درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی استصحاب از تنبیهات/تعارش یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه /آیا قاعده ی تجاوز همان قاعده ی فراغ است؟، هل یُشترط الدخول فی الغیر او لا؟

در یکی دو جلسه ی گذشته شروع به بیان مقامات قاعده ی تجاوز از قواعد چهارگانه در مبحث تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه کردیم‌. در این جلسه در ادامه ی مقامات قاعده ی تجاوز، به بیان مقام پنجم (یعنی یکی بودن یا جداگانه بودن قاعده ی تجاوز با قاعده ی فراغ) می پردازیم.

مقام یا امر پنجم: «هل هنا قاعدةٌ واحدة أو قاعدتان؟»

اکثر علماء اغلب قائل هستند که در اینجا دو قاعده است؛ قاعده ی تجاوز و قاعده ی فراغ.

عجیب این است که معروف است می گویند قاعده ی تجاوز؛ این در حالی است که «تجاوز» فقط در یک روایت آمده. ولی اکثر روایت فرموده: «مُضيّ..." يا "فأمْضِ...».

فعلاً ما بحثی از این که نام آن دو قاعده چیست نمی کنیم بلکه فقط در وهله ی اوّل باید دید یک تشریع در اینجا وجود دارد یا دو تشریع؟

مرحوم شیخ انصاری «ره»: یک تشریع بیشتر نیست.

مرحوم نائینی«ره»: در اینجا دو تشریع است.

چهار قول در این مسأله وجود دارد:

الف) یکی از این قاعده ها در «أثناء عمل» و دیگری «بعد فراغ از عمل» است که اصطلاحاً مورد اوّل را «قاعده ی تجاوز» و دومی را «قاعده ی فراغ» می گویند‌.

ب) آن جایی که «دخول شرط است» قاعده ی تجاوز است و آن جایی که «دخول شرط نیست» قاعده ی فراغ است.

ج) آن جایی مربوط به «نماز، روزه، وضوء و غُسل» باشد، قاعده ی تجاوز است و آن جایی که غير از اين موارد که «حَجّ» باشد، قاعده ی فراغ است.

د) مرحوم نائینی«ره»: اگر مکلّف شک در «وجود» کند، جای اجرای قاعده ی تجاوز است. مثل جایی که مکلّف در سجده هست و شک می کند که آیا رکوع را به جا آورده یا خیر.

امّا جایی که مکلّف شک در «صحّت عمل» دارد، جای جریان قاعده فراغ است‌. مثل جایی که مکلّف شک دارد که آیا رکوع را صحیح به جا آورده یا خیر.

مهمّ همین قول و نظریّه ی مرحوم نائینی«ره» هست که ما آن را مورد بررّسی قرار می دهیم.

ایشان با ادلّه ی چهارگانه برای نظر خود استدلال کرده است:

۱. در اینجا فارغ از اسم‌ دو قاعده، با توجّه به مسمّی دو تشریع و دو قاعده در اینجا وجود دارد؛ زیرا یک تشریع نمی تواند هر دو قاعده را اثبات کند. بنابراین در جایی که شک در وجود است «کان تامّة» می باشد و در جایی که وجودش قطعی باشد ولی صحّتش محلّ بحث است، «کان ناقصة» می باشد. لذا یک عبارت یا تشریع واحد نمی تواند این دو «کان» را جمع کند.

اشکال به این دلیل ایشان: اگر جناب مُشَرّع توجّه به خصوصیّت داشته باشد، کلام شما صحیح است. ولی جناب مُشَرّع کاری به خصوصیّات ندارد بلکه فقط می گوید «هر جا شک کردی اعتناء نکن»؛ همین. باقی جزئیّات و خصوصیّات مسأله ی دیگری است.

۲. ایشان روی کلمه ی «جاوَزَ» در روایت تکیّه کرده. و می فرماید این لفظ یک معنای حقیقی دارد اگر شک در صحّت باشد. و یک معنای مَجازی دارد اگر شک در وجود باشد. لذا در این مورد اخیر ناچار است بگوید "محلّ" مراد است؛ یعنی از محلّش تجاوز کرده و جمع بین معنای حقیقی و مَجازی تشریع واحد ممکن نیست.

اشکال به این دلیل ایشان: شارع یک جامعی بین معناى حقیقی و مَجازی در نظر می گیرد: «کلّ مشکوکٍ مَضى». حال اگر مکلّف بگذرد چه از نظر وجود یا صفت یا محلّ، حُکم جاری است. بنابراین شارع خصوصیّات را در نظر نمی گیرد.

۳. اگر تشریع واحد باشد، تناقض لازم می آید به این نحو: اگر مکلّف در «أثناء نماز» شک کند که آیا سوره را خوانده یا نخوانده، یک قاعده هست؛ زیرا صحّت نماز زیر سؤال می رود؛ زیرا در اینجا مکلّف دو مشکوک دارد: آیا سوره خوانده یا نه، آیا نماز صحیح است یا نه.

از شک اوّل، شک دوم تولید می شود. بنابراین باید دو قاعده باشد که یک قاعده سوره را درست کند و دیگری صحّت نماز را درست کند. لذا در شک در «أثناء» جای اجرای قاعده ی تجاوز است و شک در «بعد از عمل» جای جریان قاعده ی فراغ است‌. یعنی یک قاعده برای درست کردن «جُزء» و دیگری برای درست کردن «کُلّ».

اشکال به این دلیل ایشان: همان معالجه ی اوّل شک دوم را نیز درست می کند! لذا اگر سوره صحیح است، نماز هم صحیح است. وگرنه اگر سوره صحیح باشد ولی نماز صحیح نباشد، «لَغویّة» لازم می آید.

۴. اگر یک تشریع باشد «جمع بین لِحاظ الآلي و لِحاظ الإستقلالي» لازم می آید. به اين نحو که در جایی که در «جزء» شک می شود، لِحاظ جزء، «لِحاظ استقلالی» می باشد.

لذا جزء وقتی مطرح می شود، مستقلّاً ملاحظه می شود. ولی تصحیح جزء کافی نیست‌. بلکه نیاز به تصحیح کلّ هم داریم. در تصحیح کلّ، خود کلّ لِحاظ استقلالی دارد ولی جزء لِحاظ آلی دارد. بنابراین اگر یک قاعده داشته باشیم لازم می آید جزء «بما هو هو» لِحاظ استقلالی باشد و «بما هو في ضمن الكلّ» لحاظ آلی داشته باشد و «جمع بین اللِحاظین» درست نیست. لذا دو قاعده داریم.

اشکال به این دلیل ایشان: لازم نیست شارع حتماً خصوصیّات را در نظر بگیرد. بلکه او مشکوک را در نظر می گیرد و کاری ندارد که این مشکوک جزء است یا کلّ. بله؛ اگر «کلّ و جزء» را در نظر بگیرد، «جمع بین لِحاظین» لازم می آید امّا او «کلّي» را در نظر می گیرد. همان طور که روايات هم غالباً «کلّي» را تأکید دارند.

مقام يا امر ششم: هل یُشترط الدخول في الغير أو لا؟

در «أثناء» نماز قطعاً دخول شرط است. لذا وقتی مکلّف همان موقع شک در خواندن سوره کرد باید برگردد و ناچار است دخول در غیر کند؛ زیرا در أثناء عمل، دخول در غیر "محقِّق تجاوز و مُضيّ" است. و ثمره در آخر نماز ظاهر می شود. مثلاً مکلّف «میم» در فراز «السّلام علیکم» در نماز سلام را می دهد و شک در تشهّد می کند و خود را در فراغ می بیند در اینجا اگر بگوییم دخول در غیر شرط است باید برگردد و مجدّداً تشهّد و سلام را به جا بیاورد. البته این که «غیر» چه نوع غیری باشد در مقام هفتم بحث خواهیم کرد.

برای دانستن این که آیا دخول در غیر شرط است یا خیر، باید روايات را دید:

الف) روایاتی که دخول در غیر را شرط نمی داند مطلقاً؛ یعنی «مُضيّ یا تجاوز» را شرط نمی داند: روایت محمّد بن مُسْلم: «...کلّ ما شککت فیه ممّا قد مَضی، فإمْضِه كما هو...»[1] .

ب) روایاتی شدّت عمل را تأکید دارند؛ هم در صدر و هم در ذیل روایات می گوید دخول شرط است. مثل:

۱. روایت زُرارة: صدر روايت: «رَجُلٌ شک في الأذان و...قال (عليه السّلام) "يَمضي...»[2] .

ذيل روايت: «يا زُرارة إذا خَرَجْتَ مِن شيءٍ ثمّ...فشكُکِ لیس بشيءٍ»[3] .

۲. روایت اسماعیل بن جابر: صدر روايت: «و إن شک في الرّكوع بعد ما سَجَد. قال (عليه السّلام): فليَمضِ»[4] .

ذيل روايت: «كلّ ما شُکّ جاوَزه و دَخَلتَ في غيره فلْيَمضِ»[5] .

بنابراین این دو روایت صدراً و ذیلاً مُقیّد است.

ج) روایاتی که در صدر، دخول در غیر را شرط می داند ولی در ذیل از دخول خبری نیست‌. مثل روایت ابن أبي یَعفور‌:

صدر روايت: «إذا شككت في شيءٍ مِن الوضوء و قد دَخَلْتَ في غيره (غير الوضوء)...»[6] .

ذيل روايت: «إنّما الشّک إذا كُنْتَ في شيءٍ لم تَجُزه...»[7] .

بنابراین هر یک از قائلین به شرطیّت و عدم شرطیّت دخول به غیر خود روشی برای جمع کردن بین این روايات بیان کردند:

الف) قائلین به شرطیّت دخول به غیر: «المطلق یُحْمَل على المُقَيّد». یعنی مطلق حمل بر مقیّد می شود. سه روایت زُرارة، اسماعیل بن جابر و ابن أبي یعفور مُقیّدند و روایت محمّد بن مُسْلم مطلق است. و لذا روايت محمّد بن مُسْلم حمل بر سه روایت دیگر می می شود.

ب) قائلین به عدم شرطیّت دخول در غیر: ما روایت مطلق که روایت محمّد بن مُسْلم باشد را أخذ می کنیم. و قیودی که در سه روایت دیگر وجود دارد، قیود غالبی است. یعنی غالباً تجاوز همراه با دخول به غیر است.