درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اثبات بطلان بیع المکرَه بعد لحوق الرضا با تمسک به حدیث رفع

نسبت به استدلال به حدیث رفع برای اثبات بطلان بیع مکرَه بعد از لحوق رضا ، مرحوم شیخ دو اشکال مطرح کردند که حاصل آن دو اشکال این بود که : در اینجا شرط جریان حدیث رفع وجود ندارد چرا که در مرفوع به حدیث رفع شرائطی لازم است که در اینجا آن شرائط وجود ندارد که شما بلحاظ سببیت ناقصه و وقوف العقد علی الرضا بخواهید حدیث رفع را جاری بکنید. این دو اشکال مرحوم شیخ بود.

مرحوم شیخ نسبت به این اشکال مناقشه ای مطرح کرده اند که عبارت بود از اینکه : صرف اینکه در اینجا شرائط جریان حدیث رفع نسبت به رفع وقوف العقد علی الرضا اللاحق وجود ندارد موجب صحت معامله نمیشود بلکه برای صحت معامله احتیاج به این هست که معامله مشمول اطلاقات باشد. وقتی که حدیث رفع با حکومتش بر اطلاقات ، اطلاقات را مقید به جایی کرده است که عقد مسبوق به رضا باشد دیگر این محل کلام که عقد ملحوق به رضا است از دائرۀ اطلاقات خارج است و وقتی که از دائرۀ اطلاقات خارج بود برای اثبات صحت آن محتاج به دلیل هستیم. و وقتی که دلیل نداشتیم نوبت به اصل عملی میرسد و اصل عملی جاری در معاملات عند الشک فی الصحه و الفساد هم ، اصاله الفساد است. این مناقشۀ مرحوم شیخ به اشکال خودشان بود.

ایشان از این مناقشه جواب داده اند و فرموده اند که : ما در اینجا در مقابل اطلاقاتی که مقتضی صحت کلُّ عقدٍ و کلُّ بیعٍ هستند دو دسته و دوسنخ مخصص داریم :

یک سنخ مقیدات و مخصصاتی هستند که با لسان اعتبار رضایت در صحت العقد وارد شده اند مانند آیۀ شریفۀ « لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل » و حدیث شریف « لا یحل ».

و سنخ دیگر از مخصصات هم حدیث رفع است.

حال باتوجه به اینکه ما دو دسته مخصص داریم و مخصص اول که ادلۀ اربعه هستند دلالت بر اعتبار رضا در عقد میکنند ، اگرما اطلاقات را بوسیلۀ دستۀ اول از مخصصات تخصیص بزنیم دائرۀ اطلاقات ضیق میشود و آنچه که تحت اطلاقات باقی میماند دو صورت میشود : صورت اول عقدی است که مسبوق به رضا باشد و صورت دوم هم عقدی است که ملحقوق به رضا باشد.

پس مقدار باقی ماندۀ تحت اطلاقات بعد از تخصیصش به دستۀ اول از مخصصات(که همان ادلۀ اربعه باشد) این دو صورت است و ما اگراین مقدار باقی مانده را در نظر بگیریم حدیث رفع هیچ حکومتی نسبت به آن ندارد چرا که این مقدار باقی مانده دو صورت است و در هیچ یک از این دو صورت حدیث رفع شرط جریان را ندارد فلذا حدیث رفع اساساً بر اطلاقات حکومت ندارد و نمیتواند آنها را تخصیص بزند تا اینکه آن مشکلی که در مناقشه بیان شده است پیش بیاید.

تا به اینجا مرحوم شیخ آن مناقشه ایی را که به اشکالهای خودشان وارد کرده بودند را جواب دادند.

در ادامه در مکاسب به حسب بعضی از نسخ و یا در غالب نسخ مرحوم شیخ بعد از این جواب از مناقشه یک استدراکی هم نسبت به آن دارند. که در واقع این استدراک بعنوان اشکال حساب میشود که البته جواب آن هم از مطالب قبلی معلوم میشود.

بر این اساس مرحوم اصفهانی هم فرموده اند که : باتوجه به مطالب قبلی که خود مرحوم شیخ بیان کرده اند دیگر جای این استدراک نبود فلذا در بعضی از نسخ بروی این « إلا أن یقال » خط کشیده اند به این معنا که این عبارت زائد است و نباید در عبارت آورده میشد.

استدراکی که مرحوم شیخ بعد از جواب از مناقشه بیان کرده اند این است که فرموده اند : ممکن است کسی در اینجا بگوید که : حدیث رفع در اینجا شرط جریان را دارد بخاطر اینکه از اطلاقات استفاده میشود که عقد سببیت کامله و مستقله دارد و نسبت به عقد اکراهی هم مقتضای اطلاقات بعد از تقییدش به مخصص دستۀ اول این میشود که بیع مکرَهی که لحقه الرضا آن هم سببیت دارد ولی سببیت ناقصه دارد.

پس از اطلاقات برای عقدی که لحقه الرضا یک سببیت ناقصه بدست می آید و وقتی که برای این عقد یک سببیت ناقصه پیدا شد ، حدیث رفع مجال پیدا میکند و دلالت میکند بر اینکه تأثیر عقد در موارد اکراه برداشته میشود چه اینکه تاثیر ، تاثیر مستقل و سببیت مستقله باشد و چه اینکه سببیت ، سببیت ناقصه و جزء المؤثر باشد.

پس چون بعد از تقیید اطلاقات سببیت ناقص هم از آنها بدست می آید حدیث رفع مجری پیدا میکند و جا برای حکومت حدیث رفع پیدا میشود و نتیجه این میشود که در اینجا بخاطر جریان حدیث رفع این سببیت ناقصه و وقوف العقد علی الرضا قابل التزام نیست و در بیع مکرَه ثابت نیست بلکه با حدیث رفع برداشته شده است.

این مطلبی است که مرحوم شیخ بعد از جواب از مناقشه در « إلا ان یقال » بیان کرده اند.

بعد از این دیگر مرحوم شیخ به این استدراک جواب صریحی نداده اند بلکه مطلب را با این عبارت ادامه داده اند که : « و کیف کان ....» اگر بعد از اشکال این عبارت بیاید معنایش این است که شخص در صدد جواب از اشکال نیست و میخواهد مطلب را ادامه بدهد لکن مضمون « کیف کان » در حقیقت جواب از این استدارک است.

و اینکه مرحوم اصفهانی فرموده اند که جواب از این استدراک از ما سبق مشخص میشود وجهش اینست که مرحوم شیخ در عبارات قبلی فرموده بودند که : تاثیر و سببیت ناقص یک امر جعلی و شرعی نیست تا اینکه حدیث رفع بتواند آن را بردارد . آنچه که امر جعلی و شرعی است این است که شارع عقد را تمام المؤثر قرار بدهد و مجموع بیع مکرَه به ضمّ رضای لاحق را مؤثر در نقل و انتقال قرار بدهد. و این امر جعلی مستلزم یک امر انتزاعیِ عقلی است که همان سببیت و تاثیر ناقص عقد است. و چون این سببیت ناقصه امر جعلی وشرعی نیست دیگر حتی با این مطلبی که در استدراک بيان شده است هم میدان برای جریان حدیث رفع پیدا نمیشود.

و از خود همین عبارت مرحوم شیخ در « کیف کان » هم جواب استدراک فهمیده میشود. ایشان در « کیف کان » فرموده است که « و کیف کان فذات العقد المکره علیه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقّبه له لایترتب علیه إلا کونه جزءَ المؤثر التام ـ ایشان فرموده است که ذات العقد با قطع نظر از رضاء جزء المؤثر است ولی این وصف جزء شرعی و جعلی نیست. ـ و هذا امرٌ عقلیٌّ قهریٌّ یحصل له بعد حکم الشارع بکون المؤثر التام هو المجموع منه و من الرضا ـ یعنی آنچه که قابل جعل و تنفیذ و امضاء است این مجموع است و از امضاء مجموع و جعل تاثیر برای مجموع به انتزاع عقلی اینچنین بدست می آید که ذات العقد هم بعض المؤثر و بعض العله است ولی این مطلب یک مطلب انتزاعی عقلی است و حدیث رفع نسبت به ین مطالب انتزاعی عقلی جاری نمیشود. ـ

پس در نهایت مرحوم شیخ با این « کیف کان » که در انتهاء عبارتشان آوردند آن اشکالاتی که خودشان بیان کردند را تثبیت کردند و آن مناقشه ای که بر اشکال شده بود را جواب دادند.

نتیجۀ نهایی ایی که از مجموع کلام مرحوم شیخ استفاده میشود این است که : اینجا جای جریان حدیث رفع نیست و ما از جهت حدیث رفع نمیتوانیم حکم به بطلان این بیع اکراهی که لحقه الرضا بکنیم بلکه این عقد واجد شرائط صحت هست.

هذا کلّه ما أفاده المرحوم الشیخ در ردّ استدلال به حدیث رفع برای اثبات بطلان بیع مکرهی که لحقه الرضاء.

اگرچه در این بیان طولانی ای که مرحوم شیخ برای رد استدلال به حدیث بیان کرده اند ، هم در قسمت تقریب اشکالات خودشان و هم در تقریب مناقشه و هم در جواب از مناقشه ، فرمایشات مرحوم شیخ مشتمل بر استناد به قواعد متعدد اصولی است و با استناد به آنها و استظهار از ادله بر طبق موازين مطالب را بیان کرده اند کما اینکه روش ایشان در بقیۀ موارد هم همین است و مقتضای عظمت مقام علمی مرحوم شیخ هم همین است که به همین نحو و با استناد به قواعد و موازین استنباط مطالب را ارائه بفرمایند ، نه اینکه به صرف ادعا و یا استحسان سخن بگويند. ولو کلام ایشان مشحون از مطالب علمی و قواعد اصولی است ولی در عین حال اين فرمایشات در مقاطعی محل اشکال و مناقشه است که در کلمات اعلام بعدی ولو بصورت متفرق و از باب مانعه الخلّو مطرح شده است.

اشکال اولی که به کلمات ایشان وارد است این است که : مرحوم شیخ در تقریب مناقشه بر اشکال فرمودند که : اطلاقات دلالت بر سببیت مستقلّ کلّ عقدٍ حتی عقد اکراهی میکنند و حدیث رفع می آید و با حکومتش بر این اطلاقات آنها را مقید به عقدی میکند که اکراهی نباشد و مسبوق به رضا باشد بعد از اینکه اطلاقات اینچنین مقیّد شدند دیگر آنچه را که شما میخواهید آن را تصحیح بکنید که وقوف العقد علی الرضا باشد ، این دلیل ندارد. این اصل مناقشه بر اشکال بود.

بعد از این یک ترقّی هم در عبارت مرحوم شیخ در بعضی از نسخ بوده است که : حتی اگر که ما یدّل علی الصحّه دلیل بر صحت عقد و تاثیر بیع بمعنای اعم از سببیت مستقله و سببیت ناقصه باشد بازهم دلیل اکراه حاکم بر این اطلاق قرار میگیرد و بر این اساس آن را تقیید میکند و بعد از تقیید هم دیگر نفعی برای قائل به صحت ندارد.

پس مناقشه مرحوم شیخ در اشکال دو قسمت داشت یکی اصل مناقشه بود و قسمت دیگر هم ترقی ای بود که در ذیل بیان کرده اند.

نسبت به اصل مناقشه که فرمودند : اطلاقاتی مانند اوفوا بالعقود و احل الله البیع دلالت بر صحت کلّ عقدٍ و تاثیر کلّ عقدٍ مستقلاً میکند و حدیث رفع این سببیت مستقل را به عقد مسبوق به رضا اختصاص میدهد ، نسبت به این قسمت مرحوم شیخ جواب نداده اند معلوم ميشود که این قسمت را قبول دارند ولی اشکال این است که : ولو اطلاقات فی حدنفسه دلالت بر این دارد که کلّ عقدٍ مؤثر تام است چه اینکه از ناحیۀ مکرَه صادر شده باشد و چه اینکه از ناحیۀ راضیِ به تجارت صادر شده باشد و حدیث رفع هم حاکم بر این اطلاقات است ولی اینکه مرحوم شیخ از مناقِش این را پذیرفته است که مستفاد از حدیث رفع بعد از حکومتش بر اطلاقات این است که عقد موقوفاً علی الرضا اللاحق خارج از اطلاقات است و اطلاقات شامل آن نمیشود ، تمام نیست و مرحوم شیخ نباید این مطلب را میپذیرفت. چرا که همانطور که در کلمات مرحوم خویی و مرحوم اصفهانی آمده است : ولو اطلاق اوفوا بالعقود میگوید که کلّ عقدٍ مؤثر در نقل و انتقال است و این کلّ عقدٍ بیع مکرَه را شامل میشود چه آن بیع مکرَهی که لم یسبقه الرضا و لم یلحقه الرضا و چه بیع مکرَهی که لحقه الرضا ولی حدیث رفع که میخواهد حکومت بر این اطلاقات داشته باشد باتوجه به اینکه حدیث امتنانی است و دائرۀ رفع آن مقید به امتنانیت است ، این حدیث آن مقداری را از تحت دلیل « اوفوا بالعقود » خارج میکند که رفع آن امتنانی باشد ولی دیگر نسبت به آن مقداری که امتنانی نیست دلالت ندارد و نمیتواند آن را بردارد.

باتوجه به این قید در حدیث رفع که حیثیت امتنانیت است و این حیثیت موجب تقیید دائرۀ رفع میشود ـ کما اینکه خود مرحوم شیخ هم متوجه به این مطلب بوده است ـ اگرحدیث رفع اکراه را با آیۀ « اوفوا بالعقود » در نظر بگیریم میبینیم که : اگر حدیث رفع صحتِ بیع اکراهی که لم یسبقه الرضا ولم یلحقه الرضا را بردارد در این رفع امتنان علی المکلف است ولی اگر حدیث رفع بخواهد صحت آن بیع مکرَهی که لحقه الرضا را هم بردارد دیگر در آن امتنانی نیست. چرا که صحت عقدی که مکرَه به آن راضی شده است تضییقی بر آن نیست تا اینکه رفع آن امتنان علی المکلف باشد.

پس چون حدیث رفع حدیث امتنانی است و دائرۀ رفع با حيثيت امتنانیت تنظیم میشود دیگر حدیث رفع نمیتواند سببیت ناقصۀ بیع المکرَه را بردارد به این معنا که اگر که به عقد مکرَه رضای بعدی ملحوق شد دیگر حدیث رفع نمیتواند آن را از اطلاقات خارج بکند.

پس اینکه مناقِش گفته بود : حدیث رفع اگر با اطلاقات در نظر گرفته شود سببیت عقد را برمیدارد و عقد را مقید به خصوص جایی میکند که عقد مسبوق به رضا باشد ، و مرحوم شیخ این مطلب را پذیرفتند ؛ این صحیح نیست و مرحوم شیخ نباید این مطلب را میپذیرفتند.این قسمت اول از مناقشۀ بود که مربوط به قبل از « بل » ترقی بود.

قسمت بعدی مناقشه مربوط به مطلبی است که در «بل » آمده است. گفته شد که در بعضی از نسخ آمده است که : بلکه اگر ما دلیل و اطلاقی داشته باشیم که بر تاثیر عقد بمعنای اعم از تاثیر استقلالی دلالت بکند به این معنا که هم تاثیر استقلالی را شامل بشود و هم تاثیر و سببیت ناقصه را شامل بشود ، بازهم حدیث رفع بر این دلیل فرضی حکومت دارد. عبارت ایشان این است : « بل لو کان هنا ما یدّل علی صحه البیع بمعنی الاعم من السببیه المستقله کان دلیل الاکراه حاکماً علیه مقیداً له ـ یعنی دلیل اکراه و حدیث رفع هم شامل سببیت مستقله میشود و هم شامل سببیت ناقصه میشود ـ »

مناقشه در این بل هم از مطلب قبلی معلوم میشود. به این بیان که : اگردلیلی داشته باشیم که هم شامل سببیت مستقله بشود و هم شامل سببیت ناقصه ، نسبت به رفع سببیت مستقله گفته میشود که از آنجا که وجود این سببیت مستقله در موارد اکراه موجب تضییق بر مکلف میشود ، رفع آن امتنان بر مکرَه حساب میشود ولی در وجود سببیت ناقصه به این معنا که عقد مکرَه اگر رضای بعدی به آن ملحق بشود تبدیل به عقد تام بشود ، این دیگر تضییق بر مکرَه حساب نمیشود فلذا رفع آن هم امتنانی نخواهد بود چرا که اصل ثبوت و وجودش تضییق نیست تا اینکه رفع آن امتنانی باشد.

بر این اساس به این مطلبی که در « بل » آمده است اینگونه اشکال میشود که : اگر دلیلی داشته باشیم که بر اعم از سببیت مستقله و سببیت ناقصه دلالت بکند ، حدیث رفع تنها نسبت به سببیت مستقله جاری میشود ولی در سببیت ناقصه حدیث رفع جاری نمیشود تا اینکه این محل بحث که بیع مکرَه ملحوق به رضا است را از تحت اطلاقات خارج بکند.

اینها اشکالات مربوط به قسمت مناقشه بود که یک اشکال مربوط به اصل مناقشه بود و اشکال دیگر مربوط به ترقی در مناقشه بود.

اما آنچه را که مرحوم شیخ در قسمت جواب از مناقشه فرمودند ، ایشان در جواب از مناقشه فرمودند : بله ما اگر اطلاقات را مستقیماً با حدیث رفع در نظر بگیریم و نسبت گیری بکنیم ، حدیث رفع عقد مکرَه را مطلقا از آن خارج میکند ولی در اینجا اطلاقات قبل از اینکه نسبتشان با حدیث رفع ملاحظه بشود با ادلۀ اربعه که مخصص دستۀ اول باشد ، تخصیص میخورد اگر بعد از تخصیص اطلاقات بین اطلاقات و حدیث رفع نسبت گیری بکنیم در اینجا دیگر هیچ حکومتی وجود ندارد.

به عبارت ديگر مرحوم شیخ فرمودند : ما در اینجا در مقابل اطلاقات دو دسته مخصص داریم : مخصص اول ادله اربعه دالّ بر اعتبار رضا است و مخصص دوم هم حدیث رفع اکراه است. اگر بعد از تخصیص اطلاقات به دستۀ اول از مخصصات نسبت آن را با حدیث رفع اکراه بسنجیم میبینیم که حدیث رفع اکراه بر آن هیچ حکومتی ندارد.

این فرمایش مرحوم شیخ در اینجا چند اشکال دارد :

اشکال اول ، اشکالی است که در کلام مرحوم تبریزی آمده است و آن اینکه : اینکه ما برای اطلاقات مانند اوفوا بالعقود و احل الله البیع دو مخصص در نظر بگیریم بنابر این مبنا است که در صحت معامله طیب نفس و رضای باطنی معتبر باشد و آیۀ تجارهً عن تراض دلالت بر بطلان بیع مکرَه بکند و همچنین حدیث لایحل مال امرءٍ مسلم إلا بطیبه نفسه دلالت بر بطلان عقد مکرَه بکند لکن بر اساس آنچه که در جهات قبلی بیان شد معلوم شد که اساساً آیۀ شریفۀ تجارهً عن تراض و حدیث لا یحل مال إمرءٍ مسلم إلا بطیبه نفسه ، دلیل بر بطلان بیع مکرَه نیست چرا که تراضیِ موجود در آیۀ شریفه بمعنای طیب نفس مالک نیست بلکه بمعنای تراضی معاملی و توافق مالکین بر انشاء عقد است. و بر اساس این مبنايی که در آنجا مطرح شده است ما در مقابل اطلاق « أحل الله البیع » و « اوفوا بالعقود » تنها یک مخصص داریم که همان حدیث رفع یعنی « رفع ما استکرهوا علیه » است بگونه ای که اگر حدیث رفع نبود و ما بودیم و آیۀ شریفۀ « تجارهً عن تراض » و « أوفوا بالعقود » میگفتیم که معاملۀ مکرَه صحیح است چرا که این معامله هیچ نقصی ندارد غیر از اینکه از روی اکراه واقع شده است یعنی تمام خصوصیات معتبر در معامله مثل اینکه عقد از مالک صادر بشود و مالک قصد مضمون عقد را داشته باشد و .... ، تمام این خصوصیات وجود دارد و تنها مشکل آن این است که از روی اکراه است فلذا اگرحدیث رفع اکراه نبود و ما بودیم و اطلاقات میبایست حکم به صحت معامله میکردیم و میگفتیم که بیع مکرَه مانند بیع مضطر است و از ادله ای مانند تجارهً عن تراض و حدیث لایحل نمیتوان اعتبار طیب نفس در صحت معامله را استفاده کرد. از آیۀ تجارهً عن تراض نمیتوان عدم صحت بیع مکرَه را استفاده کرد چرا که مراد از تراضی در اینجا تراضی معاملی و انشاء العقد توسط مالکین است ، از حدیث « لا یحل مال امرءٍ مسلم إلا بطیبه نفسه » هم نمیتوان بطلان بیع مکره را استفاده کرد چرا که مفاد این حدیث اختصاص به تصرفات تکوینی در مال غیر دارد و ارتباطی با معاملات و تصرفات اعتباری ندارد.

بنابراین اساساً ما در مقابل اطلاقات مخصص اولی در مقابل مخصص دوم که حدیث رفع باشد ، نداریم که شمای مرحوم شیخ بفرمایید که : ما ابتداء دائرۀ اطلاقات را بوسیلۀ مخصص دستۀ اول تخصیص میزنیم و دائره اش را تقیید میکنیم و بعد از این تخصيص اگر این دائرۀ مقید شده را با حدیث رفع بسنجیم ، میبنیم که دیگر حکومتی در کار نیست. این اشکال اول بود.

اشکال دوم هم این است که : حتی اگر قبول کنیم که ما در مقابل اطلاقات دو مخصص داریم و قبول بکنیم که آیۀ تجارهً عن تراض و حدیث لایحل مال امرءٍ مسلم إلا بطیبه نفسه دلالت بر اعتبار طيب نفس در صحت معامله میکنند ، ولی در مواردی که ما در مقابل یک عام دو مخصص داریم که آنها یا متباین نسبت به همدیگر هستند یا أعم مطلق نسبت به همدیگر هستند و یا اینکه أعم و أخص من وجه هستند ، دیگر وجهی ندارد که ما ابتداء عام را با یکی از این دو مخصص تخصیص بزنیم و بعد بیاییم آن نتیجۀ تخصیص را با آن مخصص دوم نسبت گیری کنیم.

لذا در همان بحث انقلاب نسبت گفته شده است که : اگر که ما یک عام داشته باشیم و دو مخصص داشته باشیم که یکی از آنها أخص از دیگری باشد به این نحو که مثلاً یک دلیل عام داشته باشیم که گفته باشد « اکرم کلّ عالمٍ » و در مقابل آن یک دلیل مخصص داشته باشیم که گفته باشد « مرتکب کبیره را اکرام نکن » و دلیل مخصص دیگر داشته باشیم که گفته باشد « کلاً مرتکب معصیت را اکرام نکن » ؛ در اینجا که یکی از خاصها ـ یعنی لاتکرم مرتکب المعصیة ـ اعم از دیگری ـ یعنی لاتکرم مرتکب الکبیرة ـ است وجهی ندارد که در اینجا ما ابتداء دلیل عام و مطلق را با احد الخاصین تخصیص بزنیم و بعد نسبت آن را با دلیل دوم بسنجیم. اگر بخواهیم اینگونه عمل بکنیم این از مواردی میشود که تنافی بین ادله پیدا میشود چرا که ما اگر ابتداء با أخص الخاصین که مرتکب کبیره باشد تخصیص بزنیم و بعد محدودۀ تخصیص خورده را با دلیل خاصی که أعم الخاصین است در نظر بگیریم نسبت عموم خصوص من وجه میشود که حکم آن تعارض است ولی در امثال این موارد گفته شده است که وجهی ندارد که ما اینگونه عمل بکنیم بلکه اگر يک عام داشتیم و در مقابل آن دو خاص بود میبایست عام را به هر دو خاص تخصیص بزنیم و این دو خاص در عرض همدیگر با عام نسبت گیری میشود نه اینکه ما ابتداء عام را با یکی از خاصها تخصیص بزنیم و بعد نتیجۀ حاصل شده را با خاص دیگر بسنجیم.

حال باتوجه به این مطلب ولو بپذیریم که آیۀ تجارهً عن تراض و حدیث لایحل مال إمرءٍ مسلم دلالت بر اعتبار طیب نفس در صحت معامله میکند ، این مخصص در عرض حدیث رفع است و همانطور که اطلاقات با این مخصص تخصیص میخورند با حدیث رفع هم تخصیص میخورند و وجهی ندارد که شما این مورد را از دائرۀ حکومت حدیث رفع خارج بکنید.

این هم اشکال دوم در این قسمت بود.