درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تطبیق هفتم و هشتم

0.0.0.1- تطبيق هفتم :

بحث به مورد و مصداق هفتم از مصادیقی که در دستور العمل شورای اتحادیه اروپا بعنوان شرط غیر منصفانه مطرح شده است ، رسیده بود.

شرط هفتم که در آن دستور العمل بعنوان شرط غیر منصفانه آمده است ، این است :« شرطی که به فروشندۀ کالا یا عرضه کنندۀ خدمات حق فسخ قرارداد را برای زمانی نامحدود إعطاء کند بدون اینکه از قبل اخطاریۀ قابل قبولی را ارسال کند ، مگر آن که دلایل قابل قبولی برای این امر ـ فسخ بدون اطلاع قبلی ـ وجود داشته باشد.»

نسبت به این مورد هم مانند مصادیق قبلی میبایست در دو موضع بحث بکنیم. یک بحث در این است که : آیا اینچنین شرطی فی حدنفسه و با قطع نظر از غیر منصفانه بودنش ، شرط صحیح و نافذی است یا نه ؟ و بحث دوم هم در این است که : اگر فی حدنفسه شرط صحیحی باشد آیا مصداق شرط غیر منصفانه هست یا نه؟

نسبت به قسمت و موضع اول از بحث گفته میشود که : با توجه به اینکه بحسب فرض در این معامله برای أحد الطرفین شرط خیار قرار داده شده است و شرط خیار هم شرط صحیح و نافذی است و هیچ یک از موانع صحت شرط و موجبات بطلان شرط ـ مانند أحل حراماً و حرّم حلالاً ـ در آن وجود ندارد لذا این شرط مشمول ادلۀ عام دالّ بر لزوم رعایت شروط میشود.

ولی آنچه که در این مصداق هفتم جای بحث دارد این است که : آیا آن شرطی که رعایت آن لازم است و مشمول ادلۀ لزوم رعایت شروط میشود تنها شرط خیاری است که محدود باشد و در یک زمان خاص ثابت باشد و یا اینکه شرط خیاری که نامحدود و الی الابد باشد هم نافذ و لازم الرعایه است؟

در این قسمت هم نوع أعلام شرط خیار إلی الابد را پذیرفته اند ولی در مقابل مرحوم نائینی در این قسمت فرموده اند : نه تنها این شرطِ خیارِ إلی الأبد ، شرط صحیحی نیست بلکه موجب فساد و بطلان عقد هم میشود. مرحوم نائینی برای این ادعا دو دلیل بیان فرموده اند :

دلیل اولشان این است که فرموده اند : شرط خیار إلی الابد برای یکطرف موجب غرری شدن اصل عقد و معامله میشود و مشخص است که بیع و معاملۀ غرری باطل است. مثلاً اگر خانه ای فروخته شود به شرط اینکه بایع هر زمان که إراده کرد ـ إلی الأبد ـ بتواند معامله را فسخ کند ، این موجب غرری شدن معامله میشود.

دلیل دومشان هم این است که فرموده اند : شرط و جعلِ خیار إلی الأبد با مقتضای عقد منافات دارد و مشخص است که یکی از شرائط صحت الشرط این است که مخالف با مقتضای عقد نباشد و إلا اگر شرط مخالف با مقتضای عقد باشد ، شرط باطلی است.

اما اینکه چرا شرط خیار إلی الأبد مخالف با مقتضای عقد است ؟ مرحوم نائینی فرموده اند : معاملۀ بیع که در آن شخص مالش را در مقابل ثمن معیّنی میفروشد ، یک مدلول مطابقی دارد که عبارتست از : حصول الملکیه للمشتری در مقابل ثمن.

ولی در کنار این مدلول مطابقی ، برای بیع یک مدلول التزامی هم وجود دارد و آن این است که : هر دو طرف میبایست ملتزم و پایبند به عقد باشند.

ایشان فرموده اند : هرچند که در خود إنشاء البیع ، التزام الطرفین به عقد نیامده است ولی مدلول التزامی هر قراردادی این است که طرفین میبایست ملتزم به آن باشند.

بعبارت دیگر : اینکه دو طرف عقد در هیچ برهه ای از زمان به مفاد عقد التزام نداشته باشند ، این امر مخالف با مدلول التزامی اصل عقد و قرارداد است. و از آنجا که اگر در معامله ای شرط خیار الی الابد قرار داده بشود ، معنای این شرط الخیار إلی الأبد این است که طرفین در هیچ زمانی ملتزم به مفاد عقد نیستند لذا این شرط با مقتضای عقد مخالف است و منافات دارد.

این دو وجهی است که مرحوم نائینی برای اثبات بطلان شرط خیار الی الابد به آنها استناد کرده اند.

لکن نسبت به هر دو وجه اشکال و مناقشه شده است :

نسبت به وجه اول که میگفت این شرط ـ یعنی شرط خیار الی الأبد ـ موجبِ غرری شدن معامله و عقد میشود ، مرحوم آقای خویی فرموده اند : صرف اینکه زمان حق فسخ معلوم نباشد و یا حق فسخ را إلی الأبد به یکطرف بدهند موجب غرری شدن معامله نمیشود چرا که غرر به معنای ریسک و خطر کردن است ولی اگر شخص مالش را به قیمت بازاریِ مشخصی بفروشد ولی در معامله برای یکطرف حق فسخ طولانی یا إلی الأبد قرار بدهند موجب نمیشود که عقلاء نسبت به او بگویند که : او ریسک کرده است ، خطر کرده است.

مناقشۀ نسبت به وجه دوم مرحوم نائینی که فرمودند : این شرط مخالف با مقتضای عقد است ، هم این است که : مقتضای عقد « اصل حصول ملکیت » است که در کلام مرحوم نائینی از آن به مدلول مطابقی تعبیر شده است اما التزام یا عدم التزامِ به مضمون جاری شده ربطی به مضمون و مقتضای عقد ندارد بلکه حکم عقد است که بحسب عقود مختلف ، این حکم هم مختلف میشود. در بعضی از عقود یعنی عقود جائزه التزام به عقد لازم نیست و طرفین میتوانند رجوع کنند و در بعضی از عقود یعنی عقود لازمه هم چنانچه شرط خلاف نشده باشد التزام به عقد لازم است و طرفین حق رجوع ندارند.

پس التزام و عدم التزام طرفین به مقتضا و مفاد عقد ربطی به مضمون عقد ندارد تا اینکه شما آن را مدلول التزامی عقد بدانید بلکه اینها بعنوان حکم عقد هستند و بر این اساس در مورد عقود جائزه مانند هبه ، عاریه و ... برای هر دو طرف إلی الأبد حق رجوع وجود دارد و مشخص است که این حق رجوع در هبه مخالف با مضمون عقد نیست.

در نتیجه نسبت به شرط هفتمی که بعنوان شرط غیر منصفانه بیان شده است ، گفته میشود که : این شرط به شرطِ فسخ إلی الأبد برمیگردد و شرط الفسخ إلی الأبد فی حدنفسه مشکلی ندارد و صحیح است. بله اگر مدّت حق فسخ مبهم باشد ، شرط کردن اینچنین حق فسخی صحیح نیست ، ولی این هم موجب بطلان عقد نمیشود بلکه تنها شرط صحیح و نافذ نیست.

اما جهت و قسمت دوم از بحث این بود که آیا این شرط ، شرط غیر منصفانه بحساب می آید یا نه؟ نسبت به این قسمت هم گفته میشود که : ولو با قراردادن این شرط در معامله بین حقوق و تعهدات طرفین عقد عدم تعادل بوجود می آید ولی این مقدار از عدم تعادل که أحد الطرفین إلی الأبد خیار داشته باشد و بتواند بدون إخطار قبلی عقد را باطل بکند ، به حدّی نیست که موجب بشود شرط ، شرط غیر منصفانه باشد.

0.0.0.2- تطبيق هشتم :

شرط و مصداق هشتمی که در آن دستور العمل بعنوان شرط غیر منصفانه آمده است ، این است : «شرطی که بدون درخواست مصرف کننده حق تمدید خودکار قرارداد را به فروشندۀ کالا یا عرضه کنندۀ خدمات إعطا میکند و یا حتی در فرضی که برای خریدار کالا و یا دریافت کنندۀ خدمات زمانی را برای درخواست تمدید در نظر گیرد ، این زمان به حدّی کوتاه باشد که غیر منصفانه بنظر برسد.»

مثلاً اگر در قرارداد اجارۀ هتل آمده باشد که این قرارداد به مدت شش ماه است و در ضمن آن شرط کنند که صاحب هتل بدون احتیاج به رضایت مشتری حق تمدید قرارداد را دارد و میتواند قرارداد را تمدید بکند.

و یا اینکه مثلاً فروشندۀ جزء با فروشندۀ کلّ و کارخانه قرارداد میبندد که : به مدّت شش ماه و در هر ماه پنج یخچال را به او بفروشد. ولی در ضمن این قرارداد شرط میکنند که صاحب کارخانه حق این را داشته باشد که بتواند این قرارداد را تمدید کند یعنی برای شش ماه دوم هم هر ماه پنج یخچال به او بفروشد.

نسبت به این مورد هم میبایست در دو موضع بحث بشود : موضع اول این است که آیا این شرط فی حدنفسه و با قطع نظر از غیر منصفانه بودنش شرط صحیح و نافذی است یا اینکه شرط باطلی است و آن تمدیدی که بعداً از جانب یکطرف اتفاق می افتد بی اثر است ؟

موضع دوم هم این است که : اگر این شرط ، شرط صحیحی باشد آیا مصداق شرط غیرمنصفانه است یا نه؟

نسبت به موضع اول از بحث گفته میشود که : باتوجه به اینکه تمدید قرارداد حقیقتاً به إیجاد و انشاء معاملۀ جدید بعد از تمام شدن معاملۀ قبلی برمیگردد و صحت هر معامله و هر عقدی متوقف بر این است که ناشی از توافق و تراضی طرفین باشد لذا چنانچه یکطرف بخواهد بدون أخذ رضایت طرف مقابل معامله را تمدید کند و قرارداد جدیدی منعقد بکند ، این معاملۀ جدید صحیح نیست بلکه قرارداد جدید حتماً میبایست به رضایت طرف آخر باشد.

البته ما هو الدخیل در صحت معامله رضایت بالمباشره و در زمان عقد نیست بلکه رضایت بالوکاله وقبل از انعقاد عقد هم برای صحت معامله کافی است و وکیل میتواند معاملۀ دوم ـ يعنی : تمدید ـ را انجام بدهد. فلذا اگر در قرار داد اول با قراردادنِ یک شرط مستأجرِ هتل به موجر و صاحب هتل وکالت بدهد که تو میتوانی بعد از اتمام قرارداد اول ، قرارداد جدیدی ببندی در اینصورت دیگر این انعقاد قرارداد جدید و تمدیدِ قرارداد صحیح خواهد بود. البته برای تأمین غرض بازاری این وکالت میبایست بنحو شرط النتیجه در ضمن عقدی قرارداده بشود تا اینکه قابلیت فسخ نداشته باشد ولی اگر این وکالت بنحو مستقل باشد این وکالت نمیتواند غرض بازاری را تأمین بکند چرا که شخص ـ مستأجر ـ میتواند بعد از مدتی وکالت خودش را پس بگیرد و در وکالت رجوع کند.

بر همین اساس میتوان صحت بعضی از عقود مستحدث مانند عقد إختیار المعامله را با همین شرط إعطاء الوکاله ثابت کرد. مثلاً اگر شخص در ضمن یک عقد صحیحی به دیگری وکالت بدهد که تو میتوانی بعد از شش ماه مالت را به قیمت مناسب در آن زمان به من بفروشی و از جانب من هم معامله را قبول کنی ، در اینصورت این عقدی که بعد از شش ماه منعقد میشود عقد صحیحی است ولو که طرف خریدار در شش ماه بعد رضایتی نسبت به آن نداشته باشد.

پس این شرطِ حق تمدید قرارداد اگر بعنوان شرط وکالت در ضمن عقد صحیحی قرار بگیرد ، فی حد نفسه شرط صحیحی است.

اما بنابر صحیح بودن این شرط ، آیا این شرط از مصادیق شرط غیر منصفانه هست یا نه؟

در این قسمت هم گفته میشود که : اگر شرط را بنحوی فرض بکنیم که مثلاً صاحب هتل میتواند معاملۀ جدید را به أیّ ثمنٍ کان منعقد بکند ، در اینصورت شرط ، شرط غیرمنصفانه میشود. ولی اگر شرطی که در ضمن قرارداد واقع شده است این باشد که وکیل یا همان صاحب هتل میتواند به قیمت متعارف در بازار قرارداد جدید را منعقد کند ( تمدید نمايد) در اینصورت دیگر این شرط مصداق شرط غیر منصفانه نخواهد بود.