< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

98/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: امر سوم: فرق تعارض و تزاحم /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقدمات تعارض ادله بود. به امر سوم رسیدیم که در مورد فرق بین تعارض و تزاحم بود. در تزاحم هم (مانند تعارض) مکلّف در مقام عمل دچار مشکل شده است. اما فرقشان در چیست؟!

 

1فرقی که مشهور قائل به آن هستند

نوع علما از جمله مرحوم نائینی[1] و محققین بعد از ایشان این‌گونه فرق را بیان کرده‌اند که اگر تنافی ناشی از مرحله جعل و تشریع باشدـبه‌گونه ای که جعل حکمین به لحاظ مقام تشریع ممکن نباشدـ داخل در باب تعارض است، اما اگر در مرحله جعل و تشریع دارای محذور نباشد و حتی در مقام فعلیت هم هر دو قابل جمع باشند اما مکلّف از لحاظ مقام امتثال حکمین دچار مشکل شود، این از باب تزاحم است.

1.1مناقشه در فرق مشهور بین تزاحم و تعارض

طبق بعضی از مبانی فرق مذکور صحیح نیست. برای توضیح این مطلب ابتدا باید انواع تزاحم را بررسی کنیم.

1.1.1انواع تزاحم

     تزاحم ملاکات

تزاحم گاهی به لحاظ عالم ملاکات است؛ یعنی در مورد واحد هم ملاک حکم اول وجود دارد و هم ملاک حکم ثانی. این دو ملاک بر سر تأثیر در حکمی که جعل می‌شود، با هم نزاع می‌کنند. در این مرحله طبعا ملاک اقوی تاثیر می‌گذارد و حکم بر اساس آن جعل می‌شود؛ مثلا اگر در موردی هم مصلحت وجود دارد و هم مفسده ولی جهت مفسده اقوی است، جهت مفسده مقدم شده و حکم تحریمی جعل می‌شود، نظیر حکم تحریمی خمر[2] .

     تزاحم در مرحله امتثال

گاهی اجتماع حکمین فی حد نفسه و در مرحله ملاکات مشکلی ندارد بلکه تزاحم به لحاظ عجز مکلّف در موردی خاصّ است که مانع از امتثال هر دو حکم شده است{مثل تزاحم نجات دو غریق}.

     تزاحم در مرحله حفظ

در بعضی از کلمات، نوع سومی نیز برای تزاحم بیان شده است ـ که مرحوم صدر[3] در حقيقت حکم ظاهری فرموده و قبلا هم در مباحث قطع وظن ومباحث اصول عمليه درجمع بين حکم واقعی وحکم ظاهری مطرح شده است ـ این تزاحم، تزاحم در مقام حفظ است و به این معناست که دو حکم به حسب مقام جعل، تنافی ندارند و هر دو به نحو قضیه حقیقیه بر روی موضوعات مطلقه جعل شده‌اند و در مقام امتثال هم مکلّف مشکلی در امتثال هر دو درصورت معلوم بودن آنها ندارد، لکن از آنجا که مکلف در حکم مجعول در بين تردید دارد و به‌جهت مشتبه شدن امر بر او در مقام حفظ درظرف شک، تزاحم حفظی برایش رخ می‌دهد؛ به این بیان که شارع اغراض الزامیه‌ای دارد و در کنار آن اغراض ترخیصیه‌ای دارد ولی در جایی که حکم الزامی با حکم ترخیصی مورد اشتباه قرار گیرد این از مواردی است که اغراض الزامیه با اغراض ترخیصیه در مقام حفظ با هم تزاحم دارند. شارع برای علاج این تزاحم و رفع تحیّر از مکلّف در این میدان تزاحم، حکم ظاهری را جعل کرده است (یا به لسان اماره یا به لسان اصل عملی).

وجه تزاحم در این قسم این است که اگر اغراض الزامی بخواهد در ظرف شک حفظ شود باید مکلف مثلا درمورد احتمال حرمت آن عمل را ترک کند، اما اگر اغراض ترخیصی بخواهد حفظ شود معنایش این است که مکلف عملا آزاد در ترک و فعل باشد. این ‌دو غرض قابل حفظ نیستند[4] .

1.1.2بررسی وقوع انواع مذکور

1.1.2.1تزاحم حفظی

قبلا عرض شد که پایه این تزاحم مورد اشکال است، زیرا غرض الزامی و ترخیصی در هیچ مرحله ای تنافی ندارند و همیشه غرض الزامی مقدم است تزاحمی بين آندو وجود ندارد تا احتياج به علاج وحلّ داشته باشد .

1.1.2.2تزاحم در مرحله امتثال

در مورد وقوع تزاحم در مرحله امتثال، اختلاف است. مرحوم نائینی[5] و قبل از ایشان ـ از کسانی که قائل به امکان ترتّب بودندـ این تزاحم را امر محققی دانستند. در مقابل، از کلمات مرحوم آخوند دربحث ضد و مقدمات بحث اجتماع امر و نهی[6] استفاده می‌شود که اصلا چیزی به عنوان تزاحم در مقام امتثال وجود ندارد، زیرا تزاحم در مقام امتثال این است که در عین این‌که مکلّف قدرت بر فعل واحد دارد ولی دو تکلیف متوجه او باشد و این به معنای طلب جمع بین ضدّین و تکلیف به غیر مقدور است.

1.1.2.2.1توضیح نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند این مطلب را در بحث ضد و بحث اجتماع امر و نهی فرموده است.[7] در بحث ضد در مقام بیان ثمره بحث، فرموده است[8] : آن‌چه در بدو نظر به ذهن می‌رسد این است که اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّش باشد لازم می‌آید که اگر آن ضد، عملی عبادی باشد باطل محسوب شود، مثلا اگر امر به ازاله نجاست از مسجد مقتضی نهی از نماز در مسجد باشد این مقتضی نهی در عبادت و در نتیجه فساد آن است.

البته در همان جا بحث شد که آیا این ثمره صحیح است یا خیر؛ یعنی آیا نهی در عبادت مقتضی فسادش است؟ مرحوم سید یزدی[9] اقتضاء فساد را نپذیرفت. ممکن است کسی هم بگوید که حتی اگر قائل به اقتضاء هم نشویم و امر به شیء مقتضی نهی از ضد هم نباشد ولی امر نداشتن آن عمل عبادی در فرض مذکور قابل انکار نیست، زیرا با وجود امر به اهم، امری برای آن عمل عبادی وجود نخواهد داشت ونبود امر برای حکم به بطلان کافی است.

1.1.2.2.1.1راه‌های تصحیح عبادت بنا بر قول به عدم اقتضاء

در این‌جا راه‌هایی برای تصحیح عبادت بنا بر قول به عدم اقتضاء نهی للفساد، بیان شده است:

     وجود ملاک

مرحوم آخوند وجود ملاک را راه تصحیح عبادت قرار داد و فرمود[10] که اگرچه نماز در این جا امر ندارد(زیرا امر اهم مقدم است) ولی ملاک دارد.

     ترتّب

مرحوم آخوند در همان بحث ضد فرمود[11] که جماعتی خواستند از راه ترتّب مسئله را حلّ کنند و نماز در اوّل وقت را تصحیح کنند؛ به این بیان که در این‌جا هم نماز اول وقت واجب است و هم ازاله نجاست از مسجد واجب است البته به نحو ترتبی؛ یعنی ازاله نجاست وجوب مطلق دارد(چون اهم است) و نماز اول وقت در مسجد وجوب ترتّبی دارد؛ یعنی مشروط به این است که اگر تکلیف ازاله نجاست عصیان شد یا عزم بر عصیانش بود، امر به نماز ثابت می‌شود، اما اگر وجوب هر دو مطلق باشد سر از طلب جمع بين ضدّین در می‌آورد.[12]

1.1.2.2.1.2مناقشه مرحوم آخوند به راه ترتّبی

مرحوم آخوند در مورد این قول(که نتیجه‌اش وقوع تزاحم امتثالی است) فرمود[13] که صحیح نیست، زیرا جمع بین این دو تکلیف اقتضای طلب جمع بین ضدّین را دارد[14] .

توضیح: به همان نحوی که وجود تکلیف به مهم به نحو مطلق در کنار امر به اهمی که مطلق است، موجب طلب جمع بین ضدّین می‌شود، هکذا اگر امر به مهمّ را مشروط به عصیان اهمّ بدانیم(ترتب)، جمع بین ضدّین رخ می‌دهد، زیرا با این که مرتبه این دو تکلیف یکی نیست ولی مجرّد اختلاف مرتبه مشکل را حل نمی‌کند[15] . دلیلش این است که هرچند تکلیف به مهم مشروط است ولی تکلیف به اهمّ مطلق است، لذا ظرف فعلیت مهم را هم شامل می‌شود و اجتماع تکلیفین رخ می‌دهد. درنتیجه محذورِ طلب جمع بین ضدین عود می‌کند.

1.1.2.2.1.2.1جواب از مناقشه مرحوم آخوند

اگر کسی از این اشکال مرحوم آخوند جواب دهد که همین اشتراط تکلیف مهم به عصیان تکلیف اهم مشکل را حل می کند، زیرا معنای اشتراط در تکلیف مهم این است که شارع می‌گوید: اگر شما تکلیف اهم را امتثال کردید من مهم را از شما نمی‌خواهم و فقط در صورتی می‌خواهم که تکلیف اهم را عصیان کرده باشید. پس طلب جمع ضدّین نشده است.

لذا اگر کسی این جواب را پذیرفت (و مشکل ترتّب را حلّ کرد)، تزاحم در مقام امتثال محقق می‌شود ـ به این معنا که دو تکلیف فعلا متوجه مکلّف می‌شود در عین این که قدرت بر جمع هر دو ندارد ـ لکن تحقق این تزاحم دو رکن دارد[16] :

    1. تکلیف یا تکالیف، مشروطند؛

    2. ترتب نظر صحيحی است واشکال مرحوم آخوند(لزوم طلب جمع بين ضدين) با ترتب مرتفع است.

لذا در تکالیفی که احدهما اهم از دیگری باشد، مهم مشروط است و در جایی هم که دو تکلیف در عرض هم و مساوی با هم‌هستند اشتراط طرفینی وجود دارد. لذا باید گفت که تزاحم در مقام امتثال (در مقابل تزاحم در عالم ملاکات)، وجود دارد، برخلاف نظر مرحوم آخوند.

2مختار در مورد فرق تعارض و تزاحم

حال با توجه به واقعیت داشتن تزاحم در مقام امتثال، اگر بخواهیم فرق بین تعارض واين تزاحم را توضیح دهیم فرق همانی می‌شود که در کلام مرحوم نائینی و مشهور آمده است که تزاحم در جایی است که به لحاظ مقام جعل و تشریع محذوری در جعل تکلیفین نیست و محذور اجتماع ضدّین مرتفع است،_ به دلیل اشتراط یک طرفه(که در تزاحم اهم و مهم است) یا به دلیل اشتراط دو طرفه (که در تزاحم متساویین است)، البته به ضمیمه پذیرش صحت ترتّب و عدم ورود اشکالات مرحوم آخوند به ترتّب،_وتنافي بين الحکمين فقط درمرحله امتثال است .

3فرق تعارض و تزاحم در نگاه مرحوم آخوند

ایشان در بحث اجتماع امر و نهی در مورد فرق بین تعارض و تزاحم فرمود[17] : موارد تزاحم (تزاحم ملاکی) جایی است که احراز شود مفاد هر دو دلیل واجد ملاک باشند، ولی در موارد تعارض اینگونه نیست که هر دو واجد ملاک باشند، مثلا در تعارض «اکرم کل عالم» و «لاتکرم ای فاسق» علم به تحقق ملاک هر دو حکم در مورد اجتماع(عالم فاسق) نداریم.

4خلاصه جلسه

فرقی که مشهور بین تعارض و تزاحم گذاشتند: تزاحم در جایی است که مکلّف در مقام امتثال دچار مشکل شود نه جعل و فعلیت حکم. مناقشه مرحوم آخوند: جعل چنین حکمی سر ازطلب جمع بين ضدّین در می‌آورد. پاسخ: اگر یکی یا هر دو مشروط باشند و ترتّب را رافع مشکل بدانیم،طلب جمع بين ضدین لازم نمی آيد. مختار: صحت فرق مشهوربين تعارض وتزاحم درمقام امتثال . فرقی که مرحوم آخوند (که فقط قائل به تزاحم ملاکی شد)گذاشت: متزاحمین قطعا دارای ملاک حکم هستند حتی در موضع اجتماع، بر خلاف متعارضین[18] .

 


[1] . فوائد الاصول، محمد حسین نائینی، ج4، ص704. « حاصله: أنّ التزاحم و إن كان يشترك مع التعارض في عدم إمكان اجتماع الحكمين، إلّا أنّ عدم إمكان الاجتماع في التعارض إنّما يكون في مرحلة الجعل و التشريع، بحيث يمتنع تشريع الحكمين ثبوتا، لأنّه يلزم من تشريعهما اجتماع الضدّين أو النقيضين في نفس الأمر».
[2] . زیرا ملاک تحریمی آن بر ملاک اباحه آن اقوی بود لذا مقدم شد(استاد).
[3] بحوث في علم الأصول، الشیخ حسن عبد الساتر، ج9، ص79.. «فالتزاحم هنا تزاحم حفظيّ، بمعنى: أنّ المولى لا يمكنه أن يتوصّل إلى اليقين بانحفاظ هذا و حصوله، و انحفاظ ذاك و حصولهما معاً، لهذا، فهو غير ممكن، و هذا يوجب تزاحماً بين الغرضين: الوجوبيّ و التحريميّ، في مقام الحفظ اليقينيّ، حيث إنّ الغرض الوجوبيّ يطلب حفظ نفسه حفظاً يقينيّاً، و ذلك بالحكم بوجوب الاحتياط، فيأمر بإكرام كلّ من يحتمل أنّه عادل، و الغرض التحريميّ يطلب هو أيضاً حفظ نفسه حفظاً يقينيّاً، و ذلك بالحكم ظاهراً بحرمة إكرام كلّ من يحتمل أنّه فاسق، إذن، فكلّ من الغرضين يطلب حفظ نفسه حفظاً يقينيّاً، و ذلك بتوسيع نطاق المحرّكيّة حتى عند اجتماعهما، و من الواضح: أنّ التوسيعين معاً أمر غير معقول، وعليه: فيقع التزاحم بين الغرضين في مقام الحفظ، لكنّ هذا التزاحم بينهما يختلف أساساً عن التزاحم الملاكيّ في كلا الأمرين»
[4] . فرق دقیق تزاحم حفظی با تزاحم ملاکی برای بنده روشن نشد(مقرر).
[7] . البته این توضیحات در بدو نظر ارتباط خاصی با بحث تزاحم ندارد ولی در قوام تزاحم بر اساس آن‌چه در کلام مرحوم صدر و مرحوم نائینی و قائلین به ترتّب آمده است، اثر دارد. لذا توضیحات مرحوم آخوند و اشکالاتی که به ایشان شده است را بیان می‌کنیم که در تفسیر و توضیح تزاحم موثر است(استاد).
[8] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص133.. «الأمر الرابع : تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة، وهي النهي عن الضد بناءً على الاقتضاء، بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد، يتنج فساده إذا كان عبادة»
[9] . منبع این کلام را نیافتم(مقرر).
[10] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص134.. «أنّه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى، كي يصحّ أن يتقرب به منه، كما لا يخفى، والضد بناءً على عدم حرمته يكون كذلك، فإن المزاحمة على هذا لا يوجب إلّا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلاً، مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه...»
[12] . توضیح: اگر تزاحم در مقام امتثال وجود داشته باشد باید فرض کنیم که این دو تکلیف مطلق نیستند، زیرا امر مطلق به فعل اول و امرمطلق به فعل دوم معنایش این است که مکلف هر دو را جمع کند. مثلا مکلفی که امر به انقاذ غریق اول و امر به انقاذ غریق دوم دارد یا مکلفی که امر به انقاذ غریق و نهی از عبور از دار غصبی دارد، اگر در این موارد هر دو تکلیف مطلق باشند معنایش این است که شارع از مکلّف هر دو را در عرض هم می‌خواهد واین برای مکلّف غیر مقدور است. پس اگر کسی قائل به تزاحم در مقام امتثال بود باید نظر به این داشته باشد که حدّاقل یکی از این دو تکلیف مشروطند. درغیر این صورت معنا ندارد که شارع مکلّف را مخاطب به این دو تکلیف مطلق کند، زیرا مستلزم امر به ضدّین است که محال می‌باشد(استاد).
[13] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص134.. « قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت في طلبهما كذلك بقوله فإنه و إن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة و عدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص أو العزم عليها مع فعلية الأمر بغيره أيضا لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا»
[14] . این قسمت در مورد بحث تزاحم است و وجه اختلاف مرحوم آخوند با قائلین به ترتّب را بیان می‌کند(مقرر).
[15] . با این که مرحوم شیخ در بعضی از موارد به این اختلاف رتبه برای حل اشکال تمسّک کرده است (استاد).
[16] . این دو رکن در بیان مرحوم صدر هم آمده است(استاد)، .
[18] . خلاصه جلسه از مقرر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo