درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مسأله 17

عنوان جهلی که در روایت محمد بن مسلم[1] (حدیث 2 باب 14) آمده است، اطلاق دارد و اعم از جهل بسیط و مرکب است. یعنی شامل جایی که شخص عالم به جهل خودش است نیز می شود لذا اعم از موارد اعتقاد به خلاف است. بنابر اینکه عنوان تعمد که در صحیحه حلبی[2] و صحیحه محمد بن مسلم[3] (حدیث 3و4 باب 14) بیان شده است، اختصاص به صورت علم نداشته باشد و شامل جهل بسیط نیز بشود، در نتیجه بین صحیحه محمد بن مسلم(حدیث 2 باب 14) با دو صحیحه دیگر تعارض پدید می آید. زیرا مفاد این دو روایت این است که در صورت تعمد شرطیتِ استقبالِ قبله، ثابت است در حالی که مفاد صحیحه ابن مسلم این است که در صورت جهل، شرطیت قبله ساقط است. در نتیجه بین این دو طایفه از روایات تنافی وجود دارد. تنافی نیز به نحو عموم من وجه است. زیرا در یک روایت می فرماید در صورت جهل، شرطیت استقبال ساقط است مطلقا (چه جهل بسیط چه مرکب) اما در دو صحیحه دیگر می فرماید در حال تعمد، استقبال قبله شرطیت دارد (چه تعمد از روی علم باشد و چه از موارد جهل بسیط باشد) ، ماده افتراق صحيحه محمد بن مسلم (حديث2) جهل مرکب و اعتقاد به خلاف است ، ماده افتراق آن دو روايت فرض علم و عمد است در ماده اجتماع که جهل بسيط و موارد اشتباه قبله باشد با هم تعارض می کنند .

پس از تعارض باید به عام فوقانی[4] (ح1 باب 14) رجوع کرد که دال بر شرطیت استقبال به نحو مطلق است. در این حالت مقتضای قاعده این است که شخص باید ذبح را تاخیر بیندازد تا زمانی که قبله را احراز کند.

پس از بررسی ادله مختلف، نتیجه این است که در اعمالی که تکرار پذیر نیستند و تاخیر آن ممکن است (مانند ذبح و نحر)، با استناد به صحیحه زراره و محمد بن مسلم[5] می توان حکم به تخییر کرد. زیرا ولو آنچه که در این دو خطاب بیان شده است عنوان توجه (رو به قبله ایستادن مکلف) است اما متفاهم عرفی به مناسبت حکم و موضوع این است که هرجا عمل مشروط به قبله باشد و قبله معلوم نباشد، مکلف مخیر است آن عمل را به هر جهت که خواست انجام دهد . در نتیجه شامل موارد توجیه (جایی که مکلف باید چیزی مانند گوسفند را به قبله کند) نیز می گردد.

در صورتی که گفتیم این صحیحه (زراره و محمد بن مسلم) شامل موارد توجیه نیز می شود و اختصاص به توجه مکلف به قبله ندارد در این صورت حکم مساله مشخص است. اما اگر این صحیحه را کنار گذاشتیم مقتضای قاعده لزوم صبر تا زمان علم به تحصیل قبله است.

0.1- مساله 17

إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه

اگر کسی در موارد جهل به قبله از روی غفلت یا مسامحه بدون اینکه فحص از قبله کند نماز را به یک طرف بخواند، آیا نمازی که خوانده شده است کافی است یا باید فحص کند و سپس نماز را اعاده کند؟

مرحوم سید فرموده اند:

نمازی که شخص خوانده است باید اعاده شود مگر اینکه بعد از نماز مشخص شود که این نماز رو به قبله بوده است و قصد قربت نیز از شخص متمشی شده باشد.

در عبارت مرحوم سید توجه به دو نکته لازم است:

الف. در عبارت ایشان عنوان تبین آمده است. باید توجه داشت که مراد از تبین خصوص علم نیست بلکه اعم از علم و ظن(در جایی که کسب علم امکان نداشته باشد) است .

ب. قید تمشی قصد قربت، مربوط به حالت مسامحه است که در آن امکان دارد قصد قربت متمشی نشود و الا در صورت غفلت، قصد قربت از مکلف صادر می شود.

نوع اعلام در این مساله با مرحوم سید موافقت کرده اند و تعلیقه ای بر عروه ندارند. اما عده ای از محققین فرموده اند چرا موارد عدم وجوب اعاده را منحصر در جایی کرده اید که بعد از نماز مشخص شود، عمل شخص رو به قبله بوده است؟

علاوه بر این مورد، دو مورد دیگر نیز می توان به موارد عدم لزوم اعاده اضافه کرد:

الف. موردی که شخص از روی غفلت نماز خوانده است و نمازش بین مشرق و مغرب باشد.

ب. جایی که شخص به جهتی از روی غفلت یا مسامحه نماز خوانده است و بعد مشخص شود که وظیفه اش نماز به چهار جهت بوده است. در اینجا اعاده لازم نیست. زیرا این نماز به عنوان یکی از محتملات چهارگانه حساب می شود. (محقق داماد)

مستند قول مرحوم سید:

در جایی که کشف شود نماز شخص رو به قبله بوده است نمازش صحیح است زیرا این نماز واجد تمام اجزا و شرایط است و خللی در آن نیست.

تنها مشکل این است که در جایی که قبله مشخص نباشد در این صورت جزم در نیت از او متمشی نمی شود. اگر گفتیم جزم در نیت در صحت عمل معتبر نیست، از این جهت نیز خللی به نماز شخص وارد نمی شود.

همچنین اگر کشف قبله به صورت ظنی باشد نیز اعاده واجب نیست. زیرا دلیلی که دلالت می کند بر کفایت و إجزاء تحری، مفادش این است که همین که نماز شخص به طرف مظنون باشد کافی است. معنای حجیت طرق جواز استناد به طریق است ولو اینکه این استناد بعد از عمل صورت گیرد و حین العمل استناد وجود نداشته باشد.

بررسی تعلیقه اعلام:

کثیری از اعلام مانند مرحوم عراقی فرموده اند در جایی که شخص از روی غفلت نماز خوانده است و نمازش بین مشرق و مغرب باشد نیز اعاده لازم نیست.

محقق عراقی:

و في الغفلة يكفي وقوعها بين اليمين و اليسار للجمع بين نصوص الباب[6]

مراد مرحوم عراقی از نصوص باب روایاتی است که در مورد توسعه قبله بیان شده است. مستفاد از روایات وارد در قبله بودن مغرب تا مشرق[7] این است که اگر شخص از روی غفلت نماز را به طرفی بخواند و بعد از نمار ملتفت بشود که نمازش بین یمین و یسار بوده است این نماز اعاده ندارد.

فیری انه قد انحرف... مضت صلاته و ما بین المشرق و المغرب قبله

البته همه روایاتی که در مورد قبله بودن ما بین مشرق تا مغرب بیان شده است نمی تواند مثبت ادعای محقق عراقی باشد. به عنوان مثال در روایت حسین بن علوان[8] فرض شده است که شخص فحص کرده است و یری انه قبله در حالی که در محل بحث فرض این است که شخص از روی غفلت فحص نکرده است و این طور نبوده است که اعتقاد به قبله بودن جهت داشته باشد.

بررسی قول محقق داماد:

به نظر می رسد موردی که ایشان اضافه کردند نیز صحیح است. جایی که شخص به جهتی از روی غفلت یا مسامحه نماز خوانده است و بعد مشخص شود که وظیفه اش نماز به چهار جهت بوده است، در اینجا اعاده لازم نیست. زیرا این نماز به عنوان یکی از محتملات چهارگانه حساب می شود.

مگر اینکه گفته شود تعبیر مرحوم سید که فرموده اند وجبت الاعاده منظور این است که نمازی که خوانده است کافی نیست که در نتیجه در موارد اتیان به چهار جهت لازمه اش این است که به جهات باقیمانده نماز بخواند.

1- فصل دوم:

این فصل در مورد این است که در چه مواردی استقبال قبله لازم است غیر از نماز.

فصل 6 - فيما يستقبل له يجب الاستقبال في مواضع أحدها الصلوات اليومية أداء و قضاء و توابعها من صلاة الاحتياط للشكوك و قضاء الأجزاء المنسية بل و سجدتي السهو و كذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا و كذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات بل و كذا في صلاة الأموات و يشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار لا في حال المشي أو الركوب و لا يجب فيها الاستقرار و الاستقبال و إن صارت واجبة بالعرض بنذر و نحوه