درس خارج استاد حسین شوپایی

جریان قاعده در مورد طهارت1

دلیل1

بررسی فرض اخبار ذی الید به طهارت یا نجاست ما فی یده2

دلیل حجیّت3

سیره3

روایات3

روایات اخبار به مسکر نبودن3

روایت بیع روغن نجس4

روایت حفص بن غیاث4

جهت نهم: اختصاص حجیت ید به موارد جهل به حال حدوث5

کلام مرحوم اصفهانی5

مناقشه5

خلاصه جلسه5

موضوع: جریان قاعده در مورد طهارت، جهت نهم /قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد که قاعده ید در مورد مذکّی بودن آن چه در دست مسلمان است جاری است. از جمله ادله آن همان روایاتی است که سوق مسلمین را اماره تذکیه می داند، زیرا وجه اماریّت سوق اماريت آن وجود ید مسلمان است. اما در مورد دلالت ید بر طهارت کالایی که در دست مسلمان است و با آن معامله شیء طاهر می کند، امروز بحث می شود.

1جریان قاعده در مورد طهارت

قاعده ید در مورد طهارت جاری است.

1.1دلیل

    • سیره متشرعه

    • روایات

مفاد برخی از روایات این است که اگر از بازار مسلمانان چیزی بخرد، نیازی نیست در مورد طاهر بودن آن سوال کند. مثل صحیحه حماد بن عیسی:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَبِي يَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي بِهَا جُبُنّاً فَيُسَمِّي وَ يَأْكُلُ وَ لَا يَسْأَلُ عَنْهُ.»[1]

در این روایت حضرت به سوق مسلمان برای طهارت آن چه خریده است اعتماد کرده است. این روایت دلیل بر جریان ید می‌شود، البته با این مقدمه که سوق مستقلا اماره طهارت نیست بلکه نشان دهنده مسلمان بودن ذو الید است و در حقیقت ید مسلمان اماره طهارت است.

مفاد برخی دیگر از روایات هم این است که اگر از مسلمان چیزی را خریدید که احتمال نجاست در آن را می دهید نیاز به سوال کردن نیست. مثل روایت حازم بن بکر:

«عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ أَنَّهُ تُوضَع‌ فِيهِ الْإِنْفَحَةُ مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تَصْلُحُ ثُمَّ أَرْسَلَ بِدِرْهَمٍ فَقَالَ اشْتَرِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْ‌ءٍ.»[2]

البته بکربن حبيب توثیق در رجال ندارد. این روایت نشان از آن دارد که ید مسلمانی (که البته کالا را در معرض فروش قرار داده) دال بر طهارت است.

نکته: اماریت ید بر نجاست هم قابل تصور است لکن( مانند اماریتش بر طهارت )صرفا در صورتی می تواند اماره نجاست باشد که کسی که کالا در دست اوست کاری را با آن انجام دهد که فقط نسبت به اشیاء نجس انجام می شود. لکن عملا چنین تصرّفی که مختص نجاسات باشد، نمی‌توان یافت، بلکه دور انداختن و سوزاندن و امثال این‌ها هم صرفا در مورد نجاسات نیستند بلکه در مورد کالاهای فاسد هم همین گونه رفتار می شود.

1.2بررسی فرض اخبار ذی الید به طهارت یا نجاست ما فی یده

تا این جا کلام در این بود که مجرّد ید وجود دارد و صاحب ید خبری درباره طهارت یا نجاست ما فی یده ندهد. اما اگر خبر دهد آیا اخبار او (به طهارت و نجاست) حجت است؟ این بحث در مبحث مطهِّرات از باب طهارت عنوان شده است. مرحوم سید در عروه فرموده است که با اخبار ذی الید به طهارت( ولو عادل نباشد، لکن به دلیل ذی الید بودن)، طهارت ثابت می شود.

1.2.1دلیل حجیّت

1.2.1.1سیره

سیره متشرعه از زمان ما تا زمان معصومان ع. بلکه عقلاء نیز قول ذی الید را درباره خصوصیات ما فی یده قبول می‌کنند.

1.2.1.2روایات

1.2.1.2.1روایات إخبار به مُسکر نبودن

مفاد این روایات این است که نوشیدنی های خاصّی که فروشنده خبر از عدم اسکار آن بدهد، حلال است و به قول ذی الید( مشروط بر این که مستحلّ مسکرات نباشد) اخذ می‌شود، حتی اگر ذی الید غیر مؤمن یا مجهول الحال باشد.

«ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُهْدِي إِلَيَّ الْبُخْتُجَ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِلُّ فَاشْرَبْهُ.»[3]

حدیث معتبر است. البته در این روایت قید اخبار نیامده است لذا دلیل برای بحث قبل(اماریت ید بر طهارت) هم می شود. لکن این احتمال وجود دارد که مانند روایت بعد، ناظر به فرض اخبار باشد.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَقُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ نَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ»[4]

شاهد در ذیل این روایت است. در ذیل آمده است که سائل در مورد کسی سوال کرد که شیعه نیست و سائل نمی داند که او شیره پخته شده[5] را بعد از رفتن دو سوم مصرف می کند یا بعد از رفتن نصف. لکن این را می داند که او رفتن نصف را کافی ندانسته و خوردنش را در این حال حرام می داند. از طرفی خودش هم می گوید که این بختج(شیره پخته شده) که نزد من است دو سوم آن رفته است. حضرت می فرماید که نوشیدن این شیره اشکالی ندارد.

پس (بنا بر این که بختج در برخی موارد مسکر است و هر مسکر مایع، نجس است،) این ذیل دلالت دارد که اخبار ذو الید به این که این از قسم مسکر نیست، مورد قبول واقع شده است.

1.2.1.2.2روایت بیع روغن نجس

مرحوم خوئی در بحث طهارت فرموده است[6] که ما به روایاتی که در مورد زیت نجس وارد شده است، می‌توانیم بر حجّیت خبر ذی الید استدلال کنیم:

«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِه‌»[7]

از حیث سند معتبر است. حضرت در این روایت در مورد فروش روغن نجس فرموده است باید به خریدار خبر دهد که این نجس است. این که امر به اخبار کرده است نشان می دهد که قول ذی الید حجت است والا امر به اخبار معنا ندارد.

نکته: در بحث خبر ثقه آمده است که آیا امر به اخبار، ملازم حجیّت خبر است؟ این محل بحث و نظر است و امر مسلّمی نیست.

1.2.1.2.3روایت حفص بن غیاث

مرحوم خوئی[8] به ذیل روایت حفص بن غیاث[9] ( که فرموده «لولا ذلک ما قام للمسلمین سوق») نیز برای مدعی استدلال نمودند؛ به این بیان که اگر اخبار ذی الید مورد قبول قرار نگرید اختلال نظام معاملاتی پیش می آید.

نتیجه این شد که همان طور که ید نسبت به ملکیت عین کاشفیت و اماریت دارد، نسبت به بعضی از خصوصیات عین هم اماریت دارد، لکن ید در این موارد باید همراه با تصرّفی باشد که لا یتحقق الا بوصف خاص(مثل طهارت و مذکی بودن و غیره). اگر فرضا ید در این موارد حجّت نباشد، قطعا اگر ذی الید خبر دهد(از طهارت و غیره) خبرش حجّت است.

2جهت نهم: اختصاص حجیت ید به موارد جهل به حال حدوث

اگر حال ذی الید در زمان حدوثش معلوم باشد (به این که بدانیم در ابتدای زمانی که ید پیدا کرده، ید غیر مالکی داشته است، مثلا مستاجر بوده و یا حتی ید عدوانی داشته است). از طرفی احتمال این را می دهیم که الآن ید مالکی داشته باشد، آیا در این موارد هم ید اماره ملکیت است؟

نوع علماء قائل به عدم اعتبار قاعده ید در این جا شده اند (حتی کسانی مثل مرحوم خوئی[10] و تبریزی[11] که در مورد قاعده ید مبسوط بحث نکرده اند ولی متعرض استثناء این مورد شده اند). اصل مطلب (که حجیت ید در این مورد، ثابت نیست) مورد قبول نوع محققين است. ولی در وجه آن اختلاف است:

2.1کلام مرحوم اصفهانی

اگر ید را اماره بدانیم، پس حجیت ید از باب طریقیت است. اگر این طریقیت به لحاظ غلبه باشد، معنای آن این است که در نوع مواردی که مال در دست شخصی است، خود او مالک است. لکن نکته این جاست که این غلبه، اختصاص به جایی دارد که حالت سابقه آن، ید غیر مالکی نباشد، و الا غلبه با بقاء همان حالت اوّل(ید غیر مالکی[12] ) است. لذا طریقیت ید نسبت به مالکیت ذی الید از بین می رود.

2.1.1مناقشه

در حجّیت قاعده ید، کاشفیت نوعیه ملاک است که با عدم کاشفیت در مورد خاص زائل نمی‌شود.

3خلاصه جلسه

قاعده ید در مورد طهارت جاری است. دلیل: روایاتی که حکم به طهارت آن چه از بازار مسلمانان یا از مسلمان خریداری می‌شود، می کنند، چرا که وجه اماريت سوق کشف آن از ید مسلم است. اگر فرضا ید در این جا حجت نباشد، اخبار او حجت است. دلیل: روایات اخبار به مسکر نبودن، روایت بیع روغن نجس، لزوم اختلال نظام معاملاتی.

جهت نهم: اختصاص حجیت ید به موارد جهل به حال حدوث. دلیل مرحوم اصفهانی: غلبه ملکیت در این جا نیست لذا کاشف از ملک نیست. مناقشه: وجه حجیت ید، کاشفیت نوعیه است، لذا باقی است.[13]