درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تطبیق پنجم و ششم

بحث به بررسی مصداق پنجم از مصادیقی که در دستور العمل شورای اتحادیه اروپا بعنوان مصداق شرط غیر منصفانه قرار داده شده است ، رسیده است.

در جلسات قبل هم بیان شد که مهم در بحث تطبيقات شرط غيرمنصفانه این است که : حکم این موارد و مصادیقی که در این دستور العمل بعنوان شرط غیر منصفانه ذکر شده اند فی حدنفسه و با قطع نظر از غیرمنصفانه بودنشان چیست؟ آیا لزوم وفاء دارند یا فاسد هستند ؟ و اگر فاسد هستند آیا موجب فساد عقد هم میشوند یا اینکه فساد تنها مربوط به همین شرط است و به عقد سرایت نمیکند ؟ البته در کنار این امر ، مصداقیت این شروط برای شروط غیرمنصفانه هم بررسی خواهد شد .

0.0.0.1- تطبيق پنجم :

تطبيق و مصداق پنجمی که در آن دستور العمل بعنوان شرط غیرمنصفانه ذکر شده است ، این است : شرطی که خریدار را در صورت عدم انجام متعهدُ به به پرداخت خسارتی گزاف و فاحش إلزام نماید.

یعنی شرط کنند اگر طرفِ ضعیف تعهدی که در معامله پذیرفته است را انجام ندهد ـ مثلاً در موعد مقرر ثمن را به فروشنده پرداخت نکند و یا در موعد مقرر أجرت خدمت و عمل را نپردازد ـ بابت این تخلف و تأخیر در انجام تعهد میبایست یک مبلغ گزافی را بعنوان خسارت به طرف مقابل بپردازد. گفته اند که این شرط از مصادیق شرط غیر منصفانه است و حکم شروط غیر منصفانه در مورد آن پیاده میشود.

در بررسی این مصداق و مورد پنجم گفته میشود : باتوجه به اینکه تعهدی که خریدار در قرارداد بیع دارد تسلیم ثمن به فروشنده است و در همۀ موارد بیع بصورت کلی بایع میبایست مبیع را تحویل مشتری بدهد و مشتری هم میبایست ثمن را تحویل به فروشنده بدهد. و نوعاً هم در قراردادها مال کلی بعنوان ثمن قرار داده میشود و کمتر اتفاق می افتد که طرفین مالِ شخصی و خارجی را ثمن معامله قرار بدهند بعنوان مثال و توضیح گفته میشود که : حتی اگر انسان به میوه فروشی برود و بیست هزارتومان را از جیبش در بیاورد و بگوید به اندازۀ بیست هزارتومان به من میوه بده ، بازهم این معامله به ثمن شخصی نیست بلکه به ثمن کلی است یعنی میوه را به بیست هزارتومن کلی میخرد و آن پولی که از جیبش در می آورد بعنوان وفاء به ثمن است و شاهد بر کلی بودن ثمن در اینجا هم این است که اگر پولی که او به فروشنده میدهد عیبی داشته باشد فروشنده نمیگوید که معامله را فسخ ميکنم بلکه میگوید یک پول دیگری بده و این نشان دهندۀ این است که معامله بر ثمن خاص و شخصی واقع نشده است بلکه بر ثمن کلی واقع شده است و این پولی که داده میشود از باب وفاء به ثمن است. بله اگر ثمن از نقود نباشد بلکه معامله کالا به کالا باشد دراینجا ثمن شخصی معنا دارد ولی در خرید و فروش اجناس به نقود و پول ، ثمن شخصی در کار نیست بلکه ثمن در این موارد ثمن کلی است.

حال باتوجه به اینکه نوعاً ثمن در قراردادها مال کلی است و در نتیجه تعهد شخص به پرداخت ثمن از باب أداءِ دِین میشود یعنی پرداخت ثمن یا أجرت بعنوان دِین بر عهدۀ خریدار یا گیرندۀ خدمات قرار میگیرد و او میبایست بر اساس حالی بودن و یا نسیه ای بودنِ معامله ثمن یا أجرت را در زمان مقررش بپردازد مثلاً اگر معامله بیع باشد میبایست ثمن را در زمان مقررش بپردازد و اگر معامله برای گرفتن خدمات باشد که حقیقتش به اجاره برمیگردد شخص استفاده کننده میبایست أجرت را در زمان مقررش بپردازد و وفاء به دِین بکند ، باتوجه به این مطلب که وفاء شخص به تعهدش از باب « وفاء به دِین » است میبایست این شرط پنجم را ملاحظه بکنیم که : اگر چنین شرطی در ضمن قرارداد بیع گذاشته شود که اگر خریدار در انجام تعهدش تخلف بکند و در موعِد مقرر ثمن معامله را نپردازد ، میبایست فلان مقدار مال بعنوان خسارت بدهد و یا اینکه در ضمن قرارداد گرفتن خدمات ـ که به اجاره برمیگردد ـ گفته شود که اگر استفاده کننده از خدمت ، در موعد مقرر أجرت را ندهد و تأخیر بیندازد میبایست مبلغ گزافی را بعنوان جریمه بدهد ، اینچنین شرط گذاشتنی فی حدنفسه و با قطع نظر از غیر منصفانه بودنش صحیح و نافذ است یا نه؟

اشکالی که نسبت به این شرط وارد میشود این است که : باتوجه به اینکه ثمن و أجرتی که در نوع معاملات قرار داده میشود ، مال کلی است و در نتیجه مالی که پرداخته میشود بعنوانِ أداءِ دِین است لذا نمیتوان هیچ مبلغ اضافه ای ـ هرچند که کم باشد ـ بابت تخلف وتأخیر دریافت کرد ، واین شرط ، شرط باطلی است و لزوم وفاء ندارد.

توضیح مطلب این است که : در فقه امامیه با استناد به صحیحۀ حلبی و محمدبن مسلم هرگونه تغییر در کیفیتِ اداء دین مانعی ندارد مگر اینکه آن تغییر کیفیت منجر به این بشود که « چیزی زائد بر اصل الدین به دائن داده شود » .

تعبیر در صحیحه حلبی این بود که « لا أری به بأساً مالم یزدد علی رأس ماله شیءٌ یقول الله تعالی : فلکم رؤوس أموالکم لاتَظلمونَ و لاتُظلمون » و بر اساس این روایت نسبت به این مصداق پنجم گفته میشود که : ولو مبلغی که بعنوان جریمه قرارداده شده است مبلغ گزافی نباشد بازهم این شرط فی حد نفسه شرط باطلی است و غیر منصفانه وگزاف بودن آن تأثیری در این بطلان ندارد.

حاصل مطلب این شد که : باتوجه به اینکه ثمن و اجرت در نوع معاملات « مال کلی » است و در نتیجه پرداخت ثمن و اجرت بعنوان « أداء دین » است لذا اگر برمشتری و یا دریافت کنندۀ خدمات ، چنین شرطی گذاشته شود که در صورت تخلف ویا تأخیر میبایست مبلغی را بعنوان جریمه و خسارت بپردازد ، این شرط به « زیادی گرفتن برای تاخیر در اداء دین » برمیگردد که بحسب فقه امامیه شرط باطلی است و با توجه به تعبیر روایت که فرمود « لا تظلمون و لاتظلمون » ربا حساب میشود. این حکم مصداق پنجم بود بر اساس نوع موارد که ثمن در معامله را مال کلی قرار میدهند.

اما چنانچه ثمن در معامله ، ثمن شخصی باشد و یا اینکه این شرطِ پرداختِ خسارت در صورتِ تخلفِ از تعهد را برعلیه فروشنده در قراردادها بگذارند یا بعبارت دیگر دریافت خسارت بخاطر تخلف از تعهد نسبت به تسلیمِ « عین » مورد معامله باشد و نه دِین مورد معامله ، به این نحو که مثلاً در ضمن معاملۀ بیعِ خانه بگویند بر فروشنده لازم است که خانه را در عرض یک ماه تخلیه کند و إلا میبایست بإزاء هر روز تأخیر فلان مبلغ را بپردازد ، در اینصورت دیگر این شرط فی حدنفسه مشکلی ندارد چرا که مفاد صحیحۀ حلبی و صحیحۀ محمد بن مسلم مربوط به مال کلی و دِین است ولی نسبت به عین و مال شخصی اینچنین دلیلی نداریم بلکه مقتضای اطلاقات مانند « اوفوا بالعقود » و « المومنون عند شروطهم » این است که در این موارد هم عقد و هم شرط در ضمن آن صحیح است. بعبارت دیگر : با قطع نظر از شرط در ضمن معامله این امر که فروشنده یک میلیون به خریدار بدهد بدون اینکه در مقابل چیزی از او بگیرد ، فی حدنفسه مشکلی ندارد چرا که نه مخالف با کتاب و سنت است و نه از مصادیق أحلّ حراماً و حرّم حلالاً است. فلذا شرائط صحت شرط در این موارد وجود دارد و اگر این را بعنوان شرط در ضمن معامله قرار بدهند « المومنون عند شروطهم » میگوید که میبایست به آن وفاء بشود.

بنابراین نتیجه این شد که : اگر این شرط بر علیه مشتری و دریافت کنندۀ خدمات باشد ـ کما اینکه مفروض در این مصداق پنجم همین است ـ این شرط باتوجه به صحیحۀ حلبی و محمد بن مسلم فی حد نفسه شرط باطلی است چراکه به گرفتن زیادی برای تأخیر در اداء دین برمیگردد. البته این شرط ، شرط باطلی است که بطلان آن به اصل العقد سرایت نمیکند.

ولی اگر شرط بر علیه فروشنده و ارائه کنندۀ خدمات قرار داده شود به این نحو که مثلاً قرار بر این بوده که کولرها را در ابتدای شب نصب کنند و اگر تخلف و یا تأخیر کنند مبلغی را بعنوان جریمه بپردازند ، در اینصورت این شرط فی حدنفسه مشکلی ندارد فلذا میبایست بررسی کنیم که آیا این شرط ، شرط غیر منصفانه ای هست تا بشود از این جهت حکم به بطلان آن کرد یا نه ؟

در این قسمت هم گفته میشود که : از مقومات شرط غیر منصفانه این بود که عدم تعادل بین حقوق و تعهدات به ضرر طرف ضعیف باشد و إلا اگر به ضرر طرف قوی باشد دیگر مصداق شرط غیر منصفانه نیست بلکه مصداق احسان و معاملۀ محاباتی است ، و باتوجه به این مطلب گفته میشود که در محل بحث این عدم تعادل به ضرر طرف ضعیف نیست بلکه به ضرر طرف قوی در معامله است فلذا مورد از موارد شرط غیر منصفانه نیست. اینها مطالب مربوط به عنوان و مصداق پنجم بود.

0.0.0.2- تطبيق ششم

تطبيق و مصداق ششمی که در آن دستور العمل بعنوان شرط غیر منصفانه بیان شده است ، این است: شرطی که صرفاً برای فروشندۀ کالا یا عرضۀ کنندۀ خدمات حق فسخ قرارداد را اعطاء کند اما چنین حقی برای خریدار یا دریافت کنندۀ خدمات منظور ننماید ، یا شرطی که به فروشنده حق دهد که در صورت فسخ قرارداد مبالغ پرداخت شده توسط خریدار را حتی بابت خدماتی که هنوز انجام نداده و یا کالایی که هنوز تسلیم نکرده است ، تصاحب نماید.

نسبت به قسمت اول اين تطبيق که تنها برای یکطرف حق فسخ قرار داده شده است ، گفته میشود که : این شرط فی حدنفسه از نظر فقه امامیه مشکلی ندارد و لازم نیست که حتماً برای دو طرف خيار وحق فسخ قرار بدهند بلکه اگر تنها برای یکطرف حق فسخ قرار بدهند اين شرط هم صحیح است. همچنین بلحاظ منصفانه یا غیر منصفانه بودن این شرط هم گفته میشود که : این شرط از مصادیق شرط غیر منصفانه نیست چون هرچند که یک عدم تعادلی بین تعهدات و حقوق طرفين وجود دارد ولی این عدم تعادل به حدّی نیست که این مورد را از مصادیق شرط غیر منصفانه قرار بدهد چرا که صرف اینکه یکطرف بتواند معامله را فسخ بکند و طرف دیگر نتواند معامله را فسخ بکند موجب نمیشود که معامله غیر منصفانه باشد. این مطالب مربوط به قسمت اول بود.

اما قسمت دوم تطبيق ششم این بود که : شرط کنند که اگر طرف ضعیف معامله را فسخ کند دیگر آن مقدار پولی را که تحویل داده است را نمیتواند پَس بگیرد بلکه فروشنده و یا ارائه کنندۀ خدمات آن مقدار از ثمن را تصاحب میکند.

نسبت به این شرط گفته میشود که : این شرط فی حدنفسه و با قطع نظر از غیر منصفانه بودنش شرط باطلی است چرا که در حقیقت به این برمیگردد که : در مورد فسخ و إقاله ، معامله فسخ شود و ردّ تمام العوضین به مالک قبلی صورت نگیرد ، در حالیکه بر اساس روایاتی که در فقه امامیه وجود دارد مقتضای فسخ و إقالۀ معامله این است که هر یک از عوضین بتمامه به مالک قبلی اش برگردد و إقالۀ به زیاده و وضیعه باطل است.

البته هرچند که إقالۀ به وضیعه و زیادی باطل است ولی در عین حال گفته شده است که یک راههایی وجود دارد تا اینکه افراد به غرض بازاری برسند.

مثل اینکه فروشنده برای إقاله کردنش شرط بگذارد و بگوید : من إقاله نمیکنم مگر اینکه فلان مقدار به من پول بدهی. و یا اینکه مبلغی را بعنوان جعاله بر اصل إقاله قرار بدهند. در اینصورت گفته اند که : این کار مشکلی ندارد بلکه مشمول اطلاقات است و از این جهت میتوان حکم به صحت آن کرد.

بر این اساس مرحوم خویی در منهاج در عین اینکه در مسئلۀ 307 فرموده اند : « لا تجوز الإقاله بزیادهٍ عن الثمن أو المثمن أو نقصانٍ فلو أقال کذلک بطلت و بقی کلّ من العوضین علی ملک مالکه ـ فسخی محقق نمیشود و اقاله باطل است ـ » ولی در مسئلۀ 308 فرموده اند که : گرفتن مالِ دیگری غیر از عوضین در مورد إقاله مانعی ندارد. عبارت ایشان این است « إذا جعل له مالاً فی الذّمه أو فی الخارج لیقیله بأن قال له : أقلنی ولک هذا المال أو أقلنی و لک علیّ کذا نظیر الجعاله فالأظهر الصحه » و همین طور در مسئلۀ 309 فرموده اند : « لو أقال بشرط مال معین أو عملٍ ـ یعنی عملی که قیمت دارد ـ کما قال للمستقیل ـ کسی که از دیگری تقاضای إقاله میکند ـ أقلتک بشرط أن تعطینی کذا أو تخیط ثوبی فقبل صح ».

پس آنچه که در باب إقاله ممنوع است این است که جزئی از عوضین به مالک قبلی اش بر نگردد ولی اگر آن مال إضافه در قالب جعاله ویا در قالب شرط در ضمن إقاله گرفته شود ، این مانعی ندارد.

بنابراین نسبت به قسمت دوم از مصداق ششم گفته میشود که این شرط به إقاله و فسخ برمیگردد و در فقه امامیه گرفتن زیادی و وضیعه از طريق خود إقاله صحیح نیست ولی اگر بخواهند با شرط و جعاله زیادی بگیرند ، این مانعی ندارد. این حکم این شرط با قطع نظر از غیر منصفانه بودنش بود.

اما آیا این شرط که تنها برای یکطرف قرارداده شده است ـ چنانچه فی حدنفسه صحیح باشد ـ از مصادیق شرط غیر منصفانه است یا نه؟

در این قسمت هم گفته میشود که : ولو در اینجا بین حقوق و تعهدات طرفين عدم تعادل وجود دارد ولی این مقدار از عدم تعادل موجب نمیشود که مورد از مصادیق شرط غیر منصفانه باشد.