درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: حکم صورت دوم

این وجه (جمع سوم) در کلام مرحوم صاحب جواهر به عنوان وجه مستقلی در مقابل جمع دوم ذکر شده است و همین مطلب نیز صحیح است چرا که این دوجمع عملا ربطی به یکدیگر ندارند.

اما در کلام مرحوم آقای حکیم وجه دوم و سوم به صورت ترکیبی به عنوان یک وجه ذکر شده است:

بل لأن الجمع الأول بالتصرف في الموضوع أظهر من الثاني بالتصرف في متعلق الحكم، لظهور النصوص الأول في كون ما بين المشرق و المغرب ذا خصوصية يمتاز بها عن غيره، و لا يتم ذلك على الجمع الآخر، و قد مر لذلك نظائره [1]

تقدیم روایت زراره از باب تصرف در موضوع است و این اظهر است یعنی تقدیم دلیلی که اخص موضوعا است اظهر است زیرا این روایات ظاهر در این است که عنوان بین الیمین و الیسار موضوعیت دارد. اما اگر طرف دیگر را مقدم کنیم این خصوصیت حفظ نمی شودو الغای عنوان لازم می آید.

در کلام مرحوم آقای خویی نیز این طور تقریب شده است:

و ربما يجاب عنه بلزوم تقديم الجمع الأول المتضمن للتصرف في الموضوع على الجمع الثاني الذي هو تصرف في متعلّق الحكم، و ذلك لأن المستفاد من الطائفة الأُولى كصحيح معاوية أن للانحراف ما بين الشرق و الغرب خصوصية بها يمتاز عن غيره، و لذا خصّه بالذكر.[2]

با توجه به توضیحاتی که در تقریب وجه جمع دوم و سوم بیان شد مشخص گردید که این دو، دو وجه مستقل هستند و ربطی به یکدیگر ندارند. حال در صورتی که وجه سوم وجه مستقلی باشد آیا این جمع در ما نحن فیه پیاده می شود یا خیر؟

مرحوم آقای خویی فرموده اند از جهت کبروی مطلب تمام است. اما از حیث صغروی منطبق بر محل بحث نیست مگر با این توضیح:

در مواردی که انکشاف خلاف خارج از وقت باشد اختلاف نظر وجود دارد. قول مشهور این است که کشف خلاف اگر خارج از وقت باشد اعاده ندارد ولو انحراف کثیر باشد.

قول مقابل این است که در انحراف کثیر خارج از وقت اعاده لازم است.

جمع سوم در صورتی در محل بحث تطبیق می شود که در انحراف کثیر منکشف در خارج از وقت قایل به قول مشهور شویم. اما اگر قایل به قول دوم شویم این جمع پیاده نمی شود زیرا لغویت عنوان پدید نمی آید. چرا که روایاتی که می گوید انکشاف خارج از وقت اعاده ندارد در صورتی که مقید روایات یمین و یسار شود نتیجه اش این است که اگر انحراف یسیر خارج از وقت باشد اعاده ندارد و اگر داخل در وقت باشد اعاده ندارد. همان طور که ملاحظه می شود در این صورت الغای عنوان لازم نمی آید.

البته خود آقای خویی نیز قول مشهور را قبول دارد لذا این اشکال بر اساس مبنای مختار خودشان بر این وجه سوم وارد نیست.

استاد:

به نظر ما این مورد از مواردی نیست که بخاطر خصوصیت یکی از دوعنوان مجبور به تقدیم آن دلیل بشویم. بلکه مورد از موارد تعارض است. هر چند قاعده مذکور در عامین من وجه را قبول داریم. اما در جایی که هر دو دلیل به همین شکل باشد و تقدیم هر طرف سبب الغای عنوان طرف مقابل شود، قاعده مذکور پیاده نمی شود و در این صورت کار به تعارض می کشد نه ترجیح یکی بر دیگری.

محل بحث نیز از همین قبیل است. زیرا در اینجا ماده تعارض و اجتماع دو قسمت است. یک قسمت انحراف یسیر داخل در وقت که روایات مابین یمین و یسار می گوید اعاده لازم نیست ولی روایات مقابل می گوید اعاده لازم است. ماده اجتماع دوم انحراف کثیر خارج از وقت است. روایات باب یازده به اطلاقش می گوید این انحراف نیز اعاده ندارد. ولی روایات مابین یمین و یسار می گوید اعاده دارد.

در نتیجه لازمه تقدیم روایات یمین و یسار این است که تمام الموضوع اختلاف یسیر و کثیر است و در این صورت داخل یا خارج از وقت بودن موضوعیت ندارد زیرا اگر انحراف یسیر باشد در هر صورت نماز صحیح است چه خارج از وقت باشد چه داخل و اگر انحراف کثیر باشد در هر صورت نماز باطل است چه داخل در وقت باشد چه خارج از آن.

0.0.0.0.0.1- جواب پنجم به اشکال صاحب حدائق (جمع چهارم بین دو طایفه)

مرحوم آقای خويی فرموده اند :

الصحيح في الجواب عن صاحب الحدائق أن يقال:

أمّا أوّلاً: فبأن الطائفة الأُولى كصحيح معاوية لا إطلاق لها بحيث يشمل الانحراف المنكشف في الوقت و خارجه حتى تقع المعارضة بينها و بين الطائفة الثانية بالعموم من وجه، بل هي ظاهرة في خصوص الأول[3]

نسبت بین این دو دلیل اصلا عموم من وجه نیست بلکه نسبت عموم و خصوص مطلق است. زیرا روایات دال بر اینکه مابین یمین و یسار قبله است ناظر به کشف خلاف در وقت هستند. در نتیجه اخص از روایات باب یازده می شود. روایاتی که گفته بودند انکشاف خلاف داخل وقت موجب اعاده است مطلق هستند و با این روایات تخصیص می خورند به جایی که انحراف ۹۰ درجه و بيشتر باشد.

از جمله روایات دال بر قبله بودن یمین و یسار روایات زیر است:

روایت معاویه بن عمار:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

ظاهر روایت این است که شخص بلافاصله بعد از نماز متوجه شده است که رو به قبله نبوده است و امام علیه السلام در این فرض فرموده اند اگر انحراف یسیر باشد مانعی ندارد. هم چنین است روایت حسین بن علوان:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‌ مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.

اشکال:

اگر روایات یمین و یسار منحصر در روايت معاویه بن عمار و حسین بن علوان و امثال این دو بود مطلب تمام است. اما صحیحه زراره ح ۲باب ده نیز دال بر این مطلب است و این روایت اطلاق دارد و اعم از داخل وقت و خارج از آن است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ قُلْتُ أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ الْحَدِيث‌