!

بنابراین آیه ناسخ نازل شد که فرمود:

﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾[5]

یعنی اگر اذیّت می‌شوید که این کار را بکنید، نیازی نیست صدقه بدهید و با پیامبر گرامی اسلام صحبت کنید.

دو آیه ی کریمه ی دیگری نیز هست که به سبب طولانی نشدن مطلب آن ها را بیان نخواهیم کرد.

بنابراین قول سوم قول میانه‌ و وسطی هست که به نظر می‌رسد این قول، قول مطلوبی باشد.

حال با توجّه به آنچه گفته آمد و با توجّه به عنوان بحث، از این آیات فهمیده می‌شود که وجوب نَسْخ شده امّا آیا این که جواز نیز نَسْخ شده یا نه، باید مورد بررّسی قرار گیرد.

مرحوم ميرزاى قمّي (ره)‌ برای این مسأله مثال های زیادی را بيان فرمودند. امّا تمام آن مثال ها را رد کرده. بهترین مثال همین چهار تا آیه هست.

البته در یک روایت هم ممکن است بگوییم مثال مسأله ی ما می‌تواند باشد. آن این است که نماز جمعه، «واجب عیني» بوده. امّا این نماز چون مربوط به مقام مَنْصب هست و وقتی که امام معصوم (علیه السّلام) نباشد و نائب منصوصی هم نباشد، وجوب آن منسوخ است. البته در این مثال نباید کلمه ی نَسْخ را بگوییم. باید بگوییم «إذا رُفِعَ الوجوب»؛ زیرا وقتی امام زمان (عَجَّل الله تعالی فرجه الشّریف) ظهور کنند، این حُکم عملی می‌شود.

دلیل قائلین به نَسْخ جواز:

زمانی که وجوب رفع شود جواز نیز منسوخ می‌شود؛ زیرا جواز، جنس و إلْزام، فصل است. اگر فصل از بین برود جنس نمی‌تواند بماند. وجوب در اینجا فصل است و إلْزام جنس است. لذا با رفتن وجوب جواز نیز از بین می‌رود؛ چون قِوام جنس، فصل است.‌

اشکال به این دلیل: مسائل إعْتباري را نباید با مسائل تکویني مقایسه کرد. بنابراین در عالم اعتبار مانند ما نحن فیه، با رفتن فصل (وجوب)، جنس (جواز) از بین برود.

ادلّه ى قائلين به بقاء جواز:

الف) وجوب أمری است مشترک، بین جواز و لزوم. به عبارت دیگر وجوب عبارت است از جواز فعل همراه با منع از تَرْک. و ایرادی ندارد که مولى منع از تَرْک را قیچی کند ولی جواز فعل همچنان باقی باشد؛ چون عالَم إعْتبار است.

اشکال به این دليل: این دلیل شما عامّه پسند است امّا آدم دقیق این جواب را نمی‌پذیرد؛ زیرا وجوب این گونه نیست که أمر مُرکّبی باشد از جواز و منع از تَرْک. زیرا وجوب یعنی «بَعْث» و این مفهوم بسیطى است. آن چیزی که شما قائل هستید «وجوبِ تحليلي» مى باشد. در مقام تحلیل حق با شماست امّا آن چیزی که مولا إنْشاء می‌کند بسیط است نه تحلیلي. لذا قابل تقسيم نيست.

ب) اگر مولی بگویدء: «إفْعَل هذا» و بعد بگوید: «لابأسَ بتَرْكه». از این فهمیده می‌شود که مولى وجوب را برداشته امّا جواز آن بر سر جای خود باقیست. ما نحن فیه هم از همین قبیل است.

اشکال به این دلیل: ما نحن فیه نمی تواند از این قبیل باشد. در مثال شما «نَقیصٌ علیه» روشن است ولى ما نحن فیه به این روشنی نیست.‌

ج) سابقاً این نماز جمعه جایز بود یا دادن صدقه برای نجوای با پیامبر گرامی اسلام جایز بود، حال که نَسْخ شد و نمی دانیم این جواز باقی هست یا نه، إسْتصحاب بقاء جواز می‌کنیم. از دلیل إجْتهادي چون دستمان کوتاه شد سراغ دلیل فقاهتي رفتیم.

اشکال به این دلیل: این إسْتصحاب شما دو اشکال دارد:

۱. شرط است در «مُسْتَصْحَب» به این که یا حُکم شرعي باشد یا موضوعی که دارای حُکم شرعي باشد. این جواز شما حُکم شرعي است و نه موضوع برای حُکم شرعي. جواز امر إنتزاعي است که عقل انسان آن را إنْتزاع می‌کند. مولى فرموده «یَجِب» و نفرموده جواز؛ شما از این «یَجِب»، یک‌ جوازی إنْتزاع می‌کنید. مُسْتَصْحب یا باید شُبْهه ى حُکْمیّه باشد یا شُبْهه ى موضوعیّة. در شبهه حُکْمیّة باید حُکم شرعي را إسْتصحاب کنیم. این جواز شما حکم شرعي نیست بلکه جواز إنْتزاعي است؛ به تعبیر بهتر این جواز شما، جامع بین أحْکام أرْبَعَة هست. و این جامع مَجْعول شارع نیست.

٢. این إسْتِصحاب شما از قبیل إسْتِصحاب کُلّي قسم سوم است؛ زیرا این جواز سابقاً در ضمن وجوب بود. حال كه وجوب از بین رفت، مکلّف احتمال می‌دهد با رفتن آن، یکی از آن احکام سه گانه باقیمانده (مُسْتحب، مَكْروه، مُباح بالمعنى الأَخَصّ) همراه باشد. اوّلى را نمی‌توان إسْتِصحاب کرد، چون وجوب، «قطعيُّ الإارتفاع» است. خصوصی را نیز نمی‌توان إسْتِصحاب کرد. بنابراين جامع بين آن سه حُکم باقیمانده إسْتِصحاب می شود.

همه فقهاء قائلند به این که این نوع إسْتِصحاب حُجّت نیست به درد نمی‌خورد.

حال که دست ما کوتاه شد مجبوریم رجوع به أدَلّه ى دیگر کنیم. أَدلّه ى دیگر در این جور مواقع، اگر عبادت باشد، عبادت أمر شرعي می‌خواهد وگرنه «بِدْعَت» می‌شود و بِدْعَت نیز حرام است. اما اگر امر عبادی نباشد می‌توان به «اصل برائت» یا «اصل حِلِیَّة» رجوع کرد.

واجب تخييري: این واجب نتیجه فقهي ندارد بلکه نتیجه تصوّري دارد چو اصلاً این نوع واجب را ما می‌توانیم تصوّر کنیم یا خیر.