درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: ادامه بحث اماریت قاعدتین، تعارض با استصحاب /قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب، تعارض باسایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت بر سر این بود که آیا قاعده فراغ و تجاوز اماره اند یا اصل. بنا بر مسلک مشهور برای اماره بودن دو شرط لازم است؛ یکی کاشفیت و یکی لحاظ کاشفیت توسط شارع. در مقام بررسی وجود این دو شرط در دو قاعده مذکور بودیم. شرط اول را بررسی کردیم و به شرط دوم رسیدیم. برای وجود این شرط دو وجه بیان شد یکی عبارت بود از این که این قاعده یک قاعده عقلاییه است و نزد عقلا جهت کشف ملاک است و شارع این را امضا کرده است. وجه دوم، نصوص قاعدتین.

1ادامه جهت چهارم

1.1بررسی وجهین برای وجود شرط ثانی در قاعدتین

1.1.1اشکال به وجه اول(سیره عقلا)

ولو ما قبول کنیم که اصل عدم غفلت از اصول عقلائیه است و از امارات است لکن دلیلی وجود ندارد که مبنای قاعدتین هم اصل عدم غفلت باشد.

1.1.1.1تخلص

در مورد دلیل لفظی{مثل قاعدتین} قطعا سیره عقلائیه عدم غفلت وجود دارد، لذا باید دلیل لفظی را حمل بر امضاء مفاد آن کنیم.

1.1.1.1.1اشکال به تخلص

این حرف مبنایی است و طبق مبنای مرحوم خویی و مرحوم صدر[1] صحیح است. ایشان می فرمایند که اگر در جایی که دلیل لفظی وجود دارد سیره عقلائیه هم باشد، نمی توان به اطلاق دلیل لفظی تمسک کرد بلکه باید به سعه و ضیق آن سیره عمل کنیم؛ چرا که در حالت مذکور دلیل لفظی امضائی است نه تأسیسی.

لکن ما معتقدیم که حتی در جایی که سیره عقلایی موافق دلیل لفظی وجود داشته باشد ممکن است شارع در مقام قانون گذاری چیزی فراتر از آن چه سیره بر آن اقامه شده است را جعل کرده باشد و دلیلی بر لزوم موافقت شارع با سیره مذکور وجود ندارد. مجرد این که در مورد دلیل لفظی سیره اخص وجود دارد موجب رفع ید از ظهور اولی خطابات که در تاسیسی بودن است نمی شود.

1.1.2اشکال به وجه دوم(ظاهر روایات)

در ابتدا عرض کنیم که اشکال محقق عراقی به وجه دوم وارد نیست؛ به این بیان که اگر ظهور روایات خصوصا ظهور تعلیل در لحاظ حیثیت کشف پذیرفته شود قطعا به آن اخذ شده و مقدم بر ظهور در اصل بودن می شود.

لکن اشکال ما به نفس ظهور روایات در لحاظ حیثیت کشف است. ابتدا روایات دارای تعلیل را بررسی می کنیم و سپس سایر روایات را.

1.1.2.1روایات دارای تعلیل

    1. علت بودن آن چه در دو روایت مشتمل بر تعلیل آمده است، مسلم نیست بلکه شاید در مقام بیان حکمت باشند.

    2. (مستفاد از کلمات مرحوم تبریزی)[2] از تعلیل موجود در این دو روایت استفاده لحاظ حیثیت کشف توسط شارع نمی شود. توضیح مطلب این که اگر چه این تعلیل دلالت بر تعبد به ذکر حال العمل دارد لکن کنایه از تعبد به حصول عمل بتمامه است، نه این که شارع این غلبه را اعتبار کرده است. شاهد این مسئله این است که قاعده فراغ و تجاوز در جایی که غفلت، امر عادی باشد جاری می شوند و نهایتا در جایی که علم به غفلت داشته باشیم جاری نمی شوند. پس شارع این غلبه را حجت قرار نداده.

به عبارت دیگر، از این دو روایت استفاده می شود که وجه تعبد به حصول کامل عمل، حیثیت اذکریت و عدم غفلت حال العمل است لکن نمی توان گفت که امر مجعول حیثیت کشف است، در حالی که ما به دنبال اثبات این بودیم که شارع جهت کشف و طریقیت را اعتبار نموده است.

1.1.2.2روایات بدون تعلیل

در این روایات آمده است که بنا بر انجام شدن عمل بگذار. این دلالتی بر این ندارد که شارع این شخص را عالم اعتبار کرده است. بین مدعا که عبارت است از این که «مجعول حیثیت کاشفیت و عالم بودن شخص در این میدان است» و بین آن چه در این روایات ذکر شده که عبارت است از «تعبد به تحقق رکوع»، تباین وجود دارد. از این روایات فقط تعبد به تحقق رکوع در ظاهر استفاده می شود اما این که عالم به انجام رکوع محسوب بشود، خیر.

در تمام اصول تنزیلی، شارع مکلف را ملزم به این می کند که بنا بر تحقق واقع بگذار. مثلا در استصحاب می گوید که بنا بر بقاء حالت سابق بگذار. مجرد امر به بنا گذاری بر تحقق واقع در ظرف شک نشان از اماریت ندارد، بلکه آن چه محقِّق اماریت است این است که حیثیت مجعول حیثیت کشف باشد.

نتیجه بررسی دو وجه این شد که ما دلیلی بر اماریت قاعدتین نداریم. لذا اثرات خاص اماره را نمی توانیم بر آن بار کنیم.

1.2بررسی اماریت و اصل بودن قاعدتین با ملاک مرحوم صدر

تا این جا در صدد تعیین اماریت و اصل بودن بنا بر مسلک قوم بودیم. اما اگر بنا بر مسلک مرحوم صدر مسئله را بررسی کنیم که ملاک اماریت، لحاظ قوت احتمال و ملاک اصل غیر محرز، لحاظ نوعیت محتمل و ملاک اصل محرز لحاظ هر دو باشد؛ قاعدتین جزو اصول محرزه می شوند؛ زیرا حتی اگر لحاظ قوت احتمال را در این دو قاعده بپذیریم، قطعا نوعیت محتمل هم لحاظ شده است. نوعیت محتمل در قاعده فراغ، دست کشیدن از عمل است و در قاعده تجاوز، گذشتن محل انجام عمل است.

2جهت پنجم: تعارض قاعدتین با استصحاب

2.1بیان موضع بحث

در جهت پنجم به اصل موضوعی که به خاطر آن وارد بررسی قاعده فراغ و تجاوز شده بودیم، می پردازیم. در غالب موارد جریان قاعده فراغ و تجاوز، شرایط جریان استصحاب مخالف نیز وجود دارد؛ چرا که اگر مثلا شخص در حال سجده شک کرد که رکوع را انجام داده یا خیر، استصحاب در مقابل قاعده تجاوز می‌گوید که بگو هنوز انجام نشده است. همچنین وقتی شخص بعد از نماز شک کرد که آیا نمازش همراه با وضو بوده یا خیر، استصحاب می گوید که عمل به شکل صحیح انجام نشده است، بر خلاف قاعده فراغ.

تقدیم قاعدتین بر استصحاب در صورت تعارض از مسلمات نزد قوم است. وجه تقدیم نیز در صورت قول به اماره بودن قاعدتین واضح است؛ چرا که اماره قطعا بر اصل مقدم است. لکن وجه تقدیم قاعدتین در صورت قول به اصل عملی بودن آن ها محل بحث است؛ خصوصا این که قاعدتین و استصحاب از اصول محرزه باشند.

2.2وجه تقدیم قاعدتین بر استصحاب

وجوهی برای این تقدیم ذکر شده است:

وجه اول(مرحوم شیخ[3] و مرحوم نایینی[4] )

ادله قاعدتین ادله استصحاب را تخصیص می زند؛ زیرا آن ادله اخص مطلق نسبت به ادله استصحابند.

2.2.0.1مناقشه

اگر چه نسبت استصحاب و قاعده تجاوز عموم و خصوص مطلق است ولی این نسبت بین استصحاب و قاعده فراغ نیست؛ زیرا در موارد جریان قاعده فراغ سه حالت ممکن است ایجاد شود:

    1. استصحاب مخالف جاری شود؛ مثل مثال مذکور

    2. استصحاب موافق جاری شود؛ مثل جایی که شخص می داند که ساعاتی قبل از نماز وضو داشته است و بعد از نماز شک می کند که آیا در حین نماز طهارت داشته است یا خیر. در این جا استصحاب بقاء طهارت سابقه جاری می شود که این موافق قاعده فراغ است و خبری از استصحاب مخالف نیست.

    3. اصلا استصحاب جاری نمی شود و این در جایی است که تعاقب حالتین شده باشد؛ مثلا شخص می داند ساعاتی قبل از نماز وضو گرفته، این را هم می داند که ساعاتی قبل از نماز حدثی از او سر زده و نمی داند کدام موخر بوده است. در این جا نیز استصحاب مخالف جاری نمی شود.

نتیجه این که در برخی از موارد، قاعده فراغ جاری است ولی استصحاب مخالف جاری نیست؛ لذا رابطه این دو عام و خاص من وجه می شود. پس کلام مرحوم شیخ مبنی بر مقدم شدن قاعدتین به خاطر خاص مطلق بودن صحیح نیست.

نکته

اگر کسی قائل به یکی بودن قاعده فراغ و تجاوز بشود، باز هم نسبت بین ادله قاعده فراغ و ادله استصحاب عام و خاص من وجه است و اشکال به مرحوم شیخ وارد است.

وجه دوم(مرحوم آخوند)[5]

مرحوم آخوند می فرمایند که اگر چه نسبت عموم و خصوص من وجه است لکن باز هم قاعده فراغ مقدم می شود؛ زیرا:

    • در ماده افتراق، قاعده فراغ حجت بلا معارض است و لذا قطعا جاری می شود. در ماده اجتماع نیز از باب اجماع بر عدم فرق بین موارد، این قاعده جاری می شود.

    • اگر استصحاب مقدم شود موجب لغویت دلیل قاعده فراغ می شود؛ زیرا قاعده فراغ در اکثر موارد، مشترک با استصحاب مقتضی فساد است و اگر استصحاب مقدم شود موارد جریان قاعده فراغ بسیار کم می گردد و به حکم الغاء دلیل قاعده است.

3خلاصه جلسه

دلالت سیره موافق قاعدتین و ظاهر روایات بر لحاظ کاشفیت توسط شارع مخدوش بود. لذا ما در نهایت دلیلی بر اماریت قاعدتین نداریم.

در مقام تعارض قاعدتین با استصحاب، بالاجماع قاعدتین مقدم می شوند؛ لکن وجهی که مرحوم شیخ و مرحوم نایینی ذکر کردند مبنی بر اخص مطلق بودن، مخدوش است.[6]