درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

0.0.0.0.1- تخريج فقهی قسم اول تعديل (تعديل قراردادی)

در بررسی صحت و نفوذ تعدیل قراردادها و اینکه آیا بلحاظ کبروی تعدیل قراردادها ـ ولو فی الجمله ـ قابل التزام است یا نه؟ بیان شد که : برای تعدیل قرارداد دو معنا محتمل است که یکی از این آنها معقول نیست و نمیتوان به آن ملتزم شد ولی معنای دیگر که به فسخ عقد و انعقاد عقد جدید با مضمونِ بدون محذور برمیگردد بلحاظ ثبوتی امکان التزام دارد ولی تطبیق آن نسبت به هر مورد وعقدی متوقف بر وجود شرائط سه گانه بود : شرط اول این بود که عقد فی حدنفسه صحیح باشد تا اینکه الغاء و فسخ آن معنا و مورد داشته باشد.

شرط دوم این بود که أحد الطرفین و یا شخص ثالث حق فسخ و الغاء قرارداد قبلی را داشته باشد.

شرط سوم هم این بود که احد الطرفین یا شخص ثالث حق انعقاد عقد جدید با مضمون و محتوای خاص را داشته باشد.

حال میبایست بررسی کنیم که هریک از آن سه نوع تعدیلی که بیان کردیم ـ تعدیل توافقی(قردادی) ، تعدیل قانونی و تعدیل قضائی ـ در کجا و چه موردی شروطشان محقق میشود؟

همانطور که در جلسۀ قبل بیان شد بعض الاعلام رحمه الله ـ مرحوم آقای سید محمد سعید حکیم ـ در منهاج الصالحین در قسمت شروط عوضین و بیان شرطیت معین بودن عوضین ، در مورد « خرید از فروشگاه ها قبل از آمدن صورتحساب و لیست خرید « فاکتور» دو راه حل بیان کردند که اگر این دو راه حل در آن مورد تمام باشد در محل بحث هم میتوان از آنها استفاده کرد.

محل کلام ایشان جائیست که شخص از فروشگاه شیئی را میخرد ولی فروشگاه هنوز فاکتور خرید را در دست ندارد و قیمت را نمیداند ، و او آن شیء را میخرد به همان ثمن و مقداری که در فاکتور وجود دارد. یعنی بیع را انجام میدهند به انتظار قائمه الشراء(لیست خريد) و منتظر این هستند که لیست خرید بیاید و قیمت شیء را مشخص بکنند.

ایشان نسبت به این مورد فرموده اند که : با توجه به اینکه معیّن و معلوم بودن عوضین از شروط صحت معامله است لذا اینچنین معامله ای محل اشکال است .

(مسألة 16): يترتّب على ما سبق الإشكال فيما قد يجري عليه بعض الناس من البيع بانتظار قائمة الشراء، بأن يوقع الطرفان البيع من دون تعيين للثمن و ينتظران في تعيينه وصول قائمة الشراء و الاطلاع عليها. [1]

لکن میتوان از این اشکال به دو طریق تخلص و رهایی پیدا کرد :

راه حل اول ـ همانطور که در جلسه قبل بیان شد ـ این بود که : معامله به ثمن معیّن و مشخصی انجام میشود مع اشتراط الفسخ لأحدٍ الطرفین أو لکلیهما لو ظهر أنّ الثمن غیر مناسبٍ للقائمه. یعنی معامله را با یک ثمن مشخصی انجام میدهند ولی برای یکطرف یا هر دو طرف حق فسخِ قرارداد میگذارند که اگر مشخص شد که ثمن به اندازۀ قیمت شیء نبوده است معامله را فسخ کنند.این طریق اول بود.

طریق دومی که ایشان بیان کرده اند هم این بود که : معامله را با یک ثمن معیّنی منعقد بکنند به شرط اینکه اگر مشخص شد که ثمن داده شده با قیمت اصلی کالا مختلف است ، بایع و یا مشتری میبایست ما به التفاوت را برگرداند.

(مسألة 17): يمكن التخلص من الإشكال المتقدم بأحد وجهين:

الأول: إيقاع المعاملة بثمن معين مع اشتراط الفسخ لأحد الطرفين أو لكليهما لو ظهر أن الثمن غير مناسب للقائمة.

الثاني: إيقاع المعاملة بثمن معين مع اشتراط التدارك ببذل الفرق من البائع أو المشتري لو ظهر أن الثمن غير مناسب للقائمة. [2]

این دو راه حلّی است که ایشان در آن مسئله بیان کرده اند و اگر این دو راه حل تمام باشد ، این راه حل ها در محل بحث که تعدیل معامله باشد هم می آید به این نحو که در طریق اول میگوییم : دو طرف ضمن اینکه به مبلغ خاصّ و معیّنی قرار داد میبندند این شرط را هم قرار میدهند که : اگر مشخص شد که در زمان تحویل مثلاً قیمت آهن آلات کم و یا زیاد شده است یکطرف و یا هر دو طرف حق فسخ معامله را دارند.

و یا در طریق دوم میگوییم که : دو طرف آهن آلات را به قیمت معینی معامله میکنند به شرط اینکه اگر قیمت بازاری در زمان تحویل ترقی کرد خریدار آن مقدار را تدارک بکند و یا اگر قیمت بازاری در زمان تحویل کم شد بایع مابه التفاوت را به خريدار بپردازد .

آیا این دو طریقی که ایشان بیان کرده اند ، تمام است یا نه؟

در جلسۀ قبل نسبت به طریق اول بیان شد که : ولو این راه حل برای رفع ضرر از طرف متضرر از بقاء معامله مفید است و موجب خلاصی او از ضرر میشود ولی غرض معاملیِ در بین محقق نمیشود چرا که فروشنده میخواست خرید و فروشی انجام بدهد که در آن سود متعارفی نصیبش بشود ، در حالیکه با این راه حل و فسخ معامله این غرض تأمین نمیشود مگر اینکه در کنار شرط خیار و فسخی که برای یکطرف و یا هر دو طرف قرار داده میشود ، وکالت خرید از جانب مشتری بنحو شرط نتیجه به بایع داده شود و در ضمن عقد این هم گنجانده شده باشد. در اینصورت فروشنده بر اساس خیارش معامله قبلی را فسخ میکند و بر اساس وکالتش که بنحو شرط نتیجه دارد معاملۀ جدید را از طرف مشتری منعقد میکند. در اینجا ولو مشتری راضی به معاملۀ دوم هم نباشد ولی از آنجا که قبلاً در ضمن عقد صحیح به طرف مقابل وکالت بنحو شرط النتیجه داده است و این وکالت قابل عزل نیست لذا عدم رضايت او ضرری به صحت معامله ندارد .

پس راه حل اول برای تمام شدن محتاج به ضمیمه شدن وکالت بنحو شرط النتیجه است و إلا مجرد قرار دادن خیار و حق فسخ لأحد الطرفین أو لکلیهما مشکل را حل نمیکند.

راه حل دوم ایشان این بود که معامله با قیمت مشخص منعقد بشود ولی در ضمن آن شرط بشود که اگر بعداً با آمدن فاکتور مشخص شد که قیمت متفاوت است ـ و یا در محل بحث در زمان تحویل قیمت بازاری زیاد شد و یا کم شد ـ مشتری و یا بایع میبایست آن ما به التفاوت را تدارک بکند.

اشکال و مناقشۀ نسبت به این راه حل ـ همانطورکه در جلسۀ قبل بیان شد ـ این است که : در بعضی از موارد فساد شرط به اصل معامله هم سرایت میکند مثلاً اگر شرط غرری باشد و یا اینکه چیزی را بعنوان ثمن معامله قرار بدهند که میزان آن مشخص نیست و مردد بین قلیل و کثیر است ، این شرط نه تنها شرط را بی اثر میکند بلکه معاملۀ مشروط به این شرط را هم بی اثر میکند چرا که در مجموع معامله غرری میشود.

در آن بحث که آیا فساد شرط موجب فساد عقد میشود یا نه؟ اعلام فرموده اند : ولو فساد شرط بنحو مطلق موجب فساد عقد نمیشود ولی اگر وجه فسادی که در شرط وجود دارد به عقد سرایت بکند ، در این صورت فساد شرط به عقد هم سرایت میکند. از باب مثال هم گفته اند که : اگر شرط مذکور در عقد بنحوی باشد که موجب بشود اشخاص وقتی به این عقد نگاه میکنند ، آن را معاملۀ غرری بدانند در اینصورت شرط موجب فساد معامله هم میشود.

حال نسبت به محل بحث گفته میشود که : اگر معلوم نباشد که آن قیمتی که شخص بعداً میبایست بپردازد ، چه مقدار است و این امر را بعنوان شرط در ضمن معامله قرار بدهند ؛ این امر موجب میشود که ثمن در این معامله بلحاظ مجموع معیّن و مشخص نباشد. بله اسماً و بلحاظ صورت معامله یک ثمن خاصّ و معیّنی قرار داده شده است ولی در مجموع بملاحظۀ شرطی که در معامله قرار داده شده است معامله ، معاملۀ غرری حساب میشود چرا که مقدار ثمن در آن معلوم نیست.

این اشکالی بود که در جلسۀ قبل هم نسبت به راه حل دوم بیان شد.

لکن علاوۀ بر این اشکال ، اشکال دیگری هم نسبت به بعضی از موارد پیدا میشود.

آن اشکال این است که : چنانچه ثمن تعیین شدۀ در معامله ، ثمن کلّی در ذمّه باشد و بعنوان دین برعهدۀ مشتری باشد در اینصورت شرط تدارک به این نحوی که در راه حل دوم بیان شد ، صحیح نیست چرا که مشمول ادله ای میشود که گفته اند : « بابت تاخیر در اداء دین نباید چیز اضافه ای گرفت ».

حداقل یک روایت صحیحه به این مضمون داریم که صاحب وسائل آن را در باب سی و دوم از کتاب الدِین از مرحوم صدوق نقل کرده است. همچنین این حدیث را بعنوان حدیث اول باب هفت از کتاب الصلح هم از مرحوم شیخ و هم از مرحوم کلینی و هم از مرحوم صدوق نقل کرده است. این روایت را محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل میکند و حلبی هم آن را از امام صادق (ع) نقل میکند.

در باب هفت از کتاب الصلح صاحب وسائل این روایت را از مرحوم شیخ نقل میکند و میفرماید : محمد بن الحسن بأسناده عن الحسين بن سعید عن فضاله عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع).و عن إبن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبی عن أبی عبدالله (ع).

و در آخر روایت هم فرموده است که : « رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن إبن أبی عمیر » و همینطور « رواه الصدوق بأسناده عن أبان ».

متن روایت این است که : « أنّهما قالا (ع) ـ یعنی امام باقر (ع) و امام صادق (ع) فرمودند ـ فی الرجل یکون علیه الدین الی أجل المسمی ـ یعنی شخصی از دیگری پولی را مثلاً به مدت دو سال قرض گرفته است و یا اینکه از فروشگاه جنسی خریده است و میبایست دو سال دیگر پول او را بدهد ـ فیأتیه غریمه و یقول أنقد لی من الذی لی کذا و کذا و أضع لک بقیّته ـ طلبکار پیش او می آید و میگوید فلان مقدار از پول من را نقداً پرداخت کن و من هم باقی ماندۀ آن را به تو میبخشم ـ أو یقول أنقد لی بعضاً و أمد لک فی الأجل فیما بقی علیک ـ یعنی مقداری که از تو طلب دارم را الان نقداً پرداخت کن و باقی مانده را که قرار بود دو ساله پرداخت کنی ، سه ساله پرداخت کن ـ فقال (ع) : لا أری به بأساً ما لم یزدد علی رأس ماله شیئا و یقول الله فلکم رؤوس اموالکم لا تَظلمون و لا تُظلمون » ـ یعنی هرگونه تغییر اخذ دین از مدیون مانعی ندارد مگر اینکه بخواهند به اصل دین اضافه بکنند ولی اگر تغییراتی که داده میشود منجر به اضافه شدن اصل دین بشود و مثلاً بگوید که من این ده میلیونی را که قرار بود دو ساله بدهی را از تو سه ساله میگیرم ولی دوازده میلیون میگیرم ، این جایز نیست ـ »

پس از این روایت شریفه این قاعدۀ عام استفاده میشود که : هرگونه تغییری در نحوه پرداخت دین و در زمان پرداخت دین جایز است ولی به شرط اینکه زیادی أخذ نشود و أخذ زیادی ممنوع است. و بر همین اساس قرار دادن جریمۀ تأخیر در پرداخت قرض و غیر قرض جایز نیست و حرام و ممنوع است.

حال باتوجه به این قاعده ای که از روایت محمد بن مسلم و روایت حلبی بدست می آید به محل بحث که تعدیل قراردادها یا بیع انتظاراً لقائمه الشراء باشد ، برمیگردیم و میگوییم که : اگر آنچه که بعنوان ثمن در معامله معیّن و مشخص شده است کلی فی الذمه باشد و بعنوان نسیه در ذمّۀ شخص قرار گرفته باشد در اینصورت معنای شرط تدارک مابه التفاوت این است که : اگر قیمت بازاری در زمان تحویل زیاد شد و یا مشخص شد که قیمت شیء در فاکتور بیشتر بوده ، مدیون میبایست زیادی را پرداخت بکند ؛ و این معنا مشمول این حدیث است که میگوید هرگونه أخذ زیادی از مدیون جایز نیست.

بله اگر ثمن معین شده در معامله أخذ و قبض شده باشد و در ضمن معامله شرط بشود که در صورت اختلاف قیمت میبایست ما به التفاوت را بپردازد ، در اینصورت دیگر این اشکال دوم وارد نیست و این مورد مشمول این روایت محمد بن مسلم و حلبی نمیشود.

بنابراین اگر در محل بحث در ضمن بیع سلف ـ که در آن شرط است که ثمن در مجلس عقد أخذ بشود ـ شرط بشود که : اگر قیمت این آهن آلات در زمان تحویل زیاد بشود مشتری میبایست این مابه التفاوت را تدارک بکند ، در اینصورت دیگر اشکال دوم به این معامله وارد نمیشود.

همچنین چنانچه در ضمن خرید و فروش خانه شرط بشود که اگر خریدار در زمان معیّنی که برای او قرار داده شده است ، پول را پرداخت نکند بابت هر روز تأخیر میبایست فلان مقدار به فروشنده اضافه بدهد ، این جایز نیست و مشمول روایت محمد بن مسلم و حلبی است. ولی اگر در ضمن معاملۀ فروش خانه که در آن آمده است فروشنده میبایست یک ماه بعد از قرارداد خانه را تحویل مشتری بدهد ، شرط بشود که بابت هر روز تأخیر بعد از این یک ماه میبایست فلان مقدار بدهد ؛ این شرط بلا اشکال است و مشمول روایت محمد بن مسلم و حلبی نمیشود چرا که مربوط به أداء دین نیست تا اینکه أخذ زیادی نسبت به آن مشکل داشته باشد.

بر این اساس اشکال دوم در جایی وارد است که ثمن در معامله ، ثمن کلی و بعنوان دین بر ذمّۀ مشتری باشد.

تا به اینجا نتیجه این شد که : در قسم اول از تعدیل ـ که تعدیل توافقی و قراردادی است و بر اساس پیش بینی طرفین معامله انجام میگیرد ـ میتوان فرض و صورتی را در نظر گرفت که در آن شروط سه گانه ای که بیان کردیم رعایت شده است و آن فرض هم همان راه حلّ اولی است که مرحوم آقای سید محمد سعید حکیم در منهاجشان بیان کرده اند البته با اضافه شدن وکالت بنحو شرط النتیجه. و در اینصورت تعدیل توافقی و قراردادی قابل التزام است و تطبیق میشود.

0.0.0.0.2- تخريج فقهی قسم دوم تعديل (تعديل قانونی)

قسم دوم از تعدیل قراردادها ، تعدیل قانونی بود. توضیح آن ، این بود که : در بعضی از موارد خود طرفین قرارداد تغییر قیمت را پیش بینی نکرده اند ولی قانونگذار در موارد خاصی بنابر مصالح اجتماعی و منافع عمومی نسبت به مفاد قرارداد قبلی بازبینی میکند. یعنی چون میبیند که بقاء آن قرارداد قبلی به همان کیفیت سابق موجب ضرر زیاد یکطرف میشود لذا حکم میکند که : اینچنین قراردادی میبایست تبدیل به یک قرارداد جدیدی بشود که خالی از این ضرر زیاد است. این معنا و تعریف تعدیل قانونی است.

آیا تعدیل قانونی اصل و اساسی دارد و میتوان ملتزم به صحت و نفوذ آن شد یا نه؟

در این قسمت هم همانطور که قبلاً بیان شد ، گفته میشود که : نسبت به این تعدیل قانونی دو معنا محتمل است : معنای اول از تعدیل قانونی این است که قانون گذار حکم کند قرارداد قبلی خودبخود ـ بدون فسخ و انعقاد قرارداد جدید ـ تبدیل به قرارداد جدیدی بشود که دیگر ضعف آن قرارداد قبلی را نداشته باشد. این یک معنا برای تعدیل قانونی است که ظاهر آنچه که از کلمات حقوقدانان هم استفاده میشود ، همین معنا است فلذا اینچنین تعبیر کرده اند که « قانون گذار از قبل این مسئله را پیش بینی میکند و بر اساس مصالح عمومی ای که در نظر میگیرد حکم میکند که میبایست مفاد قرارداد تغییر بکند و تبدیل به مفادی بشود که در آن جهت ضرر زیاد وجود ندارد ».

لکن همانطور که گفته شد این تعدیل نه بحسب بناء عقلاء و نه بحسب قواعد شریعت ما ، چنین چیزی در باب معاملات راه ندارد و نه عقلائاً و نه شرعاً نمیتوان به آن ملتزم شد.

اما معنای دوم از تعدیل قانونی این است که : از آنجا که بقاء قرارداد قبلی موجب ضرر است لذا مَن بیده الأمر در بلد حق این را دارد که قرارداد قبلی را فسخ بکند و قرارداد جدیدی ببندد و در بستن قرارداد جدید احتياج به اجازه گرفتن از بایع و مشتری ندارد.

و تطبیق این معنا بحسب شریعت اسلام این است که : فقیه در این موارد حق این را دارد که قرارداد قبلی را فسخ و ابطال بکند و قرارداد جدیدی منعقد بکند که در آن جهت ضرر وجود ندارد.

این هم معنای دوم از تعدیل قانونی بود.

آیا این معنا قابل التزام هست و با توجه به ادلۀ ولایت فقیه میتوان ملتزم به این معنا شد و گفت که در این موارد فقیه حق اینچنینی دارد یا نه؟

مرحوم تبریزی در امثال این موارد فرموده اند که : فقیه تنها ولایت تکلیفیه دارد یعنی ولایتش محدود به امر و نهی است و ولایت وضعیه ندارد به این معنا که خودش در انشاء و ایجاد معامله وتصرفات اعتباری مباشرت کند .