درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بیع به ثمن شناور

بعد از بیان شرطیت تعیین و معلومیت عوضین در معاملات و قراردادها بنا بر این شد که از باب تطبیق بربعضی از معاملات مستحدث از حکم بیع به ثمن شناور بحث شود که تعبیر رائج در عربی « البیع بالسعر المتغیّر » است یعنی معامله و بیعی که در آن ثمن در زمان انعقاد قرارداد بنحو قطعی معیّن نشده باشد بلکه تعیین ثمن بر اساس معیارها و شاخص های خاص مانند قیمتِ روز تحویل و ... به آینده موکول شده باشد یا اینکه بدون تعیین شاخص و معیار تعیین ثمن به زمان آینده موکول میشود و ثمن در ثمن المثل و قیمت سوقیه تعیّن پیدا میکند به همان نحوی که قبلاً در کلمات مرحوم صاحب حدائق آمده بود که فرمودند اگر در معامله تعیین ثمن را به حکم مشتری بگذارند این امر انصراف به ثمن المثل و قیمت سوقیه دارد.

ولی آنچه که متداول و متعارف در بازار است ـ و اختصاص به کشوری دون کشور دیگر ندارد ـ این است که قیمت نهایی در زمان انعقاد معامله قطعی نمیشود بلکه بر اساس شاخصها و معیارهای خاص تعیین آن موکول به آینده میشود. این توضیح ثمن شناور بود.

البته هرچند تعبیر « ثمن شناور » ایهام این را دارد که این عدم تعیین ثمن تنها در مورد معاملۀ بیع و خرید و فروش اتفاق می افتد ولی این بحث از « سعر و ثمن متغیر » اختصاص به بیع ندارد بلکه در باب اجاره هم در بازار های بین المللی این امر متداول است به این نحو که أجرت به نحو قطعی و نهایی معیّن نمیشود بلکه به بعضی از امور موکول میشود مثل اینکه قرارداد ده ساله ای میبندند به این نحو که اجرت در سال اول معیّن و مشخص است ولی اجرت در سال دوم و سالهای بعد از آن بر اساس نرخ تورم و ... است.

پس موضوع بحث این است که : آیا معامله به ثمن متغیّر و شناور صحیح است یا نه؟ و همچنین آیا اجاره با اجرت متغیّر صحیح است یا نه؟

نسبت به این نحوه از معامله که با سعر و ثمن متغیر و یا با اجرت متغیر انجام میشود در نوع قانون مدنیِ کشورها ـ مثل قانون مدنی فرانسه ، آلمان ، انگلستان و ... ـ آمده است که : اگر معامله به این نحو انجام بشود مشکلی ندارد و صحیح است.

البته در قانون مدنی ایران چنین چیزی نیست بلکه مواد قانون مدنی مقتضی بطلان این نحوه از عقد است چرا که شرط تعیین ثمن و قطعی بودن ثمن با اوصاف و خصوصیات در شرائط صحت معامله ذکر شده است و مقتضای این شرط این است که این نحوه از معامله صحیح نباشد ولی عملاً بعضی از شرکتها معاملۀ به ثمن شناور را اجراء کرده اند و مثلاً گفته اند که اولین بار در سال 1373 شرکت ایران خودرو پیکان را برای فروش قرار داد و در اطلاعیه اش گفت که : متقاضیانِ خرید پیکان هزار و ششصد میتوانند با واریز مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال با شرکت قرارداد ببندند که در زمان تحویل ماشین ثمن معامله مشخص و تعیین میشود ، ولی در زمان تحویل به اندازه یک میلیون ریال از قیمت روز بازار هم تخفیف داده میشود ـ بخاطر اینکه پول اینها مدتی دست شرکت مانده است ـ.

در اجاره به أجرت متغیر هم همان کاری که سازمان حج انجام میدهد به همین نحو است که در زمان ثبت نام یک مبلغی را از حجاج میگیرد ولی قیمت نهایی را در زمان اعزام به حج تعیین میکنند و مابه التفاوت را از حجاج میگیرند ، که بحسب سالهای مختلف آن مقداری که میبایست اضافه بدهند فرق دارد. پس در این مورد أجرت نهایی در زمان انعقاد قرارداد معیّن نمیشود بلکه بخشی از أجرت را میگرند ولی تعیین أجرت نهایی بر اساس ضوابط و شاخصهایی که معیّن کرده اند موکول به آینده میشود.

حال بحث در اینست که : آیا بیع به ثمن شناور و متغیر که در زمان انعقاد قرارداد قطعی نشده است و تعیین نهایی آن موکول به آینده است ، صحیح است یا نه؟ و اگر صحیح نیست آیا بدیل و جایگزینی دارد تا اینکه برای بدست آوردن غرض از این نحوه معامله به او رجوع کنیم یا نه؟

بر این اساس همانطور که گفتیم بحث از « بیع به ثمن شناور » در چهار مرحله مطرح میشود :

مرحلۀ اول عوامل و انگیزه های عدم تعیین قطعی ثمن در زمان انعقاد قرار داد است. وجه طرح این مرحله هم این است که : از آنجا که بعداً میخواهیم بدیلهایی را برای « معامله به ثمن شناور و متغیّر » بیان کنیم لذا میبایست اغراض معاملی از این نحوه از معامله را تعیین بکنیم تا ببنیم که آیا آن بدیلها میتوانند این اغراض را تأمین کنند یا نه؟

مرحلۀ دوم بیان اقسام و انحاء عدم تعیین ثمن است.

مرحلۀ سوم بیان حکم معامله و بیع به ثمن شناور و متغیر در هر یک از اقسام و انحاء تعیین شده است.

مرحلۀ چهارم هم مربوط به بیان بدائل و شیوه های جایگزین ثمن شناور است.

0.0.0.0.1- مرحله اول : عوامل و انگیزه های عدم تعیین قطعی ثمن در زمان انعقاد قرار داد

اما در مرحلۀ اول که مربوط به انگیزه ها و عوامل رو آوردن اشخاص به ثمن متغیر و شناور است ، گفته میشود که : هرچند که شکل ساده و سنتی بیع و ... این است که شخص وقتی میخواست کالایش را بفروشد ، کالایش را به ثمن معیّن و مشخص به دیگری میفروخت و ابهام و تردیدی در مورد ثمن و مبیع وجود نداشت ولی باتوجه به تحولات و پیشرفتهایی که در صنعت پیدا شد و همچنین وسائل حمل و نقلی که میتوانستند کالا را از مکانی به مکان های دیگر انتقال بدهند ، تجار و فروشندگان کالا به این نتیجه رسیدند که در بعضی از موارد مصلحتشان اقتضاء میکند که کالاهایشان را بصورت پیش فروش عرضه کنند و بفروشند. و در این مواردی که پیش فروش صورت میگیرد باتوجه به اینکه این کالا به نواحی مختلفی میخواهد برود و یا باتوجه به اینکه کالایی که میخواهند بفروشند را الان ندارند و از جای دیگری تهیه میکنند و میفروشند و یا اینکه کالا احتیاج به تولید دارد و الان ساخته نشده است ، این امور و خصوصیات موجب شده است که مسئلۀ پیش فروش رائج بشود و در این موارد دیده اند که اگر بخواهند از همان ابتداء ثمن را بصورت قطعی تعیین بکنند این ممکن است که موجب تضرر افراد بشود فلذا تعیین نهایی قیمت را بر اساس معیارها و شاخص های خاصی به آینده موکول میکنند.

از باب مثال یکی از عواملی که موجب شده است که معامله و بیع به ثمن شناور رائج بشود این است که : در این مواردی که مبیع و کالا فعلاً موجود نیست و میبایست تولید بشود دو طرف معامله قیمت واقعی کالا را الان و حین العقد واقعاً نمیدانند لذا قیمت گذاری را موکول به آینده میکنند تا اینکه قیمت واقعی کالا مشخص بشود. مثلاً ساخت یک ساختمان و بنا در ظرف دو سال احتیاج به هزینه کردن دارد و شخص میبایست آهن آلات و مواد اولیه را تهیه بکند و همچنین مزد کارگرها را بپردازد و ... و باتوجه به اینکه در قیمت مواد اولیه و دستمزد کسانی که دست اندر کار این ساخت هستند نوساناتی وجود دارد و قیمت آنها در ابتداء معلوم نیست این عدم معلومیت قیمتها اجازۀ تعیین قیمت نهایی به طرفین را نمیدهد فلذا معامله را بصورت شناور منعقد میکنند و ثمن را با شاخصها و معیارهای خاصی در انتهاء کار تعیین میکنند.

نسبت به ساخت خودرو هم مسئله به همین نحو است که باتوجه به اینکه تولید آن زمان بر است و مشمول نوسانات بازار میشود لذا نمیتوان قیمت نهایی آن را از همان ابتداء تعیین کرد و خود آنها هم حقیقتاً از همین الان نمیدانند که قیمت تمام شدۀ کالا به چه میزان است فلذا تعیین قیمت را موکول به آینده میکنند و در حین قرار داد قیمت و ثمن مجهول است.

و حتی در بعضی از این قراردادهای پیش فروش گفته شده است که : قیمت نهایی کالا در وقت تحویل محاسبه و ملاحظه میشود و مثلا ده درصد هم تخفیف به او تعلق میگیرد ، که در این مورد نه اصل قیمت معلوم است و نه میزان تخفیف معلوم است و از هر دو جهت جهالت وجود دارد.

پس یکی از عوامل و اسباب رجوع به معامله با ثمن شناور این شد که : حین العقد قیمت نهایی و تمام شدۀ کالا برای خود طرفین معلوم نیست تا اینکه طرفین بخواهند قیمت را تعیین بکنند.

یکی دیگر از عوامل و اسباب رجوع به معامله با ثمن شناور و متغیر این است که : از آنجا که قیمت ها نوسان و تغییر پیدا میکنند لذا چنانچه اینها بخواهند قرار داد را از همان ابتداء بصورت قطعی منعقد کنند و مثلاً ساختمان را به دو میلیارد معامله کنند ، این امر موجب میشود که شخص سازندۀ ساختمان برای اینکه متضرر نشود از مواد بی کیفیت و درجه چندم استفاده کند فلذا برای اینکه این مشکله بوجود نیاید به ثمن شناور روی آورده اند.

عامل و سبب دیگر برای رجوع افراد به ثمن شناور ـ که نوعاً در فروشگاه ها اتفاق می افتد ـ این است که : باتوجه به اینکه فروشنده های کالا ، این کالا را از جای دیگری میخرند و بعد ـ بحسب اختیار خودشان و یا بحسب الزامی که حکومتها دارند ـ این کالا را به قیمت خرید به اضافۀ چند درصد سود عرضه میکنند و میفروشند ، و همچنین باتوجه به اینکه کثیراً ما اتفاق می افتد که فروشنده ، کالا را از جایی تهیه کرده است و کالا در فروشگاه موجود است ولی بخاطر اینکه هنوز فاکتور خرید به دست او نرسیده است لذا تعیین قیمت نهایی برای او ممکن نیست و او نمیتواند قیمت نهایی را حساب کند لذا این امر موجب میشود که کالا را بنحو شناور به خریدار عرضه کند به این نحو که میگوید : من این کالا را به تو میفروشم به قیمت خرید کالا به اضافۀ بیست درصد سود. این هم یکی دیگر از عوامل رجوع به ثمن و قیمت شناور بود. و قبلاً در بحث شروط غیرمنصفانه هم بیان شد که بعض الاعلام در منهاجشان متعرض به این مسئله شده اند و فرموده اند که : رویۀ متعارف در فروشگاه های مهم شهرها اینچنین است و این مشکل عدم تعیین ثمن حین العقد میبایست به یک نحوی حل بشود.

عامل و سبب دیگر برای رجوع افراد به ثمن شناور ـ که قبلاً در بحث عقود الاذعان و شرط غیر منصفانه از آن بحث شد ـ تفوق أحد الطرفین معامله بر طرف آخر است. به این نحو که یکطرف معامله دست بالای معامله را دارد و طرف آخر محتاج و مضطر نسبت به معامله است و طرف قوی میگوید که : من الان قیمت کالا را بنحو قطعی معیّن نمیکنم بلکه قیمت را ـ به حکم شخص ثالث و یا با معیار و شاخص خاصّی ـ بعداً تعیین میکنم. این هم یکی دیگر از عوامل رجوع به ثمن شناور در معاملات است.

پس اینها عوامل و اسباب رجوع افراد به ثمن شناور است حال باتوجه به این عوامل و انگیزه های متعددی که سبب روی آوردن اشخاص به ثمن شناور شده است ، میبایست ببینیم که حکم این معامله چه چیزی است ؟ و اگر چنین معامله ای صحیح نیست آیا میتوان بدیلی برای آن درست کرد و بوسیلۀ آن اغراض معاملی را تأمین کرد یا نه؟ این مرحلۀ اول از بحث بود.

0.0.0.0.2- مرحله دوم : انحاء عدم تعيين قطعی ثمن در معامله

مرحلۀ دوم از بحث ثمن شناور انحاء و اقسام عدمِ تعیین قطعی ثمن در معامله است. اینکه ثمن و سعر معامله متغیر است و ثابت نیست بحسب آنچه که در قوانین کشورها آمده است و یا آنچه که در بازارها وجود دارد انحاء و اقسام مختلفی دارد یعنی متغیر بودن ثمن اقسامی دارد که از نظر خصوصيات با همدیگر تفاوت دارند فلذا در بررسی حکم هم ، هریک از اینها بايد جداگانه بررسی شود.

نحوۀ اول از ثمن شناور و عدم تعیین قطعی ثمن حین العقد این است که : ثمن در متن عقد ذکر شده باشد ولی بنحو مردد بین نقد و نسیه. به این نحو که فروشنده میگوید : این کالا قیمت نقدی اش مثلاً ده میلیون است ولی قیمت نسیه ای آن با مدت دو ساله بیست میلیون است. مقصود از اینکه ثمن مردد و شناور است این است که : ثمن از ناحیۀ موجب و فروشنده بنحو مردد ذکر میشود ولی در قسمت قبول انتخاب أحد طرفی التردید را به مشتری واگذار کرده است و به خریدار میگوید که هرکدام را که قبول کردی معامله بر اساس آن انجام میشود. پس در این قسم از ناحیۀ فروشنده و موجب تردید است و تعیین آن بدست خریدار است و هرکدام را که قبول کرد معامله بر اساس همان واقع و تمام میشود.

نحوۀ دوم از ثمن شناور و تردید در ثمن این است که : ولو در متن عقد و در زمان انعقاد معامله ثمن و قیمت بنحو قطعی معیّن نیست ولی در متن عقد یک ضابطه و قاعده ای ذکر شده است که بر اساس آن ، ثمن واقعاً متعیّن میشود مثلاً یک زمین محصور به حدود خاصه ـ چهار دیواری ـ را به قیمت متری یک میلیون تومان میفروشند در اینجا ولو قیمت نهایی و قطعی مشخص نیست چرا که نمیدانند زمین دقیقاً چند متر است ولی در مجموع معلوم است که کلّ قیمت چه مقداری است به این نحو که اگر صد متر باشد صد میلیون است و اگر دویست متر باشد دویست میلیون است و ...

این هم نحوۀ دوم از معامله به ثمن شناور است که در این نحوه از معامله ولو جهالت وجود دارد ولی این جهالت موجب غرر نمیشود.

نحوۀ سوم از معامله و بیع به ثمن شناور و متغیر این است که اختیار تعیین ثمن را به أحد الطرفین معامله و یا به شخص ثالث تفویض بکنند. و هرچند که این عنوان « تفویض اختیار تعیین ثمن به شخص خاص ـ من المتعاقدین او شخص ثالث ـ » اطلاق دارد و مواردی که مفوضٌ علیه قیمت را بر اساس میل و رغبت شخصی خودش تعیین بکند را هم شامل میشود ولی آنچه که در این قسمت تفویض اختیار ثمن در مواد قانونی و کلمات قانونیین آمده است این است که گفته اند : مراد از تفویض اختیار به شخص این است که آن شخص قیمت را بر اساس متعارف بازار ـ و ثمن المثل ـ تعیین بکند نه اینکه بر اساس میل و رغبت خودش قیمت را تعیین بکند. این هم نحوۀ سوم بود.

نحوۀ چهارم از معامله و بیع به ثمن متغیر و شناور این است که : ثمن بر اساس مناسبات سابق بین طرفین تعیین بشود. یعنی قبلاً و بر اساس معاملات سابقی که طرفین با همدیگر انجام میدادندیک رویۀ ثابتی وجود داشت مثل اینکه شیء را از او میخرد به این ثمن و یا اینکه دیگری را اجیر میکرد به أجرت خاص ، و الان که درمعاملۀ فعلی ثمن تعیین نمیشود معنای آن این است که تعیین ثمن به همان کیفیت سابقی که در معاملات طرفین وجود داشت ارجاع میشود.

این هم نحوۀ چهارم از انحاء ثمن شناور و متغیر بود که در احکام قضائی بعضی از کشورها مانند انگلستان ـ که قانون مدنی خاصی ندارند و بر اساس رویۀ قضائی احکام را جاری میکنند ـ اینگونه آمده است که : اگر ثمن در معامله تعیین نشده باشد بلکه قبلاً یک رویۀ خاصی بین دو طرف رائج بود و به آن عمل میشد ، ثمن این معامله هم حمل بر همان رویۀ سابق میشود.

دو نحوه دیگر از انحاء ثمن شناور و متغیر باقی مانده است که انشاء الله در جلسۀ آینده بیان خواهد شد.