درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: وجوه استثناء اکراه به حق از قاعده کلی بطلان عقد اکراهی

بسم الله الرحمن الرحیم

در جهت پنجم مورد بحث این بود که : آیا اکراه به حق از قاعدۀ کلی بطلان معاملۀ اکراهی استثناء میشود یا نه؟

از نظر قولی گفته شد که بین اعلام توافق و تسالم وجود دارد که در موارد اکراه به حق حکم بطلان عقد و ایقاع ثابت نیست بلکه این مورد استثناء شده است ولی کلام در وجه استثناء است.

وجه اول برای استثناء اکراه به حق :

وجه اول برای استثناء که در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک و صاحب حدائق و در تقریرات مرحوم خویی ذکر شده است ، اینست که : اگر در موارد اکراه به حق معامله باطل باشد دیگر این اکراه معنایی ندارد بلکه لغو بحساب می آید. پس لازمۀ به حق بودن اکراه اینست که عقد اکراهی صحیح باشد و إلا لغویت اکراه و عدم بقاء معنا للأکراه لازم می آید.

اشکالی که در فقه العقود نسبت به این وجه شده است ، این بود که : این وجه در حقیقت به تخصیص دلیل اکراه به حق نسبت به اطلاقات و عمومات بطلان عقد اکراهی برمیگردد و این تخصیص در جایی قابل التزام است که دلیلی که اکراه به حق را اثبات میکند ، دلیل خاص باشد. مثل اکراه حاکم بر طلاق زوجه در مواردی که زوج از انفاق بر زوجه امتناع میکند ، در اینجا حاکم بعد از اینکه زوج را مخیر بین انفاق و طلاق کرد چنانچه او هیچ یک را اختیار نکرد او را اجبار بر طلاق میکند. در اینجا این دلیل خاص مخصص ادلۀ بطلان عقد اکراهی مانند حدیث رفع میشود و وجه آن هم همان چیزیست که در کلام مرحوم خویی و اعلام دیگر آمده است که اگر معاملۀ اکراهی صحیح نباشد خود این دلیل خاصی که گفته حاکم اجبار میکند لغو خواهد شد بر این اساس به دلالت اقتضاء و صوناً لکلام الحکیم عن اللغویة میبایست ملتزم به صحت عقد اکراهی در این موارد خاص بشویم.

پس در جایی که مثبت اکراه به حق دلیل خاص باشد این تخصیص قابل التزام است ولی در موردی که دلیل خاص بر ثبوت اکراه به عقد و یا ایقاع وارد نشده باشد بلکه بخواهیم با تمسک به اطلاقات ، جواز اکراه در آن مورد را اثبات بکنیم مثل اطلاقی که در دلیل ولایت برای حاکم شرع و فقیه است و یا دلیل مطلقی که ولایت را برای پدر وجدپدری بر غیر بالغین اثبات میکند با تمسک به این اطلاقات بخواهیم اکراه بر معاملۀ خاصه را اثبات بکنیم در این موارد دیگر این تخصیص قابل التزام نیست چرا که هرچند اگر اطلاق مورد بحث را بگیرد لازمۀ شمول اطلاق نسبت به این مورد اینست که معاملۀ اکراهی صحیح باشد ولی در این مواردی که شمول اطلاق نسبت به این مورد فی حدنفسه مقتضی ندارد بلکه بخاطر ترتب اثری که از ناحیۀ خود اطلاق پیش می آید مصحح پیدا میکند ، در این موارد اساساً شمول دلیل مطلق محل اشکال است و نمیتوانیم قائل به شمول دلیل مطلق نسبت به این مورد بشویم چرا که شمول دلیل مطلق متوقف بر ترتب اثر بر آن است و إلا لغو میشود ، اگرترتب اثر از باب لازمۀ اطلاق باشد يعنی متوقف بر شمول باشد دور لازم مي آيد، از یکطرف شمول متوقف بر ترتب اثر است از طرف ديگر ترتب اثر متوقف برشمول ، در نتيجه شمول دلیل دوری میشود و نمیتوان قائل به شمول اطلاق در این مورد شد .

پس در مواردی که دلیل مثبت اکراه به حق ، دليل خاص نباشد و ما شک کردیم که آیا حاکم حق اکراه دارد یا نه ؟ با تمسک به اطلاق ادلۀ ولايت نمیتوانیم اثبات بکنیم که اینجا هم اکراه به معامله مورد دارد و نتیجه بگیریم که این معاملۀ اکراهی صحیح است بلکه خود همان اطلاقات و ادلۀ بطلان عقد اکراهی مانع از شمول دلیل ولایت حاکم و ... میشود و اساساً در اینجا اکراه به حق ثابت نمیشود تا اینکه شما بخواهید به لازمۀ آن که صحت معاملۀ اکراهی باشد أخذ بکنید. این اشکالی است که نسبت به این وجه اول شده است.

ولی ممکن است که از این اشکال جواب داده شود که : این اعلام مانند مرحوم شهید ثانی و صاحب حدائق و مرحوم خویی نفرموده اند که ما از چه راهی ما اکراه به حق را در مورد اثبات بکنیم ، بلکه فرموده اند : هرکجا اکراه به حق مورد پیدا کرد و ثابت شد ، ثبوت اکراه به حق در آن مورد مقتضی صحت معاملۀ اکراهی است و مواردی هم بعنوان مصادیق اکراه به حق بیان کرده اند. اما اینکه اکراه به حق را در آن موارد از چه راهی و با چه دلیلی ثابت کرده اند ، این در کلمات ایشان نیامده و میبایست موارد را جداگانه حساب بکنیم.

اگر در موردی دلیل خاص بر اکراه شخص بر انجام عقد و یا ایقاع قائم شده باشد بمقتضای آن دلیل خاص حکم به صحت این معاملۀ اکراهی میشود از همان باب صون کلام حکیم از لغویت چرا که اگر صحیح نباشد این حکم به اکراه لغو میشود.

ولی اگر که دلیل خاصی بر اکراه نداشته باشیم و بخواهیم با تمسک به اطلاقات مثل اطلاق ادلۀ ولایت برای حاکم و فقیه و ... در موارد منازعه و مشاجره و قضاء حکم اکراه را اثبات بکنیم مثل اینکه در باب شرکت بعضی از شرکاء مطالبه تقسیم بکنند و شریک دیگر راضی به تقسیم نباشند در اینجا حاکم او را مجبور به تقسیم میکند.

خب در اینجا دلیل خاص وارد نشده است بلکه ما هستیم واطلاقات ادلۀ ولایت برای حاکم در امور قضائی و اموری که مربوط به منازعات و مشاجرات بین مردم است و یا ولایت برای فقیه در امور حسبیه، در مثل این موارد حتی اگر قائل به ولایت فقیه حداقل در امور حسبیه باشیم و امور حسبیه هم به این معناست که در مواردی که شارع راضی به تعطیل آنها نیست و شخص خاصی هم بعنوان متصدی برای آن موارد تعیین نکرده است در اینجا بعنوان قدر متیقن فقیه جامع الشرائط میبایست آن امور را حل و فصل کند. در مواردی که مربوط به قضاء و مشاجرات باشد هم چون از شؤون قاضی اینست که این موارد را حل بکند آن ادله مانند روایت ابی خدیجه و غیرآن که مجتهد جامع الشرائط را بعنوان قاضی قرار داده است ، آن ادله حداقل ولایت قاضی را در اموری که مربوط به قضاء است اثبات میکند.

حال در همان مثالی که زده شدکه أحد الشرکین مطالبه قسمت میکند وشریک آخر امتناع میکند ، در اینجا آن دلیلی که مقتضی ولایت برای فقیه در امور حسبیه است و یا آن دلیلی که مقتضی ولایت حاکم در موارد خصومت و مشاجره است از آنجا که در این مورد هم خصومت لایرتفع الا به تحقق قسمت و یا اینکه بگوییم که احقاق حق هریک از شریکین لایتحقق إلا به تحقق قسمت ، به این خاطر خود همان دلیل اقتضاء میکند که : در اینجا اگر خود آن شریک آخر به طبع اولیش راضی به قسمت نشد حاکم او را مجبور به قسمت بکند چرا که در اینجا اجبار به قسمت در حقیقت طریق برای اینست که این مورد که محل تخاصم بین طرفین شده است برطرف بشود و هریک به حقش برسد.

حتی اگر که دلیل دال بر ولایت فقیه و قاضی ، دلیل لبی باشدواز باب امور حسبیه هم باشد بازهم این مورد را میگیرد چرا که این مورد از اموری است که مورد احتیاج مؤمنین است و شارع راضی به تعطیل آن نیست و شخص خاصی را هم متصدی نکرده است. بعبارت دیگر : این مورد که در آن، اکراه و اجبار ثابت میشود با مابقی مواردی که از امور حسبیه هستند هیچ فرقی ندارد و همان نکتۀ جعل ولایت فقیه در امور حسبیه و یا جعل ولایت برای قاضی در امور مخاصمات و ... در اینجا هم می آید. بر این اساس در این موارد خود آن اطلاق دلیل ولایت مقتضی اینست که اکراه به حق در اینجا ثابت است و به تبع این معامله ای که عن اکراهٍ انجام گرفته است هم صحیح باشد. توضیح بیشتر اینست که : در این موارد آنچه که مورد نظر و مصب اصلی دلیل است و دلیل مطلق یا دلیل لبّی آن را شامل میشود ، نتیجۀ قانونی است که در این مثال عبارتست از اینکه مال مشترک از حالت اشتراک خارج بشود و هریک از شرکاء سهم خودش را مستقلاً تصاحب بکند و آن دلیل به فقیه و حاکم این ولایت را میدهد که برای رسیدن به این نتیجۀ قانونی این اجبار را انجام بدهد. منتهی چون این نتائج قانونی که در این مثال افراز است و در موارد طلاق جدا شدن زن از مرد است ، سبب خاص دارند برای رسیدن به آن نتیجه ولایتی که برای حاکم و یا فقیه قرار داده شده است ولایت بر ایجاد آن سبب و اجبار بر آن سبب است.

پس اینکه در موارد اطلاق دلیل هم اکراه به حق اثر دارد و صحیح و نافذ است و عقد و ایقاع عن اکراهٍ مؤثر است نکته اصلی اش اینست که : مصب اصلی دلیل ولایت برای حاکم و یا فقیه رسیدن به آن نتیجۀ قانونی است که در هر موردی مشخص است و مثلاً در باب طلاق انحلال علقه زوجیت بین زن و مرد است و یا در باب شرکت افراز سهم هریک از شرکاء است و .... و این نتیجۀ قانونی لایحصل مگر به سبب خاصی که شارع در شریعت مشخص کرده است ، فلذا ولایت حاکم و فقیه بر نتیجه قانونی طبعاً از طریق ولایت بر آن سبب میشود و بر این اساس به حاکم حق اجبار بر سبب داده میشود. باتوجه به اینکه مصب اصلی ، رسیدن به نتیجۀ قانونی است لازمۀ این امر صحت اجبار حاکم بر طلاق زوجه توسط شوهر و یا اجبار مالک بر بیع مایملکه و .... است و لازمۀ صحت اجبار هم تمامیت و صحت طلاق و بیع عن اکراهٍ است .

پس ولودلیل اکراه به حق مطلق باشد بلکه حتی دلیل لبی باشد اگر خصوصیات موضوع این دلیل پیدا شد در این موارد آن دلیل جاری میشود ونتیجه آن اینست که معامله صحیح باشد.

از کلام صاحب جواهر در بحث شرکت هم این مطلب استفاده میشود.[1] مرحوم محقق فرموده است که : موارد قسمت دو نوع هستند : یک نوع از موارد قسمت اینست که أحد الشرکاء طلب قسمت میکند و از تقسیم هم ضرری متوجه به غیر نمیشود ولی طرف آخر قسمت نمیکند ، در اینجا فرموده اندکه آن کسی که امتناع میکند اجبار بر قسمت میشود ، صاحب جواهر برای اجبار و اکراه بر قسمت دو دلیل بیان کرده اند و فرموده اند : اولاً در این فتوا هیچ اختلافی وجود ندارد بلکه ظاهر اتفاق بر این حکم است و این عمدۀ دلیل است.

ثانیاً ما قاعدۀ ایصال حق به مستحقش را داریم و این قاعده از اموری است که ما میدانیم از مطلوبات شارع است و شارع در این امر چون از موارد تشاجر بین الناس است ولایت را به قاضی داده است که البته این مطلب از راه امور حسبیه هم قابل تقریب است ، و در محل بحث میبایست شریکِ ممتنع را اجبار به قسمت کرد چرا که رساندن حق به صاحبش تنها از راه قسمت ممکن است.

پس وجه و دلیل اجبار اینست که آن نتیجۀ قانونی که ایصال شخص به حقش باشد بدست بیاید منتهی چون این نتیجۀ قانونی سبب خاص دارد که عبارتست از قسمت کردن طرفین ،شخص ممتنع مجبور بر ایجاد آن سبب میشود. و بعد هم فرموده اند که : اجبار کننده هم حاکم و یا امین حاکم است.

بر این اساس اینکه در کلمات اعلام آمده است که در موارد اکراه به حق اگر که اثر قانونی که همان نفوذ و صحت معامله باشد مترتب نشود اکراه لغو و بی معنا میشود ، این دلیل اول تمام و صحیح است ولی اینکه در کجا اکراه به حق ثابت است ، این تابع دلیل است لکن اینگونه نیست که تنها در مواردی که دلیل خاص داشته باشیم اکراه به حق ثابت باشد بلکه حتی اگر رابطه بين دليل ولايت بر اکراه و ادله بطلان معامله اکراهی بنحو عموم خصوص من وجه هم باشد چون أحد الطرفین (دلیل ولايت براکراه به حق ) مورد اجتماع را میگیرد چون فرقی بین مورد اجتماع و سائر موارد نیست و نکته ای برای فرق بین آنها وجود ندارد ، آن دلیل می آید و ادلۀ بطلان معاملۀ اکراهی را تخصیص میزند و اینگونه نیست که تخصیص زدن و مقید کردن و استثناء را اثبات کردن محتاج به خاص بودن و نسبت عموم خصوص مطلق باشد بلکه حتی اگر دلیل اکراه به حق دلیل عام باشد بازهم ما به نتیجه یعنی صحت معاملۀ اکراهی عن حقٍ میرسیم. پس وجه اولی که در کلمات اعلام مطرح شده است ، وجه صحیح و تامی است.

وجه دوم برای استثناء اکراه به حق

وجه دوم که برای اثبات نفوذ و صحت معاملۀ اکراهی در اکراه بحقٍ بیان شده است وجهی است که در فقه العقود آمده است و آن عبارت است از اینکه : رابطۀ ادلۀ اکراه به حق و ادلۀ بطلان معاملۀ اکراهی ، رابطۀ حاکم و محکوم است و در موارد حکومت دیگر نسبت بین دو طرف ملاحظه نمیشود که آیا نسبت عام و خاص مطلق است و یا اینکه عام و خاص من وجه است بلکه دلیل حاکم مقدم بر دلیل محکوم است ولو نسبت بين آنها عموم خصوص من وجه باشد.

ایشان فرموده اند : ما وقتی که ادله ای که مقتضی جواز اکراه به حق هستند و این ولایت را به حاکم میدهند که طرف ممتنع را اکراه برمعامله بکند را نگاه کنیم میبینیم که این ادله حاکم بر ادلۀ اشتراط رضاء مالک و یا مانعیت اکراه است.

به این تقریب که : دلیل ولایت برای حاکم ، او را نازل منزلۀ مولی علیه قرار میدهد و ناظر به این است که آن مواردی که خود شخص فی حدنفسه ولایت بر امری دارد در آن امور ـ اگر که از موارد حسبیه يا از موارد تشاجر باشد ـ حاکم هم ولایت دارد و نازل منزلۀ او است.

در حقیقت این ادله ولایت برای حاکم ناظر به احکام اولیه برای تصرفات مولی علیه است و به حاکم ولایت میدهد که در مواردی که موضوع برای نفوذ حکم حاکم وجود دارد رضایت خود مالک اثر نداشته باشد هرچند که خود مالک ناراضی باشد رضایت حاکم نازل منزلۀ رضایت او ميباشد. پس چون در خود ادلۀ ولایت یک نظری به تصرفات مولی علیه وجود دارد این نظارت باعث میشود که دلیل ولایت حاکم بر آن باشد.

بر این اساس گفته میشود که : حکمِ بطلان عقد اکراهی از احکام اولیه ای است که فی حد نفسه برای عقود و ایقاعات صادر از اشخاص بیان شده است که معاملات صادرۀ از اشخاص در صورتی نافذ است که با رضایت باشد و دلیل بر ولایت حاکم با نظارت بر اینچنین دلیلی وارد شده است و گفته است که در موارد امتناع مالک از اداء حق حاکم بر این جهت ولایت دارد و دیگر رضایت مالک در این موارد موضوعیت ندارد. وجه دوم وجه تام و قابل التزامی هست و میتوان گفت که در ادلۀ ولایت اینچنین نظارت و حکومتی وجود دارد.

وجه سوم برای استثناء اکراه به حق :

وجه سوم برای صحت و نفوذ معاملۀ اکراهی در اکراه بحقٍ و استثناء عقد اکراهی در موارد اکراه به حق از بطلانِ معاملات اکراهی اینست که : ادلۀ بطلان عقود اکراهی از اکراه به حق انصراف دارد و اساساً مورد ادلۀ بطلان معاملۀ اکراهی اکراه به غیر حق است و اکراه به حق را شامل نمیشود. این وجهی است که در فقه العقود ذکر شده است و همچنین در بعضی از کلمات مانند کلمات مرحوم امام در کتاب البیع هم آمده است.

ایشان فرموده اند : انصراف ادلۀ بطلان عقد اکراهی از موارد اکراه به حق را قبول داریم.

منتهی اینکه این انصراف به چه نحو توجیه بشود؟ در فقه العقود فرموده اند : ما اگر دلیل بطلان عقد اکراهی را ارتکاز عقلائی بدانیم ، ارتکاز عقلاء در چه موردی حکم به بطلان معامله اکراهی میکند؟ در مواردی که اکراه به حق نباشد ولی اگر که اکراه به حق باشد دیگر این ارتکاز عقلائی در آنجا وجود ندارد و آن مورد را شامل نمیشود.

اگر دلیل دال بر بطلان عقد اکراهی ، دلیل لفظی هم باشد چون در مورد این دلیل، ارتکاز عقلائی وجود دارد که خاص است و موارد اکراه به حق را شامل نمیشود این ارتکاز خاص عقلاء موجب اختصاص دلیل لفظی به حصّۀ خاصه میشود. این تقریب انصراف بحسب فقه العقود بود.

نسبت به قسمت اول فرمایش ایشان که فرمودند اگردلیلِ بطلان معاملۀ اکراهی ارتکاز عقلاء باشد ، این ارتکاز در جایی وجود دارد که اکراه عن حقٍ نباشد ؛ اشکالی نیست و این مطلب ، مطلب صحیح است و تامی است.

ولی قسمت دوم کلامشان که فرمودند اگر دلیل بطلان معاملۀ اکراهی دلیل لفظی باشد ولی در مورد آن دلیل لفظی ارتکاز خاص از جانب عقلاء وجود داشته باشد این ارتکاز خاص موجب اختصاص دلیل لفظی میشود ، این قسمت محل اشکال و بحث است و این مبنا ، مبنایی است که در کلمات مرحوم خویی هم در بعضی از موارد مثل قاعدۀ فراغ و تجاوز تطببیق شده است و در آنجا فرموده اند : باتوجه به اینکه این قواعد ، قواعد عقلائیه هستند و به ارتکاز عقلاء ثابت شده اند و در میان عقلاء قاعدۀ فراغ و تجاوز را در جایی جاری میکنند که احتمال التفات حال العمل را بدهند ولی اگرمکلف علم به غفلت داشته باشند دیگر قاعدۀ فراغ را در آنجا جاری نمیکنند باتوجه به این مطلب و خاص بودن ارتکاز عقلائی ، چنانچه در روایات دال بر قاعدۀ فراغ اطلاقی هم وجود داشته باشد میبایست آن راحمل بر همان چیزی بکنیم که مورد ارتکاز عقلاء است چرا که ظاهر این اطلاقات امضاء همان چیزیست که عند العقلاء ثابت است و چیزی اضافه بر آن را بیان نمیکند. این مبنایی است که مرحوم خویی در مواردی آن را بیان و تطبيق کرده اند.

لکن نسبت به این مبنا اعلامی از جمله مرحوم تبریزی اشکال کرده اند و حاصل اشکال اینست که : صرف اختصاص بناء عقلائی موجب اختصاص در دلیل لفظی نمیشود چرا که ممکن است که در نظر عقلاء حکم در دائرۀ ضیقی وجود داشته باشد ولی شارع حکیم که محیط به همۀ جهات مصالح و مفاسد است حکم را در دائرۀ وسیع تری جعل کرده باشد و این احتمال باعث میشود که ما نتوانیم خطابات مطلق شارع را حمل بر ارشاد و امضاء ما عند العقلاء بکنیم.

بعبارت دیگر : ظاهر اولیۀ هر خطابی تاسیسی بودن است ، اینکه ما دلیل را حمل بر این کنیم که در مقام امضاء بناء عقلاء است محتاج به قرینه است و صرف اینکه عقلاء در این مورد نسبت به دائرۀ ضیقی نظر دارند موجب نمیشود که ما بگوییم این خطاب ، خطاب امضائی است بلکه احتمال تأسیسی بودن وجود دارد و اصل اولی هم تأسیسی بودن است.

بر این اساس در مواردی که در کنار دلیل لفظی بناء عقلائی خاص وجود دارد اینگونه نیست که صرف بناء عقلائی موجب تخصیص دلیل لفظی بشود.

الحمدلله رب العالمین.