< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل قاعده، روایت 3 و 4 /قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

روایت یونس بن یعقوب سندا و دلاله پذیرفته شد. در مقام بررسی صحیحه حماد بن عثمان[1] بودیم. این روایت در مورد جریان فدک وارد شده است. حضرت علی ع در این روایت، استدلال به «ید» کردند برای این که ثابت کنند که در مقام دعوا، منکِرند، لذا از ایشان نباید طلب بیّنه شود. سند حدیث معتبر است. حال به بررسی دلالی آن می پردازیم.

 

1بررسی روایت 3

مناقشه دلالی(منتقی الاصول[2] )

از روایت مذکور این استفاده می شود که از مدّعی نباید بیّنه طلب شود. لکن این دلالت نمی کند که ید حجت و دلیل بر ملکیّت باشد. بله، اگر مراد از مُنکِر کسی باشد که ذو حجت است و مدعی کسی باشد که مخالف حجت ادعا کند، استفاده می شود که ید حجت است. اما باید بررسی کرد که مدعی و منکِر چه تعریفی دارند.

نزد مشهور، «مدعی» کسی است که «ان ترک تُرِک»؛ یعنی اگر او حرفش را رها کند نزاع فیصله پیدا می‌کند و هر چیز در جای خود قرار دارد. در این روایت بنا بر مسلک مشهور نیز حضرت منکِر است، زیرا اگر طرف مقابلش ترک کند نزاع فیصله پیدا می کند(چرا که فدک در دست حضرت است و اگر طرف مقابل دعوا را رها کند همچنان در دست حضرت باقی می ماند.)

در نتیجه منکِر بودن حضرت در حدیث مذکور به معنای حجّیت قول ذی الید نیست.

1.0.1تخلّص

مبنای مشهور در تشخیص مدعی از منکِر صحیح نیست؛ زیرا (همان طور که در کتاب القضا[3] بحث مدعی و منکر بیان شده و در بحث اجاره و مضاربه و امثال آن هم به مناسبت در کلمات مرحوم حکیم[4] و مرحوم خوئی[5] آمده است.) تعریف خاصی از مدّعی و منکِر در روایات وارد نشده است و وقتی به عرف رجوع می کنیم این بدست می آید که مدعی کسی است که قولش مخالف حجت باشد و منکِر کسی را گویند که قولش موافق حجت باشد.

اما اگر ملاک را «من تَرَکَ تُرِکَ» قرار دهیم، مواردی هست که حتی مشهور قائل به مدّعی بودن شخصند ولی «من ترک ترک» بر او صادق نیست، مثلا زید مالی را به عمرو قرض داده است. حال عمرو می گوید قرض را ادا کردم ولی زید می گوید خیر. اگر در این مورد ملاک در مدعی و منکر این باشد که مدعی کسی است که ان ترک ترک، این شخصی که قرض داده بود اگر دعوا را رها کند همه چیز سر جایش می ماند(تُرِک) لذا طبق مبنای مشهور باید قرض دهنده مدّعی به حساب آید، در حالی که همه قائلند که قرض گیرنده مدّعی محسوب می شود.

لذا مرحوم حکیم در مستمسک در کتاب الاجاره فرمودند[6] : برای تعریف مدعی در مقابل منکر عبارات مختلفی ذکر شده است، مثل این که «من ترک الخصومه ترک»، بعضی هم گفته اند «مدعی کسی است که قولش مخالف ظاهر باشد»، برخی هم گفته اند «مدّعی کسی است که امر خفی را ادعا کند» و هم چنین تعاریفی دیگر. اگر چه تعاریف مختلف است، این تعریف ها لوازمی دارد که خود تعریف کننده ها به آن ملتزم نیستند. تعریف صحیح این است که مدعی کسی است که قولش موافق حجت باشد.

ایشان این نظر را از تعبیر «ادّعاء» در آورده است، در روایت آمده است که «بیّنه بر مدّعی است»[7] . این واژه افتعال از دعا است؛ یعنی طلب بالقول که در جایی است که آن امر مطلوب، نزد شخص حاضر نباشد. اما کسی که مقابل مدّعی است مطلوب نزد او حاصل است؛ زیرا حجت دارد.

کلام مرحوم حکیم دراستفاده از ريشه لغوی حرف بعیدی نیست. اگردراين قسمت هم تشکيک شود اصل مدعی که ملاک منکرومدعی بودن حجت داشتن و حجت نداشتن است مبنای صحیحی است، در نتیجه روایت حمّاد بن عیسی دلالت می کند که ید حجّت است، زیرا حضرت بر اساس آن می فرمایند که ما منکِریم.

1.1مناقشه دلالی 2

همان اشکالی که بعضی از اعلام[8] در مورد روایت قبل کردند(اختصاص به ید مؤکّده)، در این جا هم وارد نمودند؛ زیرا در بعضی از نقل های این روایت چنین آمده است: مالی که در دست مسلمانان است و«یملکونه»، مالی که در دست من(علی ع) است و «مَلَکتُ» یا در نقلی دیگر[9] که اشاره به حضرت زهرا دارد می فرماید«مَلَکَت». این ظهور در این دارد که مراد از ید، استیلاء کامل است. لذا این روایت بنا بر این نقل فقط بر اعتبار ید مؤکّده دلالت می کند. در نتیجه تعارض نقلین رخ می دهد و باید به مقدار متیقّن از مضمون دو نقل اخذ کرد، وچون احتمال می دهیم که آن چه از معصوم ع صادر شده است همین نقل با قید «یملکونه» باشد درنتيجه بيش از حجيت يد مؤکده ثابت نمی شود.

1.1.1تخلّص

اوّلا: یملکونه به معنای استیلاء کامل نیست بلکه قید توضیحی است و دلالتی بر مؤکّد بودن ید ندارد.

ثانیا: همین تعبیر یملکونه ظهور در این دارد که نفس ید، اماره ملکیّت است.چون معنای عبارت اين می شود که مسلمين يد دارند که براساس آن مالک هستند يامن يد دارم که براساس آن مالک هستم این قرینه، اشکال صاحب منتقی الاصول را نیز به بيان دیگر پاسخ می دهد چون خود حديث به دلالت مطابقی دلالت مي کند که يد حجت برملکيت است.

{پس روایت حماد بن عیسی سندا و دلالة پذیرفته شد.}

2روایت 4: مسعده بن صدقه

مرحوم نراقی[10] و محققین دیگر به این روایت استدلال کرده اند که در بحث برائت هم برای اثبات اصاله الحلّ به آن استدلال شده است. این روایت را صاحب وسائل از مرحوم کافی نقل کرده است.

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.»[11]

2.1تقریب

حضرت می فرماید: در جایی که انسان کالا را از بازار می خرد می توان در آن تصرّف کند البته تا زمانی که علم به مسروقه بودن یا مملوک نبودن آن پیدا نکرده است. این وجهی ندارد جز این که ید فروشنده اماره ملکیت است. دو قسمت از این روایت محل استشهاد است، یکی وقتی چیزی را خریده که احتمال سرقت در آن است، دیگری جایی که عبدی را خریده ولی احتمال حر بودن او را می دهد. تنها دلیلی که باعث حکم به عدم اعتناء به شبهه می شود، ید داشتن فروشنده است.

2.2بررسی سندی

مسعده بن صدقه به خصوصه در کتب رجال توثیقی برای او ذکر نشده است.

سه عنوان شبیه به هم وجود دارد: مسعده بن صدقه، مسعده بن زیاد، مُصدّق بن صدقه. دومی توثیق دارد و سومی معمولا در روایات عمّار است که شخص ثقه وفطحی است، اما اوّلی(مسعدة بن صدقه) توثیقی ندارد. لکن وجوهی برای اثبات وثاقت مسعده بن صدقه گفته شده است:

2.2.1وجوه وثاقت مسعده بن صدقه

2.2.1.1مجلسی(پدر)

مجلسی پدر[12] : با توجه به مجموع روایات این شخص، می بینیم که از قوّت و استحکام خاصّی برخوردار است و با روایات ثقات مطابقت دارد. همین گواه وثاقت اوست. روایات او حتی بر روایات بعضی از اجلاء مثل جمیل و حریز هم می‌چربد.

البته بعض الاعلام فرمودند که این دلیل بر اطمینان به صدور روایات او می شود نه ثقه بودن شخص او.

2.2.1.1.1مناقشه

به نظر می رسد که این وجه(اگر چه در مورد محمد بن سنان و سهل بن زیاد هم این طریق گفته شده است لکن) برای احراز وثاقت کافی نیست؛ زیرا آن چه در روایات ایشان و در نوع روایات فقهی نقل می شود، صرفا حکم به وجوب یا عدم وجوب است، یعنی در متن روایات فقهی نوعا فصاحت و بلاغت بکار برده نشده بلکه از الفاظ متفاهم عرفی استفاده شده است، به گونه‌ای که شخص جاعل هم می تواند با دیدن چند روایت فقهی، حکمی فقهی را در قالب یک روایت جعل کند و این قوّت متنی خاصّی را نیاز ندارد.

3خلاصه جلسه

مناقشه در دلالت روایت حماد: منکَر بودن یک شخص در مقام دعوی به این نیست که قولش موافق حجّت باشددرمقابل مدعی که قولش مخالف باحجت باشد. بلکه مدّعی کسی است که ان تَرَکَ تُرک، به خلاف منکر. تخلّص: این تعریف مشهور است ولی صحيح نيست، چون هم خلاف متفاهم عرفی است و هم موارد نقض دارد. مناقشه 2: قیودی در روایت است که اختصاص به ید مؤکّده پیدا می کند. پاسخ: عرف از آن ها قید توضیحی می فهمد.

روایت 4: از مسعده بن صدقه. بررسی سندی: توثیقی ندارد ولی مجلسی پدر با قوّت متن، وثاقتش را مدّعی شدند. لکن این در روایات فقهی دلیل نمی شود، زیرا روایات فقهی فصاحت خاصّی نیاز ندارند.[13]

 


[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج27، ص293، أبواب كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ وَ أَحْكَامِ الدَّعْوَى‌، باب25، ح3، ط آل البيت. «عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى، وحمّاد بن عثمان، جميعاً، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث فدك ـ إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا، قال : فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه، ادَّعيت أنا فيه، من تسأل البيّنة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين، قال : فاذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون، تسألني البيّنة على ما في يدي ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وبعده، ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليَّ كما سألتني البيّنة على ما ادَّعيت عليهم ـ إلى أن قال : ـ وقد قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على من ادَّعى، واليمين على من أنكر».
[3] اسس القضاء و الشهادة، میرزا جواد تبریزی، ج1، ص304. «أورد على هذا التعريف بأنّه يصدق في موارد دعوى الحق على الغير خاصة...».
[7] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج27، ص234، أبواب كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ وَ أَحْكَامِ الدَّعْوَى‌، باب3، ح3، ط آل البيت.. « ...أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه‌...»
[8] القواعد الفقهیه، سید علی السیستانی، ج1، ص307. «اما دلالتها علی المدعی فیمکن ان یقال انها تدلّ علی حجیّة الید المؤکّده....»
[13] خلاصه جلسه از مقرر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo