درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: دلیل قاعدتین، ادامه استدلال به روایات /قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در مقام بررسی روایت 4 و 5 بودیم. عرض کردیم که ذیل این دو روایت عام است ولی صدر آن در خصوص قاعده تجاوز. ما نظر بر این داشتیم که ذیل بر عموم خود باقی می ماند و شامل قاعده فراغ می شود، لکن صاحب منتقی به خاطر عدم تناسب صدر و ذیل، قائل به اجمال این دو روایت شدند.

1بررسی جوانب قول صاحب منتقی الاصول

1.1طریقه عمل در صورت عدم جریان قاعده تجاوز

بنا بر قول به عدم جریان قاعده تجاوز، اگر شخصی قبل از رکوع در انجام قرائت(که از ارکان نیست) شک کند، باید برگردد و اگر بعد از رکوع شک کند نماز را ادامه می دهد؛ به دلیل حدیث «لا تعاد...»[1] ، لذا حتی اگر علم به عدم سهوی قرائت حمد داشته باشد نماز باطل نیست. اما اگر آن چه محل شک است از ارکان باشد، مثلا وارد سجده ثانیه شده و شک در رکوع کرده باشد، از آن جا که تدارک مستلزم زیادی رکن می شود حکم به بطلان نماز می شود. به طور کلی وقتی قاعده تجاوز را قبول نداشته باشیم باید به قواعد دیگر عمل کنیم.

1.2دلیل عدم شمول روایت 4 و 5 نسبت به قاعده تجاوز

ظاهر اولی صدر دو روایت شک در وجود شیء است لذا شک در صفت(صحت) شیء را در بر نمی گیرد. اما ذیل روایت که می فرماید «خرجت من شیء و دخلت فی غیره»، ظاهر در این است که اصل عمل معلوم و وصف(صحت) آن مجهول است.

در این جا یک نظر این است که ظهور ذیل اقوی است، لذا بر ظهور صدر مقدم می شود و آن را حمل بر شک در وصف الشیء می کنیم. اما نظر دیگر این است که ظهور صدر و ذیل با هم تنافی داشته و موجب اجمال روایتین می شوند.

1.2.1مناقشه در اجمال روایتین

سؤال زراره ظهور در شک در اصل وجود شیء دارد.لذا ذیل روایت که جواب امام ع است، باید متناسب با ظاهر سوال باشد. به عبارت دیگر، متیقن از تعبیرات صدر روایت شک در اصل وجود شیء است و مناسبت جواب با سوال اقتضا می کند که امام ع هم همین را قصد کرده باشد. مقتضای رویه تکلم نزد عرف این است که امام ع همان چیزی را که سوال شده پاسخ دهد. نتیجه این می شود که مراد از ذیل یا همان قاعده تجاوز است و یا این که اعم است.

1.2.2مناقشه در انحصار دلیل قاعده تجاوز

برای اثبات قاعده تجاوز دلیل منحصر در این دو روایت نیست؛ بلکه روایات دیگری نیز وارد شده است که موردشان قاعده تجاوز است.

2روایت 6

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَقَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ الْحَدِيثَ.»[2]

2.1بررسی سندی

سند این روایت بلا اشکال است؛ زیرا مرحوم صدوق از علاء نقل می کند و به حسب آن چه در مشیخه «من لا یحضره الفقیه» است، مشتمل بر چند سند است که همه آن ها معتبرند. مثلا یکی از سند ها این است: «...عن خالد عن علاء...» بقیه سند هم معتبرند.[3] لذا روایت صحیحه است.

2.2بررسی دلالی

اولا روایت مربوط به جایی است که شخص هنوز در اثناء نماز است و مضمون روایت، مضمون قاعده تجاوز است، لکن آن چه در این روایت ذکر شده فقط بعضی از مصادیق قاعده تجاوز است؛ یعنی شک در رکوع بعد از سجده (که صاحب منتقی قائل به بطلان نماز و عدم جریان قاعده تجاوز در این موضع شد).

حال باید بررسی کرد که آیا این روایت، اختصاص به رکوع دارد و شک در غیر رکوع از ارکان دیگر را شامل نمی شود؟! آیا شک در اجزاء دیگر را که غیر رکن هستند، در بر نمی گیرد؟!

پاسخ این است که اگر حکم ترخیصی در رکوع ثابت شد مستلزم حکم ترخیصی در غیر رکوع(مثل سجده) است. کما این که اگر حکم الزامی در غیر رکوع ثابت شد مستلزم حکم الزامی در رکوع از باب اولویت است. در مجموع در مواردی که بناء شارع بر تشدید باشد، حکم به ترخیص در امر اشدّ موجب اولویت حکم به ترخیص در امر اخفّ می شود، اما در مواردی که بناء شارع بر ترخیص باشد، حکم به تشدید در امر اخفّ موجب اولویت حکم به تشدید در امر اشدّ می شود.

مثال حکم الزامی: در مورد سجده حکم شده است که برای تحقق زیادی در آن، قصد جزئیت ملاک نیست. دلیل این حکم این است که امام ع در مورد شخصی که در نماز، سوره سجده دار را بخواند فرموده است که جایز نیست، چرا که مستلزم زیادی در سجده است. از این جا معلوم می شود که سجده زیادی در نماز اگر چه به قصد جزئیت نماز نباشد جایز نیست. حال که در سجده چنین حکم الزامی ثابت شد، در رکوع به طریق اولویت ثابت است و باید گفت که اگر شخص نه به قصد جزئیت بلکه حتی به قصد دیگر رکوع اضافه انجام دهد ذات رکوع زیادی است و جایز نیست.

مثال 2 حکم الزامی: در باب حج بناء شارع بر تسهیل امر بر حائض است. لذا اگر در مورد حائض حکم الزامی ثابت شد در غیر آن به طریق اولی ثابت می شود.

مثال حکم ترخیصی: اگر در مورد جهل حکم ترخیصی ثابت شد، در مورد سهو و نسیان که از امور غیر ارادی هستند به طریق اولی ثابت می شود.

3روایت 7

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ امْضِ.»[4]

«وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا فَقَالَ قَدْ رَكَعْتَ امْضِه‌»[5]

نقل دوم از شیخ طوسی از حسین بن سعید از صفوان از حماد است که در آن مطلب اضافه ای وجود دارد که امام ع فرمود «قد رکعت».[6]

3.1بررسی سندی

سند معتبر است.

3.2بررسی دلالی

دلالت این روایت بر قاعده تجاوز در مورد شک در رکوع بعد از ورود در سجده قطعی است. ضمنا بر خلاف روایت قبل ظهور در این دارد که صرف ورود در سجده کافی است و لازم نیست رکن بعد کامل شده باشد.

4روایت 8

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ.» [7]

4.1بررسی سندی

سند معتبر است.

4.2بررسی دلالی

این روایت نیز در خصوص رکوع دلالت بر قاعده تجاوز دارد، لکن اشکال آن این است که صرف سرازیر شدن به سجده را موجب گذشتن محل دانسته است در حالی در روایات دیگر چنین نیامده است.

5خلاصه جلسه

صاحب منتقی به دلیل مخدوش بودن روایت 4 و 5 به جهت اجمال، قائل به عدم وجود دلیل بر قاعده تجاوز شد. اشکال1: اجمال ندارند بلکه وقتی ظهور سوال سائل در قاعده تجاوز است جواب حضرت در ذیل هم حمل بر همان می شود، حد اقل شامل آن می شود. اشکال 2: قاعده تجاوز ادله دیگری غیر این دو روایت نیز دارد. روایت 6، 7، 8، 9 نیز سندا تمامند. دلالتشان نیز بر اجرای قاعده تجاوز در خصوص شک در رکوع تمام است. تعدی از رکوع به غیر آن از اجزاء نماز، از طریق قیاس اولویت ثابت می شود. اما بیش از آن از این روایات بر نمی آید. [8]