درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/الإجزاء /الأمر الخامس: الفرق بين المقام ومسألة كون القضاء بالأمر الأوّل - الموضع الأوّل: امتثال كلّ أمر هل يجزي عن التعبّد به ثانياً؟ - الموضع الثاني: في إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري - الصورة الأُولى: في العذر غير المستوعب - الأوّل: في مقام الثبوت

در جلسه ی گذشته پنج مقدّمه ی فصل سوم بحث أوامر یعنی «إجْزاء» را بيان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی مقدّمه ی پنجم این بحث خواهیم پرداخت.

ادامه ی مقدمه پنجم:

الف) آیا إمْتثال أمر موجب «إجْزاء» می‌شود؟

ب) آیا قضاء به أمر اوّل است یا به أمر دوم؟ مثلاً اگر نماز صبحِ مكلّف قضاء شد و او خواست قضای نمازش را به جا بیاورد آیا این قضاء نماز او به همان أمر به اداء آن نماز واجب صبح می باشد یا أمر به وجوب جداگانه‌ای دارد؟

قول نخست: وجوب قضاء نماز از همان أمر به وجوب نماز اداء می باشد.

نكته: بحث دوم در بيشتر فقه بحث می شود.

قول دوم: وجوب قضاء أمر جداگانه ای دارد.

چه فرقی بین مسأله ی «إجْزاء» با این مسأله ی اخیر؟

مرحوم آخوند خراساني (ره): مسأله ی «إجْزاء» یک مسأله ی «عقلي» می باشد. «إتْيان مأمور به عَلَى ما هو عليه»، موجب «إجْزاء» است. امّا مسأله ى دوم، یک مسأله ی دلالتی است. آیا این که می فرماید: إنّ قرآن الفَجْر كان مشهوداً فقط زمان اداء را می گیرد یا هم اداء و هم قضاء را می گیرد.

اشکال به مرحوم آخوند خراساني (ره):

شما مسأله را یکی گرفته اید و ظاهراً قائل هستید به این که مسأله «ماهیّتاً» یکی است و فقط از نظر طریق بین این دو مسأله فرق می گذارید. یک مسأله عقلی و دیگری دلالتی و نقلی. این فرق صحیح نیست. اگر واقعاً این مسأله واحد است دیگر معنا ندارد به این نحو دو مسأله باشد. فرق صحیح بین دو مسأله و دو مسأله بودن در جایی است که بین این دو مسأله، «فرق جوهري» باشد.

به نظر ما واقعاً فرق بین دو مسأله جوهري می باشد. به این نحو که در موضوع مسأله ی إجْزاء، «إتْيان» است و موضوع مسأله ی قضاء، «فُوْت» است. لذا ماهيّتاً يكی نیستند. به عبارت دیگر فرق این است که در مسأله ی ما نحن فیه (إجْزاء) بحث در این است که اگر مکلّف مثلاً نماز را بجا آورد، آیا مُسْقِط تکلیف است یا خیر؟ امّا در مسأله ی دوم بحث این است که اگر مثلاً نماز را بجا نیاورد، برای قضا کردن آن همان أمر اوّل به نماز اداء کافی است، یا أمر جداگانه‌ای لازم است؟ بنابراین اين مسأله به لحاظ ماهیّت، با هم فرق دارند؛ زیرا یکی وجودی و دیگری عدمی می باشد‌.

استدارک: بله؛ در مقام تطبیق، بین این دو مسأله، رابطه ی منطقی «عموم و خصوص مِن وَجْه» برقرار است؛ به اين نحو:

نقطه ی افتراق اوّل: اگر مثلاً مکلّف نماز صبح را به موقع بجا آورد. این داخل در ما نحن و فیه (إجْزاء) می باشد.

نقطه ی افتراق دوم: امّا اگر مکلّف صبح خوابش بُرد و اصلاً نماز ظُهر را بجا نیاورد. این در مسئله قضاء داخل است.

نقطه ی اشتراک: اگر مكلّف به دليل أمر اضْطِراري مثل عدم وجود آب، نمازش را با تیمّم خواند و آفتاب طلوع کرد و بعد آب پیدا کرد. در اینجا این دو مسأله با هم تلاقي پیدا می‌کنند. در اینجا آیا إمْتثال «أمر إضْطِراري» مُجْزي خودش است یا نه، این داخل در بحث إجْزاء می باشد. و آیا إمْتثال أمر إضْطِراري، مُجْزي از اداء نیز می باشد؟ این داخل در بحث قضاء می باشد‌.

ذي المقدّمه ی بحث:

مواضع الثّلاثة:

موضع نخست: آیا إمْتثال هر أمری (أعمّ از أمر واقعي، اضْطِراري و ظاهري)، مُجْزي خودش است؟

آخوند خراساني (ره): با این که إمْتثال حاصل است، ولی ما در اینجا بحثی داریم به نام تبدیل إمْتثال به إمْتثال دیگر.

اشکال به این فرمایش مرحوم آخوند خراساني (ره): این فرمایش شما ظاهراً مُسْتَلزم «تناقض» است؛ زیرا إمْتثال دائر مدار «وجود و عدم» است. بنابراین يا إمْتثال هست و يا إمْتثال نيست. لذا اگر إمْتثال حاصل شده باشد، دیگر تبدیل إمْتثال به إمْتثال چه معنایی دارد؟!

جواب مرحوم آخوند خراساني (ره) به اين اشکال:

با وجود این که که ما قبول داریم إمْتثال، دائر مدار وجود و عدم است، ولی تبدیل إمْتثال به إمْتثال دیگر متصور است.

مثال های متصوّرة:

١. مولی تشنه است و از عبد طَلَب آب می کند. عبد آبی را در لیوانی می ریزد و آن را در سینی می گذارد و به مولی می دهد. امّا مولی به محض این که می خواهد آن آب را بنوشد، عبد آب شیرین‌تر و گواراتری را می‌یابد آن را خدمت مولا می‌آورد. در اینجا تبديل إمْتثال به إمْتثال دیگر اتّفاق افتاده.

٢. مولى تشنه است و از عبد طَلَب آب می‌کند و عبد آب می‌آورد امّا قبل از این که به دست مولى برسد و آن آب را بنوشد، آب می‌ریزد. در اینجا عبد می تواند آب دیگری را برای مولا بیاورد و این می‌شود تبدیل إمْتثال به إمْتثال دیگر.

۳. مولی تشنه است و از عبد طلب آب کند و عبد برای او آب می آورد و مولی آن آب را می نوشد و بعد می گوید غرض من حاصل نشده!

این مثال سوم معقول نیست.

۴. اگر عبد نداند کدام یک از اوّلی (پیدا کردن آب گواراتر) یا دومی (ریختن و هَدَر رفتن آب اوّل) یا سومی (خوردن آب توسّط مولی و اظهار عدم حصول غَرَض او) است، اشکال ندارد و عبد دوباره برای مولی آب می آورد و تبدیل إمْتثال به إمْتثال دیگر می کند.

اشکال به این جواب مرحوم آخوند خراساني (ره):

اشکال به مثال نخست: این تبدیل إمْتثال و إمْتثال دیگر نیست بلکه تبدیل مصداقی به مصداق دیگر است.

اشکال به مثال دوم: در این مثال هم عبد آن آب دومی را که آورده، إمْتثال دوم نیست؛ بلکه در این مثال، آبی که ریخت، به خاطر انتفاء موضوع، أمر اوّل ساقط شده. ولی عبد آن آب دوم را به خاطر «علم به غرض مولی» برای مولی آورده.

مثال برای علم به غَرَض:

مثلاً مولی خواب است بچّه ی خردسال او در حوض آبی افتاده و در حال غرق شدن است. عبد در اینجا باید بچّه ی مولی را از غرق شدن نجات بدهد؛ زیرا هرچند از مولی برای این کار أمری دریافت نکرده امّا علم به غرض مولی (نجات جان بچّه ی مولی) را دارد.

اشکال به مثال سوم: این مثال همان طور که خودتان هم فرمودید، اصلاً معقول نیست.

اشکال به مثال چهارم: این مثال دیگر اشکالش اشدّ از سایر اشکالات است؛ زیرا أوامر دو گونه است؛ یا تَعَبّدي است يا تَوَصّلي است. اگر توصّلي است تكرار عمل مشکلی ندارد. امّا اگر تَعَبّدي باشد، این تکرار عَمَل از قبیل «بِدْعَت» می شود.

جواب به این اشکال ما: این فرمایش شما صحیح نیست؛ ما چند روایت داریم که در این روایات مثال هایی است که حضرات معصومین (سلام الله علیهم) فرموده اند این ها تبدیل إمْتثال به إمْتثال دیگر است.‌

الف) در مسأله ی حَجّ:

«ما رواه زرارة قال: سألته عن مُحرم غشى امرأته وهی مُحرمة قال: «جاهلین أو عالمین؟» قلت: أجبنی فی (عن) الوجهین جمیعاً، قال (علیه السّلام): «إن کانا جاهلین استغفراً ربّهما ومضیاً على حَجّهما ولیس علیهما شیء، وإن کانا عالمین فرّق بینهما مِن المکان الّذي أحدثا فیه و علیهما بدنة و علیهما الحجّ مِن قابل، فإن بَلَغاً المکان الّذي أحدثا فیه فرّق بینهما حتّى یقضیا نسکهما و یرجعا إلى المکان الّذي أصابا فیه ما أصاباً. قلتُ: فأی الحَجّتین لهما؟ قال (عليه السّلام): الاُولى الّتي أحدثا فیها ما أحدثا، والاُخرى علیهما عقوبة»[1] .

يعنی اگر «مُحْرِم» در حال «إحْرام» با همسر خود نزدیکی کند، حَجّش صحیح نیست و فاسد است‌. بنابراین سال دیگر باید حَجّش را إعاده كند و این همان تبدیل إمْتثال به إمْتثال دیگر است.

ب) در مسأله ی نماز کُسوف و خسوف:

«مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ): صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ إِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَأَعِدْ»[2] .

یعنی پدیده ی ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی رُخ داده و مکلّف نماز آیات را خواند امّا هنوز این پدیده ی کسوف و خسوف باقیست و تمام نشده. در روایت آمده مکلّف باید نماز آیاتش را إعاده کند.

اشکال به استدلال این دو روایت:

در این دو روایت، کلمه ی «أَعِد» وجود ندارد. اگر چنین بود فرمایش شما درست بود. لذا در روایت دوم (یعنی مسأله ی نماز کسوف و خسوف)، أمر إستحبابي است. ولی در روایت نخست (یعنی مسأله ی حَجّ) جنبه ی عقوبتی دارد.

ج) مسأله ی نماز خواندن پُشت سر مخالف (اهل سنّت):

«وَ رَوَى عَنْهُ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يُصَلِّي صَلاَةً فَرِيضَةً فِي وَقْتِهَا ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُمْ صَلاَةً تَقِيَّةً وَ هُوَ مُتَوَضِّئٌ إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِهَا خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً فَارْغَبُوا فِي ذَلِكَ»[3] .

يعنی اگر مکلّف پُشت سر مخالف (اهل سنّت) نماز بخواند، باید مکلّف بعداً نمازش را إعاده کند.

اشکال به استدلال این روایت: این روایت هر چند کلمه ی «أَعِد» دارد ولی این از باب «مَجاز» است؛ لذا از کلمه ی «فَأرْغَبوا» إستحباب فهميده می شود.

موضع دوم: «إمْتثال الأمر الإضْطِراري (أو الأمر الواقعي الثّانوي) عن الأمر الواقعي»:

مثلاً مکلّف تیمم کرده و نماز خوانده إتّفاقاً در آخر وقت، آب پیدا می‌کند آیا این أمر اضْطِراري او مُجْزي از أمر واقعي هست یا خیر؟

مرحوم آخوند خراساني (ره) ما در این مسأله چهار صورت داریم.

صُوَر چهارگانه:

الف) گاهی از اوقات این أمر اضْطِراري از نظر مَصْلحت با أمر واقعي كاملاً برابر است.

ب) مصلحت نماز اضْطِراري كمتر از مصلحت نماز واقعي می باشد ولی اگر مکلّف نماز اضْطِراري را خواند، دیگر نمی تواند أمر واقعي يا نماز واقعي را بجا بیاورد؛ زیرا این أمر اضْطِراري مانع است.

ج) مصلحت نماز اضْطِراري كمتر از مصلحت نماز واقعي می باشد و مصلحت أمر اضْطِراري مانع نیست و مکلّف باید آن مصلحت فائته را بیاورد.

د) مصلحت نماز اضْطِراري كمتر از مصلحت نماز واقعي می باشد و مصلحت أمر اضْطِراري مانع نیست و مکلّف مستحبّ است آن مصلحت فائته را بیاورد.