درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تنزیل مقدار رکعة او تنزیل نفس رکعة

الکلام فی الفرع الثالث فی انه اذا کان الوقت فی اخره بحیث لو تیمم ادرک رکعة فی الوقت اما لو توضّأ خرج الوقت برمته فما هی الوظیفة حینئذ ؟ انتهی الکلام الی ان القول بکون الوظیفة هو الوضوء او التیمم یبتنی علی تعیین ما یفیده دلیل التنزیل هل المراد به تنزیل مقدار الرکعة او تنزیل نفس الرکعة فان کان التنزیل تنزیلا بلحاظ الرکعة یرد الاشکال فی حکم الفرع الثالث بانه لا یستفاد منه لزوم التیمم و ان ادرک معه رکعة فی الوقت اما لو کان التنزیل تنزیلا بلحاظ الوقت یمکن استفادة لزوم المبادرة و التیمم .

قد اجاب السید الخوئی ره عن الاشکال المذکور بجوابین و الامر المشترک فی کلا الجوابین هو تمامیة التوقف الموجود فی الاشکال فی احد الطرفین من توقف جریان التنزیل علی مشروعیة التیمم مع ادراک رکعة اما الطرف الثانی للتوقف ای توقف مشروعیة التیمم علی جریان التنزیل فقد اجیب فی کلا الجوابین بانه لا توقف فی البین اذ یمکن احراز المشروعیة للتیمم عبر ادلة التیمم بضم المقدمة المتقدمة التی ذکرها شیخنا الاستاذ ره فی مقام تقریب جواب السید الخوئی ره .

و فی الجواب الثانی قال بانه یمکن احراز المشروعیة للتیمم استنادا الی قاعدة الصلاة لا تسقط بحال لا استنادا الی دلیل التنزیل حتی یلزم الدور و بهذا التفصی ارتفع اشکال الدورعن التوقف .

اما الجواب الاول من ان مشروعیة التیمم تستفاد من ادلة مشروعیة التیمم فقد ناقش فیه شیخنا الاستاذ قدس سره بانه لا یمکن اثبات المشروعیة للتیمم عبر ادلة مشروعیة التیمم اذ الاستدلال فی الجواب الاول کان باطلاق ادلة التیمم من الایة و الروایات بضم مقدمة اخری و هی تتضح عند ملاحظة مراحل تکوّن الضیق الحادث اذ الضیق فی الوقت فی غالب موارده یحدث شیئا فشیئا فاذا ضاق الوقت تدریجا حتی وصل الامر الی زمان لم یبق الا مقدار خمس دقائق فحینئذ تتعین الوظیفة فی التیمم بما تقتضیه النصوص و فی المراحل التالیة بعده من الوقت لم یطرء ما یوجب انتقال الوظیفة من التیمم الی الوضوء فیبقی الحکم السابق علی حاله الی اخرالمراحل المتعاقبة .

قد ناقش شیخنا الاستاذ ره فی انظمام هذه المقدمة نظرا الی ما افاده السید الخوئی قدس سره نفسه فی مسألة مسوغات التیمم بعد ان کانت الوظیفة فی المرحلة الاولی ای اذا بقی خمس دقائق هو التیمم مع ادرک رکعة ففی المرحلة الثانیة ای ما اذا بقی اربع دقائق بحیث لو تیمم ادرک ثلاث رکعات فی الوقت اما لو توضأ فیدرک رکعتین قال بان الوظیفة حینئذ هو الوضوء مع ادراک رکعتین فی الوقت و کذلک الامر فی المرحلة الثالثة ای ما اذا بقی ثلاث دقائق تتعین الوظیفة فی الوضوء الذی یستهلک دقیقتین مع ادراک رکعة فی الوقت و علی هذا الاساس لایتم القول بان الوظیفة فی المرحلة الرابعة ـ التی لم یبق من الوقت الا دقیقتان ـ هو التیمم مع ادراک رکعة استنادا الی استمرار لزوم التیمم الثابت فی المرحلة الاولی و هذا الاشکال اشکال نقضی علی السید الخوئی ره من ان دعوی لزوم التیمم فی الفرع الثالث یناقض ما قاله فی بحث مسوغات التیمم من ان الوظیفة فی الفرض المذکور هو الوضوء .

الاشکال الاخر علی ما افاده السید الخوئی قدس سره بان تلک الوظیفة الثابتة فی المرحلة الاولی ای ما اذا بقی من الوقت مقدار خمس دقائق هو التیمم مع ادراک رکعة فی الوقت ما زال یستمرالی المراحل التالیة حیث انه لم یطرء من یوجب تغییر الموضوع فیرد الاشکال هنا بان الوظیفة الثابتة فی المرحلة الاولی ای ما اذا بقی مقدار خمس دقائق هو التیمم استناد الی مضمون ادلة التیمم بان المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت تيمم لکن بعد هذه الحالة توجد حالة ثانیة و ثالثة و هما ما اذا بقی اربع دقائق و ثلاث دقائق و توجد حالة رابعة علی وصف مورد الفرع الثالث و هی التی بقیت دقیقتان من الوقت دقیقة للتیمم و دقیقة لادراک الرکعة فان هذه الحالات الواقعة بعد الحالة الاولی لیست نفس الحالة الاولی یقینا حتی یتحد الحکم فی کلها بل تغیرت الحال فی هذه المراحل فبالتالی الدلیل الاجتهادی الثابت فی المرحلة الاولی لا یشمل هذه الحالات التالیة بعدها و الدلیل الاجتهادی لا یفی باثبات التیمم فی هذه الحالات الثلاثة المتأخرة فان دعوی بقاء الحکم الثابت للمرحلة الاولی الی المرحلة الرابعة لابد و ان یستند حینئذ الی اصل عملی او الی الاستصحاب لا الی الدلیل الاجتهادی علی غرار ما تقدم فی بحث نجاسة الماء المتغیربالنجاسة اذا زال تغیره بنفسه لان الدلیل الاجتهادی ـ ای الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجسه شیء الا اذا تغیر احد اوصافه بالنجس ـ انما یدل علی نجاسة الماء فی تقدیر بقاء التغیر اما لو زال تغیره بنفسه بلا اتصال بماء معتصم فهل یحکم ببقاء النجاسة ام لا ؟ ان ذلک الدلیل الاجتهادی قاصر عن اثبات النجاسة فی هذه الحالة فبالتالی تصل النوبة الی الاصل العملی اذن دعوی السید الخوئی ره فی المقام بانه لم یطرأ ما یوجب التغییر لیست بصحیحة لحصول التغییر فی الخصوصیات الواقعیة و هذا یوجب عدم شمول الدلیل الاجتهادی الثابت فی المرحلة الاولی للمراحل الواقعة بعدها و الاستصحاب کذلک لایجری علی مبناه من عدم جریانه فی الشبهات الحکمیة فلهذا الامر لاتتم دعوی السیدالخوئی ره من لزوم التیمم فی الفرع المذکور عبر الاستدلال المذکور فلم یتم الدلیل الاول .

اما الجواب الثانی حیث قال قدس سره ان احراز مشروعیة التیمم مع ادراک رکعة فی الفرع الثالث لا ینحصر بتطبیق دلیل من ادرک حتی یستلزم الدور او التوقف الطرفینی بل یمکن احراز مشروعیة التیمم فی المقام تمسکا بقاعدة الصلاة لاتسقط بحال باعتبار ان هذه الحالة الثابتة فی الفرع الثالث حال من الحالات فتکون هذه الحالة الثابتة فی الفرع الثالث من صغریات قاعدة الصلاة لاتترک بحال و هذه القاعدة الکبرویة تنطبق علی المقام فبالتالی یثبت وجوب اتیان الصلاة فی هذه الحالة و من جانب اخر یستفاد من ادلة اعتبار الطهور فی الصلاة ان الطهارة عن الحدث تکون من جملة المقومات لعنوان الصلاة نظرا الی ماتعطیه دلیل التثلیث و حینئذ لامحیص من تحصیل الطهارة لهذه الصلاة المأمور بها فی المقام و حیث ان الطهارة المائیة غیرمقدورة فبطبیعة الحال تتعین الوظیفة فی الطهارة الترابیة اذن تطبیق قاعدة الصلاة لا تترک بحال بضم دلیل الصلاة ثلاثة اثلاث و بضم عدم امکان الوضوء یثمر لنا مشروعیة التیمم فتجب الصلاة مع التیمم و هذا هو الجواب الثانی للسید الخوئی قدس سره .

ناقش شیخنا الاستاذ قدس سره فی الجواب الثانی ایضا بان لا یمکن اثبات المشروعیة للتیمم استنادا الی قاعدة الصلاة لاتسقط بحال اذ التمسک بالقاعدة فی المقام یکون من قبیل التمسک بالدلیل فی الشبهة المصداقیة لنفس الدلیل نعم التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص محل خلاف و المشهور اختار المنع لکنه لا خلاف فی القسم الاول بانه لا یصح التمسک بالدلیل فی الشبهة المصداقیة لنفس الدلیل .

تقریب الاشکال هو ان تطبیق قاعدة الصلاة لا تسقط بحال ـ التی هی المدرک لقاعدة المیسورـ علی مورد بغایة وجوب اتیان المیسور من الاجزاء الصلاتیة متفرع علی احراز الموضوع ای انطباق عنوان الصلاة علیها و الا فبالنسبة الی الاجزاء الصلاتیة التی لا تنطبق علیها عنوان الصلاة فلاتشملها قاعدة الصلاة لاتترک بحال فان فرضنا ان الشخص مثلا لا یتمکن من اجزاء الصلاة الا علی یقول « الله اکبر » لا یصدق علیه عنوان الصلاة عرفا و بالتالی لا تشمله کبری عدم سقوط الصلاة بحال اذن مفاد دلیل لا تسقط الصلاة بحال هو انه فیما لا یعسر تحصیل الاجزاء و الشرائط الصلاتیة یعتبر فی وجوب المقدار المیسور المتبقی صدق عنوان الصلاة علیه واقعا هذا من جانب و قلتم من جانب اخر بان ادلة اعتبار الطهور من دلیل التثلیث و دلیل لا صلاة الا بطهور یقتضی تقوّم عنوان الصلاة بالطهور و لهذا یجب تحصیل الطهور فی المقام لکن حیث ان الصلاة بلا طهور لیست بصلاة عنوانا بل عنوان الصلاة انما یصدق اذا ما اقترنت الطهارة باجزاء الصلاة فان قاعدة لا تسقط تقتضی اتیان المیسور من الاجزاء و حینئذ ان کان التیمم فی الفرض المذکور مشروعا یتحقق عنوان الصلاة مع الطهارة و یصلح الفرع المذکورلانطباق قاعدة الصلاة لاتسقط بحال علیه اما لو لم یکن التیمم فی الفرض المذکور مشروعا فلا یتحقق عنوان الصلاة مع التیمم و اذا لم یتحقق ذلک ینتفی عنوان الصلاة لتقومه به و اذا لم یصدق علیه عنوان الصلاة لاتشمله کبری الصلاة لاتترک بحال اذ یعتبر فی ما تنطبق علیه القاعدة ان یصدق علیه عنوان الصلاة مع التیمم شرعا و هذا العنوان مفقود فی المقام لعدم احراز المشروعیة للتیمم بعدُ و فی فرض الشک فی مشروعیة التیمم لا یمکن التمسک بقاعدة الصلاة لا تسقط لکونه من التمسک بالدلیل فی الشبهة المصداقیة لنفس الدلیل اذ تطبیق مفاد کل دلیل ارید تطبیقه علی موردٍ ما فرع کون مورد التطبیق مصداقا له و لهذا السبب لا یمکن التمسک بالدلیل فی مورد الشک اذن تطبیق قاعدة لا تسقط یتوقف علی احراز المشروعیة للتیمم سابقا و الا ففی فرض عدم احراز المشروعیة للتیمم یشک فی انطباق نفس عنوان الدلیل بینما ان لا یصح التمسک به فی الشبهة المصداقیة و هذه مناقشة شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره فی الجواب الثانی الذی افاده السید الخوئی قدس سره .

لکن یمکن الجواب عن هذه المناقشة بانه لا ریب فی ان تطبیق قاعدة الصلاة لا تسقط بحال علی الفرض المذکور یتوقف علی احرازمشروعیة التیمم و لا ریب فی انه مادام لم تحرز مشروعیة التیمم یکون التمسک بقاعدة عدم سقوط الصلاة بحال تمسکا بالدلیل فی الشبهة المصداقیة لنفس الدلیل لکن یمکننا احراز مشروعیة التیمم عن غیر طریق دلیل التنزیل و علی ضوئه ینحلّ محذور الدور کما ان السید الخوئی قدس سره فی الجواب الثانی مثل الجواب الاول کان بصدد حلّ محذور الدور و فی المقام یمکن احراز مشروعیة التیمم علی ضوء ادلة تشریع التیمم حیث انها تدل علی ان التیمم بدیل عن الوضوء بنحو الاطلاق ففی کل مورد کانت الصلاة علی تقدیر الوضوء مأمورا بها فلوعجز عن الوضوء یشرع التیمم عند العجز عنه و هذا الطریق یستقل مباشرة فی الایصال الی المطلوب من دون حاجة الی ضمّ قواعد اخری کما حاول السید الخوئی قدس سره تحصیل المطلوب علی ضوء قاعدة الصلاة لا تسقط بحال.

تقریب ذلک هو انا اذا راجعنا الی الروایات الواردة فی التیمم نری انها تعطی قاعدة عامة بانه فی کل مورد کانت الوظیفة مشروطة بالطهارة المائیة مثل الوضوء و الغسل فعند العجز عن تحصیله تصل النوبة الی الطهارة الترابیة .

کصحیحة الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ - وَ لَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ الرَّكِيَّةَ- لِأَنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلْيَتَيَمَّمْ.[1]

او الروایات المذکورة فی الباب 14 من ابواب التیمم بان ربّ الماء هو ربّ التراب او صحیحة محمد بن مسلم [2] ربّ الماء هو ربّ الصعید فقد فعل احد الطهورین او مثل یااباذر یکفیک الصعید عشر سنین فیستفاد من هذه العبائر انه فی کل موضع کان مکلفا بالوضوء و عجز عنه یشرع التیمم کبدل طولی عن الوضوء اذن بهذه القاعدة المستفادة من نصوص التیمم تثبت المشروعیة للتیمم فی المقام بعد ضم قاعدة من ادرک رکعة مع الوضوء و حیث ان درک الرکعة مع الوضوء غیر مقدور فتصل النوبة الی درک الرکعة مع التیمم بما ان درک الرکعة مع الوضوء هو المورد القطعی لحدیث من ادرک فلا حاجة الی ضم قاعدة الصلاة لاتسقط بحال فالجواب الثانی بعد هذا الاصلاح یکون تاما فیجب التیمم مع درک رکعة فی الوقت .