درس خارج اصول آیت الله سبحانی
1401/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خاتمه ی اصول/خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقليد /تتمّه ی مسأله ی دوم رجوع مُسْتَنْبِط بالقوّة إلى مُسْتَنْبِط بالفعل، رجوع العامّي إلى المجتهد
بحث ما در مورد مسائل چهارگانه ی مجتهد است. دو مسأله در جلسه ی گذشته بیان کردیم. در این جلسه به دو مسأله ی باقی مانده از این بحث می پردازیم.
تتمّه ی مسأله ی دوم: «رجوع مُسْتَنْبِط بالقوّة إلى مُسْتَنْبِط بالفعل»
آیا کسی که قوّه ی اجتهاد ندارد می تواند اجتهاد نکند و به غیر مراجعه کند یا خیر؟
نکته: بحث ما در جایی است که این شخص استنباط نکرده وگرنه اگر استنباط کرده و مسأله روشن است، نمی تواند به مجتهد دیگر رجوع کند؛ چون مجتهد دیگر را تخطئه می کند ولو آن مجتهد دیگر، اعْلَم از خود بداند.
مرحوم شیخ انصاری (ره): اجماع داریم کسی که قوّه ی استنباط دارد، باید استنباط کند و جایز نیست به مجتهد دیگر رجوع کند.
مرحوم خوئی (ره): کسی که در آستانه ی اجتهاد است و می تواند اجتهاد کند، شک دارد که آیا اگر عمل به مجتهد کند مُبْرىء ذمّة هست یا خیر؟ بنابراین شک در حُجّیّت نظر او دارد. در حالی که اشتغال یقینی، براءة یقینی نیاز دارد. به دیگر شک در این است که آیا قول مجتهد دیگر حُجّت است یا خیر؟ و بارها عرض نمودیم که چنین شکی، قطع به حُجّیت آن است. بنابراین اين شخص باید اجتهاد کند.
اشکال به مرحوم خوئی (ره):
اوّلاً ما باید ببینیم دلیل تقلید چیست؟ تقلید کردن یک دلیل بیشتر ندارد و آن سیره ی عُقلاء می باشد. حتّی آیه ی شریفه ی﴿فسألوا اهل الذّكْر إن كُنْتم تَعلمون﴾[1] ارشاد به حُکم عُقلاء و یا ارشاد به مصداق عُقلاء می باشد. مثل روايتی که فرموده: «وأمّا الحوادث الواقعة فإرْجَعوا فيها إلى رُواتَ أصحابُنا...[2] ».
حال كه دلیل تقلید سیره شد اگر این شخص به مجتهد بالقُوّة رجوع کرد، در واقع به «حُجّيّة قطعیّة» عمل كرده نه «حُجّیّة مشكوكة»؛ چون رجوع به سیره به خاطر امر کلّي بودن، رجوع به متخصّص است هر چند که بالقوّة مُسْتَنبط است. بنابراین اگر به مجتهد دیگر رجوع کند مانعی ندارد مخصوصاً اگر آن شخصی به او رجوع می شود اعْلَم و أفقه از او باشد.
ان قُلت: این مستنبط بالقوّة عل اجمالي دارد که نظراتش از اوّل طهارات تا دیّات با نظر مجتهد بالفعل مخالف است. با وجود این علم اجمالي چطور به مجتهد دیگر مراجعه می کند؟
قُلت: این از قبیل شُبْهه ی محصورة نیست بلکه از قبیل شُبْهه ی غیر محصورة است و چنین علم اجمالي مُنَجّز نيست.
«رجوع العامّي إلى المجتهد»
آیا عوام باید به مجتهدین رجوع کنند؟
در اینجا بحث در مورد مجتهد است وگرنه تفصیل بحث عوام و مُقلِّد در بحث «تقلید» خواهد آمد.
مجتهد:
الف) مجتهد قائل به فتح باب علمي:
در این فرض مجتهد ما قائل به مفتوح بودن باب علم نیست امّا قائل به مفتوح بودن باب علمي می باشد.
علم: خبر متواتر، خبر محفوف به قرینه.
علمي: خبر ظنّي امّا با پشتوانه ی قطع. مثل آیه ی نَبَاء که پشتوانه ی آن خبر ظنّي مثل شُهرت فتوایی یا خبر واحد غیر محفوف به قرینه و... می باشد و آن ها را حُجّت کرده.
به غیر از مرحوم میرزایی قمی (ره) که انسدادی هستند تقریباً همه ی عُلماء انفتاحي هستند.
بهترین مرجع برای عالِم انفتاحي، کتاب «جامع احادیث» مرحوم بروجردی (ره) می باشد.
ب) مجتهد قائل به انسداد باب علم و قائل به حکومت
مرحوم آخوند خراسانی (ره) می فرماید: نمی توان به مرجع تقلیدی که قائل به انسداد است و در انسداد هم قائل به حکومت است رجوع کرد.
دلیل:
۱. چون این رجوع به منزله ی «رجوع جاهل به جاهل» است.
توضیح این فرمایش ایشان:
انسدادی ها پنج مقدّمه دارند که در مقدّمه ی سوم دو شاخه می شوند: حکومتي و كشفي.
مقدّمات انسداد:
١. واجبات و مُحَرّمات در حقّ مکلّفین مُنَجَّز است.
۲. باب علم و علمي مسدود است.
۳. احتیاط کردن به نحو عمل به مظنونات، مشکوکات و موهومات موجب حَرَج می شود. در اینجا:
مجتهد قائل به انسداد و حکومت می گوید: حُکم عقل مستقلّ است به این که فقط اخذ به مظنونات لازم است نه اخذ به مشکوکات و موهومات.
لذا مرحوم آخوند خراسانی (ره) فرمود چون مجتهد انسدادی حکومتي احتیاط می کند، رجوع به او جایز نیست؛ زیرا عمل به احتیاط کار جاهل است.
۲. دلیل انسداد درباره ی خود آن مجتهد است و ربطی به مقلَّد و رجوع کننده ندارد.
اشکال به مرحوم آخوند خراسانی (ره):
هر دو دلیل ایشان ناتوان است.
ردّ دلیل اوّل ایشان: رجوع عامّي به مجتهد انسدادی حکومتي، از قبیل رجوع به «عالِم بالوظیفه» می باشد نه از قبیل «رجوع جاهل به جاهل»؛ زیرا عقل او که حُکم به عمل به قطعیّات دارد همین عقل حُکم می کند در این شرایط باید مظنونات را اخذ کند نه مشکوکات و موهومات. لذا هر چند جاهل به احکام واقعی می باشد امّا جاهل به وظیفه که نیست.
ردّ دلیل دوم ایشان: جناب مجتهد نماینده ی کلّ مکلّفین است و راهی که می رود مربوط به تمام مکلّفین است نه راه شخصی. وگرنه تمام فقه ما فرو می ریزد!
ان قُلت: در استصحاب، مُستصحَب حُکم شرعي می باشد که مجتهد به آن عمل می کند و در نتیجه برای تمام مکلّفین نیز اثر گذار است و تبعیّت از او لازم است. امّا در اینجا حُکم شرعي وجود ندارد!
قُلت: هر چند در اینجا حُکم شرعي نيست. ولی وظیفه ی شرعي که هست.
ج) مجتهد قائل به انسداد باب علم و قائل به کشف:
مجتهد کشفی می گوید:
۱. ما مکلّف هستیم و محکوم عمل به احکام هستیم.
۲. باب علم و علمي مسدود است.
۳. اگر بخواهیم به مظنونات، مشکوکات و موهومات احتیاط کنیم، اختلال نظام لازم می آید و حفظ نظام زندگی مطلوب شارع مقدّس است. به عبارت دیگر عقل کشف می کند که شارع مقدّس حُجّیّت ظنون را اعطاء کرده نه مشکوکات و موهومات.
فرق بین مجتهد انسدادی حکومتي و مجتهد انسدادی کشفی:
مجتهد انسدادی حکومتي ظنون را حُجّت شرعي نمی داند بلکه حُجّت عقلی می داند. ولی مجتهد انسدادی کشفی ظنون را حُجّت شرعي می داند.
مرحوم آخوند خراسانی (ره) می فرماید: این حال مجتهد انسدادی کشفی بدتر از مجتهد انسدادی حکومتي است!
