درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: دلیل 5 قاعدتین: شمول لا حرج /قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در صدد بیان وجه خامسی بودیم که برای اثبات حجیت قاعدتین یا خصوص قاعده فراغ به آن استدلال شده است.

1وجه 5: ادله لاضرر و لا حرج

عرض شد که به ادله نفی عسر و حرج برای این منظور استدلال شده که در کلمات متقدمین وارد شده است؛ مرحوم علامه در منتهی[1] و لعل اعتباره عسر فیکون منفیا. در کلام مرحوم شهید [2] هم آمده که لانه لو شرع التلافی للشک بعد الفراغ ادی للحرج المنفی. در کلام مرحوم همدانی هم چنین چیزی هست به عنوان یکی از وجوه.[3]

1.1مناقشه 1 (صغروی)

این گونه نیست که مکلف نسبت به اعمال خودش دائما شک کند؛ بلکه موارد شک در فعل خود مکلف کم است. به همین دلیل مرحوم محقق همدانی[4] که قصد توجیه استدلال به نفی عسر و حرج را داشت ، عمل خود مکلف و عمل غیر را با هم در نظر گرفت تا تعداد موارد شک زیاد باشد.

1.1.1پاسخ

همانطور که دوری از عمل غیر، علت شک در آن است هکذا اگر از عمل خودش هم دور شود شک در آن امری معمول است. پس وجدانا کثیر است.

1.2مناقشه 2 (صغروی)

به فرض قبول کثرت شک، لکن اعتناء به این شک و اعاده مشکوک وجدانا دارای حرجی نیست که عاده تحمل نشود؛ زیرا اعتناء به شک در این جا صرفا موجب اتیان دوباره عمل مشکوک می شود که حرجی در آن نیست.

1.2.1پاسخ

عملی که به عنوان اعاده مشکوک انجام شد اگر چه در زمان انجامش معرض شک نیست لکن بعد از ساعاتی معرض شک و تردید قرار می گیرد. لذا اعتناء به این شک مستلزم اعاده های بسیار خواهد بود که حرج داشتنش مسلّم است.

1.3مناقشه 3

دلیل اخص از مدعا است. مدعا این است که هر مکلفی اگر که بعد از فراغ از عمل شک کند باید بناء بر صحت بگذارد. اما دلیل اقامه شده، وقوع در حرج است و لذا دائر مدار وجود حرج است. در نتیجه اگر برای مکلفی حرج نبود قاعده فراغ در حقش ثابت نیست و حال آن که مدعا این را هم شامل است.

1.4مناقشه 4(کبروی)

همان اشکالی که به دلیل انسداد برای اثبات حجیت مطلق ظن می شود، در این جا وارد است. آن اشکال عبارت است از این که: عنوان عام شبهات به حصص خاص تقسیم می شود که در برخی از آن ها قواعد ترخیصیه ای جاری است. لذا در مجموع عسر و حرج و اختلال نظام رخ نمی دهد. هکذا در ما نحن فیه، در مواردی که بعد از فراغ از عمل شک صورت می گیرد، این عنوان عام کلی شبهات تقسیم به مجموعه های خاص می شود. بعضی از این مجموعه ها اصلا اعاده و قضا ندارد {یعنی اصلا اعاده و قضا در مورد آن اعمال تشریع نشده است} و در بعضی دیگر بین داخل وقت و خارج آن تفصیل داده می شود، داخل وقت باید اعاده شود و خارج وقت مصداق قاعده حیلوله است و لذا احتیاط در آن ها لازم نیست. در نتیجه در مجموع موارد لزوم اعاده و قضا به قدری نمی شود که عسر و حرج لازم آید.

1.4.1پاسخ

این که این وجه در بحث انسداد تمام است یا خیر مربوط به بحث انسداد است. اما در مورد ما نحن فیه:

اولا، باید گفت که نسبت به اعمالی که قابلیت تکرار دارند وقوع شک کثیر است و لذا اعتناء به این شک و تدارک عمل موجب عسر و حرج مکلف می شود.

ثانیا، این مناقشه منوط به این است که قاعده حیلوله را در غیر صلاه از ابواب دیگر و در غیر شک در وجود جاری بدانیم. در حالی که به حسب قول مشهور این قاعده اختصاص به باب صلاه و شک در وجود دارد و شامل ابواب دیگر و شک در صحت نمی شود.

1.5مناقشه 5{کبروی}

ما با قاعده نفی عسر و حرج نمی توانیم مضمون قاعدتین را اثبات کنیم؛ زیرا قاعده نفی عسر و حرج از قواعد نافی حکم است مانند قاعده لا ضرر، در حالی که مفاد قاعده فراغ حکم به صحت عمل است و مفاد قاعده تجاوز تعبد به وجود عمل است که هر دو امری وجودیند. در نتیجه از قاعده لا حرج نمی توان قاعده فراغ و تجاوز را اثبات کرد.

1.5.1پاسخ

ما در حقیقت شک داریم که در این جا اعاده واجب است یا خیر و اعاده، امری وجودی است و لاضرر شاملش می شود.

1.5.1.1اشکال به پاسخ

وجوب اعاده حکم شرعی و تکلیف مستقلی نیست بلکه آن چه عهده مکلف است همان حکم اول است که اگر {به دلیل درست انجام ندادنش} باقی بماند، بر مکلف لازم است آن را امتثال کند و عمل صحیح را اتیان کند{که در اصطلاح اعاده نامیده می شود}.

1.5.2بررسی دقیق مناقشه 5

اما آیا این ادعا که ادله نفی عسر و حرج فقط نافی حکمند، تمام است؟

1.5.2.1وجه اول ادعای نافی بودن

در کلام مرحوم نایینی آمده است که ادله لا حرج ناظر به احکام مجعول در شریعتند. در نتیجه در امور عدمی جاری نمی‌شوند.

نتیجه این می شود که ادله لا حرج صرفا نافی حکمند.

1.5.2.1.1پاسخ

ما دلیلی بر این که ادله لا حرج و لا ضرر ناظر به احکام مجعول در شریعتند، نداریم، بلکه این دو ناظر به دایره تقنین شارعند و مفادشان این است که اگر در جایی موقف قانونی شارع موجب وقوع در عسر و حرج شود چنین موقفی وجود ندارد؛ چه موقف تشریعی به جعل حکم باشد و چه به عدم حکم باشد. حتی در جایی که شارع حکمی جعل نکند مثلا در مورد حبس حر کسوب حکم به ضمان نکند این یک موقفی است که شارع اتخاذ کرده. قاعده لا ضرر و لا حرج را نمی توان فقط ناظر به موقف ایجابی دانست بلکه ناظر به موقف تشریعی است که عدمیات را هم شامل می شود. البته این را هم شاید کسی بگوید که عدم الحکم هم حکم است.

1.5.2.2وجه دوم ادعای نافی بودن

عمده همین وجه است که مفاد آن این است: موقف شارع هیچگاه موجب وقوع در ضرر نمی شود{و لا ضرر موقف ضرری را بر می دارد}. اما اگر ضرر با قطع نظر از موقف شارع محقق باشد و شارع با جعل یا نفی حکم بتواند آن ضرر را تدارک کند، علی المشهور لا ضرر در این جا جاری نشده و تدارک شرعی استفاده نمی شود. فقط مرحوم فاضل تونی چنین نظری دارد که تدارک الضرر هم از قاعده لا ضرر استفاده می شود. لذا در مثال «حرّ کسوب» هم گفته شده که آن چه موجب ضرر می شود فعل حابس است{نه عدم حکم شارع به ضمان}. لکن اگر شارع حکم به ضمان کند آن ضرر محقق شده تدارک می شود. لکن این را علی المشهور نمی توان از لا ضرر استفاده کرد.

نمونه ای دیگر: آن چه که در مورد خیار غبن گفته شده است که آن چه موجب وقوع در ضرر شده صحت عقد است و خیار تدارک از این ضرر می کند. در نتیجه آن چه مقتضی وقوع در ضرر است قابل برداشته شدن نیست و آن چه به عنوان خیار محتمل الجعل است، تدارک ضرر است. پس لزوم{و به عبارتی عدم حکم به خیار} موجب وقوع در ضرر نیست بلکه ضرر از اصل عقد حاصل شده است.

حال به بررسی قاعدتین از این جهت بپردازیم. ممکن است گفته شود که حکم به صحت و حکم به تحقق عمل مشکوک از باب تدارک عسر و حرج است نه این که موقف شارع ضرری و حرجی است. به بیان دیگر، زمانی لا ضرر در این جا جاری می شود که نفس حکم به صحت نکردن شارع موجب وقوع مکلف در ضرر باشد و عمل فی نفسه ضرری نباشد لکن آن چه در این جا موجب وقوع مکلف در حرج شده، اصل ثبوت تکلیف است؛ این که الآن اعاده لازم است به خاطر این است که آن تکلیف اصلی که شارع فرموده بود در وقت زوال شمس نماز ظهر و عصر بخوانید وجود دارد و آن احراز امتثال را به احراز به اتیان تمام اجزاء و شرایط اقتضا می کند{در نتیجه در نفس حکم به صحت نکردن شارع حرجی نیست}.

به عبارت دیگر، تکلیف اصلی از بدو ثبوتش، اقتضاء این را می کند که مکلف در مقام امتثال، عمل را کامل انجام دهد. پس آن چه که مقتضی وقوع مکلف در حرج است{اصل تکلیف است که} قابل برداشته شدن نیست. بله شارع می تواند با حکم به فراغ و تجاوز، ضرر مذکور را تدارک کند لکن عرض کردیم که لا ضرر این جا را شامل نمی شود علی المشهور.

نتیجه بررسی شمول ادله لا ضرر و لا حرج نسبت به قاعدتین این شد که به دلیل سلامت بعضی از مناقشات یاد شده، نمی توان قاعدتین را از باب لا ضرر و لا حرج اثبات نمود.

2وجه 6: روایاتی که در این باب وارد شده است

حدود بیست و چهار روایت در این باب قابل بحث است. اکثر این روایات از حیث سند قابل تصحیح می باشند. این اخبار هم سندا و هم دلاله نیاز به بحث دارند لکن بحث سندی آن ها با توجه به وجود مجموع روایات نیاز به بحث چندانی ندارد. عمده بحث در دلالت آن هاست که آیا بر احدی القاعدتین دلالت دارند یا خیر.

34. خلاصه جلسه

وجه پنجم برای اثبات قاعدتین: شمول ادله لا ضرر و لا حرج است. پنج مناقشه صورت گرفت. مناقشه پنجم بدون پاسخ ماند که عبارت بود از این که لا ضرر در جایی جاری است که ضرر از نفس موقف شارع ناشی شود، اما اگر ضرر از قبل موجود باشد و صرفا شارع بتواند آن را تدارک کند لا ضرر علی المشهور جاری نیست. در قاعدتین این چنین است لذا لا ضرر جاری نیست. وجه ششم: تمسک به روایات. [5]