< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادامه بحث استثناء وضو از قاعده تجاوز /تعارض با قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در علاج تنافی موثقه ابن ابی یعفور[1] و صحیحه زراره[2] بود. عرض کردیم (وجه چهارم در علاج تعارض این دو روایت و)جمع دومی که نتیجه اش موافق نظر مشهور می شود، این است که اصلا تعارضی بین دو روایت نیست چرا که ضمیر«غیره» در موثقه به وضو بر می گردد لذا این روایت دال بر قاعده فراغ است نه تجاوز. اگر قرینیت اقربیت هم پذیرفته نشود باید گفت که موثقه مجمل است لذا با صحیحه زراره تعارض نمی کند.

نکته

مرحوم خویی و همدانی در مورد اجمال موثقه فرمودند که به وسیله صحیحه زراره اجمال موثقه بر طرف شده و معلوم می شود که موثقه نظر به قاعده فراغ دارد. لکن عرض کردیم که این راه درست نیست و صحیحه به خاطر این که دلیل منفصل است، نمی تواند رافع اجمال موثقه مذکور باشد.

 

1جمع سوم موافق نظر مشهور

نسبت بین این دو روایت عموم و خصوص مطلق است و خاص بر عام مقدم می شود و این مقدم بر جمع حکمی است. تقریب مسئله این که: موثقه بر این دلالت می کند که اگر کسی در شیئی از اجزاء وضو شک کرد و وارد غیرش شد اعتنا به شکش نکند؛ خواه در زمان شک، از عمل فارغ شده باشد یا خیر. اما صحیحه زراره دلالت می کند که اگر شخص در هنگامی که در اثناء وضو است شک کرد به شکش اعتنا کند. در نتیجه روایت زراره اخص از موثقه است لذا آن را قید می زند و مقدم می شود. نتیجه موافق قول مشهور می شود.

1.1مناقشه

ما نمی توانیم بین این دو به این کیفیت جمع کنیم؛ زیرا نتیجه این جمع این می شود که به شک بعد از فراغ از وضو اعتنا نمی شود و قبل از فراغ به آن اعتنا می شود و این مسلتزم لغویت موثقه است؛ چون ظاهر موثقه(بنا بر این که ضمیر غیره به شیء برگردد) این است که مجرد خروج از شیء و دخول در جزء دیگر کافی است برای جریان قاعده تجاوز و عدم اعتناء به شک. اگر ما این مفاد را تقیید بزنیم معنای آن این است که تمام الملاک فراغ از وضو و عدم فراغ از آن است و شک در وجود شیء و تجاوز از محل جزء مشکوک دخلی ندارد در نتیجه عنوان شک در شیء و دخول در غیر آن لغو می شود. قطعا جمعی که باعث لغویت عنوان ماخوذ در دلیل طرف دیگر شود جمع عرفی نیست.

مثلا(همانطور که قبلا گذشت)اگر در تعارض دو روایت «اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُه‌»[3] و « خُرْءُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ يَطِيرُ وَ بَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِه‌»[4] به این صورت جمع کنیم که مراد از روایتی که می فرماید «لا باس» خصوص پرندگان حلال گوشت است، در این صورت ذکر این روایت با عنوان «طیران» لغو است. در نتیجه روایت دوم تخصیصش امکان ندارد بلکه کالنص می شود و باید روایت اول تخصیص زده شود. هکذا در ما نحن فیه.

1.1.1تخلص

موثقه با تقیید به وسیله صحیحه لغو نمی شود؛ زیرا مفاد آن بعد از تقیید این می شود که اگر بعد از دخول در غیر وضو شک در اصل وجود جزئی از اجزاء آن وضو نمودی به شکت اعتنا نکن. این مفاد فقط از موثّقه ابن ابی یعفور بدست آمده است. بله، اگر در مقام تقیید موثقه بگوییم که مفادش عبارت است از این که: اعتنایی به شک بعد از فراغ نمی شود، نتیجه اش لغویت عنوان موثقه است.

نکته

مراد از «دخلت فی غیره» همان تجاوز از محل است.

1.2مناقشه دوم (کتاب قاعده فراغ و تجاوز)

رابطه صدر موثقه و صحیحه عموم و خصوص من وجه هست؛ هم چنین رابطه ذیل این دو روایت هم این چنین است.

توضیح مطلب این که:

صدر صحیحه می گوید: « إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ ...» یعنی تا در حال وضو هستی به شکت اعتنا کن.

صدر موثقه می گوید: « إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ». یعنی اگر محل باقی نیست به شکت اعتنا نکن.

رابطه این دو عموم و خصوص من وجه است زیرا یک ماده اشتراک دارند( که هر دو در آن حکم دارند) و دو ماده افتراق.

موضع اجتماع صدرین: جایی که از محل گذشته ولی از وضو فارغ نشده باشد؛ چرا که صدر صحیحه می گوید وقتی هنوز در حال وضو هستی به شکت اعتنا کن و موثقه می گوید وقتی تجاوز محل شیء شده به شکت اعتنا نکن. (پس هر دو صدر نسبت به این حالت حکم دارند.)

موضع افتراق صدر صحیحه: جایی که حتی از محل شیء هم تجاوز نشده باشد؛ چرا که موثقه شاملش نمی شود ولی صحیحه آن را در بر می گیرد و در موردش حکم دارد.

موضع افتراق صدر موثقه: جایی که از وضو فارغ شده و در جزئی از وضو(غیر جزء اخیر) شک می کند. در این جا «قاعده علی الوضو» صادق نیست ولی «شککت فی شی من الوضو و قد دخلت فی غیره» صادق است.

در نتیجه رابطه صدر این دو روایت عموم و خصوص من وجه است.

حال به بررسی ذیل این دو روایت می پردازیم:

ذیل صحیحه می گوید: « فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيه‌»؛ یعنی اگر از وضو فارغ شدی به شکت اعتنا نکن.

ذیل موثقه می گوید: «إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ»؛ یعنی اگر محل شیء باقی است به شکت اعتنا کن.

موضع اجتماع این دو ذیل: جایی که در جزء اخیر وضو شک شود؛ ذیل صحیحه می گوید: چون در حال وضو نیست به شک اعتنا نمی شود. ولی مفاد ذیل موثقه در این مورد این است که: از آن جایی که جزء اخیر محل ندارد پس هنوز در محل عمل باقی است لذا به شکش باید اعتنا کند. (پس در مورد مذکور هر دو ذیل حکم دارند.)

موضع افتراق ذیل صحیحه: جایی که هم تجاوز محل شده و هم از وضو فارغ شده است؛ در این مورد، ذیل صحیحه حکم به عدم اعتنا می کند(چون قید ذیل صحیحه که همان فراغ از وضو بوده، محقق شده است) ولی ذیل موثقه حکمی نسبت به آن ندارد؛ چون محل باقی نیست.

موضع افتراق ذیل موثقه: جایی که محل و وضو باقی است؛ در این مورد ذیل موثقه حکم به لزوم اعتنا به شک دارد ولی ذیل صحیحه به خاطر این که فراغ از وضو حاصل نشده حکمی نسبت به این حالت ندارد.

پس ذیل این دو روایت هم (مانند صدرشان) عام و خاص من وجهند. مقتضای صناعت در چنین حالتی حکم به تساقط دو روایت است. (در نتیجه حجتی بر عدم جریان قاعده تجاوز در وضو وجود ندارد.)[5]

1.2.1تخلص

(اشکال نقضی) با توجه به این که صدر موثقه ابن ابی یعفور مفاد اطلاقی دارد و موضوعی(شرطی) را بیان می کند و صدر صحیحه، قیدی به آن اضافه می کند، اگر در این حالت رابطه عموم و خصوص من وجه باشد پس باید گفت در تمام مواردی که یک دلیل موضوعی را (شرطی را) بیان می کند و دلیل دیگر قیدی به آن اضافه می کند رابطه عموم و خصوص من وجه است و دو دلیل با هم تعارض می کنند و حال آن که کسی قائل به این حرف نیست.

2خلاصه جلسه

جمع سوم بین صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور عبارت از این است: صحیحه اخص مطلق است و موثقه اعم مطلق لذا صحیحه با تقیید مقدم می شود. مناقشه: این تقیید سر از لغویت موثقه در می آورد. تخلص: لغو نمی شود چون حکم به عدم اعتنا به شک در جزء عمل بعد از فراغ از عمل فقط با این موثقه بیان می شود. مناقشه 2: رابطه صدر موثقه و صحیحه و هم چنین رابطه ذیلشان عموم و خصوص من وجه است، لذا تعارض و تساقط می کنند. تخلص: من وجه نیست؛ و الا باید گفت که در تمام مواردی که یک دلیل شرطی را بیان می کند و دلیل دیگر شرطی دیگر به آن می افزاید رابطه عموم من وجه است و این را کسی ملتزم نیست. [6]

 


[1] «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.» وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج1، ص469، أبواب وضو، باب42، ح2، ط آل البيت.
[2] «إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيه‌» وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج1، ص469، أبواب وضو، باب42، ح1، ط آل البيت.
[5] .قاعدة الفراغ و التجاوز، هاشمى شاهرودى، محمود، ص: 115.
[6] . خلاصه از مقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo