< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: جهت چهاردهم: بررسی اشتراط احتمال التفات /تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

عرض کردیم که در جهت چهاردهم در مورد اشتراط احتمال التفات در هنگام انجام عمل بحث می کنیم. عده ای قائل به عدم جریان قاعده فراغ در صورت عدم احتمال التفات و به عبارت دیگر در صورت علم به غفلت شده اند، مثل مرحوم نائینی، مرحوم عراقی و مرحوم تبریزی. برای اثبات عدم اشتراط ما به دو چیز نیازمندیم: 1. اثبات اطلاق ادله، 2. اثبات عدم وجود قید.

 

1ادامه جهت چهاردهم

1.1دلیل قائلین به عدم اشتراط

اطلاق ادله؛ مثل موثقه محمد بن مسلم که می فرماید: « كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو»[1] ، دلیل مقیِّدی هم در بین نیست؛ زیرا آن چه به عنوان مقید ذکر شده تعلیل ذیل دو روایت است که می فرماید: «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُك‌»[2] و دیگری که «كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِك‌»[3] ؛ لکن این حکمت است نه علت، لذا نمی تواند بیان کننده قید باشد.

 

مناقشه(مرحوم خوئی[4] و مرحوم امام[5] )

ظهور برخی ادله قاعده فراغ در اطلاق واضح است، لکن اشکال این است که با وجود سیره در موضع خطاب، ظهور خطاب در امضائی بودن است نه تأسیسی بودن. قاعده فراغ و تجاوز نیز این گونه اند و سیره عقلاء موافق آن ها قائم شده است. از طرفی سیره عقلا به خاطر جاری کردن اصل عدم غفلت قائل به جریان قاعده فراغ شده اند و حال آن که عدم غفلت در جایی جاری است که احتمال التفات داده شود. اما در صورت علم به غفلت، عقلاء اصل عدم غفلت را جاری نمی دانند؛ زیرا قطعا مخالف واقع است. لذا وجود سیره خاص در ما نحن فیه مانع از اطلاق گیری می شود.

1.1.0.1تخلص

مجرد وجود بناء عقلاء موجب رفع ید از اطلاق نمی شود؛ زیرا ظاهر بیان شارع مولویت و اعمال تعبد است و ممکن است شارع به جهت توسعه نسبت به آن چه بناء عقلاء بر آن است، تعبدا قاعده ای را جعل کرده باشد. هر گاه قرینه بر عدم جعل شارع یافتیم از ظهور اطلاق رفع ید می کنیم و حال آن که در این جا چنین چیزی نداریم.

1.1.1مناقشه 2

مرحوم خوئی می فرماید: قید وجود دارد. مفاد تعلیلی که در ذیل صحیحه بکیر بن اعین[6] و صحیحه محمد بن مسلم[7] آمده است این است که اذکریت ملاک است در حالی که در صورت علم به غفلت، اذکریت را عرف بر نمی تابد. لذا اطلاقات(به فرض قبول وجود اطلاق)به وسیله تعلیل مذکور در این روایات مقید می شوند.[8]

1.1.1.1تخلص

مرحوم نائینی در جواب فرموده است که آن چه در ذیل این دو روایت آمده است، حکمت است نه علت، لذا دائره حکم محدود به حال اذکریّت مکلّف نیست، بلکه صورت عدم اذکریت را هم در بر می گیرد. [9]

1.1.1.1.1اشکال به تخلص

مرحوم خوئی می فرماید که قاعده اولیه نسبت به وجهی که در خطابات احکام ذکر شده است این است که علّت باشند و مجرد احتمال حکمت بودن موجب رفع ید از ظهور خطاب در تعلیل نمی شود.[10]

1.1.1.1.1.1تخلص از اشکال اخیر

مرحوم نائینی دلیلی را برای حکمت بودن در کتاب «فوائد الاصول» ذکر کرده است که موجب خروج از قاعده اولیه می شود:

«بل لا يبعد أن يكون لبيان حكمة التشريع، لأنّ الغالب كون المكلّف حين العمل أذكر من حين الشكّ، فالتعليل ورد مورد الغالب، و في مثله لا يستفاد منه الكبرى الكلّيّة»؛[11] یعنی وقتی وجه مذکور در روایت حیثیت غلبه داشته باشد ظهور در علیت و تمام الموضوع بودن از بین می رود.

مثلا﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم‌﴾[12] . اگر فرضا کسی سؤال کند که آیا ازدواج با ربیبه جایز است یا خیر. مجیب در جواب بگوید: ربیبه در دامن شوهر دوم زن است(غالبا) لذا به منزله فرزند و بزرگ شده اوست و ازدواج با او معنا ندارد. در نتیجه به فرض این که ﴿ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ در مقام بیان وجه حکم باشد وجه غالبی است و ظهور در تمام الموضوع بودن برای حکم ندارد.

1.1.1.2تخلص 2(از مناقشه 2)

مرحوم تبریزی[13] می فرمایند دلیلی بر تقیید وجود ندارد؛ زیرا از دو روایت بکیر و محمد بن مسلم نمی توان استفاده تقیید کرد. توضیح:

روایت بکیر؛ از جهت سندی مضمره است و لذا مخدوش است. از جهت دلالی هم چون صرفا در مورد وضو وارد شده است لذا ممکن است تعبد به «اذکریت» که در این روایت آمده است اختصاص به وضو داشته باشد کما این که وضو در عدم جریان قاعده تجاوز هم منحصر به فرد است.

صحیحه محمد بن مسلم؛ از جهت دلالی معلوم نیست ناظر به قاعده فراغ باشد، زیرا ممکن است ناظر به قاعده یقین و عدم اعتناء به شک ساری باشد. مرحوم تبریزی نیز فرمودند این روایت بیشتر دلالت بر قاعده یقین دارد.[14]

1.1.1.2.1اشکال به تخلص 2

در مورد روایت بکیر قبلا عرض کردیم که با این که مضمره است لکن با توجه به خصوصیت ابن بکیر که از اجلاء است موجب می شود که از غیر امام ع نقل نکرده باشد. ثانیا نقل محدثین طبقات بعد از ابن بکیر شاهد بر این است که ابن بکیر از معصوم ع نقل کرده است؛ زیرا محدثین روایت را برای عمل کردن نقل می کنند لذا قائل به اعتبار آن هستند. در مورد اختصاص به باب وضو هم عرض می کنیم که متفاهم عرفی از «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُك‌» عدم اختصاص ذیل روایت به وضو است.

در مورد روایت محمد بن مسلم هم قبلا عرض کردیم که ظهور در قاعده فراغ دارد.

نتیجه این شد که اطلاق در موثقه محمد بن مسلم« كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو»، تمام است. لکن در مقابل آن دو روایت دال بر تقیید داریم که صلاحیت تقیید ندارند(به همان بیانی که مرحوم نائینی کردند). لکن به فرض این که اشکال مرحوم نائینی به این دو روایت وارد نباشد و ذیل این دو ظهور در علیت داشته باشد لکن روایتی از حسین بن ابی العلاء در دست است که صریح در جریان قاعده فراغ در وضو (در فرض علم به غفلت ) است.

2خلاصه جلسه

دلیل قائلین به عدم اشتراط احتمال التفات: وجود دلیل مطلق و عدم وجود قید. مناقشه1: دلیل مطلق امضائی است و سیره دائر مدار اصل عدم غفلت است. تخلص: سیره موافق موجب امضائی بودن نمی شود. مناقشه 2: دو روایت مقیِّد وجود دارد. تخلص: ذیل این دو روایت علت نیست بلکه حکمت است. اشکال به تخلص: اصل اولی، علت بودن است و حمل بر حکمت دلیل می خواهد. تخلص از اشکال اخیر: غالبی بودن وجه مذکور دلیل بر علت نبودن است. تخلص 2 از مناقشه 2: روایت بکیر سندا و دلالتا و صحیحه محمد بن مسلم دلاله قابل استفاده در این جا نیستند. اشکال به تخلص 2: سند و دلالت هر دو تمام است.[15]

 


[11] فوائد الاصول، محمد حسین نائینی، ج‌4، ص: 650.
[15] خلاصه از مقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo