درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: صورت دوم

0.0.1- صورت دوم؛ اخلال از روی جهل، نسیان و... با انحراف کمتر از 90 درجه

و إن أخل بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحت صلاته و لو كان في الأثناء مضى ما تقدم و استقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا

0.0.1.0.0.1- جواب دوم به اشکال صاحب حدائق

این جواب نیز در کلام آقای حکیم بیان شده است و مانند جواب قبل خودشان به آن پاسخ داده اند:

و لا لكون المرجع بعد التعارض قاعدة الاجزاء، أو إطلاق الصلاة، أو أصالة البراءة، لمنع ذلك، بل المتعين للمرجعية إطلاقات الشرطية و وجوب الإعادة.[1]

بر فرض که بین این دوطایفه تعارض وجود داشته باشد. اما این طور نیست که بعد از تعارض مقتضای قاعده وجوب اعاده نماز باشد. بلکه مقتضای قاعده حکم به صحت صلاة است. از باب مرجعیت قاعده الاجزا یا از باب اطلاق عنوان صلاة که اگر شخص نماز را انجام دهد مقتضای اطلاق این است که نمازش صحیح است. یا از باب اصل برائت. به این تقریب که در اینجا نمی دانیم بعد از اتیان نماز، اعاده آن لازم است یا خیر و نسبت به وجوب اعاده برائت جاری می کنیم.

در هر صورت مرجع قاعده اشتغال نیست. اصل این جواب در کلام صاحب جواهر مطرح شده است.

اشکال آقای حکیم:

مرجع بعد از تساقط ادله ی دال بر شرطیت استقبال قبله است. مفاد این ادله این است که قبله مطلقا شرطیت دارد هم در حالت علم و عمد هم جهل و نسیان و...

علاوه بر اینکه از قاعده اشتغال نیز می توان استفاده کرد. به این بیان که تکلیفی در وقت آمده است و نمی دانیم با انحراف یسیر تکلیف امتثال شده است یا خیر. قاعده اشتغال حکم به لزوم اعاده می کند.

0.0.1.0.0.2- جواب سوم به اشکال صاحب حدائق (جمع دوم بین دو طایفه)

هر چند تعارض بین این دوطایفه عموم من وجه است اما حکم در اینجا تساقط نیست. در جایی که تعارض بین دو دلیل به این نحو باشدکه اطلاق در یک طایفه در ناحیه موضوع باشد و اطلاق در طایفه دیگر در ناحیه متعلق حکم باشد در اینجا جمع موضوعی مقدم است و دلیلی که موضوعش اخص است مقدم بر دلیلی می شودکه موضوعش اعم است.

جلسه 70

اصل این مطلب در کلام صاحب جواهر آمده است.

ثانيا أن المراد بالعموم من وجه الذي يحتاج الى الترجيح كونه بين موضوعي الحكم لا أن أحدهما فيه و الآخر في الموضوع، ضرورة أنه لا يعقل أحد من قول القائل اضرب الجهلاء في الليل لا في النهار و لا تضرب زيدا منهم إلا التخصيص، و بقاء حكم الخاص على إطلاقه[2]

ایشان مثال زده اند به اینکه:

اگر در یک خطاب گفته باشد نادانان را در شب بزن . در دلیل دیگر گفته است زید را نزن و اطلاق داشته باشد نسبت به شب و روز. در جمع این دو دلیل، دلیل دوم را مخصص دلیل اول میگیرند و حکم می شودبه اینکه زدن زید مطلقا حرام است خواه در شب خواه در روز.

حال در مانحن فیه نیز در یک طایفه گفته است بین یمین و یسار قبله است و انحراف به این مقدار معفو است. در دلیل دیگر گفته است اگر انحراف داخل در وقت کشف شد معفو نیست و اگر خارج از وقت باشد معفو است. در اینجا نیز گفته می شود دلیل اول مقدم می شود زیرا موضوعش اخص است.

مثال های دیگر برای این قاعده:

مثال اول:

آیا به اراضی خراجیه خمس تعلق می گیرد یا خیر؟

در اینجا نیز بیان شده است که دوطایفه دلیل وجود دارد. آیه غنیمت دلالت می کند بر اینکه هر آنچه که در جنگ بدست بیاید خمسش لازم است. واعلموا انما غنمتم... این آیه اطلاق دارد و اعم از اراضی خراجیه و منقولات است. در طایفه ی دیگر آمده است که اراضی خراجیه ملک مسلمین است. این حکم اطلاق دارد نسبت به تمام اجزای اراضیه خارجیه. ماده اجتماع دو دلیل یک پنجم اراضی خراجیه است. اطلاق آیه غنیمت می گوید این یک پنجم ملک اصحاب خمس است و اطلاق دليل اراضی خراجیه اقتضا می کند که این قسمت نیز ملک مسلمین است. رابطه این دودلیل عموم من وجه است و باید حکم به تعارض کرد اما با توجه به اینکه بین این دودلیل از جهت موضوع نسبت اعم و اخص وجود دارد، دلیلی که موضوعش اخص است مقدم می شود. در نتیجه در اینجا دلیل اراضی خراجیه مقدم می شود زیرا موضوعش اخص از موضوع آیه غنیمت است.

مثال دوم:

در مورد ستر موی زن در نماز دوطایفه دلیل وجوددارد. دلیل اول می گوید زن باید موهایش را در نماز بپوشاند. باب 28 از ابواب لباس مصلی.

در باب 29 آمده است که بر کنیز لازم نیست سرش را بپوشاند. بعضی از این روایات مطلق است و بعضی نیز ناظر به نماز است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا فَقَالَ لَا وَ لَا عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا إِذَا لَمْ‌ يَكُنْ‌ لَهَا وَلَدٌ.

بین این دو طایفه تنافی وجود دارد. یکی می گوید بر زن واجب است که سرش را در نماز بپوشاند و موضوعش اعم است از اینکه آن زن کنیز باشد یا آزاد. روایت محمد بن مسلم از حیث موضوع خاص است و موضوعش کنیز است. اما نسبت به نماز و غیر نماز اطلاق دارد. بین این دوطایفه در محل اجتماع تنافی وجود دارد یعنی در مورد کنیز در نماز یک دلیل می گوید پوشش سر لازم نیست و یک دلیل می گوید لازم است.

مرحوم آقای تبریزی در اینجا نیز فرموده اند مورد از موارد جمع عرفی است و دلیلی که موضوعش کنیز است مقدم می شود هر چند طایفه دیگر نیز از جهتی می توان آن را اخص موضوعا قرار داد زیرا این طایفه در مورد نماز است در حالیکه روایت کنیز اعم از نماز و غیر نماز است. ولی به حسب موضوع رییسی یکی از دودلیل مطلق است و دیگری خاص است. موضوع رییسی در یک دلیل مطلق زن است و در طایفه دوم کنیز است و کنیز اخص از مطلق زن است و دلیلی که موضوع اصلی آن اخص است عرفا مقدم می شود.

حال با توجه به این نکات در محل بحث می گوییم این دوطایفه نیز از قبیل مثال دوم است. زیرا طایفه اول می گوید انحراف یسیر سبب بطلان نماز نمی شود اعم از اینکه انکشاف داخل در وقت باشدیا خارج از آن. اما طایفه دوم در مطلق انحراف از قبله وارد شده است. از این جهت موضوع طایفه اول خاص است. اما طایفه اول که بیان می کند انحراف یسیر مانع ندارد از جهت اینکه انکشاف داخل در وقت باشد یا خارج از آن اطلاق دارد در حالیکه طایفه دوم از این جهت صراحت دارد و بالاطلاق نیست. اما اینکه انکشاف خلاف داخل در وقت باشد یا خارج از آن موضوع رییسی دو دلیل نیست. موضوع رییسی همان مساله انحراف از قبله است که دلیل اول اخص از طایفه دوم است.

البته اگر مقصود از موضوع اعم از ذات موضوع و خصوصیات طاری برآن باشد هر دودلیل از جهت موضوعی اطلاق دارد و با هم تعارض می کنند.

0.0.1.0.0.3- جواب چهارم به اشکال صاحب حدائق (جمع سوم بین دو طایفه)

صاحب جواهر فرموده است:

مضافا الى عدم قابلية بعضها للتنزيل المزبور، لظهوره في نفي الإعادة في الوقت، كصحيح ابن عمار[3] و غيره، بل لا يقبله كل ما تضمن الحكم بكون ما بين المشرق و المغرب قبلة، ضرورة عدم الوجه حينئذ لهذه المنزلة، إذ نفي الإعادة في خارج الوقت يشترك فيها الجميع حتى الاستدبار على الأصح،[4]

هر چند در عامین من وجه قاعده این است که تعارض می کنند و بعد از تساقط به عام مراجعه می شود. اما این مساله در جایی است که به لحاظ عناوین مذکور در دلیل ، دو دليل علی حد سوا باشند به نحوی که هم تقیید طایفه اول ممکن باشد هم طایفه دوم. اما اگر عامین من وجه به نحوی باشند که یکی از این دو طایفه امکان تقیید نداشته باشد به این دلیل که الغای عنوان لازم می آید در این صورت این دلیل مقدم می شود.

مثل اينکه در يک دليل آمده است (اغسل ثوبک من ابوال ما لایوکل لحمه). در دلیل دیگر آمده است (کل شیء یطیر فلا باس ببوله و خرئه) هر پرنده ای بولش پاک است. این دو دلیل در طیر غيرماکول اللحم تنافی دارند. در این صورت اگر دلیل اول مقدم بشود لازمه اش الغای عنوان مذکور دردلیل دوم است و دلیل دوم که گفته است بول پرنده نجس نیست از موضوعیت ساقط می شود. در نتیجه دلیل دوم کالنص در ماده ی اجتماع می شودو مقدم بر دلیل دیگر می شود.

در محل بحث نیز بیان شده است که اگر مابین المشرق و المغرب قبلة اختصاص به خارج ازوقت داشته باشد لازمه اش الغای عنوان است زیرا انکشاف خلاف در خارج از وقت سبب بطلان نماز نیست چه انحراف به اندازه مابين مشرق و مغرب باشد يعنی کمتر از90 درجه و چه 90 درجه يا بيشتر و دیگر مابین المغرب و المشرق قبلة خصوصيت ندارد.