درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

0.0.0.1- تطبيق اول شرط غيرمنصفانه

مورد و مصداق اولی که در آن دستور العمل برای شرط غیر منصفانه ذکر شده این است که گفته اند : شروطی که هدف آنها سلب یا محدود کردن مسؤولیت فروشندۀ کالا و یا عرضه کنندۀ خدمات ـ يعنی طرف قوی معامله ـ در قِبال صدمات جسمانی یا فوت ناشی از فعل یا ترک فعل وی باشد .

حال میبایست دید که : آیا این نحوه از شروط که مقصود از آنها سلب و یا محدود کردن مسؤولیت است فی حدنفسه و با قطع نظر از غیر منصفانه بودن صحیح است و اشکال آن تنها غیر منصفانه بودن آنها است و یا اینکه این نحوه از شروط با قطع نظر از غیر منصفانه بودن هم شروط صحیحی نیستند؟

باتوجه به اینکه این شروط سلب مسؤولیت از فروشنده ـ طرف قوی ـ میکند و میگوید که : حتی اگر فعل یا ترک فعل او ـ بنحوی که ضرر به او استناد داده شود ـ سبب برای صدمۀ جسمانی یا فوت دیگری ـ طرف ضعیف ـ بشود ، او ضامن نیست ؛ لذا این نحوه از شروط فی حدنفسه و با قطع نظر از غیر منصفانه بودنشان ، شروط صحیحی نیستند.

چرا که با قطع نظر از این شرطِ « عدم ضمان » اگر کار شخص ـ فعل یا عدم فعل او ـ موجب صدمۀ جسمانی یا فوت دیگری بشود ـ بنحوی که این صدمه یا فوت استناد به شخص آخر داده بشود ـ این امر موجب ضمان یعنی قصاص یا دیه است. حال میبایست دید که آیا این نحوۀ از شرط گذاشتن صحیح است و با شرط « عدم ضمان » و شرط « رفع یا تحدید مسؤولیت » این ضمان از بین میرود یا نه؟

در جواب گفته میشود که این شرط ، شرط صحیحی نیست و نمیتواند مسؤولیت شخص در قبال کاری که انجام داده را از بین ببرد چرا که این نحوۀ از شرط گذاری در حقیقت به « اسقاط حق » برمیگردد یعنی طرف ضعیف با این شرط میگوید که : من از الان و قبل از اینکه جنایتی واقع بشود حقی که در صورت ضرر از جانب تو بر من بوجود می آید را اسقاط میکنم ، و از آنجا که « اسقاط حق » قبل از بوجود آمدن « حق » صحیح نیست و از قبیل « اسقاط ما لم یجب » است لذا این نحوه از شرط گذاری هم صحیح نیست. البته محذور « اسقاط ما لم یجب » مربوط به جنایتی است که موجب صدمه جسمانی به شخص ضعیف بشود چرا که در اینصورت است که برای طرف ضعیف حق قصاص یا دیه ثابت میشود ولی اگر جنایتی که طرف قوی انجام میدهد موجب فوت طرف مقابل بشود در اینصورت دیگر اساساً طرف ضعیف که مرده است حقی ندارد تا اینکه اسقاط آن از قبل از قبیل « اسقاط ما لم یجب » باشد بلکه این حق قصاص و یا دیه مربوط به ورثه است فلذا محذور در این مورد « اسقاط حق توسط غیر ذی حق » میشود.

بنابراین این شرط اولی که در آن دستورالعمل بعنوان مصداق شرط غیر منصفانه بیان شده است شرطی است که فی حدنفسه و باقطع نظر از غیرمنصفانه بودنش ، شرط صحیحی نیست چرا که یا از مصادیق « اسقاط ما لم یجب » است و یا از مصادیق « اسقاط حق توسط غیر ذی الحق » است. فلذا جا ندارد که این مورد اول را بعنوان یک مصداق از مصادیق شرط غیر منصفانه مطرح بکنیم چرا که همانطور که بیان شد مقصود از شرط غیرمنصفانه شرطی است که فی حدنفسه و با قطع نظر از غیر منصفانه بودنش تمام شرائط عامّۀ صحت شروط را دارد و تنها مشکلی که دارد غیر منصفانه بودنش است.

{ نکته اول : اگر شرطی که در ضمن قرارداد گذاشته میشود مستقیماً مربوط به « عدم ضمان » باشد به این نحو که بگوید : « اگر جنایتی که شرعاً موجب ضمان است را انجام دادی ضامن نیستی » ، معلوم است که اینچنین شرطی شرط نافذی نیست. چرا که برخلاف حکم کلی شریعت است و بحسب شریعت ما « شرط مخالف با کتاب و سنت » حساب میشود. نظیر این میشود که در باب اجاره ـ که مستاجر امین نسبت به عین مورد اجاره است و اگر تعدّی و تفریطی نسبت به آن نکرده باشد ضامن نیست ـ در ضمن عقد اجاره شرط بکنند که مستأجر ولو تعدی و تفریطی نکرده باشد نسبت به عین مورد اجاره ضامن باشد. مشخص است که این شرط ، شرط باطلی است چرا که حکم ثابت در شریعت نسبت به این مورد « عدم ضمان » است فلذا شرط خلاف آن ، شرط خلاف کتاب و سنت میشود که باطل است.

آن نحوه از شرطی که احتمال دارد نافذ باشد این است که ما شرط عدم الضمان را به « اسقاط حق » برگردانیم که در اینصورت هم همان اشکالی که بیان شد وارد میشود. }

{ نکته دوم : در این موارد میتوانند شرط تدارک قرار بدهند ـ البته تنها در جایی که جنایت در حدّ صدمه باشد نه در جائیکه جنایت منجر به فوت بشود ـ مثل اینکه طرف قوی در معامله بگوید « من با تو معامله میکنم به این شرط که اگر جنایتی از جانب من به تو رسید ولو که من ضامن هستم ولی خود تو میبایست آن را تدارک بکنی » و یا اینکه بگوید « اگر جنایتی از جانب من به تو وارد شد تو میبایست ذمّۀ من را ابراء بکنی » این نحوه از شرط گذاشتن صحیح است ولی تنها در حدّ شرط فعل است ـ نه شرط نتیجه ـ و معنای شرط فعل این است که : اگر طرف مقابل این شرط را عمل کرد و انجام داد و تدارک کرد یا ابراء کرد در اینصورت ذمّۀ جانی بریء میشود ولی اگر تدارک نکرد و ابراء نکرد این دین برعهدۀ جانی باقی است و او میبایست تدارک بکند و بعد از مرگ او ورثه بايد از ترکه او دين او را ادا کنند . }

این عنوان و مصداق اولی بود که در آن دستور العمل آمده است.

0.0.0.1.1- تطبيق دوم شرط غيرمنصفانه

عنوان و مصداق دومی که در آن دستور العمل آمده است ، این است : شروطی که مسؤولیت فروشندۀ کالا و یا عرضه کنندۀ خدمات را حتی در فرض تخلف از اجرای کلی یا جزئی تعهد و یا کافی نبودن عملِ انجام شده ، سلب یا محدود بکند.

آیا این شرط فی حدنفسه و با قطع نظر از غیر منصفانه بودن شرائط صحت را دارد یا نه؟

در این قسمت گفته میشود که : مقتضای لزوم قرارداد این است که دو طرف میبایست به مفاد قرارداد عمل بکنند مثلاً اگر شخصی در ضمن بیع مالش را به ثمن معیّن به دیگری بفروشد میبایست مبيع را به مشتری تحويل بدهد (تسليم مبيع به مشتری) و همچنین وفاء به معامله از جانب مشتری هم اینست که ثمن را تسلیم بایع کند.

و یا در عقد اجارۀ بر عین صاحب العین وموجر میبایست عین را تحویل به مستأجر بدهد تا او از آن استفاده بکند و یا در عقد اجارۀ بر اعمال اگر کسی اجیر دیگری شده است میبایست عملش را به دیگری تحویل بدهد.

پس اجرای تعهد و وفاء به عقد به تسلیم مورد عقد به طرف مقابل است. و اگر شرط خاصی در معامله قرار داده نشده باشد چنانچه یک طرف معامله نسبت به تعهدی که در معامله دارد عمل و وفاء نکند برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد میشود. بعبارت دیگر : لزوم معامله منوط به وفای طرف مقابل به تعهدش است و إلا اگر به تعهدش وفاء نکند طرف دیگر حق فسخ معامله را دارد.

حال باتوجه به اینکه اگر شرطی در معامله قرار داده نشده باشد حکم تخلف از اجراء مفاد قرارداد اینچنین است ، سوال این است که : آیا با قراردادن شرط میتوان این مسؤولیتِ تخلف را برداشت ؟ یعنی آیا طرف قوی میتواند در ضمن معامله اینچنین شرط بگذارد که « من با تو معامله میکنم و این کتاب را به قیمت صد تومان به تو میفروشم به شرط اینکه حتی اگر من کتاب را به تو تحویل ندادم تو حق فسخ قرارداد را نداشته باشی » یا اینکه اینچنین شرط گذاری ای صحیح نیست؟

در جواب گفته میشود که : باتوجه به اینکه خیار داشتن طرفِ ملتزم به عقد بخاطر تخلف طرف مقابل، از باب شرط ارتکازی است و دلیل خاص و امر تعبدی ای در کار نیست ، و این شرط ارتکازی در جایی اثر میکند که طرف مقابل عدم التزام خودش به آن را اعلام نکرده باشد ولی اگر او عدم التزامش به معامله را اعلام کرده باشد و دیگری هم آن را پذیرفته باشد ، در اینصورت دیگر شرط ارتکازی وجود ندارد لذا این نحوه از شرط گذاری در معامله فی حدنفسه مشکلی ندارد.

ولی اشکال در این جهت است که : آیا این نحوه شرط گذاشتن در معامله مصداق شرط غیر منصفانه هست یا نه؟ در این قسمت گفته میشود که : بله در این مورد یک عدم تعادلی بین منافع و مسؤولیتهای دو طرف پیدا میشود ولی این مقدار از عدم تعادل موجب نمیشود که شرط از قبیل شروط غیر منصفانه قرار داده بشود .