درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: شرطیت تعیین محل عقد

در شرطیت « تعیین محل عقد » در عقد بیع و معاملات دیگر بحث به اینجا رسید که : هرچند به مقتضای ادله و وجوه سه گانه ای که برای شرطیت تعیین ذکر شده است ، صحت عقد متوقف بر « تعیین محل العقد » است و بدون تعیین عوضین معامله صحیح نیست ولی به بعضی از روایات معتبره ـ یعنی همان صحیحۀ رفاعه ـ برای صحت معامله ای که در آن تعیین ثمن موکول به حکم مشتری فیما بعد است ، استدلال کرده اند که نتيجه آن تفصيل بين ثمن و مثمن است .

آیا استدلال به این روایت تمام است و بر این اساس بايد بین تعیین مثمن و تعیین ثمن تفصیل بدهیم یا اینکه استدلال به این روایت محل اشکال و مناقشه است ؟

همانطور که بیان شد عده ای از فقهاء قائل به این شده اند که : ما میتوانیم به مضمون این روایت ملتزم بشویم. صاحب حدائق فرموده بودند که : این روایت بر صحت چنین معامله ای ـ که در آن ثمن به حکم مشتری در آینده تعیین بشود ـ دلالت میکند ولی با انصراف ثمن به قیمت سوقیه. یعنی چنانچه تعیین ثمن را موکول به حکم مشتری بکنند ، این معامله باطل نیست بلکه معامله صحیح است ولی انصراف به قیمت سوقیۀ مبیع دارد. البته اصل این مطلب بعنوان یک احتمال در کلام محقق اردبیلی آمده بود ولی مرحوم صاحب حدائق ملتزم به این مطلب شده اند.

لکن در مقابل این اعلام نوع محققین فرموده اند که : ما نمیتوانیم به این روایت استناد بکنیم و بوسیلۀ آن این حکم علی خلاف القاعده را اثبات بکنیم. مرحوم شیخ در مقام رد استدلال به این روایت فرموده بودند : مضامین و مطالبی که در این روایت وجود دارد قابل التزام نیست چه قائل به صحت بیع در این موارد ـ که تعیین ثمن موکول به حکم مشتری در آینده است ـ باشیم و چه قائل به فساد بیع و معامله در این موارد بشویم بلکه بايد مضامین و مطالب این روایت را تأویل کنیم ، و با توجه به اینکه این روایت علی کلا القولین منافات با قواعد دارد نمیتوان بوسیلۀ آن حکم به صحت معامله در محل بحث کرد و گفت که موکول کردن تعیین ثمن به حکم مشتری در آینده صحیح است.

توضیح فرمایش ایشان این است که فرموده اند : اگر بیع به حکم مشتری صحیح باشد ما نمیتوانیم به این روایت عمل بکنیم چرا که در بیع صحیح خریدار تنها عوض مسمی را بدهکار است و در مورد روایت عوض مسمی همان هزار درهمی است که رفاعه تعیین کرده است و برای بایع فرستاده است وقتی حق بايع فقط همين مقدار بود ، بایع نمیتواند از گرفتن آن امتناع بکند در حالیکه در روایت بعد از امتناع بایع از پذیرش ثمن مسمی حکم شده است به اینکه : خريدار بايد برود و قیمت سوقیۀ جاریه را تعیین بکند و اگر قیمت سوقیۀ جاریه بیشتر از هزار درهم باشد میبایست ما به التفاوت را به بایع بپردازد. پس علی القول به صحت بیع به حکم مشتری بايد از ظاهر روایت رفع ید بکنیم و مضمون این روایت را توجیه و تأويل کنیم .

اما اینکه علی القول به صحت بیع به حکم مشتری توجیه و تأویل صحیح این روایت به چه نحوی است ؟ در این قسمت گفته میشود که : ولو بحسب ظاهر روایت در توافق بین الطرفین ثمن به حکم مشتری موکول شده است ولی در این موارد تعبدّاً منصَرَف به قیمت سوقیه است. کما اینکه صاحب حدائق ملتزم به این مطلب شدند و فرمودند : در مجموع از این روایت صحت این بیع استفاده میشود ولی با انصراف به قیمت سوقیه.

پس علی القول به صحت بیع به حکم مشتری گفته میشود که : ولو قاعده و ضابطه اين است که آنچه که مشتری بدهکار است قیمت المسمی است ولی بر اساس این روایت تعبداً گفته میشود که در این موارد مشتری میبایست قیمة المثل را بپردازد.

البته همانطور که محشین مکاسب فرموده اند ، این مطلب به صراحت در کلام مرحوم شیخ نيامده است که ما علی القول به صحت این روایت را به چه نحو توجیه کنیم ولی خود اعلام فرموده اند که ما میبایست روایت را به این نحوی که بیان شد توجیه کنیم.

این توجیه نسبت به یک قسمت از روایت بود ، بوسیلۀ این حمل و توجیه یک قسمت از روایت توجیه میشود و آن قسمتی است که در روایت بیان شده است که اگر قیمت سوقیه بیشتر از قیمت المسمی باشد ، مشتری میبایست ما به التفاوت را برگرداند ؛ ولی قسمت دوم روایت این است که : اگر قیمت سوقیه کمتر از هزار درهم باشد دیگر نمیتوانی ما به التفاوت را از فروشنده پس بگیری ؛ اشکال این است که : اگر در این موارد قیمت منصرف به قیمت سوقیه باشد دیگر این قسمت را چگونه میخواهید معنا کنید؟

در این قسمت در بعضی از کلمات مانند کتاب بيع مرحوم آقای اراکی آمده است که : اگر در این موارد منصرَف قیمت سوقیه باشد معنای اين فقره این است که در این موارد ثمن شرعی ، قیمت سوقیه است سواءً کانت أکثر ممّا بعث أو أقل. و اینکه در ادامه در روایت فرموده اند که « و إن کان ثمَنها أقل ممّا بعثتَ إلیه فهو له » در اینجا ضمیر « هو » به ثمن سوقیه میخورد نه کلّ آن هزار درهمی که مشتری به بایع داده است. در واقع روایت میفرماید که : چه اینکه قیمت سوقیه اکثر مما بعثت الی البایع باشد و چه اینکه اقل مما بعثت الی البایع باشد ، در هر دو صورت حق فروشنده و بایع همان ثمن سوقیه است. بر این اساس اگر هزار درهم اقل از قیمت سوقیه باشد مشتری میبایست ما به التفاوت را به بایع برگرداند و اگر هزاردرهم اکثر از قیمت سوقیه باشد در اینصورت هم حق بایع تنها همان قیمت سوقیه است و مابقی اش به فروشنده برمیگردد.

پس علی القول به صحت بیع به حکم مشتری مطالب این روایت محتاج به تأویل و توجیه است.

اما نسبت به اینکه علی القول به فساد بیع به حکم مشتری هم این روایت احتیاج به تاویل دارد ، مرحوم شیخ فرموده اند : در اینصورت روایت به تأویل بیشتری نیاز دارد چرا که در صورت فساد بیع به حکم مشتری اساساً در این موارد معامله ای اتفاق نیفتاده است و وجهی ندارد که مشتری ما به التفاوت را به بایع بدهد .

همچنین اینکه روایت فرموده است : اگر جاریه معیوب شد و حملی اتفاق افتاد ، لازم نیست که مشتری جاریه را به بایع برگرداند بلکه میبایست أرش بدهد و کأنّ امام (ع) تصرف در جاریه را تصحیح فرموده اند و تنها حکم به دادن أرش کرده اند ، اینها با فساد معامله سازگاری ندارد فلذا احتیاج به توجیه دارد.

البته فقرات دیگری هم در روایت وجود دارد که میبایست علی القول بالفساد توجیه بشوند. یکی از فقراتی که در این تقدیر میبایست توجیه بشود این قسمت از روایت است که رفاعه میگوید : « باعنیها بحکمی » یعنی رفاعه میگوید که صاحب جاریه ، جاریه را با ثمنی که من تعیین میکنم فروخت. معنای این عبارت این است که معامله محقق شده است در حالیکه اگر معامله فاسد باشد دیگر این تعبير « باعنی بحکمی » معنا نداشت.

مرحوم شیخ فرموده اند : این قسمت را هم میبایست اینگونه توجیه بکنیم و بگوییم : باتوجه به اینکه بیع به حکم مشتری باطل است در مورد روایت بیع بحکم المشتری محقق نشده است و این عبارت « باعنی بحکمی » در حقیقت بمعنای تحقق بیع به انشاء ایجاب از بایع و تعیین ثمن به حکم مشتری نیست بلکه از آنجا که رفاعه نخاس بوده و در قیمت گذاری جاریه خبرویّت داشته لذا بایع قیمت گذاری را به او واگذار کرده است و گفته است تو خودت میدانی که این جاریه چه قیمتی دارد و بر اساس قیمتی که گذاشتی بیع بعداً انجام بشود. اما اینکه بیع در آینده به چه نحو انجام میشود ؟ در اینصورت مشتری یا بیع را بالمعاطاه انجام میدهد و یا به لفظ انجام میدهد. معاطات به این است که مشتری جاریه را از طرف بایع بگیرد و در آن تصرف بکند ، و بیع با لفظ هم به این نحو است که مشتری ایجاب را وکالهً از جانب بایع انشاء میکند و قبول را هم اصالهً انجام میدهد.

پس ولو ظاهر اولی عبارت « باعنیها بحکمی » تحقق بیع به همان قول اولی است ولی تأویل آن این است که در اینجا یک مساومه و گفتگوی قبل از بیعی است که بوسیلۀ آن قرار بر این میشود که مشتری ـ رفاعه ـ جاریه را به قیمت عادله تقویم بکند و بعد آن را از بایع بخرد.

البته در اینحالت میبایست قسمت بعدی را هم توجیه بکنیم که : اگر رفاعه در انجام معامله وکیل باشد و او معامله را انجام داده است ، چرا میبایست مقدار ما به التفاوت را برگرداند؟ در این قسمت هم گفته میشود که : اینکه فرموده اند « اگر قیمت سوقیه بیشتر از هزار درهمی باشد که به او دادی میبایست ما به التفاوت را به او بپردازی » توجیهش این است که : ولو بیع ، بیع صحیحی بوده ولی در این معامله صاحب الجاریه مغبون شده است و بخاطر غبن خیار فسخ پیدا میکند. بعبارت دیگر : همانطور که اگر صاحب الجاریه خودش معامله را انجام میداد و مغبون واقع میشد حق فسخ داشت الان هم که وکیل او معامله را انجام داده است و مغبون واقع شده است در اینحالت هم حق فسخ دارد. و حال که امکان فسخ از جانب بایع وجود دارد او یا میبایست معامله را بحال خودش باقی بگذارد و یا اینکه آن را فسخ بکند. اما اینکه مشتری میبایست مابه التفاوت را به او برگرداند ، چه توجیهی دارد ؟ فرموده اند : توجیه مطلب به این است که : در این موارد که مشتری با جاریه نزدیکی کرده است ، این جاریه دیگر مورد احتیاج بایع نیست و با فسخ ، مطلوب او حاصل نمیشود فلذا باتوجه به این مطلب امام (ع) به رفاعه فرموده است : شما برای اینکه بایع معامله را فسخ نکند خواستۀ او را تأمین بکن و ما به التفاوت را به او بده.

توجیه دیگر برای این مطلب این است که : ولو بایع ذی الخیار است و حق فسخ دارد ولی حق فسخ و إعمال خیار در صورتی موجب رد میشود که مبیع تلف نشده باشد لا حقیقهً و لا حکماً ، ولی در این مورد که مشتری با جاریه نزدیکی کرده است و نزدیکی سبب حمل جاریه شده است ، این جاریه أمّ ولد میشود و أم ولد هم قابل نقل و انتقال نیست بلکه به حکم و بمنزلۀ تلف است ، و وقتی که این امر بمنزلۀ تلف بود حتی اگر بایع اعمال خیار بکند و از حق فسخش استفاده کند بازهم نمیتواند خود جاریه را تحویل بگیرد بلکه میبایست قیمت آن را تحویل بگیرد که قیمت آن همان قیمت سوقیه است.

یک توجیه سومی هم در اینجا بیان شده است که مرحوم شیخ فرموده اند ، این توجیه در اینجا جا ندارد. توجیه و تأویل سوم در این قسمت این است که : این رد ما به التفاوت بخاطر تلف حقیقیِ جاریه باشد.

مرحوم شیخ فرموده اند : این توجیه سوم قابل التزام نیست و با فقرات اخیر روایت سازگاری ندارد چرا که در فقرات اخیر روایت ، رفاعه سوال میکند که : اگر این جاریه معیوب شد و با او نزدیکی کردم آیا میتوانم آن را برگردانم یا نه؟ امام (ع) در جواب از سوال فرمودند که « لیس علیک أن تردّها علیه و لک أن تأخذَ قیمه ما بین صحهِ و العیب ». اینکه رفاعه از معیوب شدن و امکان ردّ جاریه سوال میکند و امام (ع) هم در پاسخ فرمودند نمیتوانی رد بکنی ، اینها نشان دهندۀ این است که جاریه تلف نشده است بلکه موجود است. پس این توجیه سوم قابل التزام نیست.

علی أیّ حالٍ مرحوم شیخ فرموده اند : چه علی القول به صحت بیع به حکم مشتری و چه علی القول به فساد ، در این روایت مطالب و مضامینی وجود دارد که قابل التزام نیستند بلکه محتاج به تأویل و توجیه هستند که البته علی القول بالفساد تأویل بیشتری لازم است. وقتی روایت چنین مضمونی داشت دیگر نمیتوان بوسیلۀ آن حکم به صحت معامله و انصراف ثمن به قیمت سوقیه کرد بلکه میبایست به قاعده ای که قبلاً بیان شد رجوع کنیم که مقتضی بطلان معامله و بیع به حکم مشتری است.

این فرمایشات مرحوم شیخ بود.

آیا همانطور که مرحوم شیخ فرموده اند این روایت غیرقابل التزام است یا نه؟

مرحوم ایروانی در اشکال به فرمایش مرحوم شیخ فرموده اند : اینکه شما فرمودید هم علی القول بالصحه و هم علی القول به فساد احتیاج به تأویل وجود دارد ، این لزوم التأویل علی کلا التقدیرین در صورتی است که مراد از بیع بحکم مشتری در روایت این باشد که تعیین ثمن بنحو مطلق به دست مشتری سپرده شود. و بایع به مشتری بگوید که : هر چه تو گفتی مورد قبول است چه کمتر از قیمت سوقیه باشد و چه بیشتر از قیمت سوقیه باشد ؛ در اینصورت است که این روایت هم در تقدیر فساد و هم در تقدیر صحت احتیاج به تأویل دارد. ولی اگر گفتیم مراد از این روایت که در آن آمده است « باعنیها بحکمی » این باشد که تعیین ثمن به مشتری موکول شده است ولی به اعتبار اینکه مشتری نخاس و خبره در فن است و نظر او برای تعیین قیمت سوقیه طریقیت دارد ، در اینصورت « باعنیها بحکمی » معنایش این است که : کنیز را به حکم من فروخت به اعتبار اینکه من قیمت سوقیه را تعیین میکنم و آنچه که موضوعیت دارد قیمت سوقیه است و حکم مشتری تنها طریق محض برای تعیین قیمت سوقیه است. در اینصورت دیگر علی القول به صحت روایت احتیاج به تأویل ندارد چرا که آنچه که بایع به مشتری اجازه داده بود خرید و فروش به قیمت سوقیه بوده فلذا اگر قیمت سوقیه اکثر از قیمت مسمی در آمد مشتری میبایست ما به التفاوت را بپردازد و اگر قیمت سوقیه کمتر از قیمت مسمی در آمد هم لیس للبایع إلا همان قیمت سوقیه. فلذا علی القول به صحت احتیاجی به تأویل ندارد.

توضیح مطلب اینست که فرموده اند : نسبت به این عبارت روایت که رفاعه گفته است « باعنیها بحکمی » چهار احتمال داده میشود :

معنای اول این است که : بایع به مشتری گفته است هرچه که میخواهی و میلت کشیده است بعنوان ثمن پرداخت کن.

معنا ی دوم و سوم و چهارم این است که : هرچه مشتری بعنوان ثمن المثل تعیین کرد مورد قبول بایع است. منتهی در معنای دوم حکم مشتری برای تعیین ثمن المثل بنحوی است که حکم مشتری موضوعیت دارد و تمام الموضوع است و اینگونه نیست که طریقیت داشته باشد. در معنای سوم حکم مشتری برای تعیین ثمن المثل بنحوی است که حکم مشتری جزء الموضوع است نه تمام الموضوع. در معنای چهارم هم حکم مشتری برای تعیین ثمن المثل بنحوی است که حکم مشتری طریق محض به قیمت سوقیه است.

حال باتوجه به این مطلب گفته میشود که : بنابر اینکه معنای چهارم اراده شده باشد و معاملۀ به حکم مشتری صحیح باشد در اینصورت مضمون روایت قابل التزام است و احتیاجی به تأویل ندارد. این یک مطلب بود که مرحوم ایروانی فرموده اند.

مطلب دیگری که مرحوم ایروانی بیان کرده اند ، این است که فرموده اند : خود مرحوم شیخ معترف به این هستند که : ولو هم علی القول به صحت و هم علی القول به فساد این روایت محتاج به توجیه است ولی علی القول به فساد این روایت محتاج به تأویل و توجیه بیشتری است ؛ و مشخص است که در دوران بین تأویل اکثر و تأویل أقل روایت را حمل بر تقدیری بکنیم که تأویل کمتری نیاز دارد. این هم فرمایش مرحوم ایروانی در اشکال به کلام مرحوم شیخ بود.