درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: جواب پنجم از اشکال صاحب حدائق

0.0.1- صورت دوم؛ اخلال از روی جهل، نسیان و... با انحراف کمتر از 90 درجه

و إن أخل بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحت صلاته و لو كان في الأثناء مضى ما تقدم و استقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا

0.0.1.1- جواب پنجم از اشکال صاحب حدائق (جمع چهارم بین دو طایفه)

این جمع در کلام صاحب جواهر بیان شده است و مرحوم آقای خویی نیز آن را پذیرفته اند.

الصحيح في الجواب عن صاحب الحدائق أن يقال:

أمّا أوّلاً: فبأن الطائفة الأُولى كصحيح معاوية لا إطلاق لها بحيث يشمل الانحراف المنكشف في الوقت و خارجه حتى تقع المعارضة بينها و بين الطائفة الثانية بالعموم من وجه، بل هي ظاهرة في خصوص الأول[1]

نسبت بین این دو دلیل اصلا عموم و خصوص من وجه نیست بلکه نسبت عموم و خصوص مطلق است. زیرا روایات دال بر اینکه مابین یمین و یسار قبله است ناظر به کشف خلاف در وقت هستند. در نتیجه اخص از روایات باب یازده می شود. روایاتی که گفته بودند انکشاف خلاف داخل وقت موجب اعاده است مطلق هستند و با این روایات تخصیص می خورند به جایی که انحراف ۹۰ درجه و بيشتر باشد.

از جمله روایات دال بر قبله بودن یمین و یسار روایات زیر است:

روایت معاویه بن عمار:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

ظاهر روایت این است که شخص بلافاصله بعد از نماز متوجه شده است که رو به قبله نبوده است و امام علیه السلام در این فرض فرموده اند اگر انحراف یسیر باشد مانعی ندارد. هم چنین است روایت حسین بن علوان:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‌ مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.

اشکال:

ملاحظه و تعليقی که نسبت به اين وجه وجود دارد اين است که اگر روایات یمین و یسار منحصر در صحيحه معاویة بن عمار و معتبره حسین بن علوان و امثال این دو روايت بود مطلب تمام است. اما صحیحه زراره ح ۲باب ده نیز دال بر این مطلب است و این روایت اطلاق دارد و اعم از داخل وقت و خارج از آن است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ قُلْتُ أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ الْحَدِيث‌

ولذا نسبت اين صحيحه با روايات باب11 عموم وخصوص من وجه است و احتياج به حلّ دارد ولی آيا اين تنافی راه حلّ دارد يا نه ؟ و آيا حلّ اين تنافی برنظريه انقلاب نسبت است بطوری که اگر قائل به مبنای انقلاب نسبت نشديم اين تعارض باقی بماند يا حتی بنا برانکار مبنای انقلاب نسبت هم تنافی و تعارض حلّ می شود .

0.0.1.1.1- حل تعارض بوسیله انقلاب نسبت

در مجموع می توان روایات باب ده[2] و یازده[3] را به سه طایفه تقسیم کرد؟

طایفه اول؛ صحیحه زراره

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ قُلْتُ أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ الْحَدِيثَ.

این روایت دلالت می کند که مابین مشرق و مغرب قبله است و انحراف یسیر موجب اعاده نمی‌شود چه انکشاف خلاف در وقت باشد چه خارج از وقت.

طایفه دوم؛ روایات باب 11

روایاتی که دلالت می کند اگر کشف انحراف قبله داخل در وقت باشد اعاده دارد و اگر خارج از وقت باشد اعاده ندارد. خواه انحراف یسیر باشد خواه کثیر.

رابطه این دوطایفه همان طورکه جلسات گذشته بیان شد عموم من وجه است و در محل اجتماع با هم تعارض دارند.

طایفه سوم؛ صحیحه معاویه بن عمار، موثقه عمار و معتبره حسین بن علوان

این روایات دلالت می‌کنند بر اینکه مابین مشرق و مغرب قبله هست و انحراف یسیر با انکشاف خلاف در وقت موجب اعاده نماز نیست.

نسبت سنجی بین طوائف سه گانه:

طایفه اول و سوم با هم تعارض ندارند زیرا در مفاد موافق یکدیگر هستند و اصطلاحا مثبتین می باشند.

طایفه سوم با طایفه دوم نیز تنافی ای با یگدیگر ندارند زیرا رابطه آنها عموم و خصوص مطلق است. مفاد طایفه دوم وجوب اعاده در وقت است چه انحراف یسیر باشد چه کثیر. اما طایفه سوم دلالت می کند بر عدم وجوب اعاده در انحراف یسیر در انکشاف خلاف در وقت.

در نتیجه طایفه سوم مقید طایفه دوم می شود و نتیجه اش این است که انحراف کثیر (یعنی 90 درجه و بیشتر) موجب اعاده نماز است اما انحراف یسیر اعاده ندارد حتی اگر در وقت باشد.

حال اگر این مفاد تخصیص خورده را با طایفه اول بسنجیم از جهتی تنافی برداشته شده است اما از جهت دیگری تنافی کماکان باقی است. مفاد طایفه اول این بود که انحراف یسیر چه داخل در وقت باشد چه خارج از آن اعاده ندارد ولی انحراف کثیر اعاده دارد چه داخل در وقت باشد چه خارج از آن. مفاد تخصیص خورده طایفه دوم نیز این است که اگر انحراف یسیر باشد در موارد انکشاف خلاف در وقت اعاده ندارد. در نتیجه از يک جهت (يعنی ازجهت ماده اجتماع در انحراف يسير) بین طایفه اول و دوم تنافی برداشته شده است. اما از یک جهت دیگر تنافی وجود دارد. طایفه اول می گوید انحراف کثیر در خارج از وقت اعاده دارد ولی طایفه دوم می گوید اعاده ندارد (طایفه سوم نیز از این جهت تخصیصی نسبت به طایفه دوم ندارد).

نتیجه اینکه انقلاب نسبت هر چند بخشی ازتعارض طایفه اول و دوم را حل می کند اما در بخشی دیگر کماکان این تعارض باقی است. البته برای حل تنافی در همان بخش اول (در جایی که انحراف یسیر باشد و در وقت کشف خلاف شود) هم نیازی به مبنای انقلاب نسبت نیست. یعنی حتی اگر انقلاب نسبت را نیز قبول نداشته باشیم این قسمت بواسطه طایفه سوم از محل تنافی خارج است زیرا کسانی که قائل به انقلاب نسبت نیستند نیز در جایی که دو روایت با هم تعارض دارند و روایت سومی وجود دارد که می تواند سبب انقلاب نسبت به این دو روایت شود، اشکالی نسبت به اخذ روایت سوم درمورد آن ندارند چرا که حجت بلامعارض است. به عبارت دیگر در هر صورت به روایت سوم اخذ می شودچه قائل به انقلاب نسبت بشویم چه نشویم. فرق بین قول به انقلاب نسبت به انکار مبنای انقلاب نسبت در غیر مورد طایفه سوم هست که بنابر قول به انقلاب نسبت تعارض طایفه اول و دوم در آنجا از بین می‌رود ولی بنابر انکار مبنای انقلاب نسبت در غیر مورد طایفه سوم تعارض طایفه اول و دوم باقی می‌ماند.

در مثال« اکرم کل عالم »و«لا تکرم ای عالم» و «اکرم الفقیه» که دلیل اول و دوم با هم تعارض دارند، وظیفه نسبت به طایفه سوم یعنی اکرام فقیه مشخص است و بلااشکال باید به دلیل سوم اخذ شود. حال اگر قائل به انقلاب نسبت شویم، می توان تنافی دو دلیل اول را نیز حل کرد به این صورت که ابتدا لاتکرم ای عالم بوسیله اکرم الفقیه تخصیص زده می شودو حاصلش حرمت اکرام غیر فقیه می شود. حال نسبت این محتوای تخصیص خورده با دلیل اول عموم و خصوص مطلق می شود. دلیل اول می گوید اکرام هر عالمی واجب است و دلیل دوم (بعد از تخصیص بواسطه دلیل سوم) می گوید اکرام غیرفقیه حرمت دارد. جمع بین این دو دلیل، حرمت اکرام عالم غیر فقیه است.

ولی بنابر انکار مبنای انقلاب نسبت تعارض بین دلیل اول و دوم در عالم غیر فقیه به حال خودش باقی می ماند و نمی توان حکم آن را تعیین کرد.

در ما نحن فیه نیز که تعارض بین طایفه اول و دوم به عموم من وجه هست، وقتی طایفه سوم در خود مورد اجتماع وارد شده است، در ماده اجتماع به طایفه سوم اخذ می‌کنیم. در ماده افتراق هم که از اول تعارضی نبود.

نتیجه اینکه این وجه چهارم نیز نمی تواند به طور کلی تنافی بین دو طایفه روایات باب ده و یازده را از بین ببرد. نهایت ثمره ای که از این جمع حاصل می شود این است که یک بخش از تنافی بین این دو دلیل (جایی که انحراف کمتر از 90 درجه باشد و انکشاف خلاف در وقت باشد) را حل می کند اما بخش دیگر تنافی (جایی که انحراف 90 درجه و بيشتر باشد و انکشاف خلاف در خارج از وقت باشد) به حال خودباقی می ماند.