درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

0.0.0.0.1- ثبوت ولايت وضعيه برای فقيه در منطقة الفراغ

در این بحث که : آیا تعدیل قانونی قراردادها با مبانی و قواعد فقه امامیه قابل توجیه است یا نه ؟ بیان شد که : تعدیل قانونی بمعنای اول که تعدیل قهریِ قرارداد سابق به قرارداد بدون نقص بود ، توهم محض است و قابل التزام نیست ، نه با قواعد عقلائی در باب معاملات سازگاری دارد و نه با قواعد شرعیۀ حاکم بر معاملات .

اما تعدیل قانونیِ بمعنای دوم که : بر اساس قانون محکم در بلد در مواردی که بقاء قرارداد قبلی موجب تضرر أحد الطرفین باشد ، مَن بیده الامر (حاکم ) حق این را داشته باشد که قرارداد قبلی را فسخ بکند و قرارداد جدید را با مضمون و شرائط جدید منعقد بکند ، این معنا از تعدیل قانونی با مبانی و قواعد فقه امامیه قابل توجیه است.

با این تقریب و توضیح که : بر اساس ادلۀ ولایت فقیه در منطقه الفراغ در جائیکه خود مؤمنین ولایت بر تصرف در اموالشان داشته باشند یعنی اختیار انجام و یا ترک فعل به دست خود مؤمنین باشد ، در این موارد فقیه ولایت دارد و بر اساس ولایتی که دارد هم میتواند از راه امر و نهی وارد بشود که از آن تعبیر به ولایت تکلیفیه فقیه میشود و هم میتواند از راه مباشرت به تصرف اعتباری وارد بشودکه از آن تعبیر به ولایت وضعیه فقیه در منطقه الفراغ میشود.

البته با توجه به محدود بودن ولایت فقیه به منطقه الفراغ ولایت وضعی فقیه مربوط به جائیست که آن امر وضعی به اختیار مکلفین باشد مثل بیع ، هبه و ....، ولی احکام وضعیه ای که مرتبط به رضایت مکلفین نیست و بدون اینکه اختیار مکلفین در آن نقشی داشته باشد ، ثابت نسبت به موضوعش است مانند تنجس شیء طاهر با ملاقات با شیء نجس و یا مثل اینکه اتلاف مال غیر موجب ضمان میشود ، در این موارد دیگر ولایت فقیه مورد ندارد.

پس رأی و نظر فقیه در امور وضعیه ای که به دست مکلفین است نافذ است حتی بنحوی که فقیه خودش مباشرت به آن امر وضعی داشته باشد. البته با آن قیودی که برای إعمالِ ولایت فقیه وجود دارد که یا باید مورد از موارد ضرورت ملمّه باشد یا اینکه مصلحت عامّه در کار باشد و إلا در غیر این موارد که ولایتی برای فقیه نیست.

پس نتیجه بحث این شد که : تعدیل قانونیِ قراردادها بمعنای دوم با ادلۀ ولایت فقیه به این نحوی که بیان شد قابل توجیه است. منتهی اینکه فقیه تا چه حدّی حق مباشرت به این تصرفات اعتباری دارد؟ این امر منوط و متوقف بر این است که :دلیلِ ولایت فقیه را چه بدانیم ؟ اگر دلیل ، دلیل لفظی باشد در اینصورت ولایت فقیه دائر مدار تحقق مصلحت عامّه است ولو ضرورتی در کار نباشد. ولی اگر دلیل ، دلیل حسبه بود در اینصورت ولایت فقیه تنها در جایی ثابت است که از موارد ضرورت باشد و صرف وجود مصلحت عامّه که موجب تحسین عمل میشود برای إعمال ولایت کافی نیست.

همچنین در جسلۀ قبل بیان شد : اینکه مرحوم آقای تبریزی فرموده اند : ولایت وضعیه برای فقیه ثابت نیست و فقیه نمیتواند مباشرت در تصرفات اعتباری داشته باشد ، چرا که این ولایت وضعیه حتی برای رسول الله (ص) ائمۀ معصومین هم ثابت نیست تا چه رسد به اینکه بخواهد برای فقیه ثابت باشد ؛ این فرمایش ایشان تمام نیست چرا که اطلاق « النّبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم » مقتضی این است که در جائیکه خودِ مؤمن اختیار و ولایت دارد ـ یعنی منطقه الفراغ ـ رسول الله (ص) و معصومین (ع) در آن موارد أولای بالتصرف هستند چه اینکه مورد از موارد تصرف و ولایت تکلیفیه باشد و فقیه بخواهد امر و نهی بکند و امر ونهی او لازم الرعایه باشد و چه اینکه مورد از موارد تصرفات و ولایتِ وضعیه باشد، هر دوی اینها از اطلاق « النبیّ اولی بالمؤمنین من انفسهم » استفاده میشود.

فلذا أعلام ـ مانند مرحوم مجلسی ـ نسبت به آن روایت سکونی که مربوط به نماز میّت بود و در آن این عبارت : « إن قدّمه ....و إلا فهو غاصب » آمده بود ، فرموده اند : این مسئله از واضحات و مسلمات است که اینچنین ولایتی برای رسول الله (ص) و معصومین (ع) ثابت است فلذا نمیتوان این روایت را بگونه ای معنا کرد که نتیجۀ آن نفی ولایت امام (ع) و عدم جواز مباشرت امام معصوم (ع) به اقامۀ صلاه میت ـ بدون اجازۀ ولی میت ـ باشد.

اینها مطالبی بود که در جلسۀ قبل بیان شد.

آنچه که مهم در مسئله است این است که : اطلاق « النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم » مقتضی این است که ولایت رسول الله (ص) و معصومین (ع) هم در امور تکلیفیه است و هم در امور وضعیه است و در مقابل این اطلاق دلیل مقیّدی وارد نشده است.

مرحوم آقای تبریزی ـ بحسب کتاب ارشاد الطالب و مطالبی که بصورت شفاهی میفرمودند ـ در مجموع سه وجه برای عدم ولایت رسول الله (ص) و معصومین (ع) در امور وضعیه بیان کرده اند که هیچ یک از آنها تمام نیست و هیچ یک از اینها نمیتواند اطلاق « النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » را قید بزند و آن را اختصاص به امور تکلیفیه بدهد.

وجه اولی که مرحوم آقای تبریزی بیان کرده اند : عدم معهودیت مباشرت معصومین (ع) به تصرف در اموال و اعراض مردم است. مثلاً اینچنین اتفاقی نیفتاده است که معصوم (ع) بجای مردم اموالشان را فروخته باشد و یا اینکه بدون رضایت زوجین نکاحی را منعقد کرده باشد و یا اینکه طلاقی را جاری کرده باشند.

و اگر کسی بگوید : ما با استناد به قضیۀ سمره بن جندب میگوییم : در اینجا رسول الله (ص) مباشرت در تصرف کرده است و اینگونه نیست که در اینجا إعمال ولایتشان در حدّ امر و نهی باشد به این شکل که به سمره گفته باشند « برو و نخلت را بکن » بلکه حضرت (ص) به انصاری امر کردند که برو و نخل سمره را بکن وبينداز جلوی او ، و از اینجا مشخص میشود که رضایت سمره در این مورد نادیده گرفته شده است و علی رغم خواستۀ سمره حضرت (ص) در مال او تصرف وضعیه کرده اند.

در جواب این اشکال میگوییم که : این امر حضرت (ص) به انصاری که فرمودند « تو برو و نخل سمره را بکن » ، امر ولایی نبوده بلکه امر بحسب احکام اولیه است چرا که در اینجا در حقیقت برای انصاری تزاحم بود بین « وجوب تحفظ بر عرضش » و « حرمت تصرف در ملک غیر یعنی سمره » و در تزاحم بین این دو مورد اگر « وجوب تحفظ بر عرض » أهم از « حرمت تصرف در ملک غیر » نباشد لا أقلش این است که این دو با همدیگر مساوی هستند و در موارد تساوی و احتمال أهمیت شخص میتواند آن کار را انجام بدهد. پس ایشان فرموده اند : این امر رسول الله (ص) از باب إعمال قواعد باب تزاحم بود چرا که بر انصاری لازم بود که تحفظ بر عرضش بکند. و اینگونه نیست که حضرت (ص) در این مورد إعمال ولایت کرده باشند.

و در آخر هم به عبارت صاحب وسائل استشهاد کرده اند و فرموده اند : صاحب وسائل عنوان باب را این قرار داده است که « بصورت کلی هرکسی که لهُ نخلةٌ فی ملک الغیر میبایست برای دسترسی به او اجازه بگیرد و إلا صاحب الحائط میتواند نخل او را بکند » و این یعنی صاحب وسائل هم برداشتش از این روایت بیان حکم شرعی مورد بوده است نه اینکه حضرت (ص) بخواهند حکم ولایی بکنند.

این وجه اولی بود که مرحوم آقای تبریزی بیان کردند که عبارت بود از : عدم معهودیت مباشرت معصومین (ع) در تصرف در اموال و نفوس مردم بدون إذن و رضایت آنها.

وجه دومی که ایشان بیان کرده اند ، این است که فرموده اند : اینکه اینچنین ولایتی برای رسول الله (ص) ومعصومین (ع) ثابت باشد یک امر بعید و غیر قابل التزامی است. ایشان در ارشاد الطالب فرموده اند « إنه لا أظن لأحدٍ ألألتزام بأنّ للنبی (ص) القصاص إذا ترکه ولیّ المیّت و لم یطالب به أو أبراءِ المدیون عن دِینه مع مطالبة الدائن ».

پس وجه دومی که ایشان بیان کردند این است که : این امر بعید و غیر قابل التزام است که در نظام تشریعیِ اسلام یک چنین حقّی برای رسول الله (ص) و ائمۀ معصومین (ع) قرار داده شده باشد که بتوانند در امور وضعیۀ مربوط به عباد مباشرت در تصرف داشته باشند مثل اینکه زن کسی را بدون رضایت شوهرش طلاق بدهند و زن را به نکاح دیگری در بیاورند یا اینکه مال شخص را بدون رضایتش بفروشند و یا اینکه طلب شخص را با قطع نظر از رضایت او ابراء بکنند و ...

وجه سومی هم که ایشان به آن استدلال کرده اند همان موثقۀ سکونی است که در جلسۀ قبل از آن بحث شد.

پس در مجموع از کلمات مرحوم آقای تبریزی اینچنین استفاده میشود که : این سه وجه ، مانع از تمسک به اطلاق « النبی أولی بالمؤمنین من انفسهم » است.

لکن هیچ یک از این وجوه ثلاثه نمیتوانند مقید اطلاق « النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم » باشند :

وجه اولی که بیان کردند « عدم معهودیت » بود. مراد ایشان میبایست این باشد که : ما جایی ندیدیم و برای ما نقل نشده است که رسول الله (ص) و یا معصومین (ع) اینچنین تصرفات وضعی ای انجام داده باشند مثل اینکه بدون رضایت طرفین عقدی را منعقد کرده باشند و یا بدون رضایت زوجین نکاحی را منعقد کرده باشند و ...

اگر که اشکال در همین حدّ باشد ، جواب از این وجه این است که : صرف عدم نقل دلالت بر این نمیکند که چنین چیزی واقع نشده است بلکه ممکن است که واقع شده باشد ولی برای ما نقل نشده باشد.

جواب دیگر از این وجه این است که : اگر بپذیریم که این عدم نقل کاشف از عدم وقوع هم هست ، لکن باتوجه به اینکه ولایتی که برای رسول الله (ص) و معصومین (ع) و همچنین در طول ایشان برای فقیه ثابت است بنحو مطلق نیست بلکه مقید به قیودی است و میبایست جایی فرض بشود که حداقل مصلحت عامّه ـ اگر نگوییم ضرورت ـ چنین اقتضائی دارد که إعمال ولایت بکنند لذا میگوییم : واقعه ای که در آن مصلحت عامه ای وجود داشته باشد و چنین اقتضایی داشته باشد که رسول الله (ص) و یا معصومین (ع) إعمال ولایت بکنند ، اتفاق نیفتاده است. یعنی از آنجا که مصلحت عامّۀ اینگونه ای وجود نداشت لذا معصومین (ع) هم إعمال ولایت نکرده اند فلذا اینکه هیچ موردی برای مباشرت معصومین (ع) در این امور نقل نشده است ممکن بخاطر عدم تحقق قیدش باشد. و یا اینکه ولو مصلحت عامّه هم وجود داشت ولی یک جهت دیگری در بین بود که مانع از إعمال ولایت بود.

پس وجه اول ایشان نمیتواند جلوی اطلاق « النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » را بگیرد.

امر و وجه دومی که ایشان بیان کردند این بود که فرمودند : اینکه کسی بگوید : رسول الله (ص) و معصومین (ع) مستقیماً میتوانند در اموال و أعراض مردم تصرف بکنند ، یک امر بعید و غیر قابل التزامی است.

لکن این وجه هم نمیتواند جلوی اطلاق « النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم » را بگیرد چراکه اگر این دلیل فی حدنفسه اطلاق داشته باشد ، بمقتضای این اطلاق اخذ میشود و مجرد استبعاد ثبوتِ ولایت وضعیه موجب رفع ید از آن اطلاقی که دلالت بر ثبوت ولایت در امور وضعیه میکند ، نمیشود.

بله شاید مقصود مرحوم آقای تبریزی این باشد که : اگر ما بگوییم که پیامبر (ص) و معصومین (ع) نسبت به اموال و نفوس مردم ـ علی رغم رضایت آنها ـ ولایت دارند ؛ از این کلام اینگونه برداشت میشود که : ولو اموال و اعراض مردم بین خودشان حریم دارد و خودشان میبایست این حریمها را رعایت بکنند ولی اموال و اعراض آنها برای پیامبر (ص) و امام (ع) حریم ندارد و آنها به هر نحوی میتوانند تصرف بکنند ؛ و این امرِ قابل التزامی نیست. ممکن است که این معنا مورد نظر مرحوم آقای تبریزی باشد.

لکن جواب نسبت به این قسمت این است که : ولایت داشتن پیامبر (ص) و امام (ع) نسبت به اموال و أعراض مردم بگونه ای که علی رغم اختیار خود مکلفین حق تصرف در اموال و أعراض شان داشته باشند ، سر از مباح بودن و حریم نداشتن اموال و أعراض مردم برای پیامبر (ص) و امام (ع) در نمی آورد چرا که ولایتی که برای پیامبر (ص) و امام (ع) قرارداده شده در جائیست که ضرورت و یا مصلحت عامّه مقتضیِ تصرف آنها باشد و اگر ضرورت و مصلحت عامّه ای نباشد ولایتی هم در کار نیست و اینگونه نیست که در موارد خواست شخصی ایشان هم ولایت وجود داشته باشد. بنابراین از ثبوت ولایت وضعیه برای پیامبر (ص) و امام (ع) در اموال و أعراض چنین معنایی در نمی آید که : اموال و أعراض مردم برای ایشان حلال و مباح است فلذا ثبوت ولایت وضعیه در این موارد امر قابل التزامی است.

امر و وجه سومی که ایشان بیان کردند هم موثقه سکونی بود که در جلسۀ قبل بیان شد که این روایت نمیتواند جلوی اطلاق « النبی اولی بالمؤمنین من أنفسهم » را بگیرد و آن را قید بزند. چرا که ولو این روایت بلحاظ سند تمام است ولی بلحاظ دلالت ، دلالت واضحی بر این نداشت که امام معصوم (ع) بدون إذن و رضایت ولیّ میت حق اقامۀ صلاه میت را ندارد. و همین مقدار کافی است برای اینکه نتواند جلوی اطلاق ادلۀ مثبتۀ ولایتِ وضعیه را بگیرد.

نتیجه این شد که : تعدیل قانونیِ قراردادها بمعنایِ دومش ـ که عبارت بود از اینکه : مَن له الامر قرارداد قبلی را فسخ بکند و قرارداد جدیدی ببندد ـ با مبانی و قواعد فقه امامیه قابل توجیه است و میتوان آن را با ادلۀ ولایت فقیه اثبات کرد ، البته با همان حدود و قیودش یعنی در جائیکه ضرورت و یا مصلحت عامّه چنین اقتضائی داشته باشدکه فقیه عقد قبلی را فسخ بکند و عقد و قرارداد جدیدی ببندد.

بحث بعد مربوط به قسم سوم از تعدیل یعنی « تعدیل قضائی » است ، تعدیل قضائی در جائیست که نه خود طرفین حوادث آينده و زیاد شدن قیمت را پیش بینی کرده اند و نه در قانون محکَّم در بلد چنین مطلبی پیش بینی شده است ولی قاضی و محاکم با توجه به کلیّاتی که نزدشان است در بعضی از موارد از باب رعایت عَدل و احتراز از ظلم مصلحت میبینند که قرارداد قبلی که دارای نقص بود را تعدیل و تبدیل به قراردادی بکنند که فاقد جهت نقص و ضعف است. آیا این تعدیل قضائی قابل توجیه هست یا نه؟