درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

در جلسه ی قبل گفتیم این نزاع روی اسباب (بعتُ و إشْتَرَيْتُ) جاری می شود نه روی مُسبّبات (حصول مِلْكيّت)؛ زیرا «مُسَبّب» یک امر «بسیط» است؛ یعنی امر آن دائر است بین وجود و عدم.

مواردی است که شرع مقدّس معاملات آن ها را صحیح و جایز نمی داند؛ مثل خرید و فروش خوک، سگ و یا خرید و فروش شيء مجهول و... در حالی که همین موارد در نظر عُرْف، معاملات صحیح می دانند و در دنیا معاملات آن انجام می شود.‌

حال بحث ما در این مقدّمه این است که این اختلاف بین شرع و عُرف در این بحث در «تعریف مفهوم بیع» است و یا این اختلاف در «مصداق» است.

«لأنّ البيع عبارةٌ عن العَقْد المُؤثّر لِتَمْليک المَبيع المُشْتري و الثَّمَن للبايع».

بنابراین عُرْف خرید و فروش خوک و سگ و... را مصداق این حدّ (یعنی تعریف) می داند، شرع مقدّس می فرماید جناب عُرْف تو نمی دانی؛ این موارد مصداق این حدّ نیست!

بنابراین اختلاف در تعریف بیع است نه مصداق.

امّا امور «اعتباري» حدّ واقعی ندارد. هر کسی برای خودش حدّی دارد. لذا غربی ها قائل اند صِرْف رضایت در بیع کافی می باشد پس بیع سگ و خوک و... هم صحیح است. امّا مُتَشَرّع می گوید حدّ بیع این نیست که غربی ها می گویند. بلکه حتماً مورد بیع باید مملوک شرعي باشد و سگ و خوک و... مملوک شرعي نیست. هر کشوری منافع خود را در نظر می گیرد.

بنابراین مرحوم آخوند خراسانی (ره) که می فرمایند تخطئة در مصداق است، «خَلَطَ بین الأمور التّكوينيّة و الإعتباريّة».

آیا اسماء معاملات ولو نزد عُرْف اسم است برای صحیح یا اعمّ از صحیح و فاسد؟

تمام آیات و روایاتی که در باب «معاملات» داریم، الفاظِ «امضائیّة» هستند نه «تأسيسي»؛ بر خلاف باب «عبادات»؛ در عبادات تمام آیات و روایات جنبه ی «تأسیسي» دارد.

بنابراین از نظر مرحوم آخوند خراسانی (ره) مشکلی در تمسّک به خطابات قرآنی و روایی در باب معاملات نیست؛ چون راه ما به شرع، عُرْف است. لذا طریق ما برای شناخت و تشخیص صحیح از فاسد، عُرْف می باشد.

نظر ما: اختلاف شرع با عُرْف در تعریف بیع است نه در مصادیق بیع. و معنای بیع آن معنایی که مرحوم‌ آخوند خراسانی (ره) فرمود نیست. لذا ما با این مبنای ایشان در حدّ البیع مشکل پیدا می کنیم. مثلاً در معاملات «بورس»،‌ بیمه، بیع الإمتياز، معاطاة و... شک می کنیم که آیا ﴿اوفوا بالعقود﴾[3] معاملات بورس را نیز شامل می شود یا نه. لذا ما نمی توانیم در این موارد به اطلاقات تمسّک کنیم.

امّا ما می گوییم عُرْف و شرع در تعریف بیع اختلاف دارند. پس در شک در معاملات «بورس، بیمه و...» ما نمی دانیم حدّ البیع شرعي هست یا نه.

بنابراین ما در دو مقام باید بحث کنیم.

الف)‌ الفاظ معاملات اسامیٍ للأسباب

ب) الفاظ المعاملات اسامىٍ للمُسَبّبات

اوّلین کسی که به این مشکل جواب داده مرحوم شیخ انصاری (ره) است. ايشان در اوّلِ کتاب بیع قبل از بحث «معاطاة» مشكل را حلّ فرمودند.

لذا ایشان در ادامه می فرماید ما چگونه به خطابات «امضایی» تمسّک کنیم و حال آن که ﴿احلّ الله البیع﴾[4] و... برای ما مُجْمَل است. ایشان دو بیان دارد.

ان شاءالله در جلسه ی آینده به این دو بیان خواهیم پرداخت.

شما می فرمایید «صلاة» اسم است بر همان «صلاة عند العُرْف»؛ و این نماز در شریعت های مختلف بوده. ولی نماز در آن شرایع، با نماز در شریعت ما فرق داشته. پس چه طور می فرمایید نماز، نماز عند العُرْف است.

دلیل این مسأله چیست؟