موضوع: المقدّمة، اوامر سیزده گانه/اوامر سیزده گانه /أدلّة القائلين بالوضع للصحيح - الأوّل: التبادر - الثاني: صحّة السلب - الثالث: ترتب الآثار على الصحيح - الرابع: نفي الحقيقة بانتفاء بعض الأجزاء
در جلسه ی قبل مقدّمات شش گانه را بيان کردیم و همچنین انواع تصویر جامع بر اساس نظر صحیحی ها در بحث این که «آیا الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده اند یا اعمّ از صحیح و فاسد»، مورد بررّسی قرار دادیم.
در این جلسه به بیان ادلّه ی قائلین به وضع صحیح در الفاظ عبادات خواهیم پرداخت.
ادّله ی قائلین به این که الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده: دلایل پنج گانه ی صحیحی ها: ۱.
«التّبادُر»: مثلاً هنگامی که می گوییم «حيّ عَلَى الصّلاة»، از لفظ صلاة، نماز صحیح برای ما متبادر می شود نه اعمّ از صحیح و فاسد.
مرحوم آخوند خراسانی (ره) بعداً متوجّه می شوند که به این دلیل اشکالی متوجّه است. ولی آن اشکال را جواب می دهند.
اشکال مذکور: اگر کسی به ما بگوید شما معتقد شدید که لفظِ صلاة، «مُجْمَل» است. و چیزی که مُجْمَل است تبادر برای آن معنا ندارد.
جواب به این اشکال: درست است که خودش مُجْمَل است امّا به وسیله ی آثار آن مانند
«تنهی عن الفَحْشاء والمُنْكَر»[1]
، این لفظ صلاة «مُبَیّن» است.
اشکال به مرحوم آخوند خراسانی (ره): اوّلاً: تبادر چیزی است که از حاقّ لفظ باشد بدون هیچ قرینه ی خارجی و داخلی.
ثانیاً: این که می فرمایید به قرینه ی اثر لفظِ صلاة، نماز صحیح تبادر می کند، این به دلیل سوم که در روایات آمده (و به زودی بيان خواهیم کرد)، مثل
«الصّلاة معراج المؤمن»[2]
و... بر می گردد. در حالی که شما تبادر را به عنوان دلیل مستقل به حساب آورده اید.
ثالثاً: مکلّف وقتی لفظِ صلاة را به زبان می آورد، قید اضافی را به صلاة اضافه نموده. و آن صلاة با «تنهی عن الفحشاء...» می باشد. در این صورت که قطعاً نماز صحیح به ذهن تبادر می کند.
این اشکال، اشکال ظریفی می باشد.
۲.
«صحّة السَلْب»: از نماز فاسد، صلاة قابل سَلْب است.
همان اشکالی که به مرحوم آخوند خراسانی (ره) در دلیل اوّل یعنی تبادر کردیم، در اینجا هم می آید امّا خلاصه تر. بنابراین عرض می کنیم شما فرمودید صلاة مُجْمَل است! چیزی که مُجْمَل است، چطور نَفْي می کنید؟ شما در صورتی می توانید سَلْب کنید که محمول، مُبَیّن باشد.
ان قُلْت: ما قیدی را اضافه می کنیم و مشکل درست می شود. لذا می گوییم: «الصّلاة الفاسدة لَيْستْ بصلاةٍ تُناهي عن الفَحْشاء و المُنْكَر».
قُلْت: اگر این قید اضافه شود که وضع بدتر می شود! یقیناً صلاة فاسد، مصداق «صلاة ناهي عن الفحشاء...» نيست امّا این که مصداق مطلق صلاة هم نیست، نمی تواند چنین باشد.
اشکال کلّی به دو دلیل بيان شده:دلیل تبادر و صحّت سَلْب مربوط به قرن پانزدهم است. در آن قرن، تبادر و صحّت سَلْب صحیح است. امّا برای ما زمان پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم) مهمّ است. آن موقع باید بفهمیم که لفظ صلاة چطور وضع شده. مگر تمسّک به «أصالةُ عدمِ النَقْل» کنیم. تمسّک به این اصل را یا به صورت «استصحاب قَهْقَري» می توان جاری کرد و یا این که می توان این اصل را نسبت به خودِ زمان پیامبر گرامی اسلام جاری کرد. مثلاً می گوییم اصل این است که در زمان رسول خدا نَقْل نشده است.
٣.
«ترتُّب الآثار عَلَی الصّحیحة» أو «الآثار المحمولة للطبيعة»: وقتی به روايات مراجعه می کنیم، آثار صلاة ملازم با نماز صحیح است.
آثاری سازنده ی بیان شده در روایات مثل:
الف) «الصّلاة معراج المؤمن»[3]
ب) «الصّلاة قربان كُلّ تَقيٍّ»[4]
ج) «الصّلاة عمود الدّين و الإسلام»[5]
بنابراین نماز فاسد هیچ کدام از این آثار را ندارد.
ما برای این دلیل یک «قضیّه ی مُنْفَصلة» داریم. لذا می گوییم این آثار يا آثار «طبیعت صلاة» است یا آثار «صلاة مُهْمَلة» است و یا آثار صلاة «فردِ صحیح» است. فقط یک صورت از این صُوَر می تواند برای استدلال صحیح باشد و آن هم آثار «طبیعتِ صلاة» می باشد. لذا اگر چیزی باشد که این اثر را نداشته باشد، جزء این طبیعت نیست.
امّا اگر دومی مراد باشد، قضیّه ی جزئیّة می باشد نه کُلیّة. طبق مورد دوم، برخی از نمازها این آثار را دارد امّا نه همه ی آثار.
اگر مراد، مورد سوم یعنی فردِ صحیح باشد هم نمی تواند برای استدلال درست باشد. زیرا نهایتاً فردِ صحیح این آثار را دارد. ولی این که سایر افراد این آثار را ندارد و مصداق طبیعت نیست، چنین نیست.
انْ قُلْت: البته این سه احتمال متصوّر است امّا احتمال نخست، «مُحَکَّم» است؛ زیرا «مُطْلَق» است. پس معلوم می شود مطلق نماز این آثار را داراست. از آن جایی که نماز فاسد چنین اثری ندارد، مصداق این طبیعت نیست.
قُلْت: اصول لفظیّة، در واقع «اصول عُقلایی» می باشد و این اصول در جایی است که مربوط به عُقلاء باشد. مثلاً عُقلاء اصل اطلاق را در جایی که «شکّ در مراد» باشد جاری می كنند. مثلاً مولی فرموده: «أعْتِق الرَّقَبَة»؛ ولی ما نمی دانیم آیا کافر هم «رَقَبَة» هست یا نه. می گوییم بله؛ کافر هم «رَقَبَة» می باشد. امّا در جایی که مراد معلوم است، «شکّ در وضع» است. یعنی شکّ ما در «کیفیّت ارادة» یا به قول مرحوم آخوند خراسانی (ره) «شک در استناد» می باشد. بنابراین چون این آثار به وسیله ی اصل اطلاق روشن می شود که اثر طبیعت است، و چون نماز فاسد چنین اثری را ندارد، «فلیس مِن مصادیق الطبیعة». شما می خواهید مسائل اصولی را ثابت کنید. در حالی که اصول عُقلایی و اصل اطلاق، فقط موارد مربوط به معیشت و زندگی را ثابت می کند.
اشكال: شما می فرمایید هر سه دلیل مذکور (يعنی تبادر، صحّت سَلْب و ترتّب الآثار عَلَی الصحیحة) ثابت می کند که فقط صلاة برای صلاةِ صحیح وضع شده؛ در حالی که مجرّد این ها نمی تواند آثار صلاة صحیح باشد. لذا باید «قصد القُرْبَة» نیز به ارکان و اذکار نماز ضمیمة شود. و حال آن که همه ی فُقهاء فرموده اند که «قصد القُرْبَة» جزء صلاة نیست. بنابراین مطالبی که فرمودید در واقع «مُقْتَضَيات» صحّت نماز می باشند نه علّت تامّة! بنابراین اگر صلاةِ صحیح مقتضي صحّت است، صلاة فاسد نیز مقتضي صحّت است!
جواب: اين اشکال وارد نیست؛ زیرا شما جای بحث را گُم کرده اید. زیرا صحیح یعنی اگر قصد قُرْبت ضمیمه شود، مُسْقِط قضاء و إعادة می باشد. امّا فاسد اگر قصد قُرْبت ضمیمه شود، مُسْقِط قضاء و إعادة نیست. البته صحیح به صورت قضيّه ی شرطیّة، به معنای مُسْقِط قضاء و إعادة می باشد.
۴.
«نَفْيُ الحَقيقة بنَفْي بعض الأجزاء»: مثل:
«لاصلاةَ إلّا بطَهورٍ»[6]
. يعنی اگر طهارتی نباشد، نمازی نیست. یکی از اقسام نماز فاسد، نماز بدون طهارت است؛ پس مقیاس نماز، «تامّ الأجزاء و الشّرائط» است.
اشکال به این دلیل: طبق «علمُ البَلاغة»، عبارت «لاصلاةَ» سه احتمال دارد؛
احتمالات المتصوّرة:الف) «لاصلاةَ نَفْيُ الحقيقة»
ب) «لاصلاةَ نَفْيُ الصحّة»
ج) «لاصلاةَ بنحو الكمال»
بنابراین استدلال شما فقط در یک صورت تامّ است. آن هم این که مورد «الف» مراد باشد. یعنی «لاصَلاةَ إلّا بفاتحة الكتاب»[7]
، طبیعت صلاة نيست. و حال آن که دلیلی نداریم که حمل بر طبیعت کنیم.
ان قُلت: همان ان قُلتی که در دلیل سوم داشتیم (أصالة الإطلاق)، در اینجا هم می آید. ولی با تعبیر «أصالة الحقيقة».
قُلْتُ: «أصالة الحقیقة» در جایی می باشد که شکّ در مراد باشد. مثلاً مولی گفته: «رأيْتُ اسداً» و ما نمی دانیم مراد او «رَجُل شُجاع» می باشد یا «حیوان مُفْتَرس». لذا حمل بر حیوان مُفْتَرس می شود. امّا ما نحن فیه شکّ در مراد نیست. شما با «أصالة الحقیقة» فقط می توانید مراد را کشف کنید نه وضع را. علاوه بر آن نفی حقیقت «عَلَی وَجْه الحقیقة» می باشد يا «على وَجه المَجاز»؟ در ما نحن فیه نفی حقیقت «عَلَی نحو المَجاز» است. یعنی مَجازاً نماز نیست. و این مطلب منطبق بر بلاغَت است.
