درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مالیت عوضین

در بحث شرطیت مالیّت در عوضین بودیم. مرحوم شیخ در ابتدای بحث برای اثبات اعتبار و شرطیت مالیّت در عوضین استدلال فرمودند که : بیع در لغت مبادلهُ مالٍ بمالٍ است. که بحث از این دلیل در جلسات قبل تمام شد.

مرحوم شیخ در ادامه در مقام تحقیق بحث فرمودند : أولی برای اثبات اعتبار و شرطیت مالیّت عوضین این است که بگوییم : مواردی که مالیّت عوضین محرز و معلوم نیست در سه قسم مندرج هستند :

قسم اول جائیست که : تحقق أنّه لیس بمالٍ عرفاً.

قسم دوم جائیست که : لم یتحقق أنّه لیس بمالٍ عرفاً ولی تحقق که عند العرف أکل مال به إزاء این شیء ، أکل مال به باطل است.

قسم سوم هم جائیست که : لم یتحقق شیءٌ منهما یعنی نه احراز شده است که این شیء عند العرف مال نیست و نه احراز شده است که أکل مال در مقابل این شیء أکل مال به باطل است.

ایشان فرموده اند : در مواردی که مالیّت شیء احراز نشده است این سه قسم وجود دارد و حکم این سه قسم هم با همدیگر مختلف است.

نسبت به قسم اول که تحقق أنّه لیس بمالٍ عرفاً فرموده اند : مشخص است که در این مورد بیع صحیح نیست و نمیتوان این شیء را بعنوان أحد العوضین در معامله قرار داد. و در مقام دلیل بر مطلب هم به دلیل « لا بیعَ إلا فی ملکٍ » تمسک کرده اند.

نسبت به قسم دوم که لم یتحقق أنّه لیس بمالٍ عرفاً ولی تحقق أنّه مِن أکل المال بالباطل عرفاً هم فرموده اند : این معامله صحیح نیست تمسکاً به آیۀ شریفۀ « لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل » و از جهت أکل مال به باطل بودن حکم به فساد معامله میشود.

اما نسبت به قسم سوم که ولو مالیت احراز نشده است ولی لم یتحقق أنّه لیس بمالٍ عرفاً و لیس أکل المال بإزائه من أکل المال بالباطل عرفاً ، فرموده اند : مرجع عمومات صحت بیع و عقد است و ما با تمسک به « احل الله البیع » ، « أوفوا بالعقود » و حدیث تحف العقول حکم به صحت معاملۀ میکنیم.

این هم فرمایش مرحوم شیخ در مقام تحقیق بحث بود.

فرمایش ایشان نسبت به قسم اول که فرمودند : بیع و معاملۀ شیئی که تحقق أنّه لیس بمالٍ عرفاً صحیح نیست و حکم به بطلان این معامله میشود و دلیلش هم « لا بیع إلا فی ملکٍ » است ، در کلمات أعلام محل اشکال قرار گرفته است. حاصل اشکال این است که : ولو در بحث اعتبار ملکیّت در بیع ما دلیل بر شرطیت و اعتبار ملکیت داشته باشیم ـ هرچند که این دلیل « لا بیع الا فی ملکٍ » هم در جوامع روایی ما نیست ـ ولی در صحیحۀ محمد بن حسن الصفار ، در مکاتبه امام عسکری (ع) آمده است « لایجوز بیع ما لیس یملک » ولی آن دلیل مشکل مقام را حل نمیکند چرا که نسبت بین مالیّت و ملکیّت عموم خصوص من وجه است. مرحوم ایروانی و مرحوم خویی در موارد متعددی فرموده اند که : نسبت بین مالیت و ملکیّت عموم خصوص من وجه است یعنی بعضی از اشیاء هستند که مالیت دارند ولی ملکیت ندارند مانند مباحات عامّه مثل رودخانه و ... که مالیّت دارد ولی ملک شخصی نیست. در مقابل بعضی از اشیاء هم هستند که ملکیّت دارند ولی مالیّت ندارند مانند حبّۀ گندم که ولو ملک شخص است ولی مالیّت ندارد. مورد اجتماع هم نوع اشیاء است. باتوجه به این مطلب گفته میشود که : اینکه در روایت وارد آمده است « لایجوز بیع ما لیس یملک » دلیل بر شرطیت و اعتبار ملکیّت است نه دلیل بر شرطیت و اعتبار مالیت.

ولذا گفته میشود که این فرمایش مرحوم شیخ از باب سهو القلم است و در حقیقت برای اثبات بطلان بیع در قسم اول میبایست گفت که : تعریف و حقیقت بیع که « مبادله مالٍ بمالٍ » است نسبت به این موردی که تحقق أنّه لیس بمالٍ عرفاً صادق نیست. این نکته و ملاحظه ای بود که نسبت به فرمایش مرحوم شیخ در قسم اول وجود داشت.

اما نسبت به قسم دوم که عدم مالیّت عرفیۀ آن احراز نشده است ولی مشخص است که أکل مال بأزاء آن أکل مال به باطل است ، مرحوم شیخ فرمودند : در این مورد با تمسک به دلیل « لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل » حکم به بطلان و فساد معاملۀ این شیء میکنیم.

هرچند که مرحوم شیخ تنها در همین قسمت به این آیۀ شریفه استدلال کرده اند ولی برای اصل اثبات اعتبار و شرطیت مالیّت هم به این آیۀ شریفه استدلال شده است و میتوان استدلال کرد فلذا حتی نسبت به قسم اول هم مرحوم شیخ میبایست از همین راه وارد میشد و میفرمود که : اگر شخص بخواهد چیزی که عرفاً مال نیست را تملک بکند و مورد معاوضه قرار بدهد این کار او مصداق اکل مال به باطل است.

استدلال به این آیۀ شریفه در موارد متعددی مطرح شده است ، از جمله در مکاسب محرمه در بحث أبوال طاهره برای اثبات بطلان معاملۀ آنها به این آیۀ شریفه استدلال شده است.

مرحوم ایروانی در مکاسب محرمه فرموده اند که : ممکن است کسی با تمسک به این آیۀ شریفه حکم به فساد این معاملات بکند. لکن ایشان در انتهای بحث استدلال به آیۀ شریفه برای اثبات بطلان معاملۀ بر أبوال طاهره را نپذیرفته اند و فرموده اند : اشکالی که نسبت به استدلال به آیه وارد است ، این است که : این آیۀ شریفه در مقام بیان این است که شما اموال همدیگر را به اسباب باطله تملک نکنید ولی تملک اموال همدیگر از راه تجارهً عن تراض مانعی ندارد. اما اینکه کدام معامله ، معاملۀ فاسده است و کدام معامله ، معاملۀ صحیح است ؟ این امر از آیۀ شریفه استفاده نمیشود. این مطلبی است که محقق ایروانی در تعلیقۀ بر مکاسب بیان کرده اند.

مرحوم آقای خویی هم در اشکال به استدلال به آیۀ شریفه برای اثبات بطلان معاملۀ ابوال طاهره فرموده اند : آیۀ شریفه در مقام تفصیل بین اسباب باطله و اسباب صحیحه است ولی اینکه چه سببی ، از اسباب صحیحه است و چه سببی از اسباب فاسده است؟ این را نمیتوان از آیۀ شریفه استفاده کرد.

البته تعبیر مرحوم خویی در مصباح الفقاهه این است که : آیۀ شریفه ناظر به اسباب تملک مال به سبب باطلی است که در زمان جاهلیّت متعارف بین مردم بوده از قبیل بیع قمار و ... و میفرماید که : این اسباب ، اسباب باطله است و شما نباید با تمسک به این اسباب اموال همدیگر را تملک کنید بلکه میبایست از طریق تجارهً عن تراض اموال یکدیگر را تملک بکنید. این چیزی است که آیۀ شریفه دلالت بر آن دارد اما اینکه « تجارهً عن تراض » در کجا صادق است و در کجا صادق نیست ؟ آیه در مقام بیان این جهت نیست بلکه تنها در مقام تفریق بین سبب صحیح که تجارهً عن تراض باشد و اسباب باطله است.

مرحوم آقای تبریزی از این اشکال جواب داده اند و فرموده اند : عنوانی که در آیۀ شریفه موضوع حکم قرار گرفته است ، عنوان « أکل مال به باطل » است و این عنوان مانند مابقی عناوینی که در خطابات متعلق حکم شرعی واقع شده اند میبایست حمل بر آن چیزی بشود که عرف از این عنوان متوجه میشود و میفهمد.

و در این مورد هم مانند مابقی موارد ظاهر این است که حکم علی نحو قضیۀ حقیقیّه بیان شده است.

پس « لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل » حکم به مفاد قضیۀ حقیقیه است که بروی عنوان « أکل مال به باطل » رفته است ، اما اینکه معنای « اکل مال به باطل » چه چیزی است را میبایست از عرف بگیریم. و بر این اساس آیۀ شریفه دلالت بر این میکند که : هرکجا که أخذ مال مصداق أکل مال به باطل باشد نباید انجام بشود و أکل مال به باطل ممضایِ عندالشارع نیست.

ممکن است که در اینجا این اشکال مطرح بشود که : درست است که هر عنوانی که در خطابات أخذ میشود حمل بر معنای عرفی میشود ولی این مطلب مربوط به عناوینی است که عنوان برای امور واقعیه و حقیقیه است مانند عنوان أکل ، شرب ، مشی و .... ولی اگر عنوانی که در موضوع حکم أخذ شده است از عناوین قانونیّه و عناوین اعتباریه باشد که بحسب اعتبار معتبرین مختلف است در اینصورت وجود این عنوان در کلام هر متکلمی میبایست حمل بر معنایی بشود که نزد آن مقنن ثابت است مثلاً اگر در دلیل وارد شده باشد که « بر زوج لازم است که إنفاق بر زوجه بکند » این عنوان زوج حمل بر زوجِ عند الشرع میشود و اینگونه نیست که این حکم شامل مواردی که زوجیت عند العقلاء ثابت است ولی عند الشرع ثابت نیست هم بشود. حال نسبت به محل بحث گفته میشودکه : اینکه چه سببی ، سبب باطل است و چه سببی ، سبب باطل نیست در نظر معتبرینِ مختلف ، مختلف میشود و ممکن است که امری در نظر عقلاء سبب صحیح باشد ولی در نظر شارع آن امر سبب صحیحی نباشد بلکه باطل و فاسد باشد. فلذا باطل در این آیه شریفه از عناوین قانونی است که میبایست حمل بر معنایی بشود که عند مقنن ثابت است و وجهی ندارد که آن را حمل بر معنای عرفی بکنیم. این اشکال بود.

در جواب این اشکال گفته میشود که : اگر این عنوان قانونی در کلام مقنن خاصی قرارگرفت حمل بر معنای نزد او میشود مگر در جائیکه محذور لغویت در بین باشد. بر این اساس در مثل « أحل الله البیع » معنا ندارد که بگوییم مقصود از آن امضاء بیع شرعی است چرا که اگر مقصود از بیع در آيه شريفه، بیع شرعی باشد در اینصورت « أحل الله البیع » قضیۀ به شرط محمول میشود ومفاد آن اين میشود : « شارع بیعی که نزد شارع حلال است را حلال قرار داده است » که خالی از فايده است . فلذا باتوجه به اینکه اگر مراد از بیع در این آیۀ شریفه « بیع شرعی » باشد مفاد قضیه به قضیۀ به شرط محمول برمیگردد و موجب لغویت میشود بايد بگوییم که مقصود از بیع در این آیۀ شریفه « بیع عرفی » است.

در محل بحث و در مورد عنوان « باطل » هم همین مطلب وجود دارد و گفته میشود که : آیۀ شریفۀ « لاتأکلوا بینکم اموالکم بالباطل » به اسباب تملکی که عند العرف وجود دارد نظر دارد و در مقام بیان حکم این اسباب بعضی از این اسباب را امضاء کرده است و بعضی دیگر را إلغاء کرده است. پس چنانچه در مقام امضاء یا الغاء عنوان « باطل » یا عنوان « حلال » یا عنوان « تجارت » و ... أخذ بشود ظاهر در همان معنای عند العرف است. و این در مقام امضاء بودن مقتضی این است که : مراد از این عناوین همان معانیِ عرفیۀ آنها باشد.

حال باتوجه به این مطلب جواب مرحوم تبریزی از اشکال مرحوم خویی و مرحوم ایروانی این است که : در آیۀ شریفه « أکل مال به باطل » بنحو قضیۀ حقیقیه موضوع حکم قرار گرفته است و آیۀ شریفه هم در مقام رد و قبول معاملات و اسباب رائج عند العقلاء فرموده است : مال همدیگر را به اسباب باطل تملک نکنید بلکه بواسطۀ سبب صحیح که تجارهً عن تراض باشد اموال همدیگر را تصاحب و تملک بکنید. فلذا ظاهر از آیۀ این است که : در جائیکه عند العقلاء عنوان اکل مال به باطل صادق باشد از نظر شرعی این معامله محکوم به فساد است.

باتوجه به اینکه از آیۀ شریفه یک قضیۀ حقیقیه استفاده میشود به مورد بحث که بیع ابوال طاهره مانند بیع بول حِمار باشد برمیگردیم و میگوییم : باتوجه به اینکه بول حِمار منفعت مقصوده ای که مورد تنافس عقلاء باشد ندارد ، مالیت هم ندارد فلذا أکل مال بإزائه أکل مال به باطل حساب میشود.

اما اینکه خصوصیات مالیّت و شرط تحقق مالیّت در اشیاء چه چیزی است در مباحث قبلی مطرح شده بود و ما در بحث « مال » مقومات آن را بیان کردیم ولی علی ایّ حالٍ مستفاد از آیۀ شریفه قاعده کلی است و میفرماید : « اموال همدیگر را بوسیلۀ اسباب باطله تصاحب و تملک نکنید بلکه اموال همدیگر را با سبب صحیح که تجارهً عن تراض باشد تملک بکنید ».

بنابراین ولوآیۀ شریفه اسباب تملک را به اسباب باطله و اسباب صحیحه تقسیم میکند ولی اینگونه نیست که در مقام بیان اسباب باطله و اسباب صحیحه نباشد بلکه در مقام بیان إعطاء قاعده است و میگوید : هرکجا که تصاحب و تملک اموال دیگران بنظر عرف از موارد أکل مال به باطل باشد این سبب ، سبب غیرممضا و فاسد است. ولی اگر تصاحب و تملک اموال دیگران از راه تجارهً عن تراض باشد این سبب ، سبب صحیح است. فلذا اینگونه نیست که آیۀ شریفه نسبت به تطبیق معاملۀ صحیحه و معاملۀ فاسده بر موارد نظارتی نداشته باشد به آن بیانی که مرحوم ایروانی فرمودند.

در نتیجه دلیل دومی که بر اعتبار و شرطیت مالیّت عوضین در عقود معاوضی میکند این آیۀ شریفۀ « لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل » است. و این دلیل هم در قسم دومی که مرحوم شیخ بیان کرده اند جاری است و هم در قسم اول جاری است.

اما نسبت به قسم سوم یعنی مواردی که لم یتحقق أنّه لیس بمالٍ عرفاً و همچنین لم یتحقق أنّ أکل المال بإزائه أکل المال بالباطل عرفاً ، مرحوم شیخ فرمودند : در این مورد با تمسک به عمومات حکم به صحت و نفوذ معامله میشود.

در این قسمت به مرحوم شیخ اشکال شده است. چرا که مرحوم شیخ در اینجا فرموده اند : هم میتوان به آیۀ « احل الله البیع » تمسک کرد و هم میتوان به آیۀ « أوفوا بالعقود » تمسک کرد.

اشکالی که به مرحوم شیخ در این قسمت شده است این است که : اولاً اینکه شما فرمودید در این مورد میتوان به « أحل الله البیع » استدلال کرد ، تمام نیست و وجهی ندارد چرا که فرض این است که مالیّت داشتن در بیع معتبر است فلذا ما برای صحت بیع شیئی که نمیدانیم مال هست یا نه ، نمیتوانیم به « أحل الله البیع » تمسک بکنیم. چون باتوجه به اینکه بیع تقیید و تخصیص خورده است به جائیکه شیء ـ مبیع ـ مالیت داشته باشد لذا در اینجا که نمیدانیم شیء مالیت دارد یا نه؟ نمیتوانیم به « احل الله البیع » تمسک بکنیم ، تمسک به این دلیل در این مورد از قبیل تمسک به دلیل در شبهۀ مصداقیۀ دلیل میشود. پس چنانچه بر اساس اینکه بیع مبادله مالٍ بمالٍ است مالیت داشتن عوضین در صدق عنوان بیع مدخلیت داشته باشد در اینصورت تمسک به « احل الله البیع » در جائیکه مالیت داشتن شیء مشکوک است در واقع از قبیل تمسک به دلیل در شبهۀ مصداقیۀ خود دلیل میشود.

ولی اگر دلیل اعتبار مالیت مخصص لفظی مانند « لابیع إلا فی ملکٍ » يا آيه شريفه « لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل » باشد در اینصورت تمسک به « احل الله البیع » در جائیکه مالیت داشتن شیء مشکوک است از قبیل تمسک به دلیل در شبهۀ مصداقیۀ مخصص میشود.

علی ای حالٍ تمسک به « احل الله البیع » در جائیکه مالیت داشتن شیء مشکوک است یا شبهۀ مصداقیۀ خود دلیل است و یا شبهۀ مصداقیۀ مخصص دلیل است و هرکدام که باشد تمسک به عام جایز نیست. البته عدم جواز تمسک به عام در شبهۀ مصداقیۀ خود عام واضح است و هیچ کس در آن اختلافی ندارد ولی عدم جواز تمسک به دلیل در شبهۀ مصداقیۀ مخصص محل بحث است که بر اساس نظر صحیح که نوع محققین قائل به آن شده اند صحیح نیست. پس نسبت به تمسک به « احل الله البیع » به مرحوم شیخ اشکال شده است که : معلوم است که محل بحث جای تمسک به این آیۀ شریفه نیست.

اما نسبت به آیۀ شریفۀ « اوفوا بالعقود » و یا آیۀ شریفۀ « تجارهً عن تراض » هم فرموده اند که : به اینها هم نمیتوان تمسک کرد. و وجه عدم جواز تمسک به آنها هم همان وجهی است که در جلسۀ قبل بیان شد که : بله « اوفوا بالعقود » بر صحت هر عقدی دلالت میکند و این عنوان شامل اجاره و مابقی عقود هم میشود ولی نسبت این دلیل « اوفوا بالعقود » به ادلۀ دیگر مانند « احل الله البیع » و یا دلیل صحت اجاره و یا دلیل صحت صلح و ... نسبت بینهما عام و خاص مطلق است. آیۀ شریفه دلالت بر صحت عقد میکند ولی اگر در یک موردی ما نتوانستیم به دلیل خاصّی که مثلاً عنوان بیع در آن موضوع قرار گرفته است ـ یعنی « احل الله البیع » ـ تمسک بکنیم چرا که مثلاً قیدی دارد و آن قید در محل کلام احراز نشده است ، در اینصورت دیگر نمیتوانیم به « اوفوا بالعقود » بعنوان دلیل عام تمسک بکنیم. چرا که ولو « اوفوا بالعقود » شامل بیع و غیر بیع هم میشود و بلحاظ مصادیق انحلال دارد ولی هر مصداق را بیش از یکبار شامل نمیشود و فرض هم این است که از جهت عنوان بیع نمیتواند حکم به صحت مورد بکند.

بر این اساس مرحوم آقای تبریزی به این استدلال مرحوم شیخ در قسم سوم اشکال کرده اند و فرموده اند : اوفوا بالعقود بلحاظ عنوان بیع که شبهۀ مصداقیه بود و شامل آن نمیشد و بلحاظ عنوان آخر هم گفته میشود که : عقد دیگری انشاء نشده است تا اینکه اوفوا بالعقود بخواهد شامل آن بشود.

در کلمات مرحوم امام هم شبیه به همین اشکال بیان شده است که : ولو « اوفوا بالعقود » عنوان عامی است ولی اگر نسبت به مورد خاص حکمی از راه دیگر اثبات شده باشد دیگر « اوفوا بالعقود » شامل آن نمیشود. ایشان فرموده اند : فرض این است که متبایعین أرادا ایقاع البیع لا أمرٍ آخر أجنبیٍ عنه فإذا لم یتحقق البیع فلا معنی لوجوب الوفاء لعدم شیءٍ آخر وراء بیع الذی لم یتحقق فإذا کان الأمر بحسب الواقع کذلک لا یعقل مع الشک فی البیع العلم بالتجارة بالعقد تا بخواهیم با تمسک به « إلا أن تکون تجارهً عن تراض » و یا از راه علم به وقوع عقد حکم به صحت بکنیم.

حاصل این اشکالات این است که : ولو « اوفوا بالعقود » انحلالی است و بلحاظ افرادش منحل میشود ولی هر فرد را تنها یک مرتبه شامل میشود. اگر آن فردی که مورد بحث است مصداق بیع و یا عنوان خاص دیگری بود و دلیل دالّ بر آن عنوان خاصّ حکم به فساد آن معامله و مورد کرد در این مورد دیگر « اوفوا بالعقود » صلاحیت این را ندارد که بخواهد حکم به صحت معامله بکند و بگوید از آنجا که عنوان عقد صادق است لذا حکم به صحت میشود . این هم اشکال به فرمایش مرحوم شیخ در قسم سوم بود.