درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الوجه الثانی الذی افاده قده فی المستمسک لاثبات القول الخامس

الوجه الثانی ـ الذی افاده السید الحکیم ره لاثبات القول الخامس فی منتهی وقت صلاة الجمعة و الذی اختاره المجلسیان « رهما » و صاحب الحدائق ره ـ هو بملاحظة العمومات الدالة علی وجوب اتیان الظهر من زوال الشمس الی غروبها من کل یوم من ایام الاسبوع حتی یوم الجمعة و انه قد خصص هذا العموم بدلیل بدلیة صلاة الجمعة عن الظهر و حیث ان القدر المتیقن من التخصیص صورة اتیان و فعل صلاة الجمعة اول الزوال الی قدمین و یشک فی الزائد عن قدمین هل هو مصداق للواجب و الامتثال ؟ فیکون المقام من صغریات المسألة الاصولیة «دوران الامر بين الرجوع الی العام او استصحاب حکم المخصص» باعتبار ان للمخصص قدرا متیقنا و موردا مشکوکا زائدا عن المتیقن و حیث ان السید الحکیم ره اختارهناک التمسک بالعام کبرویا یتضح حکم المقام من لزوم الرجوع الی عمومات وجوب الظهر فی الزائد عن المتیقن وعندئذ لا تصح الجمعة بعد ما بلغ الظل الی قدمین بل یتعین علیه الظهر . هذا تقریب الوجه الثانی الذی ذکره فی المستمسک لاثبات القول الخامس .

ولايخفی انه وان لم یذکر فی المستمسک مورد القدر المتیقن من التخصیص و لم يصرح بان مراده من القدر المتیقن هو من الزوال الی قدمین لکن حیث ان القول بکون وقتها الی قدمین هو اقل وقتا من بین سائر الاقوال المختلفة فی منتهی وقت الجمعة فینطبق هذا الوجه علی القول الخامس ای علی القدمین و الشاهد علی ذلک ما ذکره قدس سره فی التعلیقة علی العروة : من ان وقت الجمعة الی قدمین .

هذا هو الوجه الثانی لاثبات القول الخامس .

لکن ناقش فیه السید الخوئی ره بان المقام أجنبی عن ذلک البحث الاصولی ـ ای تردد الامر فی الزائد عن القدر المتیقن من دلیل المخصص بین التمسک بعموم العام او الرجوع الی استصحاب حکم المخصص ـ لان الموضوع فی ذلک البحث انما هو فیما لایکون لدلیل المخصص اطلاق اذ لو کان لدلیل المخصص اطلاق لکان هو المتبع و هو المقدم بلاریب و لا مجال بعد ثبوت الاطلاق لدلیل المخصص للتردید حيث انه لاوجه للرجوع الی عموم العام لتقدم اطلاق دلیل المخصص علی اطلاق دلیل العام و لا للرجوع الی استصحاب حکم المخصص الذي هو اصل عملي بعد فرض وجود الدليل الاجتهادي ، اذن الموضوع فی ذلک البحث الاصولی انما هو فیما لم یکن الاطلاق ثابتا لدلیل المخصص و هذا بخلاف المقام لان اطلاق دلیل المخصص ثابت اذن لا یکون المقام من صغریات تلک الکبری الاصولیة .

اما انه کيف یثبت الاطلاق لدلیل المخصص فی المقام ؟ فقال ره انه باعتبار ما یستفاد من روایات بدلیة الجمعة عن الظهر نظیر « تجب الجمعة ... اذا کان عندهم من یخطب لهم » فمقتضی اطلاق دلیل البدلیة ترتب جمیع اثار و خصوصیات الظهر علی الجمعة و من جملة تلک الخصوصیات خصوصیة وقت الظهر فاذا ثبت الاطلاق لدلیل المخصص فبالتالی لایصیر المقام من صغریات ذلک البحث الاصولی ،[1] هذه مناقشة السید الخوئی ره علی کلام السید الحکیم ره .

لکن یبدو بالنظر عدم تمامیة مناقشته علی کلام السید الحکیم ره لان السید الحکیم ره فی مقام الردّ علی قول ابن ادریس ره و الشهید ره فی الدروس و البیان حیث قالا بان وقتها کوقته من زوال الشمس الی الغروب ، قال ره بان دعوی الشهید ره مستند الی اطلاق دلیل البدلیة و قال ره ان هذا القول ای التمسک بالاطلاق اوفق بالقواعد لکن مع ذلک لا یمکن الالتزام بهذا الاطلاق لوجهین الاول ان دعوی ان وقت الجمعة کوقت الظهر یمتد الی الغروب استنادا الی اطلاق دلیل البدلیة تکون علی خلاف الارتکاز و علی خلاف التسالم القطعی من الاصحاب و الوجه الثانی انه لم یسمع و لم ینقل عن النبی صلی الله علیه و اله و لا عن الائمة المعصومین علیهم السلام انهم صلّوا الجمعة قبل الغروب بساعة او بساعتین مع ما کان الطواریء و موجبات العذر والتأخیر مثل المرض و السفر کثیرة و لکن لم ینقل عنهم هذا .

کما اعترف السید الخوئی ره نفسه بذلک من انه لایمکن الالتزام باطلاق دلیل البدلیة استنادا الی هذین الوجهین لان دلیل المخصص وان کان فی حد نفسه مطلقا لکن فی الحقیقة لاینبغی ان یعد مطلقا لعدم امکان الاخذ باطلاقه و بناء علی هذا التقریب لیس لدلیل البدلیة اطلاق معتبر بالنسبة الی خصوصیة الوقت حتی یتمسک به و حینئذ تصل النوبة الی التمسک بعموم العام او الرجوع الی استصحاب حکم المخصص ، فما فعله السید الحکیم ره من جعل المقام من صغریات تلک الکبری الاصولیة یکون باعتبار عدم التزامه باطلاق دلیل البدلیة و بناء علی هذا لاترد مناقشة السید الخوئی ره علی کلام السید الحکیم ره .

الا ان یقال فی توجیه اشکال السید الخوئی ره بانا نلتزم بثبوت الاطلاق لدلیل البدلیة ونلتزم بان اطلاقه یقتضی تساوی الجمعة و الظهر من حیث الوقت بدء من الزوال ختما الی الغروب و نلتزم ايضاً بان هذا الاطلاق لایمکن الالتزام به للوجهین المتقدمین ولکن لابد و ان یقتصر فی القدر الذی لایمکن الالتزام باطلاق دلیل البدلیة بمورد اتیان الجمعة قبل الغروب بساعة او ساعتین دون اطلاق دلیل البدلیة بالنسبة الی قبل بلوغ ظل الشاخص مثله و لامانع عن التمسک باطلاق دلیل البدلیة فی هذا الفرض و مع ثبوت هذا الاطلاق و امکان التمسک به لایکون المقام من صغریات تلک المسألة الاصولیة و بهذا التقریب یکون اشکال السید الخوئی ره بالنسبة الی کلام السید الحکیم ره تاما .

نتیجة البحث فی مقتضی الادلة الاجتهادیة فی منتهی وقت الجمعة هی انه وان کان اطلاق دلیل بدلیة الجمعة عن الظهرـ المستفاد من صحیحة زرارة التی تقدمت فی الابحاث السابقة فی تفسیر « الصلاة الوسطی » بانها صلاة الجمعة من يوم الجمعة وصلاة الظهر من سائر الایام ـ یقتضی التوسعة فی وقت الجمعة بحیث لایختص وقتها بخصوص الزمان الذی یبلغ الظل الی قدمین وکذلک لا یختص بالساعة المصطلح علیها ای ستین دقیقة فوقتها متسع لیس فیه هذه التضییقات المختلفة

ولکن مقتضی ادلة القول الثانی وکذا مقتضی صحیحة زرارة و مرسلة الصدوق ره هو تضیق وقتها و تحدیدها بساعة بقدر فعلها تامة للاجزاء و الشرائط و المقدمات بنحو متعارف و هذا یمنع عن ما یقتضیه اطلاق دلیل البدلیة من التوسعة فی وقت الجمعة .

فالمتحصل من البحث فی مرحلة الدلیل الاجتهادی ان وقتها مضیق بقدر امکان فعلها وایجادها بخصوصیاتها و شرائطها و مقدماتها .

اما المرحلة الثانیة من البحث فهی انه بعد ما لم یتضح حکم المسألة فی مرحلة الدلیل الاجتهادی باعتبار وجود طوائف مختلفة من الاخبار المتعارضة و عدم امکان الالتیام و الجمع بینها ینتهی الامر الی مقتضی الاصول العملیة فحینئذ ان قلنا بجریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة کما علیه المشهورفیجری استصحاب بقاء وقت صلاة الجمعة او استصحاب الوجوب الثابت اول الوقت الی قدمین فیحکم ببقاء وجوب الجمعة او بقاء الوقت بعد القدمین و یحکم بعدم تضیق وقت الجمعة بالوقت الاقل ای القدمین او ستین دقیقة اما بناء علی عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة لتعارض استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل بنحوالوسیع او لأجل حکومة استصحاب عدم الجعل بنحو الوسیع علی استصحاب بقاء المجعول فتصل النوبة الی جریان البرائة لان الشک فی امکان و عدم امکان اتیان صلاة الجمعة بعد صیرورة الظل الی قدمین یرجع الی انه هل متعلق التکلیف المعلوم بالاجمال ای صلاة الجمعة مقید باتیانه فی وقت خاص کقدمین او کساعة اصطلاحیة او غیرهما من التحدیدات المذکورة لصلاة الجمعة او انه مطلق و غیر مقید بهذه التضییقات و حیث ان الشک راجع الی التقید و عدم التقید فتجری البرائة عن تقید متعلق التکلیف بهذا القید فیحکم بالاجزاء اذا اتی بها بعد بلوغ الظل الی قدمین ایضا .

الا ان یقال بما تقدم فی بحث وقت المغرب من حیث المنتهی وانه هل هو سقوط الشفق او انتصاف اللیل من المناقشة في جريان البرائة للتعارض فینطبق ذلک علی المقام بان البرائة عن تقید صلاة الجمعة بالوقت الاقل ای بلوغ الظل الی قدمین او ذراع معارض بجریان البرائة عن وجوب المبادرة باتیانها بعدالوقت الاقل قبل الوقت الثانی و هو الوقت المشکوک فیه فیتعارض الاصلان و لا یجریان لوجود العلم بثبوت احد التکلیفین لان البرائة عن کلیهما یستلزم الترخیص فی المخالفة القطعیة و لایخفی ان هذا التعارض انما یتحقق اذا ترک الجمعة اول وقتها عن عمد لا عن عذر اما لو کان عن عذر فحیث انه لا یجری الاصل فی الشق الاول من الزمان ای قبل قدمین فیجری البرائة عن وجوب المبادرة الیها بعد الوقت الاول لعدم المعارض له اما لو کان ترکها عن عمد فیتعارض الاصلان ، کما تقدم فی بحث التردید فی وقت المغرب انه يجاب عن المناقشة بتعارض البرائتین بعدم تنجيز العلم الاجمالی في امثال المقام لان العلم الاجمالی انما ینجز فیما کان التکلیف المعلوم بالاجمال فعلیا علی جمیع التقادیر بان یکون العلم متعلقا بالتکلیف الفعلی علی جمیع التقادیر اما لو کان التکلیف فی طرف فعلیا دون الطرف الاخر فلایکون هذاالعلم الاجمالی منجزا و فی المقام اذا کان التکلیف بالمبادرة فی الطرف الاول ای شق التضیق بقدر ذراع موجودا فهو تکليف فعلی، اما فی الطرف الاخر _ اي بناء علی عدم القول بالتضیق _ فلایکون التکلیف بالنسبة الیه فعلیا لانه مشروط بشرط غیرمحرز تحققه فالعلم الاجمالی بالتکلیف حینئذ لیس علما بالتکلیف الفعلی علی جمیع التقادیر حتی یکون منجزا و هذا یمنع عن تنجز العلم الاجمالی فبالتالی ینتفی التعارض بین الاصلین .

والنکتة الاخری التی تؤثر فی رفع التعارض هو ان التعارض الذی وقع بین الاصلین ای البرائة عن تقید الجمعة بوقت اقل و البرائة عن لزوم المبادرة بها بعد الوقت الاقل هذا التعارض انما یتحقق فیما اذا کان وجوب صلاة الجمعة وجوبا تعیینیا اما لو قلنا بالوجوب التخییری یتحقق الموضوع لجریان البرائة عن لزوم المبادرة بالنسبة الی ما قبل قدمین بخلاف جریانه بعد ما صار الظل الی قدمین حیث انه لا موضوع لجریان البرائة عن لزوم المبادرة بها حینئذ للعلم بعدم لزوم المبادرة بها لکونه واجبا تخییریا فبالتالی تجری البرائة عن تقید الجمعة بوقت خاص و لا معارض له .

اذن فی مرحلة الاصل العملی بناء علی عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة یکون الاصل الجاری هو اصل البرائة عن تقید الجمعة بهذا الوقت الخاص بلا معارض له .

اما بناء علی القول بالوجوب التخییری لصلاة الجمعة فعدم المعارض له واضح واما بناء علی الوجوب التعیینی لها فلانه بملاحظة ما تقدم فی بحث تردد منتهی وقت صلاة المغرب بین سقوط الشفق و انتصاف اللیل لا معارض لاصل البرائة لعدم تنجيز العلم الاجمالی .

و قد انتهی بهذا البیان البحث في الجهة الرابعة من جهات البحث في فصل اوقات الفرائض حیث کان البحث عن وقت صلاة الجمعة من حیث المبدء والمنتهی، و يقع الکلام بعد ذلک في البحث الاخر الذی تعرض له السیدالیزدی ره و هو البحث عن وقت فضیلة الفرائض الخمسة ان شاء الله تعالی .