درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: صورت دوم

0.0.1- صورت دوم؛ اخلال از روی جهل، نسیان و... با انحراف کمتر از 90 درجه

و إن أخل بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحت صلاته و لو كان في الأثناء مضى ما تقدم و استقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا

مرحوم سید فرموده اند در این صورت حکم به صحت نماز می شود در همه موارد مذکور اعم از جهل نسیان ضیق وقت و امثالهم. فرقی نیز بین داخل و خارج از وقت نیست.

0.0.1.0.0.1- اشکال چهارم؛

در صورتی که بپذیریم دوصحیحه با هم تعارض دارند و ح۳[1] را بخاطر موافقت ترجیح دادید در این صورت باید بگوییم کلا ح۲[2] از حجیت ساقط می شود.

زیرا ترجیح به موافقت کتاب در جایی است که کتاب حکم عامی را بگوید و دو دلیل خاص باشد که یکی موافق کتاب و دیگری مخالف کتاب باشد. در اینجا گفته می شود دلیل موافق کتاب بر دليل مخالف کتاب ترجيح داده می شود.

اما در جایی که مضمون خبر مخالفت تباینی با کتاب داشته باشد جای ترجیح نیست بلکه جای سقوط یکی از طرفین از حجیت است. در نتیجه اگرآیه شریفه دلالت کند استقبال به عین الکعبه لازم است ح ۲ می شود حديث مخالف با کتاب و از حجیت ساقط می شود.

پاسخ:

مخالفت با کتاب بر دو نوع است.

الف. مخالفت تباینی؛ که یا تباین کلی است یا تباین جزئی (عموم و خصوص من وجه)

این نوع از مخالفت از موارد جمع عرفی نیست و در مورد تعارض حدیث مخالف با کتاب از حجیت ساقط می شود ، بلکه اگر تعارضی هم نباشد خبر مخالف باکتاب حجيت ندارد .

ب. مخالفتی که قابل جمع عرفی است به نحوی که اگر فقط این حدیث بود و در مقابل آن، روایت دیگری نبود، اجازه داشتیم با این حدیث کتاب را تخصیص زده و از ظهور کتاب رفع ید کنیم. به عنوان مثال:

در آیه وضو آمده است:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...

یعنی برای خواندن نماز باید وضو بگیری.

حال در کنار این آیه دو روایت وجود دارد. مفاد روایت اول این است که خروج مذی سبب بطلان طهارت است و باید بعد از آن وضو بگیری. در روایت دیگر آمده است که خروج مذی سبب بطلان وضو نمی شود.

در اینجا بین دو روایت تعارض وجود دارد و مفاد یکی از دو روایت مخالف قرآن است. اما این مخالفت به نحوی است که اگر روایت دیگری وجود نداشت مورد از موارد جمع عرفی می شد و می توانستیم با این روایت، آیه شریفه را تخصیص بزنیم. یعنی اگر ما بودیم و روایت دوم که می گوید خروج مذی سبب بطلان طهارت نمی شود، در این صورت این روایت آیه شریفه را تخصیص می زد و تنافی ای با عام کتابی نداشت (و نتيجه اين می شد که بعد از خروج مذی تجديد وضو برای نماز لازم نيست). اما وجود روایت دیگر که می گوید خروج مذی سبب بطلان طهارت می شود مانع می شود که عام کتابی تخصیص زده شود. در این گونه موارد که روایتِ مخالف کتاب، به تنهایی تضادی با کتاب ندارد و وجود روایت دیگر مانع از جمع عرفی می شود، مورد از موارد اجرای قواعد تعارض می شود نه اینکه روایت از ابتدا بخاطر مخالفت با کتاب از حجیت ساقط شود.

حال همین نکته در محل بحث نیز وجود دارد. زیرا در آیه شریفه فرموده است هنگام نماز رو به مسجد الحرام کن. حال در کنار این آیه شریفه دو روایت وجود دارد که یکی می گوید ما بين یمین و یسار قبله است و روایت دیگری که بیان می کند، عین الکعبه قبله است. در این مورد هر چند آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه استقبال قبله معتبر است ولی این لسانی که در آیه شریفه بکار رفته است و مفاد آن به نحوی نیست که به صراحت دلالت کند بر لزوم استقبال الی عين الکعبه و عدم صحت در جایی که انحراف یسیر باشد. بلکه این دلالت دلالت بالظهور است. وقتی دلالت ظهوری شد می توان با صحیحه زراره که ح 2 است دست از ظهور کتاب برداشت. زیرا مخالفت آن با کتاب مخالفت با ظهور کتاب است که مورد جمع عرفی است. در نتیجه اگر ح 3 نبود بوسیله ح 2 از ظور آیه رفع ید میشد. با توجه به اینکه مخالفت در اینجا از قبیل قسم دوم است قاعده ترجیح به موافقت کتاب پیاده می شود نه اینکه مورد از موارد سقوط خبر مخالف کتاب از حجیت باشد.

0.0.1.0.0.2- اشکال پنجم؛

رابطه دو صحیحه زراره مطلق و مقید است و مورد از موارد جمع عرفی است نه تعارض. مفاد ح3 این است که استقبال به قبله لازم است و انحراف از آن موجب بطلان نماز است.مقتضای اطلاق روایت این است که این انحراف خواه کم باشد خواه زیاد نماز باطل می شود. در مقابل، مفاد ح2 این است که انحراف یسیر سبب بطلان نماز نمی شود. در نتیجه رابطه بین دو روایت اطلاق و تقیید است و ح2 مقید ح3.

پاسخ:

ح3 قابل اختصاص به موارد انحراف کثیر نیست. مفاد این حدیث این است که شخص باید ملازم با قبله باشد و نباید از قبله جدا شود. در واقع عنوان مذکوردر مساله مطلق جدا شدن از قبله است و تخصیص پذیر نسبت به انحراف کثیر نیست. به عبارت دیگر شمول این روایت نسبت به انحراف یسیر بالاطلاق نیست که بتوان آن را تخصیص زد بلکه بالخصوص حکم اين مورد را بيان می کند در نتیجه بین دو روایت تنافی بوجود می آید.

نتیجه اینکه برای اثبات حکم مساله در صورت سوم به نحو عام که شامل نسیان و غفلت و... شود نمی توان به ح 2 تمسک کرد. زیرا این حدیث با حدیث 3 معارضه دارد.

آنچه تا کنون بیان شد مربوط به اشکال آقای خویی در مورد استدلال به صحیحه زراره برای حکم مساله بود. حاصل اشکال آقای خویی این بود که صحیحه زراره با صحیحه دیگر زراره تعارض دارد و نمی توان با آن حکم مساله را مشخص کرد.

اما صاحب حدائق از جهت دیگری به صحیحه زراره (ح2) اشکال نموده اند و فرموده اند این روایت تعارض دارد با روایاتی که تفصیل داده اند بين جايی که انکشاف خلاف در وقت باشد ( که حکم به وجوب اعاده می شود) و جایی که انکشاف خلاف در خارج از وقت باشد ( که حکم به عدم وجوب اعاده می شود) .

0.0.1.0.1- تقریب اشکال صاحب حدائق

صاحب حدائق فرموده اند:

اگر شخص بعد از فراغ از نماز متوجه شد نماز را رو به قبله نخوانده است دو حالت دارد. در حالتی که انکشاف خلاف داخل در وقت باشد اعاده دارد و اگر انکشاف خلاف خارج از وقت باشد اعاده (قضا) لازم نیست. در ادامه فرموده اند اصحاب برای این حکم، استدلال به روایاتی کرده اند که در آنها تفصیل داده شده است بین جایی که انکشاف داخل وقت باشدیا خارج آن. روایاتی مانند:

صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْن‌ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ‌ عَلَى‌ غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ‌ عَلَى‌ غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.

صحیحه یعقوب بن یقطین:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ‌ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي يَوْمِ سَحَابٍ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ فَقَالَ يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

در ادامه فرموده اند اصحاب به این روایات عمل کرده اند اما در مقابلِ این روایات، روایاتی داریم که تفصیل داده است بین جایی که انحراف کمتر از 90 درجه باشد و جایی که انحراف 90 درجه و بيشتر باشد. در جایی که انحراف کمتر از 90 درجه باشد نماز صحیح است و جایی که 90 درجه و بيشتر باشد نماز صحیح نیست خواه کشف خلاف داخل در وقت باشد یا خارج از آن.

و لقائل أن يقول ان بين اخبار الطرفين عموما و خصوصا من وجه، فكما ان هذه الاخبار عامة بالنسبة إلى الصلاة الى غير القبلة إلا انها مفصلة بالنسبة إلى الوقت و خارجه و تلك الأخبار مطلقة بالنسبة إلى الوقت و خارجه و خاصة بالنسبة إلى القبلة التي حصل فيها الانحراف و هي ما بين المشرق و المغرب، فكما يمكن ارتكاب التخصيص المذكور الذي بنى عليه الاستدلال بالاخبار في الموضعين كذلك يمكن تخصيص تلك الأخبار بالصلاة في خارج الوقت كما فصلته هذه الاخبار و إبقاؤها على إطلاقها بالنسبة إلى القبلة فيقال بوجوب الإعادة في الوقت متى صلى الى غير القبلة بأي نحو كان و ان كان في ما بين المشرق و المغرب، و لا يتم الاستدلال بتلك الروايات على ما ذكروه فلا بد لترجيح الأول من دليل،...[3]

در نتیجه دوطایفه روایت داریم که هر کدام یک جهت اطلاق دارد و یک جهت اختصاص. طایفه ای که تفصیل داده است بین کمتر از 90 درجه و90 درجه و بيشتر از آن، مفادش این است که اخلال به اندازه ما بين یمین و یسار اعاده ندارد. لذا از این حیث خاص است و از این حیث که کشف خلاف داخل در وقت باشد یا خارج از آن، این روایات اطلاق دارد.

روایات طایفه دیگر عکس طایفه قبل است. یعنی از حیث کشف خلاف داخل یا خارج از وقت اختصاص دارد و از حیث اینکه انحراف به چه اندازه باشد اطلاق دارد.

لذا نسبت بین این دوطایفه عموم و خصوص من وجه می شود.

برای حل تنافی دو نحو جمع ممکن است. از طرفی می توان گفت روایات طایفه دوم که فرمود داخل در وقت اعاده دارد، منظور از آن انحراف کثیر است. از طرف دیگر می توان گفت طایفه اول که فرموده است مابین یمین و یسار معفو است مربوط به جایی است که کشف خلاف خارج از وقت صورت بگیرد.

اما وجهی برای ترجیح یکی از این دو جمع بر دیگری نیست و نتیجه آن تعارض این دوطایفه با یکدیگر است و در مورد تعارض به هیچ کدام نمی توان اخذ کرد و باید به مقتضای قاعده عمل کرد. مقتضای قاعده نیز شرطیت استقبال قبله در حال صلاة است که اطلاق آن شامل محل اجتماع نیز می شود. یا اینکه به قاعده اشتغال اخذ شودکه لازمه آن لزوم اعاده صلاة در مورد اجتماع است.

نتیجه کلام مرحوم صاحب حدائق این است که به اطلاق کلام مرحوم سید نمی توان اخذ کرد. مرحوم سید در صورت ثانیه فرموده اند اگر انحراف کمتر از 90 درجه باشد سبب بطلان نماز نمی شود خواه کشف خلاف داخل در وقت باشد یا خارج از آن.

البته نسبت به انکشاف خلاف در خارج از وقت با انحراف کمتر از 90 درجه اشکالی به مرحوم سید وارد نمی شود زیرا ماده افتراق دو طایفه است.

از این اشکال صاحب حدائق در کلمات اعلام ( مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم و اعلام ديگر) پاسخ داده شده است.

0.0.1.0.1.1- جواب اول؛

این جواب در کلام آقای حکیم آمده است. البته خودشان به آن نقد کرده اند. ایشان می فرمایند:

بین این دوطایفه تعارض نیست زیرا تعارض در جایی است که یکی بر دیگری حاکم و مفسر نباشد. طایفه دوم که بیان می کند انحراف از قبله اگر در وقت باشد موجب اعاده است، ناظر به کلی اخلال به استقبال است اما این را بیان نمی کند که اخلال به قبله در چه صورتی محقق می شود. اما طایفه دوم بیان کرده است که بین مشرق و مغرب قبله است. لذا در جایی که انحراف یسیر باشد اصلا اخلال به قبله محقق نشده است تا بخواهد موضوع طایفه دوم قرار بگیرد.

اشکال اول؛ آقای حکیم

ایشان فرموده اند رابطه این دوطایفه حاکم و محکوم نیست. زیرا:

لأن لفظ القبلة مستعمل في أكثر هذه النصوص في كلام السائل لا في كلام الامام (ع)، و إرادة للسائل عن القبلة تمام ما بين المشرق و المغرب بعيد جداً.[4]

در نصوص طایفه دوم که در آنها بیان شده است کسی که برغیر قبله نماز بخواند در صورت کشف خلاف در داخل وقت اعاده دارد و در خارج از وقت قضا ندارد، واژه قبله در کلام سائل آمده است لذا نمی توان طایفه اول را مفسر و حاکم نسبت به این تعبیر قبله بگیریم. زیرا حکومت در جایی است که دودلیل از متکلم واحد صادر شده باشد و دلیل دوم مراد متکلم از دلیل اول را تفسیر کند. این هم بعید است که بگوییم مراد سائل از قبله ما یعم ما بین الیمین و الیسار باشد.

در نتیجه رابطه این دو دلیل حاکم و محکوم نیست.

استاد:

به نظر ما این اشکال وارد نیست. زیرا اولا این طور نیست که تعبیر قبله فقط در کلام سائل آمده باشد بلکه برخی از اینها در کلام خود امام علیه السلام است.

مثلا ح1 و 3 باب یازده:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْن‌ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَبَانَ لَكَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.

وقتی در بعضی از رواياتِ تفصيل بين داخل وقت و خارج وقت ، کلمه قبله در کلام امام عليه السلام بود و روايات ما بين مشرق و مغرب ، قبله را در آن روايات تفسير کرد معلوم می شود مراد از قبله در بقيه روايات که در کلام سائل آمده و امام عليه السلام حکم آن را بيان کرده است يعنی موضوع حکم در جواب امام عليه السلام معنای اعم است (هر چند سائل خصوص قبله اصلی را اراده کرده باشد ) .

ثانیا اگر در کلام سائل باشد نیز مشکلی وجود ندارد.

زیرا در اینجا سائل پرسیده است اگر نماز منحرفا از قبله خوانده شد حکمش چیست؟ امام علیه السلام نیز در جواب به اجمال یا تفصیل فرموده اند باید اعاده شود. کأن امام عليه السلام کلمه قبله را تکرار فرموده اند حال اگر در روایت دیگر بفرمایند حد قبله بین مغرب و مشرق است عرف این را می فهمد که منظور امام علیه السلام در جواب سائلی که از برخلاف قبله نماز خواندن میپرسد نیز همین حد است. یعنی عرف یکی را ناظر بر دیگری می بیند و از این جهت مانعی در حکومت وجودندارد.

0.0.1.0.1.2- جواب دوم؛

این جواب نیز در کلام آقای حکیم بیان شده است و مانند جواب قبل خودشان به آن اشکال کرده اند:

و لا لكون المرجع بعد التعارض قاعدة الاجزاء، أو إطلاق الصلاة، أو أصالة البراءة، لمنع ذلك، بل المتعين للمرجعية إطلاقات الشرطية و وجوب الإعادة.[5]

بر فرض که بین این دوطایفه تعارض وجود داشته باشد. اما این طور نیست که بعد از تعارض مقتضای قاعده وجوب اعاده نماز باشد. بلکه مقتضای قاعده حکم به صحت صلاة است. از باب مرجعیت قاعده الاجزا یا از باب اطلاق عنوان صلاة که اگر شخص نماز را انجام دهد مقتضای اطلاق این است که نمازش صحیح است. یا از باب اصل برائت. به این تقریب که در اینجا نمی دانیم بعد از اتیان نماز، اعاده آن لازم است یا خیر و نسبت به وجوب اعاده برائت جاری می کنیم.

در هر صورت مرجع قاعده اشتغال نیست.