درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: ملاک تأثیر رضای متأخر کفایت رضای باطنی یا لزوم ابراز الرضا

تنبیه دوم مربوط به این بحث بود که : آیا برای مؤثر شدن بیع مکرَه بوسیلۀ رضاء لاحق وجود رضاء باطنی در نفس مالک کافی است یا اینکه احتیاج به ابراز و اظهار ـ يعنی اجازه ـ دارد؟

ظاهر عنوان بحث در اصل مسئله که « لحوق الرضاء بالعقد بعد الاکراه » باشد و همچنین ادله ای که قائلین به صحت بیان کره اند این است که : رضاء باطنی کافی است و احتیاجی به ابراز و اظهار رضاء نیست.

مرحوم شیخ که در ابتداء بحث فرمودند : مشهور این است که « لو رضی المکرَه بما فعله صحّ العقد » ، در بیان دلیل بر صحت عقد بعد الرضاء اینگونه فرموده اند که : آن عقد مکرَه که یک هفتۀ قبل ایجاد شد عرفاً و لغهً عنوان عقد بر آن صادق بود و تنها نقصی که داشت عدم طیب نفس بود و بعد از یک هفته که این طیب نفس پیدا شده است موجب میشود که عقد صحیح بشود واثر بکند. این دلیلی بود که مرحوم شیخ برای صحت این عقد بیان کردند و همچنین در نوع کلمات هم به همین صورت مطرح شده است که : با طیب نفس لاحق عقد مکره صحيح ميشود. این عنوان ـ یعنی صحت عقد با طیب نفس لاحق صحت عقد ـ نشان دهندۀ این است که : ما برای حکم به صحت عقد محتاج به ابراز و اظهار نیستیم بلکه صرف طیب نفس باطنی کافی است.

اضافه بر اینکه بعضی از محققین که متعرض به این بحث شده اند به این جهت تصریح کرده اند از جمله محقق عراقی در شرح تبصره در بحث بیع عین مرهونه در این مطلب که آیا اگر راهن که صاحب اصلی مال است عین مرهونه اش را در حالیکه مرتهن راضی نبوده است فروخته باشد و بعداً مرتهن به این بیع عین مرهونه که حقش به آن تعلق گرفته بود رضایت بدهد ،آیا این رضاء مرتهن در نفس او کافی است و یا اینکه احتیاج به ابراز دارد؟

مرحوم عراقی در آن بحث فرمودند که فضولیت در بیع رهن جاری میشود و با اجازۀ مرتهن عقد عین مرهونه درست میشود وصحیح هم این است که بر اساس خصوصیتی که در بیع رهن وجود دارد احتیاج به ابراز وجود دارد و آن خصوصیت هم این است که از آنجا که حق مرتهن به عین مرهونه تعلق گرفته است لازم است که مرتهن اجازه بدهد و او میبایست حق خودش را اسقاط بکند تا اینکه معامله صحیح بشود و اسقاط حق هم احتياج به مبرز انشائی دارد و بدون آن محقق نمیشود. بعد از این فرموده اند که : این مسئلۀ بیع رهن با بیع مکرَه فرق دارد و در مسئلۀ بیع مکرَه صرف رضاء کافی است و نیازی به ابراز رضاء نیست.

« و حيث عرفت أن وجه المنع مراعاة حق المرتهن ، لا بأس بجريان الفضولي فيه، فبإجازة المرتهن عن العين فينتقل إلى الغير طلقا، و في الاحتياج إلى الإجازة في المقام كباب الفضولي عن المالك وجه إذ المصحّح للبيع ليس إلّا إسقاط الحقّ المحتاج إلى مبرز إنشائي و لو بلازمه، و ذلك منحصر بالإجازة، و إلا فصرف الرضى الباطني لا يصلح لإسقاط حقّه.و حينئذ ربّما يفرق المقام عن بيع المكره الكافي فيه مجرد رضاه باطنا، كما أن الصحّة في المقام بعد ما كانت منوطة بسقوط الحقّ، ففي ظرف السقوط الذي هو ظرف الإجازة يصح بيعه، فلا تكون الإجازة في المقام إلا ناقلا لا كاشفا، و بذلك يمتاز المقام أيضا عن باب المكره و الفضولي عن المالك، كما لا يخفى. »[1]

مستفاد از کلام مرحوم عراقی این است که : عدم احتیاج به ابراز رضایت در باب اکراه مسلّم است و غیر آن محل بحث است.

در نتیجه ظاهر عنوان بحث و ادلۀ وارد در مسئله و همچنین تصریح محقق عراقی این است که در باب اکراه مجرد رضاء باطنی کافی است و احتیاجی به ابراز و اظهار رضایت نیست.

لکن مرحوم تبریزی در بحث بیع مکره فرموده اند که: مجرد لحوق رضاء باطنی کافی نیست و مکرَه میبایست رضایتش را ابراز و اظهار بکند ـ يعنی اجازه بدهد ـ تا اینکه معامله صحیح باشد. وجه مطلب هم این است که : شرط صحت بیع این است که « بیع و معامله استناد به مالک داشته باشد لاعن اکراهٍ » و این استناد به مالک لا عن اکراهٍ لایحرز تحققه إلا بإظهار الرضاء.

باتوجه به این مطلب میگوییم که : ولو در یک هفتۀ قبل که شخص اکراهاً عقد را انجام داده بود عقد مستند به مالک بود و از جانب مالک منعقد شده بود ولی اکراهی بود و فایده نداشت. شرط صحت عقد این است که استناد عقد به مالک به غیر اکراهٍ داشته باشد ، واین استناد بیع به مالک لاعن اکراهٍ در صورتی تحقق پیدا میکند که شخص رضایتش را ابراز بکند.

در ادامه هم فرموده اند که : بله اگر مالک از همان ابتداء راضی به معامله بود بگونه ای که داعی اصلی او بر ایجاد معامله همان رضایت باطنی خودش بود هرچند که در کنار آن مکرِه هم او را اکراه کرده باشد ، در اینصورت این عقد محکوم به صحت است چرا که دلیل رفع اکراه ـ که دلالت بر بطلان معاملۀ اکراهی میکند ـ در جایی جاری میشود که شخص رضایت باطنی نسبت به معامله نداشته باشد. پس در مواردی که مکرَه در زمان اکراهِ مکرِه رضایت باطنی داشته باشد دیگر نیاز به ابرازِ جدیدی نیست و همان عقد سابق با رضای باطنی مکرَََه صحیح و مشمول اطلاقات است و دلیل رفع هم آن را نمیگیرد.ولی اگر در زمان تحقق عقد مالک مکرَه بوده است و طیب نفس نداشته است و بعد بخواهد راضی بشود در اینصورت دیگر مجرد رضایت باطنی کافی نیست بلکه احتیاج به ابراز رضایت دارد. این فرمایش مرحوم تبریزی در این بحث بود.

لکن مناقشه و اشکال به این کلام این است که : آنچه که معتبر در صحت معامله است و با قطع نظر از ادلۀ رفع اکراه موضوع ادله امضاء است ، اینست که عقد مستند به مالک باشد. و دلیل اکراه هم این قید را اضافه کرده است که آن عقد مستند به مالک نباید عن اکراهٍ باشد ـ و یا اینکه میگوید که میبایست مع طیب نفس باشد ـ ، اما اینکه بخواهیم بگوییم موضوع صحت عقد استناد عقد به مالک من دون اکراهٍ از باب عنوان بسیط است ، این قابل التزام نیست و دلیلی بر آن وجود ندارد.

آنچه را که ما دلیل بر آن داریم این است که عقد مستند به مالک باشد و اکراهی در بین نباشد و یا طیب نفس وجود داشته باشد فلذا کسانی که دلیل برای صحت عقد مکرَه بعد از لحوق رضاء آورده اند گفته اند که : این عقد مکرَه تمام شرائط صحت را داشت و حقیقهً مصداق عقد است و تنها نقصش وجود اکراه و عدم طیب نفس است که آن هم بعداً حاصل شده است.

پس مستفاد از ادله لزوم استناد عقد به مالک و عدم وجود اکراه یا وجود طیب نفس است اما اینکه چیزی از باب عنوان بسیط شرط باشد به این شکل که قید استناد باشد و نه بنحو ترکیب ، ما دلیلی بر آن نداریم. آنچه که از ادله استفاده میشود اصل این دو خصوصیت است یعنی استناد به مالک و عدم وجود اکراه. باتوجه به این مطلب گفته میشود که : صرف رضاء باطنی با انضمامش به استناد عقد به مالک ـ که قبلاً اتفاق افتاده است ـ موجب صحت عقد مکره بعد از لحوق رضاء میشود.

بعبارت دیگر : همانطور که مرحوم آقای خویی در ابتداء بحث عقد فضولی در این بحث که : آیا عقد بوسیلۀ رضاء باطنیِ مالک از فضولی بودن خارج میشود یا اینکه برای خروج عقد از فضولیت احتیاج به إذن و ابراز رضاء است؟ فرموده اند : گرچه در کلمات مرحوم نائینی وارد شده است که در همۀ مواردی که عقد به غیر از اجراء عقد از طرف متعاقدين محتاج به رضایت طرف آخری است ـ مانند مسئلۀ بیع الرهن ، معاملۀ فضولی ، نکاح عبد و ... ـ در همۀ این موارد طیب نفس باطنی کافی نیست بلکه احتیاج به اجازه و ابراز طرف آخر است ، ولی حق این است که میبایست بین مواردی که صحت عقد منوط به رضایت شخص آخر است تفصیل بدهیم. به این شکل که بگوییم : در آنجائیکه احتیاج به رضایت غیر از باب این است که عقد به مالک و مَن له امرُ العقد استناد داشته باشد ، در این موراد رضاء باطنی کافی نيست بلکه در این موارد احتیاج به ابراز و اظهار رضاء است. کما اینکه در عقد فضولی به همین نحو است چرا که در فضولی از آنجا که مجریِ عقد غیر مالک است ما از باب صحت استناد عقد به مالک محتاج به رضایت او هستیم و این استناد العقد الی المالک درست نمیشود مگر اینکه مالک رضایتش را ابراز بکند. پس هرکجا که احتیاج به رضاء بخاطر تحقق استناد عقد به مالک باشد در آن مورد صرف رضاء باطنی کافی نیست بلکه محتاج به ابراز هستیم.ولی در آنجائیکه احتیاج به رضاء غیر از باب استناد عقد الی المالک نیست و بخاطر بوجود آمدن مشکل از ناحیۀ استناد عقد به مالک محتاج به رضاءِ غیر نباشیم بلکه این احتیاج به رضایت غیر بخاطر رعایت حق او باشد در این موارد دیگر ابراز نقشی ندارد و همان طیب نفس و رضاء باطنی برای صحت عمل کافی است. و ما موارد متعددی داریم که احتیاج به رضاء غیر در آنها از همین قبیل است.

یکی از آن موارد بیع عین مرهونه است که در آن راهن که مال خودش را پیش طلبکار گرو گذاشته است و حق غیر به آن تعلق گرفته است ، در عین حال آن را میفروشد در اینجا صحت این بیع او احتیاج به رضاء مرتهن دارد ولی احتیاج او به رضاء مرتهن از باب درست کردن استناد عقد به مالک نیست بلکه از باب رعایت حق مرتهن است لذا برای صحت این بیع مرهونه صرف رضاء باطنیِ مرتهن کافی است و احتیاجی به ابراز رضایت و اجازه نیست.

مورد دیگری را که ایشان ذکر کرده اند « بیع مفلس » است. در موارد افلاس که شخص میخواهد مال خودش را بفروشد میبایست إذن غرماء و طلبکارانش را بگیرد. و این عدم صحت بیع مفلس بدون اجازۀ غرماء بخاطر نقص در استناد عقد به مالک نیست بلکه عقد در اینجا مستند به مالک است و این عدم صحت عقد بخاطر رعایت حق غرماء است فلذا همین مقدار که آنها راضی بشوند ولو که رضایتشان را ابراز نکنند برای صحت عقد کافی است.

مورد دیگری که بیان کرده اند اینست که فرموده اند : اینکه اگر کسی بخواهد با برادر زاده يا خواهرزادۀ خانمش ازدواج بکند محتاج به رضایت عمه و خاله او است ، در این موارد هم وجه احتیاج به رضاء این نیست که عقد مستند به مَن له العقد نیست و با این رضایت میخواهد مستند بشود بلکه وجه احتیاج به رضایت آنها رعایت حق آنها و احترام به آنها است و همین مقدار که باطناً رضاء داشته باشند احترام آنها حفظ شده است. بر این اساس ولو که ابراز نکند بلکه طیب نفس باطنی داشته باشد هم کافی است.

مورد دیگری که مثال زده اند معاملات عبد است و فرموده اند که معاملات عبد هم از این قبیل است.

بنابراین باتوجه به این نکته معلوم میشود که آنچیزی که در صحت معامله به عنوان موضوع أخذ شده است استناد عقد به مالک است و ممکن است که در کنار استناد امور دیگری هم شرط شده باشد ولی شرطیت امور دیگر در کنار استناد از باب تقیید استناد به آن شرط نیست بلکه بیش از مفاد واو جمع و معنای ترکیبی از ادله استفاده نمیشود. در واقع ادعای شرطیت عنوان بسیط که حالت تقییدی داشته باشد محتاج به دلیل است و ظاهر ادله برخلاف آن است.

بر این اساس در این تنبیه نتیجه این شد که : لحوق مجرد رضاء باطنی مکرَه برای صحت کافی است و احتیاجی به اظهار رضاء و اجازه نیست.

تنبيه سوم :آيا بر طرف مختار التزام به عقد قبل از اجازه يا ردّ مکرَه لازم است يا خير؟

تنبیه سوم مربوط به این است که : باتوجه به اینکه در موارد عقد اکراهی تنها یکطرف اکراه به انجام عقد شده است ولی طرف آخر مختار بوده است و مجبور به انجام عقد نشده است ، آیا التزام به عقد از جانب این غیر مکرَه و غیر مجبور قبل از اجازه و یا ردّ مکرَه لازم است و او میبایست منتظر بماند و ببیند که آیا مکرَه اجازه میکند و یا ردّ میکند یا اینکه غیر مکرَه هم میتواند قبل از امضاء مکرَه معامله را فسخ بکند تا اینکه دیگر قابلیت برای صحت و تأثیر نداشته باشد؟

در اینجا عده ایی از فقهاء مانند صاحب جواهر و میرزای قمی قائل به این شده اند که : در این فاصله ای که مکرَه میخواهد فسخ و یا امضاء بکند لازم است که طرف آخر ـ مختار ـ عقد را رعایت بکند و نمیتواند برخلاف آن عمل بکند.

صاحب جواهر فرموده اند که : « یجب انتظار غیر المجبور و لیس له الفسخ قبل فسخ المجبور ».

قبل از ایشان مرحوم میرزای قمی هم قائل به این شده اند که : مطلقا ـ یعنی چه اینکه در تأثیر اجازه قائل به کشف بشویم و چه قائل به نقل بشویم ـ طرف آخر ـ أی مختار ـ ملزَم به رعایت عقد است و نمیتواند برخلاف آن عمل بکند.

در مقابل مرحوم شیخ در مکاسب قائل به تفصیل شده اند و فرموده اند که : ما برای تعیین این جهت که آیا مختار لازم است که التزام به عقد داشته باشد یا نه میبایست مبنای خودمان را در تأثیر اجازه تعیین بکنیم. اگرقائل به نقل شدیم بر طرف مختار لازم نیست که ملتزم به عقد باشد بلکه او هم میتواند فسخ بکند و عقد را بر هم بزند ولی اگر که قائل به کشف شدیم لازم است که او ملتزم به عقد باشد و نمیتواند برخلاف عقد کاری انجام بدهد.

مرحوم شیخ در مقام بیان وجه اين تفصيل فرموده اند : اینکه علی القول بالنقل لازم نیست که طرف مختار ملتزم به عقد باشد چرا که اگر ما قائل به نقل باشیم عقد هنوز تمام نشده است بلکه عقد بعد از اجازه که هفتۀ آینده است تمام میشود فلذا قبل از آن طرف مختار میتواند انشاء خودش را الغاء بکند کما اینکه در ایجاب و قبول هم احد الطرفین قبل از ابراز رضایت طرف آخر میتواند انشاء خودش را الغاء بکند.

در ادامه هم فرموده اند : اما اگر قائل به کشف شدیم از آنجا که بنابر این قول عقد از همان زمان تحققش مؤثر است دیگر طرف آخر ـ أی مختار ـ نمیتواند ایجاب خودش را الغاء بکند.چون عقد تامّ محقق شده و تنها چیزی که در این بین وجود دارد حق فسخی است که برای مکرَه وجود دارد. پس ایشان فرموده اند که ما میبایست بین قول کشف و نقل به این کیفیت تفصیل بدهیم. این هم فرمایش مرحوم شیخ بود.

در مقابل قول اول ـ مختار صاحب جواهر و محقق قمی ـ و قول دوم ـ مختار مرحوم شیخ ـ عده ای مانند مرحوم سید و مرحوم تبریزی فرموده اند که : مطلقا لازم نیست که طرف آخر غیر مکرَه ـ يعنی مختار ـ عقد را رعایت کند چه اینکه قائل به تأثیر اجازه از باب کشف بشویم و چه اینکه قائل به تأثیر اجازه از باب نقل بشویم.

برای بررسی مسئله ما میبایست وجه و دلیل اینکه علی القول بالنقل و علی القول بالکشف مختار میبایست منتظر بماند و اجازۀ فسخ ندارد را بررسی کنیم و ببینیم که آیا این وجوه تمام هستند یا نه؟

وجه لزوم التزامِ شخص مختار به عقد علی القولِ به کشف در کلمات مرحوم شیخ معلوم شد. ایشان فرمودند که : علی القولِ بالکشف اجزاء عقد تمام شده است و عقد مؤثرواقع شده است و شخص مختار دیگر حق فسخ از جانب خودش را ندارد.

وجه لزوم التزامِ شخصِ مختار به عقد علی القول به نقل هم در کلمات مرحوم میرزای قمی آمده است و مرحوم شیخ انصاری از آن جواب داده اند.

مرحوم میرزای قمی در رسائلشان و در جامع الشتات فرموده اند که : ما حتی اگر قائل به نقل بشویم بازهم طرف آخرِ غیر مکرَه حق فسخ ندارد چرا که تاثیر یک جزء بعد از انضمام جزء آخر از احکام وضع است و مشتری دخالتی در این جهت ندارد. اگر جزئی از اجزاء یک عقد محقق بشود تا زمانیکه جزء آخر به او ضمیمه نشود عقد تمام نمیشود و اثر نمیکند ولی وقتی که جزء آخر محقق شد اثرِ سبب تمام میشود. در محل بحث هم ولو ما قائل به نقل بشویم در اینصورت آنچه از ناحیۀ مختار حاصل شده است تمام السبب نیست بلکه جزء السبب است ولی وقتی که جزء السبب بود با ضمیمه شدن اجازۀ مکرَه در آینده کلّ السبب محقق میشود و با تحقق کلّ السبب هم اثر حتمی است.

مرحوم میرزا فرموده اند که : فسخ مختار قبل از اجازۀ مکرَه اثر ندارد « إذ جواز الابطالِ ممنوع لأنّ ترتب الأثر علی جزء السبب بعد إنضمام جزء الآخر من أحکام الوضع لا مدخلیه لأختیار المشتری فیه ـ یعنی حکم وضعی سبب و اجزاء سبب اين است و دیگر در اختیار مشتری نیست که بخواهد جلوی تاثیر آن را بگیرد ـ » این فرمایش میرزای قمی بود.

مرحوم شیخ به این دلیل میرزای قمی اشکال کرده اند و فرموده اند که : علی القول بالنقل احد المتعاقدین میتواند قبل از اجازۀ طرف مقابل انشاء خودش را الغاء بکند ، بلکه مختار میتواند حتی بعد از اجازۀ طرف مقابل و قبل از تحقق شرط هم انشائش را الغاء بکند به این بیان که اگر عقد یک شرط صحتی مانند قبض داشته باشد در اینصورت حتی بعد از اجازۀ مکرَه و قبل از تحقق شرط یعنی قبض هم طرف مختار میتواند انشائش را الغاء بکند.

و بعد از این بیان مرحوم شیخ فرموده اند که : « فلا یرد ما اعترضه بعضٌ ـ میرزای قمی ـ من منع جواز الابطال علی القول بالنقل معللاً بأنّ ترتب الاثر علی جزء السبب بعد انضمام جزء الآخر من أحکام الوضع لامدخل لاختيار المشتري فيه .» چرا این اشکال میرزای قمی وارد نمیشود ؟ چرا که درست است که در اینجا یک جزء سبب ـ انشاء مختار ـ واقع شده است و جزء آخر سبب ـ انشاء مکرَه ـ بعداً می آید ولی ممکن است که در تأثیر سبب شرط باشد که در وسط فسخی متخلل نشود و اگرفسخ متخلل بشود دیگر آن جزء بعدی موجب کامل شدن سبب نمیشود.

اینگونه نیست که در همۀ مواردی که سبب دارای دو جزء است و یک جزء آن محقق شده است و جزء دیگرش در آینده میخواهد محقق بشود با تحقق جزء ثانی سبب کامل بشود بلکه ممکن است که در صحت و تأثیر این سبب « عدم تخلل فسخ » شرط باشد. پس اگر طرف مختار حق فسخ داشته باشد ، فسخ او مانع از ضمیمه شدن جزء آخر میشود و در اینصورت دیگر آمدن جزء آخر اثری ندارد.

بر این اساس مرحوم شیخ فرموده اند که : « و فیه أنّ الکلام فی أنّ عدم تخلل الفسخ بین جزئی السبب شرطٌ فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط غير مجد في وجود المسبب » ـ اینکه ما بنابر قول به نقل گفتیم که فسخ مختار مؤثر است و با وجود آن دیگر ضمیمه شدن اجازۀ مکرَه فایده ای ندارد دلیلش این است که شرط تأثیر سبب این است که فسخ متخلل بین دو جزء سبب نشود.

فلذا شما میبایست بحث را در آنجا ببرید که : آیا عدم تخلل فسخِ مختار شرطیت دارد یا نه؟ بله اگر شما در آنجا ثابت کنید که مقتضای اطلاقات این است که عدم تخلل فسخ بین دو جزء سبب شرط تأثیر سبب نیست بلکه با تحقق دو جزء سبب اثر حتمی است ولو که فسخ هم در بین رخ داده باشد ، در اینصورت کلام شما تمام است ولی این مطلب هم از اطلاقات استفاده نمیشود.

تا به اینجا مرحوم شیخ فرمودند که : علی القول بالکشف فسخ مختار اثر ندارد بلکه با اجازۀ مکرَه عقد اثر خودش را میگذارد ولی علی القول بالنقل فسخ مختار اثر دارد و موجب میشود که اجازۀ بعدیِ مکرَه بی تاثیر باشد. این فرمایش مرحوم شیخ بود.

در کلام مرحوم سید و مرحوم تبریزی به این فرمایش مرحوم شیخ دو اشکال شده است.