درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استصحاب/خاتمه ی استصحاب از تنبیهات /شروط جریان استصحاب

در جلسه ی قبل عرض کردیم شرایط جریان استصحاب چهار مورد است. و فعلاً در بحث شرط اوّل در حال بحث هستیم. و همچنین عرض کردیم این مبحث سه جهت و بحث دارد؛ جهت و بحث سوم بيان کردیم.

بحث دوم:

«ما هو الدّلیل علی هذا الشّرط مطلقاً (بنا بر هر دو مبنا)؟»

دلیل مرحوم شیخ انصاری (ره): مرحوم شیخ انصاری (ره) می فرمایند: مستصحب عَرَض است؛ و عَرَض بر خلاف جوهر همواره نیاز به موضوع دارد. لذا اگر بگوییم این عَرَضی که محتاج موضوع است موضوع نمی خواهد، این بر خلاف واقعیّت عَرَض است. امّا اگر بگویید موضوع در قبلی (موضوع متیقّن) غیر از موضوع دوم (موضوع مشکوک) می باشد و این یعنی موضوع دوم مراد است، دو اشکال دارد:

الف) اگر موضوع دوم غیر از موضوع اوّل باشد، عَرَضش هم غیر از موضوع اوّل است.

ب) انتقال عَرَض به موضوع دیگر محال است: زیرا ما سه حالت داریم که حالت اوّل و دوم آن موضوع دارد ولی در حالت دوم که انتقال باشد و یک لحظه هم هست موضوعی وجود ندارد و حال آن که عَرضَ بودن موضوع معنا ندارد.

این اشکال اخیر ایشان فلسفی است.

جواب به اشکالات مرحوم شیخ انصاری (ره):

۱. این بحث ها مناسب با عالِم علوم طبیعی مثل فیزیکدان و شیمی دانان است نه مناسب علوم اعتباری؛ در علوم اعتباری باید بگوییم مستصحب محتمل البقاء است و موضوع هم محتمل البقاء می باشد و همین اعتبار کافی است و نیازی به متیقّن البقاء نیست.

۲. بر فرض پذیرفتن این بیانات ایشان و فارغ از اشکال قبل، باز هم به استدلال ایشان اشکال وارد است؛ زیرا بیان ایشان فقط در یک فرض ممکن است صحیح باشد و آن هم در جایی است که قضیّه ی ما موجبة باشد وگرنه باید بگوییم در «سالبة بإنتفاء موضوع» هم درست است! اصلاً سالبة موضوع نياز ندارد.

بحث سوم:

ملاک در وحدت یا بقاء الموضوع چیست؟

در اینجا سه نظر وجود دارد:

۱. مشخِّص داور و قاضی عقل است بناء بر هر دو مبناء: این قول مردود است؛ زیرا در مِنهای عقل أُدَباء مي گويند قضایا چهار پایه دارد:

الف) موضوع

ب) محمول

ج) نسبة

د) قیود

و أُدَباء «قیود» را غیر از سه پایه ی دیگر می دانند.

اشکال: عقل می گوید قضایا فقط سه پایه دارد:

الف) موضوع

ب) محمول

ج) نسبة

ولی «قیود» جُزءُ الموضوع می باشد.

اشکال: اگر ملاک را عقل بدانیم باید باب استصحاب را ببندیم! پس عقل فعّال است و لذا اگر کوچک ترین اختلاف در موضوع ایجاد شود، عقل حُکم نمی کند. و ما چون تغییراتی حاصل شده استصحاب می کنیم. وگرنه اگر همان حالت قبل باشد که نیازی به استصحاب نیست.

ان قُلت: این اشکال شما در شُبَهات موضوعیّة درست است. لذا در شُبهات موضوعی اگر پای عقل به میدان بیاید، استصحاب از بین می رود‌. مثل همان مثال آب متغیّر در بحث نجاست آب که چند بار در جلسات عرض کردیم.امّا در شُبَهات حُکمیّة مثل شک در رافع يا رافعیّت، عقل می گوید استصحاب مانعی ندارد. مثل شک در طهارت.

قُلت: در همان شُبَهات حُكميّة هم عقل می گوید موضوع عوض شده؛ زیرا اگر گفته شود «المُتَوَضأ يَجوز له الصّلاة» مرادش «المُتَوَضأ المتيقّن» است؛ در حالى كه اينجا مكلّف شک در رافع یا رافعیّت دارد.

۲. رجوع به لسان دلیل: لذا اگر حضرت بفرماید: آب زمانی که نجس می شود تغییر می کند دانسته می شود موضوع «آب» است امّا اگر بفرماید: آب متغیّر نجس است، موضوع در اینجا مرکّب است. لذا در فرض اوّل موضوع باقی است ولی در فرض دوم موضوع نیست.

اشکال: این دلیل هم مردود است؛ زیرا رُواة غالباً (به غیر از «أدعیّة» و برخى از موارد)، مقيّد به نقل متن عبارت حضرت نبودند و لذا غالباً نقل به معنا و مضمون کرده اند‌.

۳‌. رجوع به عُرف دقیق: در مواردی که نوع آن عوض می شود، عُرف دقیق می گوید موضوع نیست. مثل «لو صارَ الخَمْرُ خِلّاء». والّا موضوع باقی می باشد.

دلیل مختار ما: «وحدةُ القضیّة المتيقّنة مع القضيّة المشكوكة» در گِرو وحدت چهار چیز است:

الف) موضوعاً: لذا مثال «زيدٌ عاِلمٌ و عَمروٌ جاهدٌ» چون دو تا موضوع می باشد، اصلاً نقض صدق نمی کند.

ب) محمولاً: لذا در مثال «زيدٌ عاِلمٌ و زیدٌ جاهدٌ» نيز چون محمول دو تا می باشد، نقض صدق نمی کند.

ج) کیفاً: یعنی یکی مُثبَت و دیگری نافی باشد.

د) جهةً: یعنی ممکنة باشد و دیگری ضروریّة باشد.