درس خارج فقه استاد حسین شوپایی
99/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: هل یعتبر فی استحباب نافلة العشاء بنحو الاداء ان تقع بعده بالبعدیة العرفیة ؟
المطلب الثانی فی المسألة الخامسة هل یعتبر فی استحباب نافلة العشاء بنحو الاداء ان تقع بعد العشاء بالبعدیة العرفیة و بان لا تنفصل عن ذات العشاء بفصل معتد به او انه لا یعتبر هذا التضییق ؟
قد استدل علی اعتبار البعدیة العرفیة بوجهین .
الوجه الاول هو انسباق و ظهور عنوان « بعد العشاء » الوارد فی النصوص فی البعدیة العرفیة و انه لایصدق عنوان « بعد العشاء » علی ما لو أخّر الوتیرة الی بعد ساعات من فریضة العشاء .
والوجه الثانی هو استناد الی المعهودیة .
قد ناقش السید الحکیم قدس سره فی انسباق البعدیة العرفیة بانه غیر واضح فالأولی هو العمل باطلاق عنوان « بعد العشاء » و کما ناقش فیه سائر الاعلام قدس سره بان البعدیة فی هذه النصوص انما هی للاحتراز عن القبلیة المعتبرة فی نوافل الظهرین و فی نافلة الصبح اذن الوقت الموجود بعد العشاء بجمیع حصصه صالح لأداء نافلة العشاء مطلقا .
اما السید الخوئی قدس سره فقد نفی البُعد عن استظهار البعدیة العرفیة من عنوان « بعد العتمة » و بناء علی هذا تتم دعوی انصراف عنوان « بعد العتمة » عن شمول فرض تأخیر الوتیرة بفاصل طویل الا ان السید الخوئی ره رفع الید عن هذا الظهور و الانسباق تمسکا بما یستفاد من صحیحة زرارة .. فلا یبیتن الا بوتر .. بملاحظة ان المراد من الوتر فیها هو الوتیرة وإستنادا الی ما یستفاد من الصحیحة بان لا ینام الا بوتیرة وان هذا العنوان مطلق یشمل مااذا وقع فراغ کبیر بین الصلاتین کما لو صلی العشاء فی الساعة السابعة مساء مثلاً و قد أخّر الوتیرة الی الساعة الحادیة العشرة قبل منتصف اللیل .
لکن یبدو هيهنا اشکال وهو انه وان سلم الاطلاق فی المقام استنادا الی صحیحة زرارة بملاحظة عدم اشتمال الصحیحة علی قرینة توجب انصراف اطلاقها الی البعدیة العرفیة الا انه بعد ما التزم السید الخوئی قدس سره بظهور روایات الوتیرة « رکعتان من جلوس بعد العتمة »[1] في البعدية العرفية کان مقتضی الجمع بین الطائفتین هو تقیید عنوان البعد بالبعدیة العرفیة و بالتالی لا یبقی مجال للاخذ بالاطلاق بل الصناعة تقتضی حمل اطلاق صحیحة زرارة علی التقیید الثابت في روایات الوتیرة بعد العتمة .
اللهم الا ان یجیب السید الخوئی قدس سره عن هذا الاشکال بان المقام من موارد دوران الامر بین المطلق و المقید المثبتین فی باب المستحبات کما اذا ورد الترغیب علی استحباب الاقامة فی الصلاة بنحو الاطلاق و ورد الامر فی دلیل اخر بکون الاقامة مع الطهارة او مع القیام بحیث یکون لسان الدلیل الخاص لسان الاثبات فقط ـ حتی لا یثبت فیه المفهوم ـ بل المامور به شیء خاص فحینئذ نظرا الی القرینة العامة الثابتة فی باب المستحبات من حمل الدلیلین علی بیان مراتب المطلوبیة فلا یحمل المطلق علی المقید نعم اذا کان الدليلان الواردين فی المستحبات مختلفين بالنفی و الاثبات کما اذا ورد فی دلیل اصل استحباب الاقامة و فی الدلیل الثانی « لا اقامة من جلوس» فحینئذ یحمل المطلق علی المقید اما لو کان مفاد الدلیل الثانی مجرد الامر بشیء خاص فیحمل الدلیلان المثبتان علی تعدد مراتب المطلوبیة فیمکن فیه الاخذ بالدلیل المطلق .
هذا هو الوجه الاول لاثبات اعتبار البعدیة العرفیة بالنسبة الی محل الوتیرة وقد ظهر عدم تماميته .
اما الوجه الثانی الذی ذکره فی الجواهر فهو الاستناد الی ما هو المعهود فی فعل الوتیرة من عدم ایجاد فصل معتد به بینهما و ظاهر استناده قدس سره الی المعهودیة کدلیل فی مقام الاستدلال هو المعهودیة من فعل المعصومین علیهم السلام فی حقّ الوتیرة لا المعهودیة من فعل المؤمنین (لانه غیر ثابت منهم) و هذا یحکی عن ثبوت هذا القید فی المأموربه حیث لم یعهد منهم علیهم السلام اتیان الوتیرة بعد العشاء بفاصل معتد به .
لکن یناقش فیه اولا بان فعل المعصومین علیهم السلام بکیفیة خاصة لا لسان له حتی يدلّ علی اللزوم و ثانیا بانه اعم من المدعی اذ ربما یکون فعلهم من باب الاستباق الی الخیر و هذا الاحتمال یکفی فی المنع عن الاستدلال بالمعهودیة من فعل المعصومین علیهم السلام علی اختصاص مشروعیة الوتیرة بالبعدیة العرفیة اذن الوجه الثانی الذی استند الیه فی الجواهر من المعهودیة ايضاً لم تتم دلالته علی المدعی .
المطلب الثالث فی المسألة الخامسة انه علی تقدیر اعتبار البعدیة العرفیة فی محل الوتیرة فهو یختص بما اذا لم تثبت هناک نوافل موظفة غیر الوتیرة کنوافل لیالی شهر رمضان و الا ففی تلک اللیالی لا یضر الفصل باتیان النوافل الموظفة فیجعل الوتیرة خاتمة تلک النوافل .
و قد أشیر الی هذا المطلب فی کلمات الاعلام و قد ذکر صاحب الجواهر ره ان المحقق ره و الشیخ المفید ره و الشیخ الطوسی ره اختاروه بل نقل السید الحکیم ره عن جماعة انه هو المشهور .
هل هذا المطلب تام ام لا ؟ و ما الدلیل علی ذلک ؟
قال صاحب المدارک ره انه لم یقف علی مستند یدل علی أولویة جعل الوتیرة خاتمة للنوافل الموظفة علیها فی لیالی شهر رمضان المبارک کما ان السید الحکیم ره قال انه لا دلیل ظاهر یدل علی ذلک الا ان یستند لاثباته الی الشهرة الفتوائیة .
وکيف کان اُستدل لاثباته بوجهین
الوجه الاول الاستناد الی ما یستفاد من صحیحة زرارة لایبیتن الا بوتر بانه لو قدّم الوتیرة علی النوافل اللیلیة فی لیالی شهر رمضان و تنفل بتلک النوافل قبل النوم وقبل البيتوتة یصدق علیه انه بات علی تلک النوافل و لا یصدق انه بات بوتر اما اذا لم یکن سائر النوافل موظفة في الليل یصدق انه بات بوتر بخلاف ما اذا استحب سائر النوافل الا ان یجعل الوتیرة فی خاتمة تلک النوافل فحینئذ یصدق علیه انه بات بوتر .
لکن یلاحظ علیه کما افاده السيد الخوئي ره [2] بان غایة ما یستفاد من الصحیحة کون البیتوتة بعد الوتیرة علی غرار لا صلاة الا بطهور ، و أما كونها متصلة بالنوم فلا يكاد يستفاد منه أبدا،
والوجه الثانی الذی استند الیه هي الروایات الواردة فی باب42 من ابواب بقیة الصلوات المندوبة
کروایة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ وَ - ..ْولیَكُنْ آخِرُ صَلَاتِكَ وَتْرَ لَيْلَتِكَ.[3]
و قد ذکر هذا الدلیل فی المدارک الا انه ناقش فیه .
و المناقشة فیه هي ان حمل عنوان الوتر المذکور فی الروایة علی الوتیرة لاوجه له بل یحتمل قویا ان یکون المراد به هو الوتر المنطبق علی الرکعة الاخیرة او الرکعات الثلاثة الاخیرة من صلاة اللیل وحيث ان الاستدلال بهذه الروایة علی المطلب الثالث يتوقف علی ارادة الوتیرة من عنوان الوتر الوارد فی الصحیحة مع انه لا قرینة علی ذلک اذ عنوان الوتر محمول فی حد نفسه و عند الاطلاق علی الرکعة الاخیرة من صلاة اللیل (و ان کان قد يستعمل عنوان الوتر فی الوتیرة ) فبالتالی لا تصلح للاستدلال بها علی المقام لعدم کون عنوان الوتر ظاهرا فی الوتیرة کما تشهد التعابیر الموجودة فی الروایة علی عدم ارادة خصوص الوتیرة و هذا یمنع عن صلاحیتها للاستدلال .
اما استناد المطلب الثالث الی الشهرة الفتوائیة کما اشار الیها فی الجواهر من دعوی الشیخ المفید و الشیخ الطوسی و اتباعهما قدس سرهم بانه المشهور فیلاحظ علیه کبرویا بعدم حجية الشهرة الفتوائيةو صغرویا بانه حتی علی القول بحجیة الشهرة الفتوائیة تکون العبرة ـ عند من یعتبرها حجة کالسید البروجردی قدس سره ـ بالشهرة الفتوائیة الثابتة عند قدماء الاصحاب لا عند المتأخرین و الاشکال فی المقام هو انه مجرد اختیار الشیخین و اتباعهما « رهم » بید ان المعاصرین للشیخین و من قبلهما لم یذکروا هذا القول و مثل ذلک لايکفي لتحقق الشهرة الفتوائیة القدمائیة .
اذن لابد و ان نرجع الی ما تقتضیه الصناعة وهو انه علی تقدیر اعتبار البعدیة العرفیة استنادا الی روایات « رکعتان بعد العتمة » فالمستفاد منها استحباب اتصال الوتیرة بالعشاء عرفا حتی بالنسبة الی لیالی شهر رمضان و علی تقدیر انکاره فلیس هناک دلیل علی ترجیح و تقدیم احد الامرین فتکون النتیجة تخییر المکلف بین الکیفیتین .
