درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مقومات اکراه

ادامه اشکالات وارد بر کلام مرحوم ایروانی از جلسه گذشته

اشکال دوم) ولو موضوع حکم به حسب ادله ، که خواهد آمد ، عنوان اکراه نباشد بلکه رضا موضوعیت داشته باشد و اینکه عقد صحیح عقدی باشد که از روی اختیار و رضایت انجام شود ولی مقصود از صدور عقد از روی اختیار و رضایت ، اختیار در مقابل اکراه است نه اختیار و رضا در مقابل الجاء . همانطور که شیخ در مکاسب نیز به آن اشاره کرده اند .

با این توضیحات ، برای آنکه آنچه در موضوع ادله اخذ شده به درستی فهميده شود ، متوقف بر آن است که مقابل آن به درستی فهمیده شود. «انما یعرف الاشیاء بأضدادها» .

اشکال سوم) که ناظر به ذیل فرمایش مرحوم ایروانی است . ایشان فرموده بودند که در صحت معامله هم اصل قصد مضمون عقد شرط است و هم قصد خاص یعنی اينکه قصد مضمون منبعث از اراده وقوع مضمون در خارج باشد . دلیل بر اعتبار این قصد خاص نفس دلیل بر اعتبار اصل قصد است .

مناقشه اين کلام آن است که : اگر ما قبول بکنیم که ما هو المعتبر قصد خاص است یعنی اينکه قصد مضمون منبعث از اراده وقوع مضمون در خارج باشد ولی در مقام استدلال بر شرطیت آن ، باید دلیلی دیگر غیر از دلیل بر شرطیت اصل قصد بيان کرد . به آن جهت که این که گفته شود انشاء معامله بايد ناشی از قصد وقوع مضمون باشد یعنی قصد وقوع مضمون در اعتبار شخصی خود متعاقدین یا قصد وقوع مضمون در اعتبار عقلاء و شارع .

اگر مقصود قصد تحقق مضمون در اعتبار خود شخص باشد این می شود قصد اصل معامله و دیگر امر آخری نشد که در مقام استدلال بر شرطیت آن باشیم .

ولی اگر مقصود از قصد تحقق مضمون ، قصد تحقق مضمون فی اعتبار عقلاء أو فی اعتبار شارع باشد، دلیل قبلی کافی بر اعتبار اين شرط نیست چون اگر شخص نسبت به مضمون معامله قصد داشته باشد و به حسب اعتبار خودش در نظر گرفته باشد ، ولی قصد تحقق امر اعتباری در عالم اعتبار عقلاء و شارع نداشته باشد ضرر به صحت معامله نمی زند و معامله محقق شده است . عنوان معاملی لا یتحقق الا بقصد مضمون المعامله بحسب اعتبار نفس المتعاقدین .

اما قصد مضمون به اعتبار شارع و عقلاء امر زائدی بر اصل القصد است که برای شرطیت و اعتبار آن باید به دنبال دلیل دیگری باشیم .

جهت دوم از بحث اکراه :

آیا شرطیت اختیار یا مانعیت اکراه ، باید در شرایط صحت اراده (مقوم اول ) بحث شود یا در شرایط متعاقدین (مقوم سوم ) کما اینکه کتب فقهی ما بحث از اختیار را در شرایط متعاقدین ذکر کرده اند ؟

برای پاسخ به این سوال بايد به بحث از ماهیت اکراه و مقومات آن بر گردیم.

با توجه به آنچه که در تبیین ماهیت اکراه و مقومات آن بیان شد وبا توجه به خصوصیتی که در عقد اکراهی وجود دارد معلوم می شود که شرطيت اختیار يا مانعیت اکراه بايد در قسمت شرایط متعاقدين بحث شود ، چون عقد اکراهی از نظر مقومات عقد نقصی ندارد . قصد تحقق مضمون در عالم اعتبار که قوام همه انشائيات به آن است در عقد اکراهی هم وجود دارد برخلاف مواردی که به عنوان معيوب بودن اراده ذکر کرده اند مثل اينکه طرفين معامله را بر مبيع دارای صفات خاص اجراء کنند ولی بعداً معلوم شود که مبيع آن خصوصيات را نداشته است(يعنی اشتباه وغلطی رخ داده است) يا موارد فقدان اراده مثل جايی که ايجاب وقبول در مضمون عقد تطابق نداشته باشند بلکه با يکديگر تفاوت داشته باشند(آنچه موجب در ايجابش آورده مورد اراده قابل نيست وآنچه را قابل قبول کرده مورد اراده موجب نيست) در نتيجه توافق دو اراده وجود ندارد ، ولی در مورد عقد اکراهی ، فرض آن است که مکرَه به مانند طرف مقابل ، قصد تحقق مضمون معامله را دارد و انشاء از او صادر شده است ، اشکال و نقص عقد اکراهی در مقابل عقد اختیاری در آن است که یکی از دو طرف عقد ، انشاء معاملی که از او صادر شده است ، انشاء او از روی اکراه شخص آخر بوده است .

بر این اساس همانطور که در کتب فقهی ما بحث از شرطیت اختیار در شرایط متعاقدین مطرح شده است ، موضع اصلی بحث از اختیار نیز همین بحث از شرایط متعاقدین است نه به مانند کتاب فقه العقود و کتب حقوق که بحث را در شرایط صحت اراده مطرح کرده اند .

جهت سوم از بحث :

آیا اثر اکراه ، بطلان عقد است و یا اینکه اثر اکراه صرفاً جواز فسخ برای شخص مکرَه است ؟

مستفاد از ادله ای که فقهاء در بحث اکراه به آن استناد می کنند بطلان عقد اکراهی است . بر اين اساس در فقه اماميه و همينطور در فقه عامه اکراه را موجب بطلان عقد می دانند ، بله بحثی را در عقد اکراهی مطرح کرده اند که اگر مکرَه بعد از معامله ، راضی شد ، آیا رضای مکرَه بعد از اجرای عقد موجب صحت عقد می شود یا خیر؟ مشهور در کلمات فقهاء ، اين است که رضای بعدی موجب صحت عقد می شود ، ولی تا وقتی که رضای بعدی نيامده هيچ اثری بر عقد بار نمی شود ، برخلاف فقه غربی که اکراه را موجب بطلان عقد نمی داند فقط موجب جواز فسخ از طرف مکرَه می داند

پس براساس فقه اسلامی اثر اکراه بطلان عقد اکراهی است به معنای عدم ترتب اثر مادامی که حالت اکراهی وجود داشته باشد و رضاء لاحق نشده باشد. ولی بعد از لحوق رضاء مشهور قائل به صحت عقد شده اند .

با در نظر گرفتن اختلاف فقه اسلامی و فقه غربی در اثرعقد اکراهی ، ثمراتی در بین وجود دارد :

    • یک ثمره عبارت از این است که بنا بر نظر فقهاء ما ، عقد اکراهی وقتی باطل باشد ، معامله اثری ندارد . پس مبیع به ملک مشتری در نیامده است. ولی بر اساس نظر دیگر ، مبیع به ملک مشتری در آمده است و مشتری می تواند در آن تصرف کند ،نهایت آن است که بایع مکرَه می تواند فسخ کند .

    • اثر دیگر ، اگر قائل شدیم که عقد اکراهی جواز فسخ برای مکرَه به دنبال دارد ، اثر از همان ابتداء بر معامله اکراهی بار می شود. اما بنابر آنکه عقد اکراهی باطل است ولا یترتب عليه الاثر الا برضاء لاحق نهایت آن است که همانند عقد فضولی می گردد . که در زمان اجرای عقد اثری مترتب نمی شود ولی بعد از اجازه مالک ، اثر مترتب میشود . اگر به مانند عقد فضولی گردید ، در عقد فضولی در صورتی با اجازه مالک ، آن عقد فضولی صحیح می شود که عقد انجام شده با مقوماتش باقی باشد ولی اگر یکی از دو طرف عقد به موت و یا جنون مثلاً از قابليت تعاقد خارج شود اجازه و اذن لاحق مالک اثری ندارد در مانحن فيه هم اگر طرف مختار بعد از عقد اکراهی بميرد يا مجنون شود دیگر اجازه لاحق مکرَه ثمره ای ندارد .

جهت چهارم از بحث : بررسی ادله بطلان عقد اکراهی

پنج دلیل در کلام مرحوم شیخ آمده است .

    • اجماع

    • آیه 29 از سوره نساء

    • حدیث حل

    • حدیث رفع

    • روایاتی داریم که در باب طلاق مکرَه وارد شده است و از آن ادله استفاده می شود که طلاق اکراهی صحیح نیست و به ضمیمه عدم الفرق حکم در باقی انشائیات من العقود و الایقاعات نیز ثابت می شود

و دلیل دیگری که میتوان به آن تمسک کرد : سیره و بنای عقلاء است .

نسبت به دلیل اول)

آیه شریفه 29 از سوره نساء

در این آیه شریفه ، دو قسمت وجود دارد که برای بطلان عقد اکراهی به هردو قسمت استدلال شده است .

تقریب استدلال به صدر آیه : در اين قسمت آیه آمده است : به سبب باطل مال همدیگر را تملک نکنید . مقصود از باطل در این آیه شریفه ، باطل عرفی است . عقد اکراهی در نظر عرف ، سبب حق برای تملک اموال همدیگر به شمار نمی آید . روی این حساب آیه دلالت می کند که عقد اکراهی عقد باطلی است . نهی از عقد در واقع اعلان به بطلان عقد است .

تقریب استدلال به ذیل آیه : در ذیل آیه آمده است که معامله ای صحیح است و از اکل مال بالباطل خارج می شود که مصداق تجارة عن تراض باشد . این که تقیید شده است سبب صحیح معامله در آیه شریفه به این که عن تراض باشد نشان دهنده آن است که تجارت و معامله غیر ناشی از تراضی باطل است . مفروض در عقد اکراهی آن است که احد الطرفین رضایت نسبت به معامله ندارد لذا عنوان تراضی نسبت به عقد مفروض صادق نیست .