< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

جهت پنجم: بررسی تاثیر عدم علم ذو الید به مالکیت ما فی یده1

ثمره1

قولان2

دلیل قول مشهور2

سیره2

اطلاق اخبار2

نصوص خاصّ2

دلیل مرحوم نراقی3

عدم احراز اجماع3

مقتضای روایات عامه3

مقتضای دو روایت خاصّ4

تخلّص از دلیل مرحوم نراقی5

خلاصه جلسه5

 

موضوع: جهت پنجم، بررسی تأثیر عدم علم ذو الید به مالکیت خودش /قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

نتیجه جهت چهارم این شد که قاعده ید از امارات است.

 

1جهت پنجم: بررسی تاثیر عدم علم ذو الید به مالکیت ما فی یده

اگر ذی الید اعتراف کند که مالک ما فی یده نیست، قطعا قاعده ید جاری نمی شود(به دلیل اجماع یا اقرار). اما اگر اعتراف به عدم علم کند، جریان قاعده محلّ بحث و نظر است.

1.1ثمره

برای ذوالید و دیگران اثر دارد و اگر قاعده جاری باشد ذو الید و دیگران باید آثار ملکیّت را بار کند، والا حکم ملک ذو الید بر آن بار نمی شود.

1.2قولان

معروف بین فقهاء این است که ید حتی در صورت اعتراف به عدم علم هم حجّت است. لکن مرحوم نراقی قائل به عدم حجّیّت قاعده ید در این مورد شدند.

1.3دلیل قول مشهور

در بعضی از ادله قاعده ید اطلاق وجود دارد، در نتیجه جریان قاعده را در موضع نزاع اثبات می کند. ضمنا، نصوصی هم در خصوص موضع شک ذوالید وارد شده اند که دال بر جریان قاعده می باشند.توضیح:

1.3.1سیره

یکی از ادله جریان قاعده ید سیره عقلاء است. به حسب بناء عقلاء اطلاق وجود دارد، به این معنا که اگر کسی مالی را در دست خود ببیند آن را مال خود تلقی می کند و از استفاده آن دست نمی‌کشد.

1.3.2اطلاق اخبار

به حسب نصوص نیز به اطلاق بعضی می توان استدلال کرد، مثل اطلاق ذیل روایت یونس بن یعقوب، « مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ»[1] . از این استفاده می شود که مجرّد استیلاء و ید کاشف ملکیّت است، خواه ذو الید شاک باشد خواه نباشد. البته همه روایات باب اطلاق ندارند بلکه در بعضی از این روایات، ذوالید ادعای ملکیت دارد، مثل روایت حمّاد بن عثمان که در جریان فدک وارد شده است؛ لکن در کنار آن ها روایات مطلقه ای نیز وجود دارد.

1.3.3نصوص خاصّ

از جمله روایاتی که در خصوص صورت شک ذو الید وارد شده است، روایت جمیل بن صالح است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَه‌»[2]

این روایت در مورد خصوص حالت شک ذو الید است، زیرا در غیر این صورت نیازی به سؤال در مورد ملکیّت او نبود. از طرفی حضرت در ذیل حدیث قاعده ید را جاری کرده است و فرموده اگر دیناری که پیدا شده در صندوقی باشد که فقط در اختیار صاحب صندوق است، دینار مال اوست. در نتیجه این روایت دلالت بر جریان قاعده ید در خصوص موضع بحث می کند.

روایت مسعده بن صدقه[3] را نیز می توان به عنوان روایت خاص دال بر جریان قاعده در موضع بحث، ذکر کرد، اما این در صورتی است که صدر آن را ناظر به اصاله الحلّ نگیریم و «هو لک» قید «شیء» باشد. در این صورت این روایت دال برعدم لزوم علم ذوالید به مالکیّت خودش است لکن دربحثهای سابق گذشت که اين احتمال خلاف ظاهر روايت است.

1.4دلیل مرحوم نراقی

لکن مرحوم نراقی در عوائد الایام[4] و مستند الشیعه[5] فرموده است که ادله حجیت ید قاصرند و این مورد را شامل نمی شوند، بلکه می توان به دو روایت معتبر نیز بر عدم جریان قاعده ید در موضع بحث استدلال کرد.

مرحوم نراقی نظر بر این دارد که ادله قاعده ید (اجماع و روایات و غیره) مختص به غیر حالت شکّند.

1.4.1عدم احراز اجماع

اگر دلیل قاعده اجماع باشد، باید به قدر متیقن آن اخذ کرد، زیرا دلیل لبی است.

1.4.2مقتضای روایات عامه

امّا روایات، چون اطلاق ندارند و مختص به غیر مورد شکّند. ایشان در توضیح این مطلب فرموده است:

     برخی از روایات در مورد مدّعی و منکر وارد شده اند، این روایات قطعا در مورد جایی هستند که ذوالید شک ندارد، والا دعوایی رخ نمی داد.

     روایت حماد بن عثمان[6] هم تعبیر «ید یملکونه» آمده است که صریح در علم به ملکیت است.

     روایت حفص[7] که در آن تعبیر«صار ملکه من قبله الیک»، یعنی چرا نسبت ملکیت را به او نمی دهی در حالی که ملکیت او ریشه ملکیت تو است؟! این که حضرت درباره مالی که در دست فروشنده بوده تعبیر به ملک کرده است نشان می دهد که او مدّعی ملکیت بوده نه شاک در آن.

     روایت مسعدة بن صدقه؛[8] در فراز های وسط فرض علم ذو الید شده است.

     موثقه یونس بن یعقوب هم که تعبیر « مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ» در آن بکار رفته (و مشهور از آن استفاده اطلاق کرده بودند) ، دلالت برعدم لزوم علم ندارد، زیرا صدق استیلاء زمانی که ذوالید مدّعی ملکیّت نباشد محل منع است .

پس همه روایات قاعده ید مختص به غیر مورد شکّ ذو الید است.

1.4.3مقتضای دو روایت خاصّ

دو روایت خاصه وجود دارد که علی رغم این که در مورد شک وارد شده است، حضرت حکم به عدم جریان قاعده ید کرده‌اند.

    1. صدر روایت جمیل: «رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً». در این جا مال پیدا شده در ید مالک منزل است ولی در عین حال حضرت فرمود که این مال لقطه محسوب می شود، وجهش این است که صاحب خانه در این حالت(که سایر افراد هم در آن جا رفت و آمد می کنند) شک در ملکیت خودش دارد. ذیل حدیث هم (که حضرت فرمود: آن چه در صندوق یافت، ملک اوست) حضرت متذکر اختصاصی بودن استفاده از آن صندوق شدند. همین نکته برای ذو الید علم به مالکیت ایجاد کرد پس ذيل روايت هم دليل برجريان قاعده يد درفرض شک ذواليد نيست.

    2. صحیحه اسحاق بن عمار؛ «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ- فَوَجَدَ فِيهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا[9]

در این روایت منزل در تصرّف اهل منزل بوده است. در عین حال حضرت فرمود اگر این درهم ها را شناختند درهم ها را به ایشان بدهید، و الا آن دراهم را صدقه بدهید. این یعنی اگر نشناختند به آن ها ندهید و یکی از افراد نشناختن این است که تردید داشته باشند.

1.4.3.1تخلّص از دلیل مرحوم نراقی

ادله اطلاق دارند و دو روایت خاص نیز دليل برعدم جريان قاعدة درفرض شک نیستند.

اما اطلاق ادله:

بله نمی توان گفت که همه ادله اطلاق دارند و فرض شک را در بر می گیرند، لکن مواردی یافت می شود که اطلاق داشته باشند. درروایت حماد مفروض علم ذی الید بر ملکیت خودش است. اما روایت حفص که مالی را در دست شخصی دیده و در مورد جواز شهادت به ملکیت او سوال می کند، اعم از این است که کسی که مال در دست اوست شاک باشد یا علم به مالکیت خودش داشته باشد وآن عبارتی که مرحوم نراقی به آن استناد کرده اند «صار ملکه من قبله الیک»دلالتی براين که مفروض علم ذي اليد به مالکيت خودش است ندارد چون اين عبارت فقط منشأ ملکيت شاهد رادلالت دارد واين با ادعای علم ذی اليد تلازم ندارد .

لکن می توان به اطلاق روایت حفص به این بیان اشکال کرد که ظاهر روایت این است که مال، در معرض فروش قرار دارد، لذا ظاهر روایت جایی است که ذی الید ادعای مالکیت دارد والا آن را در معرض فروش نمی گذارد ، ولی جواب آن اين است که صدر روايت که دلالت برحجيت يد برمالکيت ذی اليد دارد از اين حيث اطلاق دارد.

اما موثقه یونس بن یعقوب که مرحوم نراقی فرمود استیلاء ثابت نیست، جوابش واضح است که در صدق استیلاء شخص بر مال، علم و جهل اوبه مالک بودن دخالت ندارد بلکه اسيلاء به این است که در خارج بتواند در آن تصرّف کند که این در صورت جهل به مالکیّت هم حاصل است. در نتیجه اشکالی به دلالت اطلاقی این موثّقه وارد نیست.

2خلاصه جلسه

جهت پنجم: بررسی تاثیر عدم علم ذو الید به مالکیت ما فی یده. مشهور: شرط نیست، دلیل: 1. سیره، 2. اطلاق برخی از روایات مثل «من استولی...» 3. برخی از روایات قاعده ید که در خصوص حالت شک وارد شده اند.

مرحوم نراقی: علم شرط است. دلیل: 1. اخذ به قدر متیقن در اجماع، 2. ادله مطلق ظهور در صورت علم ذو الید دارند. 3. مستفاد از دو روایت خاص. بررسی کلام مرحوم نراقی: قطعا روایت یونس اطلاق دارد و تعبیر استیلاء اعم از صورت علم و جعل است بلکه روايت حفص هم اطلاق دارد.[10]

 


[10] خلاصه جلسه از مقرر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo