درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: صورت دوم : اخلال از روی جهل و نسیان

0.0.1- صورت دوم؛ اخلال از روی جهل، نسیان و... با انحراف کمتر از 90 درجه

و إن أخل بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحت صلاته و لو كان في الأثناء مضى ما تقدم و استقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا

مرحوم سید فرموده اند در این صورت حکم به صحت نماز می شود در همه موارد مذکور اعم از جهل ، نسیان ، ضیق وقت و امثالهم. فرقی نیز بین انکشاف خلاف در داخل وقت و خارج از وقت نیست.

دلیل قول مرحوم سید:

مرحوم آقای خویی فرموده اند مستند مرحوم سید در این مساله صحیحه زراره (حدیث 2، باب 9 از ابواب قبله) است.

بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَی الْقِبْلَةِ قَالَ قُلْتُ: وَ أَیْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ قَالَ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ کُلُّهُ الْحَدِیثَ.

در این روایت امام علیه السلام فرموده اند بین مشرق و مغرب قبله است در نتیجه در صورتی که انحراف شخص از قبله کمتر از 90 درجه باشد نماز او صحیح است. هر چند این صحیحه شامل صورت علم و عمد می شود اما این حالت به خاطر اجماع یا تسالم و نص رفع ید می شود و مابقی حالات تحت اطلاق باقی می ماند.

آیا این صحیحه می تواند صحت نماز در همه حالات مذکور را در صورت انکشاف خلاف در داخل وقت و خارج از وقت اثبات کند؟

اشکال؛

الف. آقای خویی:

لكن الصحيحة غير صالحة للاستدلال، لمعارضتها بصحيحة زرارة الأُخرى المتقدمة آنفاً الدالة على لزوم استقبال المسجد الحرام، الشاملة بإطلاقها لصورتي العلم و الجهل و غيرهما،[1]

این صحیحه (ح2، باب 9) معارضه دارد با صحیحه دیگر زراره (حدیث 3، باب 9 از ابواب قبله) و بخاطر تعارض نمی توانیم به این روایت تمسک کنیم. در صحیحه زراره (ح3) آمده است:

و عنه عن ابی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ لَهُ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِکَ وَ لَا تَقَلَّبْ بِوَجْهِکَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلَاتُکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِنَبِیِّهِ فِی الْفَرِیضَةِ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ

مفاد این روایت این است که شخص باید در نماز روبه قبله بایستد و انحراف از آن جایز نیست.

ب. صاحب حدایق:

این صحیحه معارضه دارد با روایاتی که در اخلال به استقبال قبله تفصیل داده اند بين اينکه انکشاف خلاف در وقت باشد که حکم به وجوب اعاده می شود و جایی که انکشاف خلاف در خارج از وقت باشد که حکم به عدم اعاده می شود . این روایات در باب یازده از ابواب قبله آمده اند. در ادامه پس از بررسی کلام آقای خویی به بررسی ادعای صاحب حدائق پرداخته خواهد شد.

بررسی کلام آقای خویی:

روایت زراره (ح3) دلالت می کند بر اینکه شخص باید در نماز روبه قبله بایستد و انحراف از آن جایز نیست. از دگرسو صحیحه دیگر زراره (ح2) دال بر این است که انحراف کمتر از 90 درجه مخل به صحت نماز نیست. با توجه به اینکه هر دوحدیث شامل تمام حالات (علم و غیرعلم) می شوددر نتیجه نسبت بین آنها تباین است که با هم تعارض می کنند و حاصل آن تساقط هر دودلیل است. بلکه ممکن است بگوییم صحیحه زراره (ح3) از جهت موافقت با کتاب ترجیح دارد بر ح۲. زیرا به مقتضای کتاب نیز استقبال شرطیت دارد و انحراف موجب بطلان می شود. در خود صحیحه نیز اشاره به آیه قرآن شده است.

ان قلت:

حدیث ۳ ناظر به حالت علم و عمد است. اما حدیث ۲ که مستند مرحوم سید است مطلق است و اعم از علم و عمد و... است.

در نتیجه بوسیله ح ۳ صحیحه زراره را تقیید می زنیم.

قلت:

این حرف صحیح نیست. زیرا صحیحه زراره (ح3) را نمی توان مختص به صورت علم و عمد کرد. چون اگر مکلف عالم به شرطیت استقبال قبله باشد در مقام عمل آن را مراعات می کند. این شخص می داند که معنای شرطیت استقبال این است که اگر آن را رعایت نکند نمازش باطل می شود. لذا نمی توان حدیث را اختصاص به عالم عامد کرد. این بیانات وارد درح ۳ قابل گفتن نیست مگر اینکه ملتزم شویم امام علیه السلام در مقام بیان شرطیت استقبال قبله به صورت مطلق است حتی در صورت جهل و مثل آن .

در نتیجه ح ۲ بخاطر وجود معارض نمی تواند مستند مرحوم سید قرار بگیرد.

نسبت به کلام مرحوم آقای خويی در معارضه بين دو صحيحه شبهات و اشکالاتی وجود دارد که بايد از آنها جواب داده شود

اشکال اول:

هر چند هر دوحدیث اطلاق داشته باشد اما بواسطه انقلاب نسبت که مورد پذیرش مرحوم آقای خویی است می توان بین آنها جمع کرد.

توضیح آنکه:

پیش تر بیان شد که اطلاق حدیث ۲ بواسطه اجماع یا نص(موثقه عمار و معتبره حسین بن علوان) تقیید زده می شود. در نتیجه بعد از تخصیص ، مورد علم و عمد از ذیل ح2 خارج می شود. حال این مدلول تخصیص خورده را وقتی با ح۳ در نظر بگیریم رابطه آنها عموم و خصوص مطلق می شود. زیرا ح3 عام است و همه صور اعم از علم و عمد وجهل و... را فرا میگیرد اما ح2 شامل غیر از علم و عمد می شود. در نتیجه حدیث 2 مقید ح3 می شود.

پاسخ:

نتیجه تخصیص ح3 بوسیله ح2 این است که بگوییم حدیث 3 فقط حکم موارد علم و عمد را بیان می کند در حالی که همان طور که گذشت مرحوم آقای خویی فرموده اند نمی توان ملتزم شد که حدیث 3 اختصاص به صورت علم و عمد دارد. درنتیجه حديث3 نسبت به غيرصورت علم و عمد کالنص می شود و نمی توان آن را از حديث خارج کرد . لذا مبنای انقلاب نسبت در اینجا قابل پیاده شدن نیست. این مبنا در جایی قابل پیاده شدن است که عام قابل تخصیص باشد.

اشکال دوم؛

لزوم استقبال قبله در صورت علم و عمد بین جمیع مسلمین واضح است. با توجه به بدیهی بودن این مطلب اگر ح ۲ که فرموده است بین مغرب و مشرق قبله است را در نظر بگیریم این روایت اصلا شامل صورت علم و عمد نمی شود. این دلیل لبی باعث می شود که از ابتدا مفاد ح۲ در حد غیر علم و عمد اطلاقش منعقد بشود و از اول دایره دلالت ح ۲ ضیق است اما ح۳ این مشکل را ندارد و اعم از علم و عمد و جهل و نسیان و غفلت.

با توجه به این نکته وقتی ح ۲ را نسبت به ح ۳ در نظر بگیریم می بینیم که نسبت بين آنها عموم و خصوص مطلق است و ح۲ می تواند ح۳ را تقیید بزند. در نتیجه در غیر علم وعمد نماز باطل نمی شود.

پاسخ:

جواب از این اشکال نیز مانند پاسخ قبل است. زمانی ح۲ می تواند ح۳ را تقیید بزند که اطلاق ح ۳ قابلیت تخصیص را داشته باشد و بتوان صورت علم و عمد را از آن خارج کرد ، اما همان طور که گفته شد نمی توان اطلاق ح۳ را تخصیص زد. زیرا ح ۳ کالنص است در غیر علم و عمد.

اشکال سوم؛

بین این دوحدیث در صورتی تعارض پیدا می شود که هر دو دلالت بر حکم یک مساله داشته باشند. اما بررسی دوحدیث نشان می دهد که صحیحه زراره ۲ حاکم بر ح۳ است. زیرا در ح۳ آمده است استقبال قبله برای نماز شرطیت دارد. اما اینکه استقبال قبله در چه حالتی پدید می آید را نگفته است. اما ح۲ بیان کرده است قبله که شرطیت دارد بررای نماز دایره وسیعی دارد و شامل کل ما بين مشرق و مغرب می شود. و انحراف کمتراز ۹۰ درجه نیز مصداق استقبال قبله است.

پاسخ:

ح۳ بیان می کند که مصلی درحال نماز باید توجه به کعبه و مسجد الحرام داشته باشد و از آن رو برنگرداند.

این طور نیست که در ح۳ به نحو مطلق بیان کرده باشد که انحراف از قبله موجب بطلان نماز است و مصداق قبله مشخص نشده باشد. بلکه در صحیحه زراره بیان شده است که ملازمت شخص با عین الکعبه در نماز لازم است به طوری که انحراف يسير هم جايز نيست . در نتیجه وجهی برای حکومت ح۲ بر ح۳ وجودندارد. زیرا حکومت در جایی است که يک دلیل متکفل بیان امری شده باشد که دليل ديگر متعرض آن نشده است .

مرحوم آقای حکیم برای نفی حکومت وجه ديگری فرموده اند :

و التأمل يقضي بأنه لا وقع لهذا الاشكال لا لحكومة قوله (ع):

«ما بين المشرق..» على هذه النصوص، لأن لفظ القبلة مستعمل في أكثر هذه النصوص في كلام السائل لا في كلام الامام (ع)، و إرادة للسائل عن القبلة تمام ما بين المشرق و المغرب بعيد جداً.[2]

ایشان فرموده اند دلیل اینکه اینجا حکومت نیست این است که عنوان قبله در کلام سائل آمده است نه کلام امام علیه السلام و بعید است سائل از قبله، مابین المشرق و المغرب را اراده کرده باشد.

استاد:

ولو عنوان قبله در کلام سائل آمده باشد اما با توجه به اینکه امام علیه السلام به همان مساله ی مفروض در سوال پاسخ داده اند امکان حکومت دو دلیل بر هم وجوددارد.

اشکال چهارم؛

در صورتی که بپذیریم دوصحیحه با هم تعارض دارند و ح۳ را موافق با کتاب بدانيم در این صورت باید بگوییم کلا ح۲ از حجیت ساقط می شود نه اينکه ح3 را بر آن ترجيح بدهيم .

ترجیح به موافقت کتاب در جایی است که کتاب حکم عامی را بگوید و دو دلیل خاص باشد که یکی موافق کتاب و دیگری مخالف کتاب باشد. در اینجا گفته می شود به دلیل موافق کتاب اخذ می شود و بر دليل ديگر ترجيح داده می شود .

اما در جایی که مضمون خبر مخالفت تباینی با کتاب داشته باشد جای ترجیح نیست ، جای سقوط یکی از طرفین از حجیت است. در نتیجه اگرآیه شریفه دلالت کند استقبال به عین الکعبه لازم است ح ۲ می شود ح مخالف با کتاب و از حجیت ساقط می شود.