درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: دلیل دوم مرحوم شیخ بر جریان حکم اکراه در موارد امکان التفصی بالتوریه

در جهت هفتم از بحث ، مورد بحث این بود که آیا در جریان حکم اکراه عجز از تفصی معتبر است یا اینکه با امکان تفصی هم حکم اکراه جاری میشود ؟ در مقام دوم از بحث بودیم که آیا با امکان تفصی به توریه ، حکم اکراه مترتب میشود یا اینکه با امکان توریه دیگر حکم اکراه مترتب نمیشود؟

در این قسمت بحث منتهی شد به اینکه مرحوم شیخ در مکاسب بعد از اینکه در مرحلۀ ثانیۀ در کلامشان فرموده بودند که : از جهت موضوعی عنوان اکراه در جایی صادق است که تفصی ـ چه تفصی به توریه و چه تفصی به غیر توریه و فعل تکوینی ـ ممکن نباشد ؛ بعد از این فرموده اند که : ولو عنوان و موضوع اکراه مگر با عجز از تفصی صادق نیست ولی در عین ما نسبت به موارد امکان تفصی به توریه میبایست قائل به جریان حکم اکراه بشویم و بگوییم که حتی در صورت امکان تفصی به توریه هم حکم اکراه جاری است ، و این مطلب دو وجه و دو دلیل دارد :

دلیل اول این بود که فرمودند : ولو امکان تفصی به توریه موضوعاً مصداق اکراه نیست ولی با استدلال به چهار طائفه از روایات حکم اکراه نسبت به آن جاری میشود. بحث از این دلیل در جلسۀ گذشته تمام شد و بیان شد که استدلال ایشان به این روایات تمام نیست.

دلیل دومی که مرحوم شیخ برای جریان حکم اکراه درموارد امکان تفصی به توریه بیان کرده اند، مطلبی است که ایشان در مرحلۀ ثالثه کلامشان بیان کرده اند و گفته اند که : در موارد امکان تفصی به توریه عنوان اکراه موضوعاً و عنواناً هم صادق است نه اینکه ما بخواهیم بدنبال اثبات جریان حکم اکراه باشیم. تقریبی که مرحوم شیخ دراین قسمت بیان کردند و بوسیلۀ آن بین تفصی به توریه و تفصی به غیر توریه فرق گذاشته اند ، عبارت بود از اینکه فرمودند : بحسب آنچه که در کلمات اصحاب از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط تا أعلام بعدی بیان شده است ، شرط تحقق عنوان و موضوعِ اکراه و از مقومات صدق اکراه این است که مکرَه علم یا ظن داشته باشد به اینکه اگرخواستۀ مکرِه را انجام ندهد ضرر متوعد علیه بر او وارد میشود. مرحوم شیخ در توضیح این مطلب فرموده اند که : معلوم است که مراد از امتناع در این شرط که « اگر مکرَه از انجام کار امتناع کند واقع در ضرر میشود » ، امتناع واقعی نیست یعنی معیار در وقوع ضرر لوخالف ، امتناع واقعی نیست بلکه مقصود از امتناع این است که اگر که مکرَه میداند و یاظن دارد که اگر امتناع بکند و مکرِه از امتناع او اطلاع پیدا بکند ، در این تقدیر ضرر بر او واقع میشود. پس آنچه که معیار برای وقوع ضرر است ، این است که امتناع و مخالفت مکرَه اگر مورد اطلاع مکرِه بشود ، او ضرر را بر شخص وارد میکند. حال باتوجه به این نکته که مراد از امتناع اینچنین امتناعی است و نه امتناع به وجود واقعیش ، اگرموارد امکان تفصی به غیر توریه و موارد امکان تفصی به توریه را در نظر بگیریم به این نتیجه میرسیم که در موارد امکان تفصی به غیر توریه عنوان و موضوعِ اکراه صادق نیست چرا که در این موارد شخص میتواند از دسترس مکرِه خارج بشود فلذا اگر او از دسترس مکرِه خارج نشود و عمل را انجام بدهد در این موارد صادق نیست که او عمل را عن اکراهٍ انجام داده است چرا که در این موارد اگر شخص از دسترس خارج میشد دیگر حتی در صورت علم مکره به فرار او و انجام ندادن عملی که او خواسته است ضرر بر شخص وارد نمیشود. چون در اين صورت مکرَه در دسترس مکرِه نيست پس در موارد امکان تفصی به غیر توریه عنوان اکراه صادق نیست.

ولی اگر موارد امکان تفصی به توریه را در نظر بگیریم دَر می یابیم که صرف این امکان تفصی به توریه مانع از صدق اکراه نیست. چرا که در جائیکه دیگری شخص را بر طلاق زنش و یا بر یک بیع و شرائی اکراه کرده است ، در این مورد ولو شخص میتواند در مقام عمل توریه بکند و از « هی طالق » و یا از « بعت و اشتریت » قصد انشاء نداشته باشد ولی چون عملاً از دسترس مکره خارج نیست اگر مکرِه بفهمد که شخص انشاء نکرده است بلکه توریه کرده است در اینصورت ضرر متوعد علیه را بر او وارد میکند ، پس در اینجا خوف وقوع در ضرر متوعد علیه همچنان وجود دارد و اگر مکرِه امتناع و توریه شخص را متوجه بشود ضرر متوعد علیه را بر او وارد میکند.

بعبارت دیگر همانطور که در توضیح این کلام شیخ در کلام مرحوم تبریزی آمده است ، فرمایش مرحوم شیخ به این برمیگردد که : ملاک و معیار تحقق اکراه این است که این قضیۀ شرطیه صادق باشد که که « لو أحرز المکرِه بالکسر مخالفة المکرَه بالفتح لأضرّ به ». این قضیۀ شرطیه در مورد امکان تفصی به غیر توریه صادق نیست چرا که در این موارد اگر مکرِه امتناع و مخالفت مکرَه را بفهمد دیگر دستش به مکرَه نمیرسد تا اینکه بخواهد به او ضرر برساند.

ولی این قضیه شرطیه در موارد امکان تفصی به توریه صادق است چرا که اگر مکرِه از توریه و مخالفت مکرَه مطلع بشود ، به او ضرر میرساند. پس این قضیۀ شرطیه که ملاک و معیار تحقق عنوان و موضوع اکراه است در مورد امکان تفصی به توریه صادق است ولی در مورد امکان تفصی به غیر توریه صادق نیست.

این هم بیانِ دلیل دوم مرحوم شیخ در فرق گذاشتن بین تفصی به توریه و تفصی به غیر توریه ، بود.

نسبت به این دلیل دوم مرحوم شیخ هم اشکال و مناقشه حلی شده است و هم اشکال و مناقشۀ نقضی شده است.

اشکال نقضی که هم در کلام مرحوم خویی و هم در کلام مرحوم تبریزی وارد شده است این است که : اگر که ملاک صدق اکراه عنواناً و موضوعاً اینچنین باشد که شما فرمودید که « لو عَلِمَ المکرِه امتناع مکرَه را ضرر را بر او واقع میکند » ، و یا بعبارت دیگر اگر ملاک تحقق عنوان و موضوعِ اکراه ، صدق این قضیۀ شرطیه باشد که « لو أحرز المکرِه مخالفةَ المکرَه لأضرّ به » ؛ اگر اینچنین باشد لازمه اش این است که اگرظالم شخصی را مجبور به شرب خمر کرد و گفت که اگر نخوری تو را میکشم ، ولی شخصِ مورد اجبار و اکراه بخاطر فاصله ای که مکرِه با او دارد بتواند کاری بکند که هم خمر را نخورد و هم مکرِه خیال بکند که او خمر را خورده است به این شکل که مثلاً شخص لیوان خمر را بالا بیاورد ولی بجای اینکه بخورد آن را به روی زمین و یا درون لباسش بریزد ، در این موارد شما میبایست بگویید که لازم نیست که شخص چنین کاری بکند و او میتواند در این مورد شرب خمر بکند و حال اینکه هیچ کسی قائل به جواز شرب خمر در این مورد نشده است.

بعبارت دیگر : در این موردی که مکرَه میتواند مکرِه را گول بزند و میداند که مکرِه متوجه این امر نمیشود هم آن قضیۀ شرطیۀ شما صادق است چرا که میداند که « لو أحرز المکرِه مخالفت و گول زدن او را ، ضرر را بر او واقع میکند » فلذا شما در این مورد هم میبایست بگویید که در اینجا عنوان اکراه صادق است و شخص میتواند شرب خمر بکند در حالیکه هیچ کس ملتزم و قائل به این قول نشده است. و از اینجا مشخص میشود که آن قضیۀ شرطیه ای که شما بعنوان ملاک و معیار صدق اکراه بیان کردید ، تمام نیست و نمیتوان آن را ملاک صدق عنوان اکراه دانست.

نقض دیگری که در کلام مرحوم خویی بیان شده است ، این است که فرموده اند : لازمۀ این ملاک و معیاری که شما برای صدقِ عنوانِ اکراه قرار داده اید اینست که اگر شخص جائری دیگری را بر ارتکاب حرام و یا ترک واجب اکراه کرده باشد ولی فعلاً از او غافل شده است و الان نسبت به اینکه مکرَه فعل را انجام بدهد یا نه التفاتی نداشته باشد، لازمۀ کلام و معیاری که شما بیان کردید اینست که در این مورد هم عنوان اکراه صدق بکند و شخص بتواند حرام را مرتکب بشود و یا واجب را ترک بکند و حال آنکه هیچ کس ملتزم و قائل به این قول نشده است.

بعبارت دیگر : این قضیۀ شرطیه ای که بعنوان ملاک و معیار برای صدق اکراه بیان کردید در این مورد هم صادق است یعنی اگر مکرَه مخالفت بکند و مکرِه متوجه این مخالفتش بشود به او ضرر وارد میکند فلذا شما در اینجا هم باید بگویید که شخص میتواند فعل حرام را انجام بدهد و حال اینکه کسی نمیتواند ملتزم به این بشود که در این موارد که شخص تنها بصورت ابتدائی اکراه به امری کرده است و بعد از این اکراهش غافل شده است و دیگر متوجه به او نخواهد شد ، در این موارد هم عنوان و موضوع اکراه صادق است.

پس در نتیجه اطلاقِ کلام و معیاری که مرحوم شیخ بیان کرده اند مقتضی این است که مکرَه حتی اگرعلم به این داشته باشد که مکرِه دیگر متوجه نمیشود که او خمر را نخورده و یا کلاً غافل از او شده است وکاری به او ندارد ، در اینجا هم شخص مکرَه میتواند کاری که مکرِه از او خواسته را انجام بدهد چرا که در اینجا هم این معیار صدق میکند که « لو أحرزَ المکرِه مخالفتِ مکرَه را ، او را واقع در ضرر میکند » ، در حالیکه هیچ کس ملتزم به این قول نشده است. اینها بیان اشکالات نقضی بود.

اشکال حلی هم اشکالی است که در کلام مرحوم تبریزی آمده است. ایشان فرموده اند که : آنچه که در تحقق و صدق إکراه مدخلیت دارد و بعنوان مقوِم اکراه است این است که مکرَه علم و یا ظن به ترتب ضرر متوعد علیه علی المخالفه داشته باشد. و یابتعبیر خلاصه : خوف ترتب ضرر داشته باشد. یعنی خوف این را داشته باشد که اگر مخالفت بکند و فعل مکره علیه را انجام ندهد ، مکرِه به او ضرر میرساند. این ملاک برای صدق اکراه است.

اگر این ملاک ـ یعنی خوف ترتب ضرر ـ را در نظر بگیریم ، این ملاک همانطور که در موارد امکان التفصی به غیر توریه وجود ندارد چون در صورت امکان فرار دیگر شخص خوف ضرر ندارد همچنین در مواردی که امکان التفصی به توریه باشد و شخص بداند که مکرِه هیچ وقت از توریه او مطلع نمیشود در اینجا هم صادق نیست یعنی در صورت امکان توریه هم دیگر شخص خوف ضرر ندارد چرا که شخص میداند که مکرِه از توریه او مطلع نمیشود. در این مورد ولو که به فرض محال اگرمکرِه متوجه توریه بشود به او ضرر وارد میکند ولی مکرَه علم دارد به اینکه مکرِه متوجه و عالم به این امر نمیشود. بله اگر مکرَه احتمال اطلاع مکرِه به نقشه و توریه اش را بدهد خوف وجود دارد فلذا عنوان اکراه هم صادق خواهد بود چراکه ملاک و مقومِ صدق اکراه، خوف ترتب ضرر است.

نتیجه بحث در مقام دوم این شد که : همانطور که در مقام اول که امکان تفصی به غیر توریه بود قائل به این شدیم که شرط جریان حکم اکراه عجز از تفصی به غیر توریه است در مقام دوم که امکان تفصی به توریه باشد هم قائل به این میشویم که در اینجا هم حکم اکراه مترتب نمیشود. چرا که معنای امکان تفصی به توریه این است که شخص میتواند توریه بکند بگونه ای که با این توریه کردن مکرِه خیال میکند که او این کار را انجام داده است و بخاطر این خیال هیچ وقت ضرر متوعد علیه را بر مکرَه وارد نمیکند. پس در اینجا نه عنوان و موضوع اکراه صادق است و نه حکم اکراه مترتب میشود. این هم مطالب مربوط به جهت هفتم از جهات مربوط به اکراه بود.

جهت هشتم : حکم اکراه بر جامع

جهت هشتم از جهات بحث در اکراه این است که : در مواردی که مکرِه شخص را بر عمل معیّنی اکراه نمیکند بلکه او را بر احد الامرین و جامع بین دو امر اکراه میکند مثلاً اکراه میکند که یکی از خانه هایت را بفروش و یا اینکه میگوید یا خانه ات را بفروش و یا زنت را طلاق بده ، آیا در مواردِ اکراه بر جامع هم حکم اکراه ـ که عدم نفوذ در معاملات و جواز ارتکاب در محرمات باشد ـ مترتب وجاری میشود یا نه؟

بلحاظ اقوال در مسئله ، مرحوم شیخ در مکاسب بیان کرده اند که : تنها از بعضی از کلمات مرحوم علامه در قواعد اینچنین استفاده میشود که : در این موارد حکم اکراه پیاده نمیشود بلکه در اینجا چون ارتکاب احد الامرین در اختیار او بوده است بر این اساس آن امر صحیحاً و نافذاً محقق میشود. مثلاً نسبت به طلاق إحدی الزوجتین از کلام مرحوم علامه در قواعد اینچنین استفاده میشود که : در اینجا اگر که شخص بخاطر اکراهِ بر جامع یکی از دو زوجه اش را طلاق بدهد ، این طلاق او صحیح و نافذ است.

هرچند بعضی کلام مرحوم علامه را توجیه کرده اند و گفته اند که در اینجا مرحوم علامه نمیخواهند بفرمایند که در مواردِ اکراه به جامع ، بر فرد اختیار شده وکاری که شخص انجام میدهد فعل اکراهی گفته نمیشود. بلکه مراد ایشان این است که : در این موارد که شخص بر طلاق إحدی الزوجتین اکراه میشود ، ولو در بدو امر اجبار شخص جائر دخیل در مسئله بود ولی بقاءً خود شخص زوج قانع شده است که با رضایت خودش این طلاق را انجام بدهد و مشخص است که در اینجا دیگر عنوان اکراه صادق نیست. نظير اینکه : پدری به دخترش بگوید که با این شخص معین ازدواج بکن و إلا ما آن کسی که تو او را میخواهی و میخواهی با او ازدواج بکنی را میکشیم. در اینجا شخص راضی به ازدواج شده است و بچه دار هم شده است ، ولی همچنان میگوید که من بخاطر بچه ها و محافظت از آنها ادامۀ زندگی میدهم وإلا همچنان نسبت به این ازدواج ناراضی هستم. در مثل این موارد یک وجه برای حکم به صحت این ازدواج این است که بگوییم : هرچند که در بدو امر این ازدواج بخاطر تهدید پدر صورت گرفته است ولی بقاءً و در مقام اجراء خود عقد و یا حتی بعد از عقد ـ بنابر اینکه رضای بعد الاکراه هم برای صحت عقد کافی باشد ـ این زن ولو بخاطر آرامش خودش يا فرزندانش قانع و راضی به این ازدواج شده است بقاءً اکراه وجود ندارد.

پس توجیهی که بعضی نسبت به کلام مرحوم علامه کرده اند ، این است که فرموده اند مراد علامه اینست که در این موارد ولو شخص ابتداءً مکرَه بر طلاق إحدی الزوجتین بوده است ولی بعداً قانع به این شده است که یکی از زوجه هایش را طلاق بدهد.

علی أیّ حالٍ نسبت به اکراه بر جامع تنها از کلام مرحوم علامه در قواعد این مطلب استفاده میشود که در این موارد حکم اکراه جاری نمیشود و إلا هیچ یک از اعلام دیگر قائل به این نشده است که اگر شخص بخاطر اکراه ، فردی از جامع را انتخاب بکند در اینجا حکم اکراه که عدم نفوذ باشد جاری نمیشود بلکه همه قبول کرده اند که در اینجا هم حکم اکراه جاری میشود.

بر این اساس بلحاظ فتوا اختلافی در این جهت نیست که اکراه بر جامع در نفی اثر کافی است ولی بحث و اشکال و نزاع در این است که تخریج و توجیه فنی این فتوا چیست؟ با اینکه مورد اکراه جامع بود و فرد مورد اکراه نبود چگونه حکم به بطلان عقد و جواز ارتکاب فعلِ محرم میشود؟