< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادامه بررسی فرض ایادی مشترکه /قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ایادی مشترکه بود. عرض کردیم که اگر از طریق اماریّت استیلاء هر شخص نتوان ملکیت او را در مورد حصّه خود ثابت کرد، راه های دیگری برای اثبات تنصیف و تثلیث وجود دارد؛ از جمله استفاده از قاعده ظهور ملک واحد در تنصیف که به مفاد روایت یونس( که دال بر ملکیت مجموع دو نفر است) ضمیمه می شود. راه دیگر استفاده از قاعده عدل و انصاف است، به این معنا که اگر مالی دائر بین چند نفر باشد و هیچ کدام حجّت بر اختصاص به خود نداشته باشد، بر اساس این قاعده مال مذکور بینشان تقسیم می شود. در کبرای این قاعده اشکال شد که چنین قاعده ای وجود ندارد چون روايت سکونی که برای قاعده به آن استدلال کرده اند ازنظرسندی ضعيف است. لکن عرض شد که مدرک قاعده منحصر در روایت سکونی نیست تا از ضعف سند برخوردار باشد. بلکه روایتی در باب طلاق و اقرار[1] نیز دال بر این قاعده است.

 

1جریان قاعده عدل و انصاف

1.1مناقشه صغروی

در منتقی الاصول آمده است[2] که این مورد مصداق قاعده عدل و انصاف نیست، زیرا قاعده مذکور در جایی جاری است که احتمال مالکیت شخص سوم وجود نداشته باشد و حال آن که در ما نحن فیه چنین احتمالی وجود دارد و ما علم به مالکیت زید یا عمرو نداریم. بله، در این جا ید زید و عمرو وجود دارد، لکن این موجب علم وجدانی(یا وجود حجّت) بر عدم مالکیت غیر این دو(شخص ثالث) نمی‌شود، زیرا نفی ثالث، مدلول التزامی جریان این دو قاعده ید است و حجیت مدلول التزامی منوط به این است که اوّلا قاعده ید اماره باشد، ثانیا لوازم امارات غیر قولیه هم حجّت باشد(بر خلاف نظر مرحوم خوئی)، ثالثا لوازم امارات حتی در صورت عدم حجّیت مدلول مطابقی امارات( به دلیل تعارض[3] با هم در ما نحن فیه) هم حجّت باشد. لکن هیچ یک از این سه مسلّم نیستند.

1.1.1تخلّص

جریان قاعده عدل و انصاف مشروط به علم یا حجّت بر عدم ملکیت شخص ثالث لازم نیست، زیرا در ادله قاعده عدل و انصاف چنین نیامده است و به حسب ارتکاز عقلائی نیز چنین قیدی وجود ندارد. لذا همین که به مقتضای ادله ظاهری، مال مربوط به دونفر باشد وبقيه افراد نسبت به آن اجنبی حساب شوند ، کافی است تا قاعده عدل و انصاف جاری گردد.

حتی اگر قید مذکور(وجود حجّت بر عدم ملکیت شخص ثالث) برای جریان قاعده عدل و انصاف لازم باشد، لکن در ما نحن فیه این حجّت وجود دارد، زیرا در مورد ایادی متعدده (ولو قائل به تعارض ید آن ها شویم، لکن) بر اساس ارتکاز عقلاء در جایی که دو نفر بر مال واحد ید داشته باشند، عدم مالکیت شخص ثالث اثبات می‌شود. پس اگرچه در مطلق امارات حجیت امارات را قائل نباشیم، لکن در جایی که می دانیم عقلاء بناء بر حجیّت آن لازم می گذارند باید به آن اخذ کنیم.

در نتیجه تطبیق قاعده عدل و انصاف در ما نحن فیه اشکالی ندارد.

2وجه سومِ تقسیم مساوی

در کلام مرحوم نراقی آمده است[4] که روایاتی وارد شده است که اگر هر دو بینه داشته باشند یا این که هیچ کدام بینه نداشته باشند بلکه صرفا دارای ید باشند، باید بین ایشان به صورت مساوی تقسیم شود:

روایت 1

«عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- فِي دَابَّةٍ فِي أَيْدِيهِمَا وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا عَلِيٌّ ع فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِيلَ لَهُ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَقَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَ نَكَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعاً جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَ أَقَامَا جَمِيعاً الْبَيِّنَةَ قَالَ أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ.»[5]

در این روایت حضرت هر دو را قسم داد و فرمود اگر یکی قسم خورد و دیگری قسم نخورد، مال را به حالف می دهیم. اما اگر هر دو قسم خوردند بینشان نصف می کنیم.

از این روایت استفاده می شود که اگر مال در دست هر دو باشد و هیچ کدام بینه نداشته باشند یا هر دو دارای بینه باشند، بر اساس بینه حکم نمی شود، بلکه مال را بینشان مساوی تقسیم باید کرد.

روایت 2

«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.»[6]

حضرت فرمود که اگر در ید هیچ کدام نبود حکم به تنصیف می شود.

مرحوم نراقی فرموده است که از این روایات ما می توانیم اصل تنصیف را استفاده کنیم.(ولو ید بر مالکیّت وجود نداشته باشد)

2.1مناقشه

صاحب منتقی فرموده است[7] که مورد این روایات جایی است که ذی الید ادعایی در مورد آن مال داشته باشد، اما در موردی که صرفا ید باشد و ادعای ملکیت نباشد به طوری که حتی خود ذی الید هم شک در ملکیت خودش داشته باشد، این روایات آن را شامل نمی شود. لذا مدعا به نحو عام ثابت نمی‌شود(دلیل اخصّ از مدعا است).

2.1.1تخلص

در این روایات فرض این شده است که ید وجود دارد و وجه حکم به تنصیف (بر اساس این روایات) این است که از جهت ید مساویند؛ به عبارت دیگر مستفاد از این روایات این است که چون هر یک از این افراد سببی برای ملکیت دارند که آن سبب فی حدنفسه کاشف ازملکيت او می باشد ولی درموردتنازع اثرنمیکند روی اين حساب مال بين آنها تقسيم می شود وسببی که فی حدنفسه کاشف از ملکيت هرکدام درمورد است همان يد است پس اين روايات دلالت می کنند که حکم به تنصيف بخاطر قاعده يدی است که في نفسه وجود دارد، از طرفی قبلا هم گفته شد که مجرّد استیلاء، موجب جریان قاعده ید می شود و نیازی به ادعای ملکیت ذو الید نیست. در نتیجه مستفاد از روایات مذکور مناطیّت مطلق ید است نه خصوص ید مدّعی ملکیت. لذا اخص از مدعا نیست.

3خلاصه جلسه

اشکال صغروی به جریان قاعده عدل و انصاف: باید دلیل بر عدم ملکیت ثالث وجود داشته باشد تا قاعده شاملش شود. تخلّص: اولا از ادله قاعده عدل و انصاف چنین قیدی استفاده نمی شود، ثانیا ارتکاز عقلاء حکم می کند که اگر دو نفر ید دارند، همین دلیل بر عدم ملکیت ثالث است. وجه سوم تقسیم مساوی: روایات، مناقشه: مدلول این روایات صورت شک ذی الید در ملکیت خود را نمی گیرد. تخلص: اتفاقا در بر می گیرد.[8]

 


[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج23، ص184، أبواب الْإِقْرَار، باب2، ح1، ط آل البيت..« ِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.»
[3] (استاد)قول به تعارض بر اساس مبنای صاحب منتقی است، زیرا ایشان قائل به استیلاء تام تک تک ذوی الایدی شدند که نتیجه آن، تعارض ید تک تک ذوی الایدی است.
[8] خلاصه جلسه از مقرر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo