درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: جهت چهارم: موارد و حد جریان قرعه /قاعده قرعه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد که در جهت چهارم در صدد بیان حدود جریان قاعده قرعه هستیم. اولین روایت عام این قاعده حدیث محمد بن حکیم است که در آن از تعبیر «مجهول» استفاده شده است که هم شامل شبهات حکیه می شود و هم موضوعیه ای که اماره یا اصل در مورد آن وجود داشته باشد و هم شامل مواردی می‌شود که ما به آن جهل داریم هرچند واقع واقع معیّن ندارند . پس همه موارد شبهه را در بر می‌گیرد.

مناقشه مرحوم آخوند، مرحوم خوئی و مرحوم تبریزی به جریان قاعده در مطلق شبهه

مرحوم آخوند[1] این روایت را صرفا ناظر به صورت جهل کامل(جهل به حکم ظاهری و واقعی) دانست. لذا ادله استصحاب را بر آن وارد دانست. مرحوم خوئی[2] علاوه بر اینکه ادله قرعه را شامل صورت وجود حکم ظاهری ندانست، این ادله را شامل جایی که واقع معیّن وجود ندارد(مثل عتق یکی از بردگان) نیز ندانست. دلیل او روایاتی مثل «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ»[3] است که نشان از وجود امر واقعی فی البین دارد.

مرحوم تبریزی پا را فراتر گذاشته است و دلیل حکم فوق را عدم صدق عنوان «مجهول» در مورد چیزی که واقع معیّنی ندارد، دانست. [4]

پس روایات مطلقه هم دلالت تام بر جریان قاعده قرعه در همه موارد شبهه ندارند. بلکه در مطلق شبهات حکمیه قاعده جاری نیست، زیرا یا مورد اماره است(که حکم واقعی آن معلوم می‌شود) یا مورد جریان اصول عملیه است(که حکم ظاهری آن معلوم ‌می‌شود). در نتیجه مجهول نیست. شبهات مصداقیه هم در جایی که موضوع اصل عملی باشند، قاعده در موردشان جاری نیست، همچنین در موارد شبهه ای که واقع معیّن ندارد.

تخلّص

در ذیل این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه (که فرموده بود عنوان مجهول عنوانی است که دلالت بر ابهام من جمیع الجهات می‌کند)، افرادی مثل مرحوم حکیم در حقائق الاصول اشکال کردند[5] . ایشان فرمود: عنوان «مجهول» در ادله قرعه مانند عنوان «مالا یعلم» و عناوینی از این قبیل در ادله امارات و اصول است. خصوصا اگر قرعه اماره باشد، چه فرقی است بین قاعده قرعه که در آن جهل اخذ شده است با سایر اماراتی که در آن ها جهل اخذ شده است؟!

به عبارت دیگر، عنوان مجهول در این روایت یعنی حکم واقعی مجهول باشد، نه این که هم حکم ظاهری و هم واقعی هر دو مجهول باشند. لذا تمام موارد شبهه را در بر می‌گیرد.

اشکال به تخلّص

مرحوم تبریزی فرمود[6] : اگر به ادله اصول(مثل اصاله الحلّ) بنگریم می‌بینیم که دارای غایتی است که همان علم به واقع است(كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِه[7] ‌). این غایت دلالت می‌کند که مغیّا نظر به جایی دارد که واقع، معلوم نباشد. ولی در قرعه چنین غایتی ذکر نشده است لذا باید مطلق جهل اراده شده باشد، هم به واقع و هم به حکم ظاهری.

پاسخ از اشکال

اگر در مورد مذکور(اصاله الحل)، ذکر غایت قرینه شده است پس چرا در امثال حدیث رفع و حدیث سعه( که اصلا غایتی ذکر نشده است) جهل در آن ها را صرفا ناظر به جهل به حکم واقعی می‌دانید؟! همان وجه در این جا هم می‌آید. پس این امکان وجود دارد که بدون ذکر غایت هم عنوان، ظهور در اراده خصوص جهل به حکم واقعی داشته باشد، وجهش این است که آن چه مبتلی به و مقصود اصلی مکلّف است، حکم واقعی است. لذا اگر در جایی گفته شد که حکم فلان چیز مجهول است، آن چه متبادر می‌شود این است که حکم واقعی آن مجهول است.

پس بیان مرحوم آخوند و من تبعه بیان صحیحی نیست برای اثبات این که دلیل قرعه شامل شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه ای که مجرای اصل یا اماره ای باشد، نمی‌شود و صرفا در موارد جهل تامّ جاری است.

مناقشه محقق عراقی به جریان قاعده در مطلق شبهه

عدم جریان قرعه در صورت وجود حکم ظاهری

ایشان در نهایه الافکار فرموده است[8] که ادله قرعه مختص جایی است که راهی برای تعیین واقع غیر از قرعه وجود نداشته باشد، زیرا وقتی روایات قرعه را می‌نگریم، اگرچه عناوین متعدّدی دارند(مثل مجهول، مشتبه، مشکل)، لکن ظاهر مجموع این روایات این است که مقصود از مجهول و مشتبه در این روایات، همان مشکل است. عنوان مشکل هم مختص جایی است که شیء، تعیّن واقعی دارد ولی در مقام ظاهر هیچ راه مبیِّنی ندارد، لذا قرعه مختص جایی می‌شود که ابهام محض باشد و هیچ معیّنی (اعم از ظاهری یا واقعی) نداشته باشد.

عدم جریان در صورت حکمیه بودن شبهه

عنوان اشتباه و جهل شامل شبهات حکمیه نمی‌شود[9] ، زیرا ظاهر اشتباه و جهل این است که ذات شیء مشتبه باشد و حال آن که در شبهات حکمیه، ذات شیء مجهول نیست بلکه حکمش مجهول است. در حقیقت این که گفته می‌شود فلان چیز مجهول است(در شبهات حکمیه)، از باب وصف به حال متعلّق است نه وصف به حال نفس موصوف.

عدم جریان در شبهات موضوعیه بدویه

شبهات موضوعیه بدویه از ادله قرعه خارجند،[10] زیرا در این مورد، تعبیر «مشتبه» به‌کار نمی‌رود، (چرا که این عنوان صرفا در جایی صادق است که شک در اصل انطباق موضوع حکم برمورد نداشته باشیم بلکه شک درمصداق موضوع منطبق_بعدازفراغ از اصل انطباق_ داشته باشیم.)اما شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی تحت ادله قاعده قرعه باقی می‌ماند(زیرا در آن شک در مصداق منطبق داریم نه در اصل انطباق).

عدم جریان در امور مشتبهی که متعلّق حق الله است

موارد باقی مانده تحت ادله قاعده قرعه دو قسمند[11] : متعلّق حق الله و متعلّق حق الناس. در مورد اوّل قرعه جاری نیست ولی در مورد دوم جاری است.

محقق عراقی در ادامه در مقام بیان دلیل این عدم جریان فرموده است که مقتضی جریان وجود دارد ولی دو مانع در بین است:

مانع اول: علم اجمالی

زیرا نمی‌توان در این جا به قرعه بسنده کرد، مثلا در دوران نجس بین دو اناء، زیرا علم اجمالی اقتضاء احتیاط دارد مگر این که منحلّ شود. اگر قرعه می‌توانست علم اجمالی را منحل کند طبعا موافقت قطعیه لازم نبود. ولی قرعه چنین قدرتی ندارد، زیرا(همان طور که در بحث اشتغال و علم اجمالی گفتیم) حتی علم تفصیلی متأخر نمی تواند علم اجمالی سابق را منحلّ کند چه رسد به قرعه که رتبه اش پايين تر ازعلم وجدانی است. لذا طبعا قدرت جریان و انحلال علم اجمالی را ندارد.

راه دیگری(غیر از انحلال) که برای جریان قاعده قرعه در فرض علم اجمالی، وجود دارد این است که با جریان قرعه و تعیین یکی از دو طرف علم اجمالی در مثل علم اجمالی به نجاست این اناء یا آن اناء، جعل بدل صورت گیرد؛ یعنی شارع بعض الاطراف را به عنوان مامور به معلوم بالاجمال قبول کند و در نتیجه جلوی لزوم موافقت قطعیه گرفته شود و احتیاط ناقص(موافقت احتمالیه) انجام گیرد و کفایت کند. لکن قرعه چنین قابلیتی را هم ندارد که جعل بدل کند (حتی اگر قائل به اماریّت قرعه شویم)، زیرا حتی بر فرض اماریت هم نهایت دلالت این است که با مؤدّای قرعه معامله واقع می‌شود، اما این که آن طرف دیگر واقع نیست(نجس نیست) دلیل قرعه دلالت بر آن ندارد. لذا علی ای حال، علم اجمالی مانع از جریان قرعه(در فرض متعلق حق الله بودن) است.

انصاف

ولی انصاف این است که برای جعل بدل [12] و تعیّن معلوم بالاجمال می‌توان به قیام اماره یا اصل عملی اعتماد کرد. همین مقدار برای جعل بدل کافی است. در نتیجه با قرعه هم(چه اماره باشد چه اصل) بدل ساخته می‌شود و اثر علم اجمالی برداشته می‌شود. پس از راه علم اجمالی نمی توان مانع برای جریان قرعه تراشید. ‌

مانع دوم: اجماع

در موارد شبهات مقرون به علم اجمالی که متعلق حق الله باشد، اجماع وجود دارد که باید احتیاط کرد و قرعه کارساز نیست، الا در جایی که دلیل خاصّ وارد شده باشد.

خلاصه جلسه

حد جریان قاعده قرعه: بیان مرحوم آخوند و خوئی و تبریزی: در مواردی که اصل عملی جاری باشد قرعه جاری نیست، زیرا عنوان«مجهول» صدق نمی‌کند چون مراد از مجهول ، مجهول هم ازجهت حکم واقعی وهم ازجهت حکم ظاهری است. مناقشه: ظاهر تعبیر(خصوصا بنا بر اماریت قرعه) جهل به حکم واقعی است. تخلص: آن در صورتی است که مغیی به علم شود. اشکال به تخلص: پس در حدیث رفع و سعه چرا ناظر به حکم واقعی گرفتید. بیان مرحوم عراقی: عدم جریان در صورت 1. وجود حکم ظاهری، زیرا معنای «مشکل» این است که هیچ گونه تعیّنی نباشد. 2. شبهات حکمیه، زیرا در آن، ذات شیء مشتبه نیست.3. شبهات موضوعیه بدویه، زیرا شک در انطباق است نه در امر منطبِق،4. شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی که متعلّق حق الله باشد، زیرا اجماع مانع از جریان است.[13]