درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: بیان فرق نزد مرحوم آخوند و بیان مطالب مرتبط /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد که فرق معروف بین تعارض و تزاحم(که مرحوم نائینی هم آن را بیان کرد) این است که اگر دو دلیل به لحاظ مقام تشریع قابل جعل نباشند تعارض صورت گرفته است، اما اگر عدم اجتماع حکمین، در مقام امتثال و به دلیل قدرت نداشتن مکلف باشد، تزاحم است. لکن این فرق مبتنی بر مبنایی است که برخی مثل مرحوم آخوند آن را قبول ندارند، زیرا بنا بر این تعریف، تزاحم در مقام امتثال در حقیقت به معنای امکان جعل حکمین در مقام ثبوت برای مکلّفی است که قدرت بر امتثال هر دو ندارد لکن مرحوم آخوند این را به معنای طلب جمع ضدین دانست و حتی فرمود با ترتّب هم مشکل حل نمی‌شود. ما در نهایت عرض کردیم که اگر هر دو تکلیف یا یکی از آن‌ها مشروط به عصیان دیگری باشند و اگر اشکال مرحوم آخوند (که در فرض اشتراط هم بیان کرده است) وارد نباشد، می‌توان گفت تزاحم در مقام امتثال واقع می‌شود.

1فرق نزد مرحوم آخوند

ایشان در مقدمه هشتم و نهم بحث اجتماع امر و نهی فرق تعارض و تزاحم را بیان کرد و فرمود[1] اگر بدانیم ملاک حکمین در محل اجتماع هم وجود دارند، تزاحم مقتضیین(ملاکی) است اما اگر چنین علمی نداشته باشیم از قبیل تعارض است؛ مثل «اکرم کل عالم» و «لا تکرم ای فاسق».

طبق نظر مرحوم آخوند تزاحم اختصاص به جایی ندارد که مکلف در مقام عمل نتواند بین دو حکم جمع کند، بلکه حتی اگر جمع بینشان برای او مقدور باشد ولی حکمین در مرحله ملاک، باهم برخورد کنند تزاحم مقتضیین(ملاکی)رخ می‌دهد. لذا ایشان فرض تزاحم را در بحث اجتماع امر و نهی مطرح می‌کند که بحث از التکلیف المحال است نه التکلیف بالمحال، لذا اعم از جایی است که برای مکلف مندوحه وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد.

2ثمره اختلاف در کجاست؟

اما آیا ثمره اختلاف مشهور و مرحوم آخوند صرفا در مواردی مثل موارد اجتماع امر و نهی که فقط تزاحم ملاکی است و تزاحم امتثالی در‌کار نیست ظاهر می‌شود(کما این‌که صاحب منتقی چنین ادعایی کرده است)؟ حقیقت این است که در موارد تزاحم امتثالی ـ با این که تزاحم ملاکی هم وجود دارد ـ اين که قواعد تزاحم امتثالی مثل مرجّحات و غیره بنا برتزاحم ملاکی جاری می شود يا نه جای بحث دارد. در نتیجه ثمره اختلاف، در این‌جا هم ظاهر می‌شود.

2.1نکته: ملاک تقدیم در تزاحم ملاکی

باید ملاکی که اقوا است مقدم شود و در صورت تساوی، مکلّف مخیّر است. لذا اصلا به اقوائیت دلالت دلیلین متزاحمین توجّه نمی‌شود بلکه صرفا باید به اقوائیت ملاک نگریست اگرچه حکمی که ملاکش اقواست دلالت دلیلش اضعف باشد.

اما چگونه می‌توان ملاک حکمین را احراز کرد؟ مرحوم آخوند در امر تاسع از مقدمات اجتماع امر و نهی متعرض این بحث شده است.

3توضیح فرق تعارض و تزاحم

برای بیان فرق تعارض و تزاحم ابتدا باید امکان تزاحم در مقام امتثال بررسی شود که این نیز متوقف بر بحث ترتّب است. مرحوم نائینی ترتّب را پذیرفت[2] (و حق هم همین است). ایشان فرمود: ترتّب از مسائلی است که تصوّرش موجب تصدیقش است. لکن مرحوم آخوند به آن اشکال کرد.

لذا مرحوم نائینی این‌گونه تعریف کرد که تنافی دو تکلیف به دلیل عدم قدرت مکلّف بر انجام هردو با این‌که در مقام جعل هیچ تنافی بین دو حکم نیست. ایشان در ادامه فرمود[3] : هر یک از دو تکلیف اقتضا می‌کند که مکلّف قدرتش را صرف انجام آن کند و موجب عجز مولوی مکلف از امتثال تکلیف دیگر می‌شود؛ به عبارت دیگر هر‌یک از دو دلیل متقاضی صرف قدرت مکلّف در خودش است و لازمه صرف قدرت در تکلیف «الف»، سلب قدرت از تکلیف «ب» است.

مرحوم نائینی فرمود که این تزاحم غیر از تزاحم ملاکی است، زیرا حلّ تزاحم ملاکی به ید شارع است، برخلاف تزاحم امتثالی.

3.1موردی که ملحق به تزاحم امتثالی دانسته شده است

مرحوم نائینی در ادامه فرمود[4] که در برخی از موارد، حکم تزاحم امتثالی جاری می‌شود با این که مکلّف عاجز از امتثال هر دو حکم نیست. لذا این‌ها ملحق به تزاحم امتثالی هستند؛ مثل این که از طرفی در مورد زکات وارد شده است که هر5 شتريک گوسفند زکات دارد طبعاً 25 شتر 5 گوسفند زکات دارد، هم‌چنین 26 شتر زکاتی دیگر دارد که يک بنت مخاض است. حال اگر شخصی شش ماه مالک 25 شتر بوده و در شش ماه بعد مقداری اضافه شد و به نصاب بعدی رسید، مثلا از 25 به 26 رسید، وقتی دوازده ماه بر مالکیت 25 شتر گذشت دلیل وجوب زکات می‌گوید باید پنج گوسفند زکات دهد اما وقتی دوازده ماه بر مالکیت 26 شتر گذشت ـ مساوی با هجده ماه بعد از مالکیت 25 شتر ـ نتیجه این می‌شود که بر مقدار اضافه هم یک سال گذشته و به مقتضای دلیل نصاب دوم نیز باید يک بنت مخاض زکات بدهد. لذا مال واحد دريک سال متعلّق دو زکات شده است. لکن از خارج علم داریم که به مال واحد در یک سال بیش از یک بار زکات تعلّق نمی‌گیرد. این موجب تزاحم حکمین شده است. مرحوم نائینی این را ملحق به تزاحم در مقام امتثال دانسته با این که مکلّف در مقام امتثال عجز از انجام هر دو ندارد.

لکن مرحوم خوئی به این الحاق اشکال کرده است[5] .

4خلاصه جلسه

فرق تعارض و تزاحم از منظر مرحوم آخوند: اگر علم به وجود ملاک حکمین در موضع تنافی داشته باشیم، تزاحم(ملاکی) است و الا تعارض است. ثمره اختلاف مشهور و مرحوم آخوند: هم در موارد مختص تزاحم ملاکی و هم در موارد مشترک تزاحم ملاکی و امتثالی ظاهر می‌شود، زیرا تزاحم امتثالی قواعد خاصی دارد که جريان آن در تزاحم ملاکی محل بحث است . نکته: ملاک تقدیم در تزاحم ملاکی اقوی ملاکا است و در صورت تساوی مکلف مخیر است. نزد مرحوم نائینی تزاحم امتثالی وجود دارد و برخلاف تزاحم ملاکی است که رفعش به ید شارع است. ایشان موردی را به تزاحم امتثالی ملحق کرد که مورد مناقشه قرار گرفت[6] .