درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تعیین حکم بیع به ثمن شناور

در مرحلۀ سوم از بحث بیع به ثمن شناور که مربوط به تعیین حکم بیع به ثمن شناور من حیث الصحه و الفساد بود ، بیان شد که : با توجه به اینکه معاملۀ به ثمن متغیر و شناور أنحاء مختلفی دارد ـ که شش نحوه از آن در جلسات قبل بیان شده بود ـ در بیان حکم این معامله بايد هر یک از این انحاء مستقلاً و جداگانه ملاحظه بشوند.

نحوۀ اول از ثمن شناور ـ که گفته شد از موضوعات مستحدث نیست بلکه در عصر صدور روایات هم سابقه دارد ـ این بود که ثمن در متن عقد بنحو مردد بین نسیه و نقد تعیین بشود به این نحو که بایع بگوید : قیمت این متاع به نقد صد تومان است و به نسیه با مدت دو ماهه دویست تومان است.

آیا این نحوه از معامله صحیح است یا نه؟

همانطور که گفته شد در مورد این نحوه از معامله روایاتی وارد شده است که مرحوم صاحب وسائل آنها را در باب دو از ابواب احکام عقود ذکر کرده اند. بیان شد که روایات آن باب مختلف اند ، ظاهر بعضی از روایات صحت این نحوه از معامله بود ولی مقتضای بعضی دیگر از روایات بطلان این نحوه از معامله بود.

در صدر روایت اول آن باب که صحیحۀ محمد بن قیس بود و همچنین در روایت دوم که روایت سکونی بود آمده بود که در مواردی که بایع به مشتری بگوید که : قیمت متاع به نقد فلان مقدار است و به نسیه به قیمت بیشتر است ، معامله صحیح واقع میشود و بر مشتری أقل الثمنین لازم است و میتواند ثمن را تا آن أجل و مدتی که بایع گفته بود به تأخیر بیندازد یعنی « أقل الثمنین به أبعد الاجلین ».

در مقابل در روایت سوم آن باب که موثقه عمار بود و روایت چهارم آن باب که معتبرۀ سلیمان بن صالح بود و همچنین در روایت پنجم آن باب که روایت صدوق به اسنادش از شعیب بن واقد بود ـ که مناهی رسول الله (ص ) را بیان کرده است ـ حکم به بطلان این نحوه از معامله شده است.

حال کلام در این است که : مقتضای صناعت در جمع بین این نصوص با فرض تنافی این نصوص در مفادشان چیست ؟

از نظر قولی ـ همانطور که قبلاً هم بیان شد ـ مشهور فقهاء قائل به بطلان این نحوه از معامله شدند ولی عده ای از فقهاء قائل به صحت این معامله شده اند. البته همانطور که علامه در مختلف و میرزای قمی در جامع الشتات فرموده اند ، در مجموع چهار قول در این مسئله وجود دارد : مشهور علما از جمله مرحوم شیخ در مبسوط قائل به این شده اند که این نحوه از معامله باطل است.

قول دوم این است که معامله وضعاً صحیح و تکلیفاً جایز است و آنچه که بر مشتری لازم است « أقل الثمنین به أبعد الأجلین » است. این قول را مرحوم شیخ در نهایه و مرحوم یحیی بن سعید اختیار کرده اند و همچنین عده ای از محققین متأخر مثل بعض الاعلام در منهاجشان به همین نظر رسیده اند.

قول سوم در مسئله این است که معامله وضعاً صحیح است ولی بحسب نهی ای که نسبت به این معامله وارد شده است تکلیفاً جایز نیست و این مورد از مواردیست که نهی از معامله مقتضی فساد معامله نیست. بخاطر حصول ربا این معامله مورد نهی قرار گرفته است ولی حکم به فساد معامله نمیشود. این قول را مرحوم شهید در دروس اختیار کرده است.

قول چهارم در مسئله که قول ابن براج در مهذّب است هم این است که : این نحوه از معامله باطل است ولی اگر متبایعین بنای بر تنفیذ معامله داشتند در اینصورت معامله با « أقل الثمنین فی أبعد الأجلین » واقع میشود. مرحوم علامه در مختلف کلام ابن براج را اینگونه نقل کرده است «من باع شيئا بأجلين على التخيير- مثل أن يقول: أبيعك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا أو بدينارين أو بدرهمين الى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين- كان البيع باطلا، فإن أمضى البيعان ذلك كان للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين ».

پس بلحاظ قولی هم بین أعلام در حکم مسئله اختلاف وجود دارد.

منشأ اختلاف اقوال هم این است که : باتوجه به اینکه مقتضای قاعده با قطع نظر از نصوص خاصه حکم به بطلان معامله است و در مسئله نصوص مختلفه وارد شده است لذا در مجموع در تعیین حکم این مسئله بین اعلام اختلاف شده است.

وجه و دلیل اینکه بحسب مقتضای قاعده این نحوه از معامله معاملۀ باطلی است در جلسه قبل بیان شد. مرحوم علامه در مختلف ، مرحوم فخر المحققين در ایضاح ، محقق اردبیلی در مجمع البرهان و اعلام دیگر فرموده اند که : مقتضای قاعده در اینجا حکم به بطلان است چرا که در اینجا عقد و قرارداد محقق نشده است. صدق بیع متوقف بر این است که ثمن در آن معین شده باشد ولی اگر معامله را به یکی از دو ثمن بنحو مردد و بدون جزم بر ثمن خاص انجام بدهند در اینصورت عنوان«عقد وقرارداد» محقق نمیشود. این یک دلیل بود.

دلیل دوم هم این بود که : در صحت بیع لازم است که ثمن معلوم باشد و جهالت در ثمن بنحو مطلق ـ يعنی چه موجب غرر بشود و چه موجب غرر نشود ـ مانع از صحت معامله و بیع است.

و هرچند که در بعضی از کلمات به دلیل غرر هم استدلال شده است ولی نوع اعلام این دلیل را قبول نکرده اند و فرموده اند که در معاملۀ مورد بحث غرری در کار نیست بلکه اطراف معامله مشخص و معلوم است به نقد قیمت فلان مقدار است و به نسیه هم قیمت فلان مقدار مشخص است.

حال باتوجه به اینکه مقتضای قاعده بطلان این نحوه از معامله است ، میبایست ببینیم که وقتی که با روایات مختلفه ای نسبت به این نحوه از معامله برخورد کردیم مقتضای جمع بین این ادلۀ مختلفه چیست؟

در قسمت بیان مقتضای جمع بین ادله تقاریب اعلام حتی تقاریبِ قائلین به قول مشهور و بطلان این نحوه از معامله هم مختلف است.

علامه در مختلف فرموده اند که : مقتضای قاعده که حکم به بطلان این نحوه از معامله است و در بین روایاتی هم داریم که موافق با مقتضای قاعده است مانند روایت سلیمان بن صالح و مانند آن که در آنها وارد شده است که مثلاً رسول الله (ص) از بیعین فی بیع واحد نهی کرده است. و هرچند که در مقابل روایت محمد بن قیس و روایت سکونی مقتضی صحت این نحوه از معامله است ولی ما نمیتوانیم به این روایات عمل بکنیم لضعف السند. روایت محمد بن قیس قابل استدلال نیست چرا که محمد بن قیس مجهول است و مردد بین ثقه و غیرثقه است.

لکن این مطلب در کلمات فقهاء متأخر و حتی کسانی که موافق با مشهور هستند مورد نقد قرار گرفته است و مثل مرحوم اردبیلی ـ که موافق با مشهور و قائل به بطلان این نحوه از معامله هست ـ این فرمایش مرحوم علامه را قبول نکرده اند و فرموده اند که : ولو که شما روایت سکونی را قبول نکنید و بگویید که توثیق ندارد ولی روایت محمد بن قیس اشکال سندی ندارد چرا که محمد بن قیس در اینجا معلوم است که محمد بن قیس بجلی است که شخص ثقه ای است. محمد بن قیسی که مرویٌ عنه عاصم بن حمید است و معمولاً قضایای امیرالمؤمنین (ع) را نقل کرده است همان شخص ثقه است و در این روایت هم عاصم بن حمید از محمد بن قیس نقل میکند فلذا بلحاظ سندی نمیتوانیم در این روایت اشکال بکنیم.

اعلام دیگر هم فرموده اند که : هم روایت محمد بن قیس تمام است و هم روایت سکونی تمام است. و هرچند که در مورد سکونی توثيق خاصی وارد نشده است ولی بر اساس تعبیرات مرحوم شیخ در عدّه که اصحاب به روایات سکونی عمل کرده اند ، وثاقت سکونی ثابت میشود.

بر این اساس اشکال سندی که مرحوم علامه نسبت به روایات طائفۀ اول بیان کرده اند ، تمام نیست و در نتیجه ما نمیتوانیم به جمعی که مرحوم علامه بیان کردند ملتزم شویم.

مرحوم اردبیلی بعد از نفی جمع و توجیه علامه راه دیگری را برای اثبات کلام مشهور و بطلان این نحوه از معامله بیان کرده اند و فرموده اند : هرچند که روایت محمد بن قیس من حیث السند معتبر است و مشکلی ندارد ولی اشکال در دلالت این روایت است چرا که اولاً : مضمون این روایت و حکمی که در این روایت قرار گرفته است که آنچه که بر مشتری لازم است این است که « أقل الثمنین فی أبعد الأجلین » را بپردازد محل تأمل و اشکال است چرا که ادلۀ امضاء که معاملات را تصحیح میکنند معامله را به همان نحوی که متبایعین منعقد کرده اند تصحیح میکنند و فرموده اند : « العقود تابعهٌ للقصود » و « لا یحل مال إمریءٍ مسلم إلا بطیبه نفسه ». با توجه به این مطلب گفته میشود که : آنچه که بایع انشاء کرده بود این بود که « یا ثمن کمتر به نقد و یا ثمن بیشتر به نسیه » در حالیکه روایت محمد بن قیس « ثمن کمتر با أجل » را تصحیح کرده است. بعبارت دیگر : این أقل الثمنین به نسیه مورد توافق طرفین نبود فلذا این حکمی که درروایت ذکر شده است مخالف با ادلۀ عقلیه و نقلیه ای است که در باب صحت معاملات وارد شده است.

تعبیر محقق اردبیلی در مجمع الفائده این است که :« و الحاصل ان الأدلة العقلية و النقلية كثيرة على عدم العمل بمضمونها، فلا يعمل بها ان كانت صحيحة، فكيف العمل بها مع كونها حسنة، لوجود إبراهيم بن هاشم لو سلم ما تقدم، و ان كان الظاهر ان إبراهيم لا بأس به و ما تقدم صحيح و تقديم مثل هذه على الأدلة العقلية و النقلية و تخصيصهما بها و الحكم بصحة البيع لا يخلو عن شي‌ء ».

يعنی باتوجه به اینکه ادله ای مانند « لایحل مال امریءٍ مسلم إلا بطیبة نفسه » و « العقود تابعة للقصود » دلالت بر این میکنند که عقود بر اساس آنچه که متبایعین راضی به او شده اند واقع میشوند ، این روایت محمد بن قیس مخالف با آن قواعد است و ما با یک روایت ـ حتی اگر صحیحه هم باشد ـ نمیتوانیم مطلقات و ادلۀ عامه را تقیید بزنیم. این هم فرمایش و توجیه کلام مشهور توسط محقق اردبیلی بود.

لکن مرحوم صاحب حدائق و دیگران به این فرمایش محقق اردبیلی اشکال کرده اند و فرموده اند : ولو که اطلاقات و عموماتی داشته باشیم که مقتضی بطلان این نحوه از معامله باشند ولی وقتی در مقابل این اطلاقات روایت معتبرۀ خاصی داشته باشیم میبایست اطلاقات را به او تخصیص بزنیم و اینگونه نیست اطلاقات و عمومات در اینجا غیر قابل تخصیص باشد و إباء از تخصیص داشته باشد بلکه مانند بقیه موارد است که حتی اگر عموم وارد در کتاب داشته باشیم او را با خبره واحد تخصیص میزنیم و مانعی از التزام به تخصیص وجود ندارد. پس صرف اینکه مقتضای اطلاقات و عمومات بطلان این نحوه از معامله است موجب نمیشود که ما از معتبرۀ محمد بن قیس ـ که خود شما هم اعتراف به اعتبار او دارید ـ رفع ید بکنیم بلکه اگر این روایات طائفۀ اول معارض نداشته باشند میتوانند اطلاقات و عمومات را تخصیص بزنند.

بله نسبت به غیر مورد روایت مثل اینکه بایع بگوید نسیۀ یک ماهه فلان مقدار است و نسیۀ پنج ماهه فلان مقدار است ، که در اینجا هر دوطرف نسیه است ـ برخلاف مورد روایت که یکطرف نقد و طرف آخر نسیه است ـ حکم به بطلان میکنیم چرا که ما صحت این نحوه از معامله را به دلیل خاص ثابت میکنیم و مورد دلیل خاص هم عمومیت ندارد.

پس این تقریب محقق اردبیلی هم برای اثبات کلام مشهور تمام نبود.

راه دیگری که برای اثبات کلام مشهور و بطلان این نحوه از معامله گفته شده است و در کلام مرحوم آقای تبريزی در ارشاد الطالب آمده ، این است که : هرچند دو دسته از روایات داریم که بين مفاد آنها تنافی وجود دارد چون در طائفۀ اول ـ یعنی صدر صحیحۀ محمد بن قیس و روایت سکونی ـ حکم به صحت معامله شده است و در طائفۀ دوم ـ مثل روایت عمار ساباطی و روایت سلیمان بن صالح و روایت شعیب بن واقد و ذیل صحیحۀ محمد بن قیس ـ حکم به بطلان معامله شده است ولی این دو دسته از روایات با همدیگر تعارض میکنند و بعد از تعارض و تساقط نوبت به ادلۀ عامه و ما هو المقتضی القواعد میرسد .

نسبت به اين راه حل برای حلّ تنافی بين طائفتین هم اشکال و اعتراض شده است به دو وجه .

اعتراض اول اين است که گفته اند که : مورد از موارد تعارض بين الطائفتين نیست تا هر دو دسته از روایات را کلاً از میدان استدلال خارج کنیم و به مقتضای قاعده برگردیم بلکه از موارد جمع عرفی بین الطائفتین است ، هرچند جمع موضوعی وجود ندارد ولی مورد از موارد جمع حکمی بین طائفتین است. به این نحو که میگوییم : طائفۀ اول دلالت بر صحت میکند ، طائفۀ دوم نهایتاً دلالت بر منع میکند ؛ و منع در طائفۀ دوم حمل بر کراهت میشود.

مرحوم تبریزی از این اشکال و اعتراض به راه حل سوم جواب داده اند و فرموده اند که : ما در طائفۀ دوم از روایات که دلالت بر فساد معامله میکنند روایت عمار ساباطی را داریم که در آن آمده بود که رسول الله (ص) شخصی را به مکه فرستاد تا اینکه احکامی را برای آنها بیان بکنند که در ضمن آن احکام آمده بود که این نحوه از معامله باطل است. باتوجه به خصوصیت مورد که رسول الله (ص) شخصی را برای تبلیغ به مکه فرستاده است تا برای آنها حکم را بیان بکند این نشان دهندۀ این است که این حکم ، از احکام مهمّه بوده است و حضرت (ص) اهتمام به این امر داشته اند و این اهتمام حضرت (ص) با کراهت این نحوه از معامله سازگاری ندارد.

بر این اساس مرحوم تبریزی فرموده اند که : این جمع حکمی بین دو دسته از روایات و حمل روایات ناهیه بر کراهت لا یمکن المساعده علیه.

اعتراض و اشکال دومی که به این راه حل سوم و معاملۀ تعارض با طائفتین شده ، این است که : در اینجا جمع موضوعی بین دو دسته وجود دارد و نوبت به جمع حکمی وحمل بر کراهت نمیرسد چرا که تعبیرات وارد در طائفۀ دوم « بیعین فی بیع » و یا « شرطین فی شرطٍ » است و این تعبیرات اطلاق دارد و از آنها استفاده میشود که بیع به ثمنینِ مرددین جایز نیست و باطل است ولی این مطلب که در خصوص جائیکه احدالتقدیرین نقد باشد و الآخر نسیه باشد وارد نشده است بلکه نهی از بیعین فی بیع اطلاق دارد یعنی هم ثمنین مرددین بین نقد و نسیه را شامل میشود و هم ثمنین مرددین بین دو نسیه را شامل میشود ، ولی در مقابل طائفۀ اول ـ یعنی صدر صحیحۀ محمد بن قیس و روایت سکونی ـ در خصوص تردیدی که احد الطرفینش نقد و طرف دیگرش نسیه باشد وارد شده است. فلذا مقتضای صناعت در جمع بین دو دسته از روایات این است که طائفۀ دوم را به طائفۀ اول قید بزنیم و بینهما جمع موضوعی بنمايیم.

نسبت به این اعتراض و اشکال دوم هم مرحوم تبریزی جواب داده اند که : بله بیعین فی بیع فی حدنفسه اطلاق دارد ولی مورد متیقن از این نحوه از بیع جائیست که یکطرف نقد و طرف دیگر نسیه باشد و روایات دستۀ دوم ـ روایات ناهیه ـ کالنص در این مورد هستند ، و باتوجه به این مطلب دیگر مورد از موارد جمع موضوعی نیست بلکه دو دسته از روایات در همین مورد ـ یعنی بیع احدهما نقداً و الآخر نسیهً ـ با همدیگر تعارض میکنند.